همزمان با اوج گیری نتایج مخرب سیاست های ماجراجویانه اتمی- نظامی رهبر

روحانیون- فرماندهان

جدال پنهان، آشکار می شود

طرحی که برای عبور از بحران پیش بینی کرده اند عبارتست از انتقال بخش عمده اختیارات رهبری به مجلس خبرگان. سیاست اتمی در یک شورای جدید متمرکز شده و شورای نگهبان در دل مجلس خبرگان حل می شود. درجات نظامی و پست های فرماندهی سپاه را می خواهند موکول به پیشنهاد مجلس خبرگان و تائید رهبر کنند، تا فرماندهان سپاه تحت کنترل مجلسی در آینده که همگی روحانی و مجتهد و آیت الله هستند. انتصاب رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما نیز قرار است مانند فرماندهان سپاه، به پیشنهاد مجلس خبرگان و تائید رهبر صورت گیرد. بدین ترتیب کوششی درجریان است تا زمینه سرشکن کردن اختیارات رهبر و شورائی شدن رهبری فراهم شود.

در هفته ها و بویژه روزهای هفته ای که گذشت از طرح ها و چاره اندیشی هائی در محافل بالای سیاسی ایران سخن گفته می شود، که ظاهرا نقطه محوری و مرکزی آن نوعی تقسیم مجدد قدرت در راس هرم حاکمیت از یکسو و عریان تر شدن جدال میان روحانیون و فرماندهان سپاه از سوی دیگراست. این برداشتی است است که می توان از اخباری که به ما منتقل شده داشت. حتی گفته می شود سفر معلق شده هاشمی رفسنجانی به قم و دیدار با دو گروه روحانیون جامعه روحانیون و مجمع محققین مستقر در این شهر در همین ارتباط بوده است.

در راس این اخبار نقشی قراردارد که درتدارک تنظیم آن برای مجلس خبرگان اند. بموجب این نقش، می خواهند مجلس خبرگان را به مجلسی دائمی تبدیل کرده و اختیارات شورای نگهبان، که اکنون همه فقهای آن عضو خبرگان هستند را به آن منتقل کنند. استدلال شده است:

درامتحان اخیری که از اعضای مجلس خبرگان شد، عملا همه کسانی تائید صلاحیت شدند که از سد امتحان اجتهاد گذشتند و بنابراین همگی فقیه هستند. دراینصورت، اگر مجلس خبرگان بعنوان ناظر اسلامی و قانونی فعال تر شده و اختیارات شورای نگهبان بین کمیسیون های آن تقسیم شود، دیگر نیازی به شورای نگهبان نیست و وظائفی که شورای نگهبان در یک جمع عملا 6 نفره انجام می دهد و نوعی دیکتاتوری را منعکس می کند، می تواند در یک مجلس 80-90 نفره انجام شود که جنبه شورائی تر و عامه پسندتر دارد. شورا نگهبان در قانون اساسی مشروطه و باهدف پاسداری از قوانین اسلام هنگام تدوین قانون در یک نظام عرفی و نه اسلامی گنجانده شد، اکنون که حکومت خود اسلامی است و نهادهائی مانند مجلس خبرگان دارد، چه نیازی به پاسداری از آن وجود دارد؟

در همین ارتباط گفته می شود، بحث بر سر انتصاباتی که از سوی رهبر انجام می شود بسیار بالا گرفته است و راه کاری که دراین عرصه نیز اندیشیده شده آنست که این انتصابات نیز دو مرحله ای شود، یعنی ابتدا مجلس خبرگان پیشنهاد کند و آنگاه رهبر تائید کند. از جمله در باره فرماندهان نظامی؛ درجات آنها و مسئولیت های آنها، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب رئیس صدا و سیما و انتصاب اعضای شورای امنیت ملی.

