«آزادی» یکی از اهداف و شعارهای اولیه و اساسی انقلاب اسلامی شکوهمند مردم ایران علیه رژیم سابق بود. چند مورد مهم از نقض آزادی در آن رژیم، که مورد استناد طیف‌های گوناگون مخالف قرار داشت، عبارت بود از: نقض حقوق بشر از طریق بازداشت، حبس و شکنجه مخالفان و زندانیان سیاسی؛ فقدان مطبوعات و احزاب آزاد؛ برگزاری انتخابات فرمایشی که نتیجه آن از قبل رقم خورده و...‌ . بدین ترتیب برقراری فضای آزاد (برای همگان)  و انتخابات آزاد از مطالبات اصلی انقلاب مردم ایران برعلیه حکومت پهلوی بوده است.

بزرگان معتقد به تفکر ملی – مذهبی نیز پس از انقلاب تاکنون، علیرغم شرایط نامساعد و فراز و نشیب‌های مختلف سیاسی، از این اصل اساسی دفاع کرده‌ و خواهان برگزاری انتخابات آزاد بوده‌اند.  آنان از آغاز بر عدم اعتقاد خویش به حق ویژه برای هیچ فرد و صنف خاص (از جمله فقها) تصریح نموده‌اند. همچنین با تبعات این حق ویژه‌طلبی که به صورت‌های گوناگون عملی شده (همچون چندمرحله‌ای کردن انتخابات، گزینش و حذف داوطلبان، عدم اعلام صحیح نتایج انتخابات با دستکاری و ابطال برخی صندوق‌ها، رد صلاحیت یا حذف نمایندگان برگزیده غیرهمسو با جریانات حاکم و ... و بالاخره نظارت استصوابی صریح و آشکار در مراحل اخیر)، مخالفت نموده و از حقوق شهروندان و طیف‌های گوناگون، در حد مقدورات خود، دفاع کرده‌اند.  نتیجه این امر نیز حذف جریان ملی – مذهبی از روند انتخابات و دیگر صحنه‌ها بوده است. آنان خود نیز به جز در انتخابات دوره اول و ششم مجلس، به خاطر فقدان شدید شرایط مذکور و عدم وجود حداقلی از شرایط آزاد و رقابتی، در انتخابات دیگری مشارکت نکرده‌اند.

2 - روند حوادث جاری و حاکم بر کشور از سال 1379 به بعد بیانگر اراده جریانی خاص برای حذف تمامی نیروهای غیرخود و یکسان‌سازی و دربرگیری تمامی ارکان و نهادهای قدرت در سیطره خویش و خاموش کردن هر صدا و کنش مغایر با خود است.  بر این اساس برخورد با مطبوعات منتقد، مراجع مستقل مذهبی، جریانات منتقد مستقل چون ملی – مذهبی‌ها و...، جنبش و نهادهای دانشجویی، جوانان وبلاگ‌نویس، فعالان صنفی و کارگری، فعالان حقوق زنان، فعالان قومی و مذهبی و...؛ را در پیش گرفته و فضایی بسته و غیرآزاد را برای طیف‌‌های مختلف (از جمله منتقدان درون حاکمیت و نیروهای مستقل بیرون از آن)، به ارمغان آورده است. چند انتخابات اخیر نیز در چنین فضایی برگزار گردیده است.

