|
بيانيه ملی مذهبی های ايران( عمدتا شورای ملی مذهبی ها) با
امضای يازده تن و در ارتباط با سياست های نظامی حاکميت، نتايج
قطعنامه تحريم، خطر حمله نظامی به ايران، خطرات ناشی از امنيتی
و نظامی کردن و تمرکز حاکميت روی صنايع نظامی و بی اعتنائی به
ديگر عرصه های مهم صنعتی کشور در ايران منتشر شد. دراين بيانيه
تاکيد شده است که نبايد درباره گير کردن امريکا درعراق مبالغه
کرد، همچنان که نبايد لشکر کشی امريکا به خليج فارس را کم
اهميت جلوه داد. قطعنامه ای که در شورای امنيت عليه ايران
تصويب شد نيز گرچه درمرحله نخست شامل تحريم تکنولوژی هسته ای،
بلوکه کردن حساب شرکت ها و طرف های ايرانی معاملات اين
تکنولوژی و يا موشک های بالستيک و ندادن ويزا به ايرانيان فعال
دراين عرصه هاست، اما بصورت پلکانی می خواهند آن را گسترش
بدهند و شرايط و افکار بين المللی را برای حمله به ايران فراهم
سازند.
بخش های برجسته اين بيانيه را که مهندس بهاءالدين ادب – دكتر
داوود هرميداس باوند – محمد بسته‌نگار – دكتر حبيب‌الله پيمان
– دكتر حسين رفيعی – مهندس عزت‌الله سحابی – خسرو سيف – اعظم
طالقانی – دكتر نظام‌الدين قهاری – مهندس علی‌اكبر معين‌فر –
دكتر پرويز ورجاوند امضاء کرده اند، در ادامه می خوانيد:
«... برخورداری از سوخت هسته‌ای حق مسلم ماست...». البته چنين
است؛ اين شعار پرسروصدای حاكمان، به راستی حق مسلم ملت ايران
است. اما ملت ايران حقوق مسلم ديگری هم دارد كه دستيابی به
انرژی هسته ای يكی از آنهاست.
دولت
ايران
قرارداد
NPT
را امضا كرده است و به موجب آن هر دولت و ملتی حق دارد كه
فعاليت‌های هسته‌ای صلح‌آميز داشته می‌باشد. ملت ايران از سی
سال پيش، ميلياردها دلار برای تأسيس نيروگاه هسته‌ای بوشهر و
دارخوين (خوزستان) هزينه كرده و امروز همه اين هزينه‌ها و
سرمايه‌گذاری‌های ملی در معرض تهديد به فنا قرار گرفته است مگر
آنكه تدبيری اصولی انديشيده شود، تدبيری هوشيارانه و حاوی
شناخت زمانه و فضای واقعی جهانی.
آيا ملت ايران حق ندارد در يك درگيری عظيم حياتی كه به هست و
نيست آن مربوط می‌شود مورد مشورت و كسب نظر قرار گيرد؟ و دست و
دهان‌بسته به يك تحريم و احياناً جنگ مخرب و نابودكننده كشيده
نشود؟ آيا حق مسلم اين ملت نيست كه در اين قضيه اظهار نظر و
ابراز موضعی بنمايد؟!
ملت بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی
حقوق بشر و ميثاق‌های حقوق مدنی و سياسی از يك سو و بر حسب
اصولی بسيار صريح و مؤكد در قانون اساسی (من‌جمله اصول 3 تا
39) از سويی ديگر، حقوق بشری و شهروندی متعددی دارد. آيا اين
اصول، حق مسلم ملت ايران نيستند كه بايد از سوی حاكمان محترم
شمرده و پاسداری بشوند؟
اين ملت حق دارد خواهان مديريتی علم محور و كارآمد و مآل‌انديش
و واقع‌نگر باشد. توسعه و پيشرفت و اقتدار و منزلت جهانی، حق
مسلم ما است كه حاكميت وظيفه تحقق و پاسداری از آن را دارد.
