|
از وظائف انقلاب سال 57 خارج كردن قدرت از دست نظاميان و تحويل
دادن كشور به ملت بود.
جنگ با عراق و مقابله با گروه های مسلح نقش مهمی در نظامی شدن
جمهوری اسلامی بازی کرد و بتدريج سپاهی ها خود را حافظ و صاحب
انقلاب و نظام تصور کردند.
سرمقاله عصرنو 44 با عنوان" توصيه خطرناك نشاندن بسيج به جای
احزاب! "را بدليل دشواری خواندن مقالات بلند روی اينترنتٍ در
بخش هائی که به اساس اين مطلب لطمه ای وارد نيآيد خلاصه کرده
ايم که در زير می خوانيد. برای خواندن متن کامل اين مقاله
ميتوانيد به سايت عصرنو مراجعه کنيد:
« حسين صفار هرندی، آن يار به دولت سفر كرده از سپاه و كيهان
كه دوست دارد وزير ارشاد بخوانندش نه وزير فرهنگ، به تازگی در
لباس يك ارشادگر حتما منصف! توصيه كرده‌است كه با توجه به
تجربه نامطلوب حزبی در ايران، بار احزاب را بسيج و روحانيت به
دوش بكشند و مردم را سازماندهی كنند. اين كه گفته جناب وزير
ارشاد دولت آقای احمدی‌نژاد از چه نشان دارد در آينده بيشتر
روشن می شود، اما آيا اين سخنان نشان از خشم وی از كاركرد
احزاب در نقد دولت كنونی نيست؟ آيا سخنان جناب صفار در پاسخ به
اقبال مطلوب مردم به احزاب و نامزدهای حزبی در انتخابات متعدد
پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران به ويژه در انتخابات 24 آذر
گفته شده كه در آن مردم بيشتر به نامزدهای احزاب شناسنامه‌دار
رای دادند نه به نامزد گروه‌هايی كه در شب انتخابات به پخش
رايحه خوش ويژه برای دريافت آرای مردم پرداختند؟ و يا سخنان
صاحب كرسی ارشاد خلق در نشاندن بسيج و روحانيت استفاده ابزاری
از اين دو پايگاه عمومی ملت برای به خدمت در آوردن آنها در زير
سايه دولتيان. اما اين سخنان نگران‌كننده، بی ترديد ريشه در
ديدگاهی دارد كه وی در نزديك به دو دهه اخير مبلغ آن بوده است.
مقاله زير بخشی از اين نگرانی‌ها را بيان می كند.
نظاميان در عرصه سياسی ايران
يكی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های دلسوزان كشور در سال‌های اخير
دخالت نيروهای نظامی در امور سياسی و انتخاباتی و خارج شدن آن
نهادها از وظايف اصلی و قانونی خود بوده است به گونه‌ای كه
هنوز گرد و غبار ناشی از تخريب سازماندهی شده و گسترده بعضی از
چهره‌های سياسی درانتخابات نهم فروكش نكرده بود و پرونده چند
چهره نظامی به عنوان متهم در اين موضوع در دادسرای نظامی باز
است. حتی در آستانه انتخابات خبرگان چهارم شاهد اظهاراتی صريح
و بی‌محابا از سوی مسوولان و مقامات نظامی درباره انتخابات
بوديم كه ضرورت پرداختن و بررسی موضوع را مضاعف می‌كند.