3 - شرایط و نحوه برگزاری انتخابات مجلس هشتم نماد آشکار و اوج روند یادشده است. چند برابر شدن بودجه شورای نگهبان از چند سال پیش، دورخیزی جدی برای به کارگیری تیغ نظارت استصوابی علیه هر فرد و جریانی است که بخواهد خارج از عقاید و عملکرد جریان مذکور بیندیشد یا عمل کند. روند نظارت استصوابی که در دو دهه اخیر شتابی روزافزون یافته است، آشکارا خلاف اهداف و شعارهای انقلاب مردم ایران، آزادی‌های مصرح در قوانین جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد شده است و خلاف آزادی‌های مصرح در فصل سوم قانون اساسی ایران می‌باشد. اما این تیغ که در دهه اول انقلاب فقط به سمت برخی افراد یا گروه‌های منتقد نشانه می‌رفت و آنها را حتی پس از اخذ رأی از مردم، حذف می‌نمود؛ به تدریج نیروهای درون حاکمیت را نیز در برگرفت. این امر این درس تلخ را به همگان، به ویژه نیروهای دست‌اندرکار قدرت آموخت که اگر روندها، رویه‌ها و قواعد غیردموکراتیک که حقوق «دیگران» را از بین می‌برد؛ جا بیفتد، این ماشین در آینده هر کس دیگری را زیر خواهد گرفت. و اگر از حقوق «دیگران» دفاع نشود، فردا نوبت تضییع حقوق خود فراخواهد رسید. بنابراین باید از رویه‌های دموکراتیک و اعمال آن برای همگان دفاع کرد و به نقض آن قوانین اعتراض نمود و نه صرفا به مصادیقی از نقض آن، آنگاه که برای خویشان و خودی‌‌ها پیش آید. این درس باید با شدت و قدرت وعمق تمام در وجدان جمعی جامعه ایران و تمامی طیف‌های فکری و سیاسی آن نهادینه شود. (یادآوری این امر قابل تأمل است که علیرضا رجایی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس ششم با تمهیداتی غیرقانونی و غیراخلاقی از فهرست نمایندگان حذف شد؛ دکتر رحمان کارگشا دیگر نامزد ملی – مذهبی از اراک با ترفندهایی شگفت‌انگیز و بررسی مجدد آرای چند صندوق و ابطال تعداد صندوق‌هایی بیشتر از صندوق‌های بررسی شده! پس از اخذ رأی، از نمایندگی کنار گذاشته شد؛ مهندس وحید میرزاده نامزد ملی – مذهبی از کرمانشاه پس از عبور از همه مراحل و هفت‌خوان رستم انتخابات، در حالی که شانس اول نمایندگی بود، در شب برگزاری انتخابات از فهرست نامزدها حذف گردید و... این همه جدا از حذف بسیاری از نامزدها از طیف‌های گوناگون در مراحل اولیه بود).

در هرحال، روند مذکور در انتخابات مجلس هشتم چنان شتابی گرفته است که صدای افراد مختلفی از جریانات نزدیک به دست‌اندرکاران قدرت را نیز بلند کرده است. گوشه‌هایی از این نقد و اعتراض‌ها در ضمیمه بیانیه آمده است.

بدین ترتیب و بر این اساس که تاکنون تنها در کمتر از ده درصد کرسی‌ها (یعنی حداکثر حدود 25 صندلی مجلس) امکان رقابت وجود دارد،  انتخابات پیش رو از مصادیق روشن یک انتخابات غیررقابتی است که تکلیف بسیاری از کرسی‌های آن از قبل معلوم است و تکلیف برخی از آنها نیز در رقابتی محدود بین افراد متعلق به یک طیف مشخص تعیین می‌گردد. بدین ترتیب پرسش ما این است که اینک چه انگیزه‌ای برای اصلاح‌طلبانی که اکثر قریب به اتفاق نامزدهایشان حذف شده برای شرکت در انتخابات و فرستادن حداکثر ده، بیست نماینده ضعیف به مجلس باقی مانده است؟ آیا باید با مشارکت در چنین روندی به غایت حذفی و غیردموکراتیک، به آن مشروعیت داد؟ آیا نقد مستمر از بیرون  (مجلس) و همچنین چهار سال تکرار این امر که مجلس برآمده از چنین انتخاباتی مشروعیت ندارد، بهتر از حضور اقلیتی ضعیف، بی‌صدا و مرعوب در مجلس نیست؟ (آنان حتما با پرهیز از سراب‌گرایی‌های آرزواندیشانه توجه دارند که برخلاف تصور و انتظار آنها، در مرحله دوم تعیین صلاحیت‌ها، نه تنها تاکنون افراد زیادی بازنگشته‌اند، بلکه آمار 2200 نفری ردصلاحیت‌شده‌ها به 3000 نفر رسیده است).

