|
وبلاگ هم نباشد
عقل و چشم مردم که هست!
مهدی محسنی( و.
جمهور)
«معاونت
امور مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام كرد: در اجرای آيين‌نامه
ساماندهی پايگاه‌های اطلاع رسانی مصوب 5 آذر ماه 85 هيات
وزيران به اطلاع
كليه دارندگان پايگاه‌هاي اطلاع رسانی وب سايت‌ها وبلاگ‌ها
می‌رساند كه از
روز دوشنبه 11 دی 1385 با مراجعه به نشانی‌های اينترنتی
+
و
+
میتوانند نسبت به ثبت الكترونیكی پايگاه خود اقدام كنند.»[سایت
الف]
آنگونه
که سایت الف نوشته است،
ایران پس از چین دومین کشوری است که دست به
چنین اقدامی زده است.آیین نامه سازماندهی پایگاه های اطلاع
رسانی بی سابقه
ترین اقدام حکومت جمهوری اسلامی در تحدید و کنترل آزادی های
مدنی و حقوق
شهروندان می تواند باشد.
از آنجا که بنظر می رسد به علل مختلف ساماندهی ده ها هزار
وبلاگ ایرانی
موجود امکان پذیر نباشد، این طرح را می توان اقدامی از پیش
شکست خورده
قلمداد نمود.
اما از سوی دیگر تابع هدف این آیین نامه کاملا مشخص است. وبلاگ
ها و وب
سایتهای متعلق به فعالین حوزه های مختلف -سیاسی، زنان، حقوق
بشر و...- که
با سیاستهای دولت همراهی کاملی ندارد. وگرنه بعید است که
ساماندهی
وبلاگهای اروتیک -سکسی- جز برنامه های دولت نهم باشد.
هدف دیگر این آیین نامه سایتهای خبری هستند که در درون ایران
به خبرپراکنی
مشغولند و در این چند ساله در نبود رسانه های مستقل فارغ از
کنترل دولتی
در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی آزاد نقش مهمی را عهده دار شده
اند.
در تمامی کشورهای دموکراتیک وضع قوانین و نظام مند نمود امور
کاری پسندیده
است اما در کشورهای دیکتاتوری و شبه استبدادی وضع قوانین در
جهت کنترل
بیشتر و حفظ منافع حکومت است تا دفاع از حقوق شهروندان.
به همین دلیل و البته با توجه به سوابق و عملکرد گذشته
سکانداران امروز
فرهنگ دولت نهم، بسیاری از بلاگرها نسبت به این آیین نامه و
موارد مشابه
آن بدبین هستند.
باید منتظر ماند و واکنش وبلاگ نویسان را به این آیین نامه و
فراخوان
مشاهده نمود. آیین نامه ای که احتمالا با استقبال گروه کوچکی
از وبلاگهای
هوادار دولت و با بی میلی اکثریت وبلاگهای مستقل و یا مخالف
روبرو خوهد شد.
از سوی دیگر نیاز به یک حرکت سازماندهی شده و اعتراضی که
بتواند تاثیر
مشخصی در متوقف کردن این جریان داشته باشد احساس می گردد. از
تمامی دوستان
در خواست می کنم که اگر پیشنهاد عملی و مشخصی در این مورد
دارند -که البته
لزوما باید در چهارچوب قاون نیز باشد- ارائه نمایند.
حتی یکی از راهکارها می تواند نوشتن نامه به دیوان عدالت اداری
باشد و در
خواست برای دخالت آنها یا گرفتن وکیل و شکایت به دستگاه قضایی
و کارهایی
از این دست
|
