|
به ابتکار دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران، به مناسبت روز جهانی زن، همایشی برگزار شد.
دراین همایش
سهیلا جلو دار زاده نماینده مجلس هفتم گفت: من مخالفتی
با کمپین ندارم اما کمپین واقعی شرکت در انتخابات اخیر مجلس
است!
جلودارزاده در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها گفت
تحصیل حق هر
کسی است که شایستگی دارد وسهمیه بندی جنسیتی در این زمینه
مخالف با حقوق بشر است و
مجلس می تواند مانع این عمل شود.
درباره محدودیت های حقوقی زنان جلودارزاده گفت:
بدترین قانون در مجلس هفتم ماده 23 لایحه حمایت
از خانواده است که متاسفانه این ماده زن را حتی در مرتبه پایین
تر از حیوان در نظر
گرفته و حق اطلاع دادن به همسر اول برای ازدواج مجدد را از او
سلب کرده است.
تلاش
برخی از نمایندگان مجلس هفتم مانع
از ارجاع مستقیم این لایحه به کمسیون قضایی شد چرا که اگر این
لایحه به کمسیون
مذکور ارجاع داده می شد بلافاصله و بی سرو صدا تصویب می شد.
درباره سهم ارث زنان با وجود آنکه با آقای خامنه ای در این
زمینه صحبت شده بود و ایشان موافق
اصلاح این قانون بودند اما برخی از آقایان معتقدند این کار
خلاف شرع است و خواستار
نظر کتبی اقای خامنه ای شده اند که خانم فیاض بخش نظر کتبی
ایشان را گرفته اند و
انشاءالله در زمان باقی مانده از دوره هفتم امیدواریم این
قانون را به تصویب
برسانیم.
در پاسخ به سوال یکی از حاضرین که پرسیده بود با کمپین یک
میلیون امضا موافقید؟ جلودار زاده گفت:
مخالفتی با این حرکت و حرکات اصلاحی ندارم. من در
دیدار با خانم طهماسبی از ایشان خواهش کردم هر اصلاح قانونی را
که لازم است در
اختیار ما قرار دهند تا به صورت طرح در مجلس مطرح شود. من در
صحن مجلس نسبت به دستگیر اعضای فعال کمپین اعتراض کردم.
من
اگر برای مجلس هشتم انتخاب شوم سعی می کنم فراکسیون دفاع از
حقوق زنان را تشکیل دهم. زنان باید حضوری فعال
داشته باشند و مانع راهیابی مردان و زنانی که تفکرات زن ستیز و
سنتی نسبت به زن
دارند به مجلس شوند و به کسانی که به فکر احقاق حق زنان هستند
رای دهند.
در همین نشست، مریم بهروزی نماینده دیگر مجلس از جناح راست
گفت: با فمینیسم و کمپین یک میلیون امضا
مخالفم اما با برابری بین زن و مرد موافقم.
با اینکه مجلس و قانون گذاری برای بهبود وضعیت زنان
موثر است اما نباید تنها به این کانال اکتفا کرد. برای تغییر
باورها نسبت به زنان
در جامعه نیاز به کار تشکیلاتی داریم باید زنان قابلی برای
رفتن به مجلس داشته
باشیم تا توانایی هایشان را در مجلس نشان دهند.
طرح اعزام دختران به خارج از کشور برای تحصیل و اصلاح سهم
ارث همچنین بروز کردن مهریه زنان از طرح های پیشنهادی من بوده
است.
الهه کولایی
از دیگر سخنرانان این همایش
بود
که در پاسخ به انتقاد خانم بهروزی که گفت مجلس ششم فقط به
مسائل اجتماعی زنان می
پرداخت و مجلس هفتم به مسائل خانوادگی گفت: در مجلس ششم اگرچه
نگاه ما به مسائل
اجتماعی زنان بود اما این بدان معنی نیست که از حفظ کیان
خانواده غفلت کرده ایم
بلکه برای حمایت از نهاد خانوده باید به نفع زنان قانون وضع
کنیم آیا لایحه حمایت
از خانواده در مجلس هفتم در تضاد با منافع خانواده و حفظ این
کیان نیست چون دغدغه
ما حفظ کیان خانواده بود باید قوانین مربوط به خانواده را
اصلاح می کردیم.
کسانی را به مجلس بفرستید که جامعه را به عقب
بازنگردانند.
ژیلا شریعت پناهی پژوهشگر دینی و از فعالان
کمپین گفت:
اسلام دین مردسالار نیست
اما زبان عربی زبان مردسالاری است. مانند زبان فرانسه و
المانی. بنابراین هرجا که در
قران یا ایها الذین امنو ،یا ایها الناس امده خطابش عام است و
مرد و زن را باهم
درنظر می گیرد.