4 - غلبه نگاه  امنیتی – نظامی در روندهای جاری کشور که حوزه‌های سیاسی (و اقتصادی و...) گوناگونی را دربرمی‌گیرد، در انتخابات آتی مجلس هشتم شکل عریان‌تر و بی‌محاباتری به خود گرفته است. جدا از سخنان تهدیدآمیز افرادی که نقش‌‌های پشت‌صحنه مؤثری دارند و «زندگی برخی نمایندگان را به خاطر رأفت نظام می‌دانند!»؛ اینک نظامیان که بر اساس قوانین رسمی کشور و تجارب جهانی برآمده از بسیاری از جوامع دیگر، حق ورود به مسائل سیاسی و اختلافات جناحی را ندارند؛ با توجیهات سست و سفسطه‌های آشکاری که می‌خواهد قانون را دور بزند، به صراحت و با غلاظ و شداد فراوان و ادبیات خاص نظامیان، حضور خود را در صحنه سیاسی و انتخابات به دیگران اعلام کرده‌اند. آنها آشکارا گفته‌اند وظیفه شرعی بسیجیان حمایت از یک جریان خاص است و به دنبال مجلسی پرکار، آرام و حامی دولت‌اند. آنان نه تنها اعتراضات دیگران را به این رفتار غیرقانونی به هیچ می‌انگارند بلکه شدیدا به دفاع از این عمل خویش و تهدید دیگران با این برچسب که نظرات و عقاید مغایر جریان راست خطری است که انقلاب (و در واقع حاکمیت یک جریان خاص) را تهدید می‌کند و آنان وظیفه مقابله با این تهدیدات را دارند، می‌پردازند. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که نه تنها برخی از اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و بعضی افراد مستقل ثبت‌نام کرده برای انتخابات به شدت غربال می‌شوند، بلکه روند برگزاری انتخابات نیز با جهت‌گیری آشکار نظامیان مبنی بر وظیفه شرعی آنان در دفاع از یک جریان خاص، مورد تهدید قرار می‌گیرد.

5 - بدین ترتیب وظیفه ملی و قانونی، تعهد مذهبی و اخلاقی، و نیز دلبستگی ما به آرمان‌های اولیه و راستین انقلاب ایجاب می‌کند که اعتراض خود را هم به روندها و فضای غیرآزاد سالیان اخیر برای طیف‌ها و فعالان عرصه‌های گوناگون، و هم به رویه‌های درپیش‌گرفته شده توسط جناح قدرتمند حاکم بر انتخابات مجلس هشتم ابراز نماییم. و هشدار دهیم که برخلاف اهداف و آرمان‌های اصیل انقلاب، قوانین معتبر جهانی حقوق بشر و قوانین رسمی کشور، مردم در این نوع انتخابات برای برگزیدن نمایندگان خود آزاد نیستند و تنها حق انتخاب بین افرادی گزینش شده از طریق یک سلیقه سیاسی خاص و محدود را دارا خواهند بود. این اعمال، در ادامه روندهای جاری و حاکم بر فضای سیاسی کشور، مردم و میهن ما را از بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فکری، سیاسی و کارشناسی جامعه ایرانی، که اینک در حل مسائل روزمره‌اش دچار سختی و مرارت است، محروم می‌سازد. آنانی که تصور می‌کنند با بستن فضای کشور و یک‌دست‌سازی هر چه بیشتر نهادهای مختلف (از جمله نهادهایی که باید برآمده از انتخابات باشد)، می‌توانند امنیت ایجاد کنند، باید بدانند امنیت یک امر ملی است و امنیت ملی نیز، به خصوص در جهان پرتلاطم امروز و بویژه در منطقه خطرخیز خاورمیانه، تنها از طریق رعایت دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، رفاه همگانی و بویژه مشارکت جمعی آحاد جامعه و طیف‌ها و عقاید گوناگون به دست می‌آید. روند حذف و خشونت نه تنها امنیت «ملی» ایجاد نمی‌کند، بلکه امنیت برای قدرت و قدرتمندان را نیز، برخلاف تصورات نادرست مذکور، مورد تهدید قرار می‌دهد. تنها از طریق همبستگی ملی برآمده از دموکراسی و رفاه همگانی است که می‌توان خطراتی که منافع ملی تمام ایرانیان، نه تنها قدرتمندان؛ را تهدید می‌کند، مرتفع نمود. ولی متأسفانه پیش‌برندگان روندهای حاکم بر کشور که در سالیان اخیر شتاب روزافزونی گرفته، گوش‌های خود  را بر این نقد و نظرهای مشفقانه بسته‌اند و گویی اراده کرده‌اند «قطار بی‌ترمز» خود را با شتابی هر چه بیشتر به سمت ناکجاآباد و نابودی پیش ببرند.

ما در پایان باید هشدار و انذار دهیم که مجلس برآمده از شرایط غیرآزاد و انتخابات غیررقابتی مشروعیتی نخواهد داشت و نماینده تمام مردم ایران نخواهد بود. زیرا رهبران یک جریان خاص و عده‌ای معدود از قبل تکلیف اکثر کرسی‌های آن را معلوم کرده و یا در بین افراد یک جریان خاص محدود نموده‌اند. آنها قبل از رأی‌گیری، با حذف رقبا، سرنوشت انتخابات را از پیش تعیین کرده‌اند.