|
اقتصاد ايران در سال 1386، شايد وضعيتی شبيه اقتصاد ايران در
سال 1356 را پيدا كند، و احتمالاً آثار و تبعات سياسی و
اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، حتی اگر در حد آثار رخ
داده در سال 1356 نباشد. چرا؟
برای يافتن پاسخ كافيست كه ميان سياست‌های اقتصادی در دو مقطع
مذكور مقايسه كنيم.
ـ هزينه‌های دولت در بودجه از سال 1352 تا سال 1355 حدوداً سه
برابر و نيم شد.
ـ دآمدهای حاصل از نفت و گاز از سال 1352 تا 1355 حدوداً 5/4
برابر شد.
ـ توليد ناخالص داخلی طی 3 سال 1352 تا 1355 نزديك به 50 درصد
رشد داشت.
ـ شاخص قيمت‌ها طی اين سه سال نيز حدود 48 درصد افزايش يافت.
ـ واردات از 1/6 ميليارد دلار در سال 1352 به 7/20 ميليارد
دلار در سال 1355 رسيد.
ـ نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی از 7/13 درصد در سال
1352 به 4/20 درصد در سال 1355 رسيد.
ـ نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلی از 2/27 درصد رد سال
1352 به 8/41 درصد در سال 1355 افزايش يافت.
ـ صادرات نفت و گاز از 3/8 ميليارد دلار در سال 1352 به 2/24
ميليارد دلار در سال 1355 رسيد.
ـ نقدينگی طی سال‌های 1352 تا 1355 (فقط طی سه سال) بيش از سه
برابر
شد. [اطلاعات موجود از لوح فشرده اقتصاد ايران، تهيه شده توسط
آقای دكتر
مسعود نيلی محاسبه تقريبی و نقل شده است.]
ظاهراً همين مقدار اطلاعات كافيست، تا تصويری نسبی از اوضاع
اقتصادی قبل از ورود به سال 1356 به دست آيد. در سال 1356
اولين اتفاق كاهش اندكی دردرآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز
بود كه حدود 7/0 ميليارد دلار كمتر
از سال 1355 بود. رشد بودجه جاری با توجه به ارقام تورم و رشد
اقتصادی سال
1355
كنترل شد و به قيمت ثابت كاهش يافت.
علی‌رغم اين كه حجم واردات در سال 1356 افزايش يافت و به 3/25
ميليارد دلار رسيد، اما اتفاقات ديگری رخ داد كه رژيم شاه را
دچار بحران
كرد. از يك سو رشد اقتصادی به كلی متوقف شد، و به يك باره از
رقم بالای
9/17
درصد در سال 1355 به حدود منهاي1 درصد در سال 1356 سقوط كرد.
در عين
حال تورم هم شديداً افزايش يافت و به رقم بی سابقه 25 درصد
رسيد. و اگر
اين واقعيات را در كنار رشد فزاينده نابرابری قرار دهيم، حال و
هوای اوضاع
اقتصادی رژيم در سال 1356 روشن می‌شود.
اما در سال 1386 اوضاع چگونه است؟
ـ هزينه‌های دولت در بودجه طی سال‌های 1383، 1384 و 1385 رشد
فوق‌العاده‌ای داشته است و با توجه به اينكه كماكان هم در حال
افزايش است
(از
طريق متمم بودجه) رقم دقيقی برای آن نمی‌توان ذكر كرد.
ـ درآمدهای حاصل از نفت هم طی سه سال گذشته به بالاترين سطح
خود و تا حدود 55 ميليارد در سال رسيده است.
ـ برخلاف اقتصاد رژيم گذشته كه طی سه سال پيش از سال 1356، رشد
اقتصادی جمعاً به 50 درصد رسيد در سال‌های 1383، 1384 و 1385
سر جمع كمتر
از 20 درصد رشد خواهيم داشت.
ـ شاخص قيمت‌ها، مشابه سال‌های منتهی به 1356، در سه سال اخير،
حداقل 45 تا 50 درصد افزايش يافته است.
ـ واردات نيز رشد بی‌سابقه‌ای داشته است و در سال جاری
احتمالاً حدود 45 ميليارد دلار خواهد بود.
ـ نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی در دو سال اخير رشد
فراوان
كرده، و گرچه ارقام رسمی آن هنوز ارايه نشده است، اما از
مقايسه رشد بودجه
و ثبات اقتصاد، روشن است كه اين نسبت‌ها احتمالاً به حدود 30
درصد توليد
ناخالص داخلی خواهد رسيد.
ـ صادرات نفت و گاز نيز طی سه سال اخير از حدود 30-25 ميليارد
دلار دو برابر شده و به حدود 55 ميليارد دلار رسيده است.
ـ نقدينگی نيز طی فقط دو سال اخير، حدوداً يك صد درصد افزايش
يافته
است، كه اگر سه سال گذشته را حساب كنيم، تقريباً مساوی همان سه
برابر رشد
نقدينگی سال‌های 1352 تا 1355 است.
ارقام سال‌های اخير تا حدی تقريبی و غير رسمی است اما تفاوت
اين
ارقام با ارقام واقعی كمتر از آن است كه تغييری در نتيجه
مقايسه حاصل كند.
با اين حال می‌توان چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1386 را نيز
با سال 1356 مقايسه كرد.