حجت‌الاسلام سعيدی فرمانده قبلی حفاظت اطلاعات سپاه كه جديدا
به سمت نمايندگی ولی‌فقيه در سپاه منصوب و هرازچندگاه بدون
توجه به وظايف و جايگاه قانونی خود اظهارنظر می‌كند، همچنانكه
چندی قبل پيش‌بينی خود را درخصوص نتيجه انتخابات دور دوم
شوراها در جمع سپاهيان اعلام و آرزو كرد كه در اين دوره هم
«اصول‌گرايان» پيروز انتخابات باشند و بعد از آن نيز در
گردهمايی نمايندگان ولی‌فقيه در رده‌های مختلف نيروی مقاومت
بسيج باب گسترده‌تری گشوده طی سخنانی گفت: «مشاركت فعال و
حداكثری از اهداف كلی و تكليف سازمانی و فردی بسيج و سپاه و
خانواده‌های آنان در امر انتخابات خبرگان و شوراهای شهر و
روستاست... جهت‌دهی صحيح به سوی افراد متدين و وفادار به خط
ولايت و رهبری از مهم‌ترين وظايف سازمان سپاه و بسيج در عرصه
انتخابات است» (آفتاب يزد 9 آبان)
گرچه وی در پايان سخنان خود بر پرهيز از تخريب كانديداها و
حمايت مصداقی از ليست‌ها و افراد تاكيد كرد اما اهل فن به خوبی
آگاهند كه جملات پايانی سخنرانی صرفا درحد يك تعارف سياسی است،
زيرا بخش اول سخنان آقای سعيدی آشكارا در مسيری غير از وظايف
اصلی، سپاه و بسيج قرار دارد. زيرا:
اولا در قانون نيروهای مسلح در بخش اهداف كلی و سازمانی هيچ
اشاره‌ای به انتخابات و وظايف اين نيروها غير از موضوع حفاظت
فيزيكی از صندوق‌ها، آن هم در شرايط بحرانی و به درخواست
مسوولان ذيربط در انتخابات، نشده است، لذا بحث وی فاقد استدلال
حقوقی و قانونی برای رده‌های تحت امرشان است.
ثانيا: وی از سپاه و بسيج خواسته‌است كه در انتخابات «جهت‌دهی
صحيح به سوی افراد متدين و وفادار به حفظ ولايت و رهبری" صورت
پذيرد. با اين وصف آقای سعيدی بايد پاسخ دهند مگر در انتخاباتی
كه مراجع نظارت بر انتخابات كه از شورای نگهبان منصوب رهبری و
مجلس هفتم همفكر او كه به تعبير رييس مجلس خبرگان اعضای آن
مورد تاييد امام زمان(ع) هستند، افراد غيرمتدين و مخالف خط
ولايت هم به عنوان كانديداها تاييد صلاحيت شده‌اند كه سپاه
موظف به مقابله با آنها باشد؟!
ثالثا: در كدام بخش از وظايف نمايندگان ولی فقيه در سپاه آمده
كه علاوه بر اعضای رسمی سپاه و رده‌های بسيج هدايت خانواده‌های
آنان بر دوش اين نهاد گذاشته شده است، تا در آستانه انتخابات
بايد وظايف انها گوشزد شود؟
در هر حال اقدامات و دخالت‌های غيرقانونی متعددی نظير مورد
فوق‌الذكر، در يك سال گذشته رخ داده است و چون گوش شنوايی برای
شنيدن صدای معترضان و اراده محكمی برای بهره‌گيری از اين روند
مخرب وجود ندارد، به يك رويه عادی تبديل شده كه خطرات آن
روزبه‌روز بيشتر بروز كرده است.
سخنان آقای سعيدی فرصتی برای بررسی عواقب حضور نظاميان را هم
فراهم كرده است. برای كاوش پيرامون اين موضوع لازم است نگاهی
گذرا به گذشته نظامی‌گری و نقش آن در تاريخ تحولات سياسی ايران
و جايگاه نظاميان در وقوع انقلاب اسلامی و بعد از آن و همچنين
وظايف نظاميان به لحاظ حقوقی در جمهوری اسلامی داشته باشيم.
اگر تاريخ تحولات سياسی ايران را تاريخ جابه‌جايی نظاميان
بناميم، سخن گزافی نگفته‌ايم.
اشكال موروثی و كودتايی رژيم‌های سياسی در تاريخ ايران و فاصله
زياد حكومت‌ها با مردم، داشتن يك ارتش قوی و سركوبگر را توجيه
می‌كرد. در دو قرن اخير شاهد سازماندهی و انسجام بيشتری در
ارتش ايران هستيم؛ تا جايی كه بعضی از صاحب‌نظران نقطه شروع
وابستگی اقتصادی ايران را به غرب از زمان ورود تكنولوژی نظامی
به ايران پس از شكست جنگ‌های ايران و روس می‌دانند.