در واقع چالش اساسی در همینجا نهفته است. یعنی بیرون کشیدن چهار نهاد حساس از زیر سیطره رهبر و اطرافیان و مشاوران پیدا و پنهان او، که مقدمات آن برای انتقال اختیار سیاست اتمی کشور به یک شورا و جلوگیری از سخنرانی های جنگی و مسئله ساز فرماندهان سپاه فراهم آمده است. گفته می شود تند ترین بحث ها در دوران اخیر در این زمینه جریان داشته و حتی با حدس و گمان پیرامون این طرح وجزئیات آن، تمام تلاش شد که مجلس خبرگان به گونه ای تشکیل شود که حتی یک غیر خودی در آن نباشد. حتی آیت الله توسلی رئیس دفتر آیت الله خمینی را نیز به این دلیل که عضو مجمع روحانیون است از آن کنار گذاشتند. کسانی که این تدبیر را اندیشیده اند، معتقدند که این مجلس نه تنها ممکن است به یکباره دارای چنین اختیارات و وظائفی شود که در بالا نقل شد، بلکه حدس قریب به یقین زده اند که مسئله شورائی شدن رهبری نیز در همین مجلس طرح خواهد شد. آنها حدس زده بودند که اگر با اوج گیری بحران های داخلی هم این بحث مطرح نشود،  پس از در گذشت علی خامنه ای که ظاهرا بیمار است و عمر زیادی را برای او پیش بینی نمی کنند و یا سلامتی کاملی را برای ادامه فعالیتش حدس نمی زنند طرح خواهد شد. این طرح ها و پیش بینی ها در باره مجلس خبرگان، به گونه ایست که نقش یک مجلس سنا، شبیه مجلسی با همین هویت در بسیاری کشورهای جهان را تداعی می کند. از جمله امریکا و یا حتی در ایران قبل از انقلاب 57. از کسانی بعنوان پایه های این طرح و دارای پایگاهی استوار در هرم حاکمیت هستند، علاوه بر هاشمی رفسنجانی یاد می شود که درجمع آنها آیت الله مهدوی کنی و آیت الله واعظ قرار دارند.

آنچه بیش از همه به این طرح ها و پیشنهادها سرعت بخشیده، علاوه بر مسئله بیماری رهبر و به بهانه بیماری رهبر و فکری برای جایگزینی شورائی برای او، خطر فرماندهان نظامی سپاه برای برداشتن گام آخر و قبضه کامل حاکمیت است. این فرماندهان اکنون مهم ترین نهادهای اقتصادی را دراختیار دارند و حتی فعالیت های اتمی نیز، علاوه بر فرودگاه ها و سیمای جمهوری اسلامی دراختیارشان است و تنها به یک حرکت، در یک بلبشوی سیاسی نیازمندند تا حاکمیت را به بهانه دفاع از انقلاب، بصورت مطلق در اختیار بگیرند. و این بزرگترین کابوسی است روحانیونی است که طرح تبدیل مجلس خبرگان به مجلس سنا را پیش کشیده و عملا نظارت بر ارگان های نظامی را می خواهند دراختیار بگیرند. خطر زمانی بیشتر جلوه کرد، که روحانیون وابسته به انجمن بازسازی شده حجتیه به رهبری مصباح یزدی از روی سر روحانیون سه دهه گذشته وارد میدان انتخابات خبرگان شد. اسناد پیوندهای سازمانی برخی فرماندهان بسیج و سپاه با آنها روی میز رهبر گذاشته شد و به او در باره ارتباط هائی که پسر بزرگش "مجتبی" با این گروه روحانی و نظامی بعنوان حامیان خود برای جانشینی پدر برقرار کرده تذکر داده شد.

سیاست ماجراجویانه اتمی و تشکیل یک دولت نیمه نظامی و حادثه آفرین که اکنون به بزرگترین چالش داخلی و خارجی دوران جمهوری اسلامی انجامیده، در عمل باد را در پرچم طرفداران تمرکز اختیارات رهبری در مجلس خبرگان انداخته است.