آيا اين ملت حق ندارد كه تحقق اين حق مسلم و در عين حال صلاحيت
لازم را از حاكمان بخواهد؟
اين ملت، پس از تجربه انقلاب و جنگ تحميلی و ويرانگر هشت ساله
حق دارد كه ديگر جنگ نخواهد و از هر گونه ماجراجويی و
قدرت‌نمايی و تحريك جهان به خصومت يا سوءظن نسبت به «خود»
پرهيز كند زيرا كه جنگ و تنش با ديگران، هيچ ملتی را به سعادت
نهايی نرسانده است. آيا اين حق مسلم ما نيست كه از
جنگ و تحميل تخريب
سرمايه‌های وطنی‌مان، به هر قيمت، بجز قيمت شرافت و انسانيت و
آزادی خود پرهيز و جلوگيری كنيم؟
آيا اين حق مسلم اين ملت نيست كه همة نيروها و شخصيت‌ها، هر چه
بيشتر استفاده بهينه همراه با قدردانی و كسب رضايت آنها
بنمايد؟
اين ملت برغم درآمدهای عظيم نفتی و منابع مادی حق دارد از
عدالت اجتماعی و عدم شكاف طبقاتی عميق و وسيع و نيز فضای
اجتماعی امن و آرامش‌بخش و خالی از تنش كه همگی تحت عنوان
مقولة «رفاه عمومی» طبقه‌بندی می‌شوند، برخوردار باشد. نه آنكه
در تحت شرايط عدم امنيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی، بخش اعظم
منابع مالی كشور به صورت اندوخته‌های مالی عظيم و بی‌سابقه
افراد و گروه‌هايی خاص درآيد. آيا دفاع از اين حق، حق مسلم ملت
ايران نيست؟
شرط پيشرفت و توسعه متوازن، رشد مجموعه صنايع و حِرَف می‌باشد
نه فقط
رشد صنايع نظامی
و هسته‌ای كه همگی در انحصار دولت است و در كنترل قشر خاصی
قرار دارد. اين گونه تمركز رشد صنعتی در صنايع نظامی و اقتصاد
جنگی، مانع رشد صنعت و اقتصاد كشور می‌گردد. و در عوض موجب
گسترش و سلطة دولت و دولت‌مداری پنهان از ديد و نظارت و مراقبت
مردم می‌شود.
بايد توجه داشت كه دانش تهيه سوخت هسته‌ای همانند ديگر دانش‌ها
نبايد در مدار بسته و خارج از فضای دانشگاه‌ها و مراكز علمی و
تحقيقاتی شكل بگيرد. چنين نگاهی به دانش سوخت هسته‌ای
نگران‌كننده است. اگر چنين درايتی وجود داشت، هم‌اكنون ما هم،
چون برزيل و آفريقای جنوبی يا هند و چين به چرخه سوخت هسته‌ای
دست‌يافته بوديم. اما به واسطة اِعمال
نگاه امنيتی
به چرخة سوخت هسته‌ای نه فقط توفيق رسيدن به رشد معقول در اين
دانش را نيافته‌ايم بلكه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه
متوازن نيز عقب مانده‌ايم و همه كس می‌داند كه دستيابی به
توسعه متوازن در همه شاخه‌های اقتصادی _ اجتماعی است كه حق
مسلم و بلاترديد ملت ايران، با ويژگی‌ها و امكانات ياد شده،
می‌باشد.
اما مورد نگران‌كننده در دانش سوخت هسته‌ای ايران اين است كه
اين تكنولوژی در اختيار برخی از
جريانات خودكامه
قرار بگيرد و در نتيجه؛ اين دانش، وسيلة اعمال فشار داخلی برای
محو كردن آزادی و رفاه مردم شود و همچنين به عنوان مسير حفاظتی
جريانی خاص در برابر فشارهای خارجی خود را علم كند؛ در اين
صورت تكنولوژی كه فلسفه آن در خدمت رفاه و آسايش مردم بودن
است، موضوعيت خود را از دست می‌دهد و با حقوق مسلم مردم در
تعارض قرار می‌گيرد.
از تجربه و سرنوشت حكومت‌هايی كه از گذشته پند نگرفته و ملت
خود را دچار مشكلات عديده كردند پند بگيريم.
دست‌آوردهای نسبی در زمينه تكنولوژی هسته‌ای گو اينكه انتظار
می‌رفت در مذاكرات نتايج مطلوب‌تری داشته باشد ولی درباره
فرآيند اقتصادی و سياسی آن نبايد راه مبالغه را در پيش گرفت.
از طرف ديگر درباره مشكلات و ناكامی‌های طرف مقابل در
عراق
نيز نبايد دچار نتيجه‌گيری‌های افراط گرايانه شد و فرآيند
ارجاع مسئله به شورای امنيت را ناچيز شمرد. گو اين كه به نظر
می‌رسد قطعنامه شورای امنيت ظاهراً معطوف به منع هرگونه
تعاملات در رابطه با
تكنولوژی هسته‌ای
و
موشك‌های بالستيك
و همچنين منع
صدور ويزا
در رابطه با افراد و متخصصين فعال در اين دو عرصه و
بلــوكه كردن دارايی‌های
مربوط به آن می‌باشد، ولی بايد توجه داشت چنان كه از قرائن و
شواهد مشاهده می‌شود مسئله به همين جا ختم نخواهد شد. در صورتی
كه تحريم‌های اعمال شده به نتايج مورد نظر نرسد، مسئله به
تدريج
روند پلكانی
را در پيش خواهد گرفت. طرف مقابل به استناد شكست راه‌حل‌های
مسالمت‌آميز برآن خواهد شد در جهت بسيج جامعه بين‌الملل و
آماده كردن افكار داخلی خود به منظور اتخاذ تصميمات و اقدامات
شديدتر از محدوده ماده 41 منشور گام بردارد كه به نوبه خود
فرآيند فاجعه‌باری را در پی خواهد داشت. به همين جهت اعلام
اعزام ناوگان گسترده به منطقه خليج‌فارس
را بايد در اين رابطه و فراتر از يك تهديد سياسی – نظامی تلقی
نمود. |