اين ساختار در عهد پهلوی شكل ديگری به خود گرفت به نحوی كه هم
در قدرت گرفتن رضاخان و هم در ادامه حكومت او و فرزندش سرنوشت
ديگری را برای ايران رقم زد. رضاخان كه يك فرد نظامی قدرت‌طلب
بود از همه اهرم‌ها و فرصت‌ها برای رساندن خود به راس هرم قدرت
بهره برد. خميرمايه همه اعمال او منتهی به اعمال زور بود؛ چه
زمانی كه فرمانده هنگ قزوين بود، چه زمانی كه در تهران لقب
سردار سپه را گرفت و چه زمانی كه رئيس‌الوزراء و سپس شاه شد.
البته عوامل ديگری نظير حمايت خارجی از او و پسرش و همين‌طور
عامل اقتصادی مهمی به نام درآمد نفت كه موجب بی‌نيازی آنها به
ملت گرديد. سيطره رضاخان بر نيروهای نظامی باعث گرديد نيروی
بلامنازع عرصه سياسی ايران شود و ضمنا در پايه ديكتاتوری خود
صدای آزاديخواهان را خاموش كند. در تمام اركان دولت رضاخان نام
و عنوان ژنرال‌ها پر رنگ‌تر از ساير عناوين به چشم می‌خورد.
رضاخان با حمايت از
صاحب‌منصبان نظامی، افسران وفادار را به
استانداری برگمارد و واحدهای ارتش منطقه‌ای و محلی به
وجود آورد و افراد مورد اعتماد خود را در ارتش محلی و منطقه‌ای
منصوب كرد و حتی در طرح‌های عمومی و دولتی نيز از بازرسان ارتش
بهره جست. در سال 1303 در انتخابات پنجم مجلس افراد موردنظر
خود را توسط استانداران نظامی از صندوق بيرون آورد. نمايندگان
پيروز نيز در مجلس خواستار برپايی ديكتاتوری انقلابی توسط
رضاخان شدند.
كودتای 1299 رضاخان و همين‌طور كودتای 1332 فرزندش محمدرضا نقش
بی‌بديل نظامی‌گری و قدرت نظاميان را در تحولات ايران نشان
می‌دهد؛ نيروهای نظامی كه بايد حافظ منافع ملی و تماميت ارضی
كشور باشند، سايه شوم خود را بر يك ملت مظلوم و بی‌پناه
انداختند.
بدون ترديد انقلاب سال 57 در ايران پايان بخش نظم نظامی حاكم
بود و به حكومت ژنرال‌هايی پايان داد كه ساليان سال قدرت‌نمايی
می‌كردند. به عبارتی ديگر بايد بگوييم در سال 57
خارج كردن قدرت از دست نظاميان
و تحويل دادن كشور به ملت بود.
دوره انتقال قدرت كه از بهمن 57 آغاز شد، به دليل تحولات داخلی
ايران و شكل‌گيری نهادهای نوين و از همه مهم‌تر درگير شدن كشور
در يك جنگ تمام‌عيار با يك كشور خارجی و همين‌طور نبرد با
گروه‌های مسلح و برانداز در داخل، از دوران‌هايی است كه توجه
ويژه‌ای را طلب می‌كند. زيرا توجيه بسياری از مداخلات نظامی در
امور سياسی در مسايل جاری كشور ريشه در چگونگی و تداوم تحولات
اين دوران دارد.
انديشمندان سياسی دلايلی را برای ظهور و حاكميت نظاميان در
جامعه كه اصطلاحاً از آن به عنوان «دولت
پادگانی" ياد می‌كنند، به شرح زير ارايه كرده‌اند:
1-
جنگ نظامی طولانی با بيگانه در كشور
2- وقوع انقلاب
3- ساختار يكه‌سالار قدرت
4- ضعف احزاب سياسی و نهادهای
مدنی.
1- وجود جنگ‌های طولانی موجبات توسعه سازمان رزمی يك كشور را
در تمام اركان فراهم می‌كند و اثرات خود را در تمام ابعاد
سياسی اقتصادی و فرهنگی بجا می‌گذارد و موجب تداوم ساختار
قدرتمند نظاميان می‌شود، زيرا در جنگ‌های طولانی ارتش بايد از
تمامی منابع برای پيشبرد جنگ بهره جويد و مديريت نظامی و جنگی
را تمامی ساختار نظام سياسی حاكم می‌كند. تغيير اين وضعيت در
كوتاه‌مدت مقدور نيست.
