طرح سهميه بندی جنسيتی تحصيل در دانشگاه و در واقع محدود کردن
ورود دختران و زنان به دانشگاه در روزهای گذشته با اعتراضات
وسيع روبرو شده است. در مجلس ششم نيز اين طرح يکبار در مجلس
طرح و بشدت با آن مخالفت شد و از دستور خارج. حالا در مجلس
هفتم دوباره آن را پيش کشيده اند.
طراحان ماجرا اين بخش از بحث های محفلی – حکومتی خود را اعلام
نمی کنند و با صراحت نمی گويند: "پسرها برای تامين خرج زندگی
خانواده و يا زن گرفتن و تشکيل خانواده بعد از ديپلم می روند
بدنبال کاسبی و کار و دخترها برای فرار از خانه نشينی و تنفس
در فضای عمومی خود را می رسانند به دانشگاه. اگر اين وضع ادامه
پيدا کند، چند سال ديگر ايران اسلامی برای تامين نيازمندی های
اداری و تامين کادر دولتی مجبور است خانم ها را استخدام کند و
اين مغاير طرح "يک زن، يک شوهر، چند بچه، يک چهارديواری" است!
در ميان اظهار نظرهای مخالفی که دراين روزها، در ارتباط با اين
طرح بيان شده، خواه نا خواه اظهارات شيرين عبادی که هم وکيل
دادگستری و نخستين قاضی نشسته در دادگستری قبل از انقلاب بود و
اکنون برنده جايزه صلح نوبل نه تنها در داخل مورد توجه است؛
بلکه در خارج از کشور نيز هر نظری که او پيرامون اين نوع مسائل
حقوقی، جنسيتی، محدوديت ها و... بدهد انعکاس وسيع دارد. به
همين دليل نظر وی را که در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی بيان
شده در زير می آوريم:
شيرين عبادی می گويد: هر گونه محدوديتی در ايجاد تحصيل برای
زنان به بهانهی «قداست جنسيتی" مطرود و مردود است. اين طرح كه
اخيرا از سوی تعدادی از نمايندگان تقديم مجلس شده، كاملا مغاير
با حقوق زن است و علاوه بر آن عدالت را در تحصيل در نظر نگرفته
است.
وقتی كه ملاك و معيار برای ورود به دانشگاه، ميزان قبولی در
كنكور و نمره باشد، در نظر گرفتن سهميه، كاری است كه هم به
دانش عمومی صدمه میزند و هم برخلاف حقوق زن به شمار میرود.
در همهی كشورها برای تشويق دختران برای ادامهی تحصيل
سهميهای به نفع زنان در نظر میگيرند، حال عده ای در اينجا
خلاف اين مسير می خواهند شنا کنند. در ايران خوشبختانه دختران
با تلاش فراوان، گوی سبقت را در مسابقات علمی از پسران
ربودهاند و چنين طرحی با دستاويز و بهانههايی چون «قداست
جنسيتی" يا اينكه خانمها بايد به دنبال علمی باشند كه در
خانه از آن استفاده شود، افكاری را بيان می کنند كه شايد
200 سال
از عمر آن گذشته است.
شايد در دويست سال گذشته چنين افكاری خريدار داشت اما اكنون كه
بار هزينههای زندگی مشترك بر دوش زنان و مردان به تساوی وجود
دارد و زنان در كليهی رشتهها شاغل هستند چنين بهانههايی فقط
برای محروم شدن دختران از تحصيل و محكوم كردن آنان به اين است
كه در خانه نشسته و صرفا فعاليتهای خانه و منزل را انجام
دهند.
زنان و دختران دانشجو كه با لياقت شخصی سد كنكور را شكسته و
وارد دانشگاهها میشوند با اين طرح مخالف هستند.
از نمايندگانی كه چنين طرحهايی را ارايه دادهاند خواهش
میكنم با توجه به وضعيت زنان ايرانی و وضعيت زنان در جهان
امروز اين طرح را پس گرفته و به جای آنكه تصور كنند دانشورزی
و سوادآموزی برای زنان اركان خانواده را سست میكند يا اينكه
سن ازدواج را در زنان بالا میبرد، بايد توجه داشته باشند
آنچه مانع از ازدواج جوانان میشود هزينهی بالای زندگی است
كه بايد فكری برای آن كرد. اگر بنا باشد كه زنان را به هر
بهانه از تحصيل و در نتيجه از مشاغل اجتماعی بيرون راند، اين
باعث میشود كه تمام بار درآمد خانواده به دوش مردان افتد و با
گرانی روزافزونی كه وجود دارد اين امر مشكلات را چندين برابر
خواهد كرد.
آقايان و خانم های حاضر در مجلس فکری برای لغو محروم ساختن
زنان از
مهريه
کنند که ظلمی مضاعف است. اين تصميم اخيرا با بخشنامه ای از
سوی سازمان ثبت ابلاغ شده است. قوانين خانواده در ايران به
صورت يكطرفه و به نفع مردان تنظيم شده و تنها امتياز قابل
قبولی كه برای زنان در نظر گرفته شده بود، مسالهی مهريه بود.
در كشوری كه به موجب قانون، طلاق يكطرفه در اختيار مرد است و
مرد میتواند حتی بدون داشتن عذر موجه ولو با مراجعه به دادگاه
هر زمان كه بخواهد زنش را طلاق بدهد، در كشوری كه به موجب
قانون مردان حق دارند 4 زن عقدی و بینهايت زن صيغهای اختيار
كنند، در كشوری كه خروج از كشور و گرفتن پاسپورت و كار كردن زن
موكول به موافقت شوهر است، محروم ساختن زنان از مهريه ظلمی
مضاعف است. |