ایران
گزارش سالانه دیده بان حقوق بشر
از وضع حقوق بشر در سال 2006
احترام به حقوق
بشر
و
بويژه
رعايت
آزادى
بيان
و
اجتماعات
در
ايران،
در
سال
۲۰۰۶
بيشتر
رو
به
وخامت
گذاشت، مخالفان سياسى بازداشت شده شكنجه شدند و مدت های طولانی
در سلول های انفرادی نگهداشته شدند. نيروهاى امنيتى سابق، که
در زمان محمد خاتمی برکنار شده بودند بار دیگر در دولت
احمدىنژاد به کار بازگشته اند. برخى این بازگشتگان دارای
اتهامات تروریستی و قتل روشنفکران را دارند. در این سال شماری
از روزنامه های نیمه آزاد و منتقد توقیف شدند و شماری از
روزنامهنگاران و سردبيران مطبوعات تحت تعقیب قرار گرفتند.
آزادی بیان، به
شكلى ساختارى و برنامهريزى شده محدود شد. روزنامه های باقی
مانده بشدت سانسور می شوند و حتی گرفتار خودسانسورى شده اند.
دراین سال وبسايتهای سیاسی و حتی سایت های وابسته به
NGOها
فیلتر شدند و نویسندگان آنها در داخل کشور تحت پیگرد قرار
گرفتند.
از زمانى كه محمود احمدىنژاد رييسجمهورى ايران شد،
بازداشتگاههاي سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بصورت مخفیانه و
فارغ از هر نظارتی فعال شده اند. از سلولهاى انفرادى كه اغلب
در
محلهاى كوچك و تاريك است، استفاده مى شود و متهمان را مجبور
به اعترافات غيرواقعى
مىكنند كه معمولا فيلمبردارى نيز مىشود. اكبر محمدى و
ولىالله فيض مهدوى دو
زندانى
كه
براى
عقايد
سياسىشان
در
حبس
بودند،
درسال
۲۰۰۶
در
داخل
زندان
در
شرايطى
مشكوك درگذشتند. مسئولان حكومتى از اينكه خانوادههاى آنان از
دستدادگانشان را
كالبدشكافى كنند، جلوگيرى به عمل آوردند. حكومت هيچ اقدامى
براى روشن شدن دلايل مرگ
آنها انجام نداد. هيچ سازوكارى براى
زيرنظر گرفتن و بررسى اعمال مغاير با نقض حقوق بشر كه مقامات
دولتى مرتكب مىشوند،
وجود ندارد. علاوه بر اتهامی که متوجه سعید مرتضوی دادستان
عمومی و انقلاب مرکز مبنی بر دست داشتن در قتل زهرکاظمی
خبرنگار عکاس بین المللی در زندان اوین است، مصطفى
پورمحمدى وزير كشور دولت احمدی نژاد نیز متهم به مشاركت در
قتلعام معروف زندانى سياسى در سال
۱۹۸۸
است.
تبعيض و نابرابرى نسبت به اقليتها، محدودسازى آزادى
اجتماعات و گردهمايىها و نيز سركوب مدافعان حقوق بشر در ايران
نیز از جمله مواردی است که در گزارش دیده بان حقوق بشر به آن
اشاره شده است.
|