وی معتقد است مشکل در تفسیر قران به سه دلیل مختلف روی داده
است
1-مثلا
در ترجمه کلمه"نشوز" که به عدم تمکین زن اطلاق شده در حالی که
معنی این کلمه مقدمات رسیدن به فحشا هم برای زن و هم مرد
است.همچنین درباره کلمه
"ضربوهن"
در سوره نور چنین توضیح داد که قران می گوید اگر مردی فهمید
زنش ناسزه است
باید اول با او صحبت کند سپس بسترش را از او جدا کند و در
مرحله آخر می تواند او را
بزند اما چه زدنی زدنی که جای زدن نمامد و با چوب مسواک این
زدن به این علت امده که
مرد عرب جاهلی بر علیه همسرش خشونت بیشتری مرتکب نشود و شاید
اگر در این زمان این
سوره نازل می شد چنین کلمه ای وجود نداشت.اگر پیامبر سکوت کرده
بود مطمئن باشید
مردان عرب خشونت زیادی در حق همسرانشان روا می داشتند.
2-تخصیص
زدن قران با احادیث: در قران برای قصاص از اصطلاح النفس به
النفس یاد شده یعنی جان در برابر جان و در سوره نساء نیز آمده
زن و مرد از یک جان
هستند بنابراین طبق این دو آیه دیه زن و مرد برابر است. آقایان
درباره دیه به
احادیث استناد می کنند درحالیکه در برابر نص صریح قران نباید
حدیث ملاک باشد و ائمه
فرموده اند اگر دیدید حدیثی را از قول ما نقل می کنند که در
تضاد با قران است
بدانید به ما دروغ بسته اند. حدیث معتبر نباید با قران تضاد
داشته باشد. درباره هر
حدیث باید به سلسله سند وابسته به آن توجه کرد همچنین باید در
نظر داشت راوی حدیث
معصوم نبوده و امکان سهو خطا نیز بوده است.
وی سومین مشکل را تفاسیر غلط ذکر کرد و گفت در تفاسیر حق
ندارید زن و
مرد کنید. آیاتی در قران درباره حق طلاق مساوی برای زن و مرد
داریم. بر اساس این
ایات زن می تواند تنها به سبب کراهت از شوهرش از او با بذل
تمام مهریه یا بخشی از
ان طلاق بگیرد اما برای مرد طلاق دادن زن سخت تر است چرا که
باید حکم معرفی کند اما
زن هروقت که خواست می تواند طلاق بگیرد و بنابراین می بینیم
برخلاف قوانین مدنی
ایران که طبق تحقیقاتم 90درصد با قوانین مدنی ایران تعارض دارد
طلاق گرفتن زن از
مرد آسان تر است.
شریعت پناهی گفت: بر اساس قران اگر مردی زنش را در حال همبستری
با
مرد دیگری دید نمی تواند هیچ کاری انجام بدهد مگر رجوع به قاضی
و باید نزد قاضی
برود و 4بار سوگند یاد کند و در نهایت بگوید لعنت خدا برمن اگر
دروغ گفته باشم زن
او نیز باید 4بار قسم بخورد و بعد بگوید لعنت خدا بر من اگر
دروغ گفته باشم و اگر
در نهایت زن این مسئله را انکار کند قاضی باید به نفع زن رای
دهد درحالی که در
قانون مدنی ما مرد می تواند در این شرایط بدون اطلاع به دادگاه
همسرش را بکشد.
درباره تعدد زوجات وی معتقد است در زمانی که عرب جاهلیت
هرتعداد که
می خواست همسر انتخاب می کرد قرآن ان را به 4 نفر محدود می کند
و بعد می گوید به
شرط رعایت عدالت وچون نمی توانید عدالت را رعایت کنید بهتر است
به یک زن اکتفا
کنید.قران می گوید هیچ مردی نمی تواند بین دو زن به عدالت
رفتار کند.
نسرین ستوده حقوق دان و از وکلای کمپین یک میلیون
امضاء نیز گفت:
جنبش زنان ایران در طول 100 سال اخیر هم به ارتقای کمی و هم
کیفی رسیده است هرچند
که فشارهای بی سابقه ای را نیز متحمل شده است. چرا جنبش زنان
در ایران اوج گرفت و
زنان پای هزینه هایی که باید پرداخت کنند نشسته اند؟ این بدین
علت است که زنان
خواسته های خود را شفاف کرده اند و برای استمرار آن تلاش می
کنند. اولین گام در تبعیض بین دختر و پسر در قانون مدنی ما سن
بلوغ متفاوت بین آنهاست و
اینکه قانون مدنی ما بین دختر 9ساله و زن 40 ساله فرقی نمی
بیند. در حالی که از
نظرعلم روانشناسی انتظار بیش از حد از بچه نوعی کودک آزاری است
و این قانون جامعه
ما را به سوی کودک آزاری گسترده سوق می دهد. وی در ادامه افزود
اگر بلوغ فکری زن و
مرد تا این اندازه متفاوت است پس چرا بر طبق قانون مدنی ما
شهادت یک زن به تنهایی
قابل قبول نیست؟
یکی دیگر از ضعف های قانون مدنی ایران سن
ازدواج برای دختر و پسر است در سال 81 حداقل سن ازدواج برای
دختر 13 سال درنظر
گرفته شد و البته پدر می تواند دختر زیر13 سالش را نیز به شرط
دادن حکم از سوی
دادگاه شوهر دهد. و این مسئله ای است که در روستاهای ایران
شایع است وی اظهار کرد
در همه جای دنیا قاچاق زنان با عقد ازدواج اتفاق می افتد در
کشورهایی که سن ازدواج
در انها پایین است دختران به راحتی قاچاق می شوند.