ـ بودجه ارايه شده به مجلس به دلايل متعددی واقعی نيست، گرچه
همين
بودجه نيز مشكلات خود را دارد. اگر بخواهد اجرا شود، فشار
زيادی بر
بخش‌های آموزش، بهداشت و امنيت وارد می‌شود. بويژه آنكه تورم
سال جاری هم
زياد است و اگر دولت می‌خواست در حد ارقام بودجه امسال هم برای
سال آينده
بودجه جاری بنويسد، حداقل بايد 15 درصد به ارقام موجود اضافه
می‌كرد، اما
عملاً 6 درصد هم كم كرده است كه سر جمع آنها به معنای كاهش 21
درصد در
بودجه جاری سال آينده (با توجه به تورم امسال) و در مفايسه با
بودجه سال
جاری است، و البته بايد تورم سال آينده را هم از ياد نبرد كه
مجموعاً فشار
زيادی را برای افزايش هزينه ها و پرداختها به دولت وارد خواهد
کرد. برای مقابله با اين وضع دولت يا بايد فشار را تحمل کند يا
اين كه از طريق متمم،
بودجه را افزايش دهد. پذيرش فشار در جبين اين دولت نيست، لذا
بودجه را
افزايش می‌دهد يا اين كه از بودجه عمرانی به جاری جابجايی
انجام می‌دهد.
اگر بودجه افزايش يابد، تورم تشديد می‌شود، و جابجايی از
عمرانی به جاری هم موجب ركود و بيكاری می‌شود.
ـ در رژيم گذشته طی سه سال تورم 50 درصد و اقتصاد هم 50 درصد
رشد
داشت، نقدينگی نيز سه برابر شد، از همين رو در سال 1356، تورم
25 درصد را
شاهد بود. اما در سه سال گذشته، در حالی كه تورم 50 درصد بود،
اقتصاد كمتر
از 20 درصد رشد داشت، در عين حال نقدينگی نيز سه برابر شده
است، طبعاً
می‌توان انتظار داشت كه سال آينده بيش از 25 درصد تورم را شاهد
باشيم. مگر
آنكه سياست‌های پولی دولت تغيير كند، كه به احتمال زياد چنين
تغييراتی منجر به تشديد ركود خواهد شد.
ـ افزايش نابرابری در سال‌های 1351 تا 1356 دررژيم گذشته،
عمدتاً به
دليل تزريق رانت‌گونه درآمدهای نفتی به جامعه بود كه اين مسأله
در سال‌های اخير هم مشهود است. افزايش قيمت مسكن در ماه‌های
گذشته كه موجب تشديد
نابرابری در درآمدهای ثابت مردم شد، فشار مضاعفی را بر
نابرابری اعمال
كرده است. با توجه به ادامه وضع موجود كه انتظار شرايط تورمی
همراه با
ركود و بيكاری در سال آينده وجود دارد، كه هر دو مورد (تورم و
ركود) موجب
تشديد نابرابری می‌گردد، علی‌القاعده، وضعيت نابرابری طبقاتی
در سال آتی چشم‌انداز تيره‌تری از وضع كنونی دارد.
اما مسأله اين است كه دولت و مجلس و كل حاكميت در برابر اين
چالش‌های احتمالی چه راهی را برخواهند گزيد؟
مجلس به دليل شروع انتخابات دور بعدی، راه‌های پوپوليستی را
برخواهد
گزيد، دولت هم با توجه به همين نكته است كه بودجه را به شكل
كنونی ارايه
كرده و باكی از عدم موافقت نمايندگان مجلس با متمم‌های بعدی‌اش
نخواهد
داشت، زيرا هر مخالفتی را به پای مجلس خواهد نوشت. لذا مطمئن
است با
افزايش بودجه در قالب متمم موافقت خواهند كرد. لذا راه‌يافتگان
مجلس به
دنبال رأی آوردن هستند و چشم خود را بر اقتصاد و سازوكارهای آن
خواهند
بست.
دولت هم مخالف ذات خود، كه در 18 ماه گذشته نشان داده عمل
نخواهد
كرد، چرا كه درك و توانی جز ادامه اين راه را ندارد. كليت نظام
هم در
چالش‌های بيشتری فرو خواهند رفت، مسأله هسته‌ای و قطعنامه‌های
شورای امنيت
و احتمال كاهش بيشتر در قيمت‌های نفت هم به عنوان عواملی برون‌زا
وارد عمل
خواهند شد و اگر خدای نخواسته درگيری
حتی محدودی هم رخ دهد، تمامی عوامل
منفی مذكور شتاب بيشتری
خواهند گرفت.
افزايش بيكاری و تورم منجر به پذيرش راه‌حل‌های كميته امدادی
می‌شود
و اين نيز به نوبه خود نه تنها مشكلات را حل نمی‌كند، بلكه در
بهترين حالت
آن را شدت يافته‌تر وفقط اندكی تأخير می‌اندازد.
دولت ايران در مواجهه با بحران‌هايی از نوع مذكور قادر به
اتخاذ
راه‌های اصولی و بلندمدت نيست، زيرا چنين راه‌هايی مستلزم
تغييرات وسيع در
سياست‌های داخلی و خارجی و اقتصادی است كه چنين امری از ساختار
فعلی و با
اراده خودش متصور نيست، لذا راه‌حل‌های كوتاه‌مدت و تقصير را
به گردن
ديگران انداختن پيشه می‌شود و اين راه‌حل‌ها هم در واقع راه‌حل
نيست، مثل
جمع كردن آشغال خانه زير فرش است، و طولی نمی‌كشد كه كل خانه
را آشغال فرا
می‌گيرد.
اينجاست كه وظيفه و تعهد تمامی كسانی كه مسئوليتی روشن در بروز
اين
حوادث ندارند، برای جلب همكاری كليه نيروهای علاقه‌مند به وطن
بيش از پيش
می‌شود. |