2- از جمله عوامل شكل‌دهی دولت پادگانی يا حاكميت نظاميان وقوع
انقلاب است چرا كه معمولا بعد از هر انقلاب سياسی واكنش‌هايی
در مخالفت با آن انجام می‌شود. مبارزه با اين مخالفت‌ها تا
پيروزی كامل و فايق آمدن بر گروه‌ها و جريان‌های ضد انقلاب
باعث تداوم فضای پليسی و شكل‌گيری دولت پادگانی می‌گردد.
3- منظور از ساختار يكه‌سالار قدرت، نظام‌هايی است كه در
حاكميت برای رقابت‌های سياسی ظرفيت‌های حقوقی لازم وجود نداشته
باشد و يا حاكم ظرفيت‌های لازم را در اين رقابت‌ها به نفع خود
مصادره نمايد و پاسخگوی مطالبات مردم نباشد. در آن صورت پای
نيروی نظامی و مسلح به نفع صاحبان قدرت به ميدان سياست باز
می‌شود.
4- ضعف احزاب سياسی و نهادهای مدنی. كم‌توانی احزاب و نهادهای
مدنی در جوامع عقب‌مانده يا در حال توسعه و ناتوانی آنها در
سازماندهی مردم، زمينه مداخله نظاميان را در سياست ايجاد
می‌كند. آنها به بهانه كنترل اغتشاشات، رفع خطر و برقراری
امنيت وارد گود می‌شوند و با داشتن سازماندهی و بودجه و ابزار
لازم آرايش نيروهای سياسی را برهم می‌زنند.
با توجه به اهداف و شعار انقلاب اسلامی ايران مبنی بر استقلال
و آزادی و جمهوری اسلامی و شكل‌گيری يك نظام سياسی در اين كشور
كه در واقع پايان دادن به سلطه زور و قدرت عريان بود و همچنين
با در نظر گرفتن دلايل انديشمندان سياسی در چگونگی حاكميت
نظاميان كه ذكر شد، سوالاتی چند مطرح می‌شود كه به توضيح آن
می‌پردازيم.
آيا وجود جنگ درازمدت در ايران می‌تواند توجيهی برای تداوم
حضور نظاميان در ايران باشد؟
آيا وقوع انقلاب و شكل‌گيری نهادهای نوين نظامی و انتظامی برای
مبارزه با ضد انقلاب نياز به حضور فيزيكی نظاميان دارد؟ آيا
ساختار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی ظرفيت لازم را برای
رقابت‌های سالم سياسی ندارد؟ اگر دارد جايگاه نظاميان در اين
رقابت‌ها كجاست؟ آيا مبنای حقوقی ساختار موجود به يكه‌سالاری
می‌انجامد و توجيه‌گر حاكميت زور و حضور نيروهای مسلح می‌باشد؟
وضعيت احزاب سياسی و نهادهای مدنی چگونه است؟ آيا در اين نظام
سياسی حقوقی دارند يا خير؟
البته پاسخ دادن به اين سوالات از منظر سليقه‌های مختلف سياسی
می‌تواند متفاوت و دارای وجوه متنوع باشد. ما در اين فراز در
پی پاسخی منطقی و مستدل هستيم و برآنيم كه با در نظر گرفتن
ساختار حقوقی نظام، ديدگاه‌های بنيانگذار جمهوری اسلامی، اهداف
انقلاب اسلامی، وظايف نيروهای مسلح و نظاميان و بررسی عملكرد
آنها در گذشته و حال بتوانيم جوابی مناسب ارايه كنيم.
....
با توجه به مراتب فوق و پاسخ فشرده و گذرا به سوالات مطروحه
هيچ دليل قانع‌كننده و مستندی برای حضور نظاميان در عرصه سياسی
ايران وجود ندارد و برعكس با عنايت به تجربه، كشورهای ديگر و
نيز مشی حضرت امام كه حتی در دوران سخت جنگ بر روش‌های
دموكراتيك مانند انتخابات آزاد، آزادی بيان، ميدان دادن به همه
جريان‌های سياسی، احترام به روشنفكران، حفظ استقلال دانشگاه و
حوزه، نوع‌آوری و خلاقيت در مديريت نظام، توجه به جايگاه خانه
ملت، مقابله با تحجر و مقدس‌مآبی و عنايت ويژه به مردم تاكيد
داشتند، می‌توان و بايد كشور را به شكل دموكراتيك اخير و نه
پادگانی اداره كرد. |