قانون تعدد زوجات و صیغه سبب بالا رفتن نرخ جنایت،
همسرکشی و سایر آسیب های اجتماعی می شود. بچه های حاصل ازتولد
ازدواج های موقت اگر بزهکار شوند نباید تعجب کرد.
شهلا اعزازای استاد جامعه شناسی نیز گفت: طبق تحقیقات 91
درصد زنان و مردان مخالف چند همسری و ازدواج موقت هستند.
در حال حاضر قوانین ما منطبق بر شرایط حاکم بر جامعه ما نیست
چرا که به عنوان مثال در تحقیقاتی که به عمل امده مشخص شده است
94درصد دختران و
84درصد
پسران موافق یکسان بودن قدرت در خانواده هستند. همچنین 91درصد
زنان و مردان
مخالف چندهمسری و ازدواج موقت می باشند. بنابراین مردم ما به
دنبال تشکیل خانواده بر
اثر عشق هستند اما دولت ما برعکس ازدواج موقت را برای ارضای
نیازهای جنسی مردان
ترویج می کند و درحالی که مدام سعی در تشویق افراد به ازدواج
است 28درصد جوانان فکر
می کنند هرگز قصد ازدواج تا آخر عمرشان را ندارند.
72درصد
جامعه وظیفه زن را فقط خانه داری نمی دانند بلکه معتقدند زنان
باید کار کنند و نان آوری هم کار زن و هم کار مرد است بنابراین
دولت موظف است برای
همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند چرا که در عصر حاضر
خانواده برپایه عشق شکل می
گیرد نه تامین معاش این تفاوتی است که خانواده مدرن با خانواده
ماقبل صنعتی که
ازدواج به سبب تولید صورت می گرفت دارد بنابراین دولت باید
شکاف بین قوانین با
واقعیت جامعه را در حال حاضر پرکند.
اگر تاکید دولت بر محیط گرم خانواده است
باید قوانینی تصویب کند که این محیط را تهدید نکند زمانی کانون
خانواده گرم است که
خانواده ترکیب زن،مرد و فرزندان باشد نه ترکیب مرد،زنان و
فرزندان. چنین ترکیبی به
ایجاد ناهنجاری در جامعه می انجامد.
هر اندازه دولت متوسل به راه حل های سنتی برای حل
مشکلات جامعه کنونی شود نه تنها سبب تشدید مشکلات می شود بلکه
مشکلات دیگری بوجود
می آید.
ناهید کشاورز دانشجوی دکتری جامعه شناسی و از
فعالان کمپین نیز گفت:
اسناد تاریخی
نشان دهنده تلاش پیگیر زنان در سال های انقلاب مشروطه و حتی
پیش از آن است. این
زنان چه می خواسته اند؟ دستیابی به آموزش، تغییر برخی قوانین
ظالمانه و تغییر عرف
سرکوبگری که زنان را نیمه پست بشر می دانست. در فردای
بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت زنان اولین گروه هایی بودند که
به تهاجم به حقوق خود
و نقض آزادی های فردی اعتراض کردند. این اعتراض ها البته در
جامعه آن روز ایران
نادیده گرفت شد و حتی برخی از نیروهای «ترقی خواه» که با
برابری حقوقی زنان در
تئوری مخالفتی نداشتند اما مسائل زنان را در آن زمان حاشیه ای
می دانستند و از زنان
در آن زمان حمایت نکردند. سرکوب های بعد و شرایط جنگی کشور
صدای زنان را به حاشیه
برد.
اگر چه رئیس جمهور خاتمی
با وجود طرح بحث شایسته سالاری هیچ زنی را به
کابینه خود به عنوان وزیر راه نداد اما
مسلط شدن گفتمان دمکراسی خواهی، حقوق بشر و جامعه مدنی به زنان
این فرصت را داد تا هر چه بیشتر به
گسترش گفتمان برابری خواهی در جامعه بپردازند. آنان در این فضا
تلاش کردند با گسترش انجمن ها و تشکل های
مستقل خود به طرح مسائل زنان بپردازند و
از سال 84 و 85 با گسترش کمپین های مختلف در
حوزه زنان و به ویژه در کمپین یک
میلیون امضاء خواسته های خود را به طور مشخص مطرح کنند و در
عرصه ملی این خواسته ها را مطرح کنند.
|
