|
سه شنبه 2
بهمن، شعبه امنيت عامه دادگاه بدوی ولايت بلخ در افغانستان،
روزنامه نگار 23 ساله افغان، پرويز کامبخش را به اتهام "اهانت
به دين اسلام" به اعدام محکوم کرد. دادگاه اين روزنامه نگار به
شکل غير علنی و بدون حضور وکيل مدافع برگزار شد.
پرويز
کامبخش که دانشجوی سال سوم روزنامه نگاری در دانشگاه بلخ است و
برای يک روزنامه محلی به نام "جهان نو" کار می کند، حدود سه
ماه پيش بخاطر گرفتن يک مقاله از اينترنت و وجود چند جلد کتاب
در اتاق وی (کتاب ويل دورانت) بازداشت شده بود. گفته شده که او
مقاله را از اينترنت گرفته و بعد از خواندن، آن را در اختيار
دوستانش قرار داده است. ظاهرا اين مقاله، که اسلام را به زن
ستيزی متهم می کند، از يک وبلاگ ايرانی گرفته شده بود.
قيوم بابک، سخنگوی سازمان روزنامه نگاران آزاد جنوب آسيا
در شمال افغانستان می گويد: "خواندن مطالبی که در اينترنت
منتشر می شود، يا پيدا شدن کتاب ويل دورانت از اتاق اين
ژورناليست را نمی توان اهانت به اسلام دانست." او همچنين اضافه
می کند: "اگر قرار باشد خواندن مقاله ای جرم باشد، پس همه بايد
بازداشت شوند."
اعدام با حمايت علمای ديني
علمای دينی در افغانستان که با اين گونه موارد برخورد
عجولانه و احساساتی دارند خواستار مجازات اعدام برای او شده
اند. رحيم الله سمندر، رئيس انجمن آزاد روزنامه نگاران افغان
باور دارد که اين علمای دينی از جزييات قضيه بی خبر بوده اند.
او در گفتگو با بی بی سی گفته است: "شورای علمای بلخ از
دولت خواستند آقای پرويز اعدام شود، در ضمن برخی علمای افغان
در کندوز هم تشکيل جلسه داده و خواستند که آقای پرويز به آنان
سپرده شود و هر چه زودتر اعدام شود."
او گفته است: "اين نگرانی ها از نبود اطلاعات درست ناشی
شده و اين علما از اصل مطلب آگاهی کامل ندارند. علمای کشور فکر
می کنند که آقای پرويز خود اين مقاله را نوشته، در حالی که به
دولت افغانستان، به سارنوالی (دادستانی) بلخ و به وزارت
اطلاعات و فرهنگ ثابت شده است که پرويز، نويسنده اين مقاله
نيست."
در فقه
اسلامی اين مسئله واضح است که "نقل کفر، کفر نيست." و مطالبی
که با اصول اسلامی همخوانی ندارد، به شکل گسترده ای در صفحات
اينترنتی قابل دريافت است. رحيم الله سمندر، می گويد: "اين
مقاله (نوشته ای که پرويز کامبخش آن را خوانده) حاوی آيات
زيادی از قرآن است و بحث هايی در آن وجود دارد که شايد همه
دوستان با آن موافق نباشند، اما دهها نفر بعد از اينکه مسئله
جنجال برانگيز شد اين مقاله را خواندند و من فکر می کنم خواندن
اين مقاله کفر حساب نمی شود."
مخالفت
با حکم پرويز کامبخش
نهادهای
مختلف از جمله سازمان روزنامه نگاران آزاد جنوب آسيا (سفما)،
کميته حمايت از خبرنگاران و انجمن آزاد روزنامه نگاران
افغانستان به بازداشت پرويز کامبخش اعتراض کرده و وی را بی
گناه تلقی وخواهان رهايی بی قيد و شرط وی ازسوی دادگاه شده
بودند. نهادهای مدافع حقوق روزنامه نگاران صدور حکم اعدام
کامبخش را "بی اعتبار" خوانده اند.
اين نهادها
می گويند پرويز کامبخش وکيل مدافع نداشته و جلسه ای که حکم
اعدام برای او صادر کرد نيز به شکل غير علنی داير شده است.
نهادهای دفاع از حقوق روزنامه نگاران اين بازداشت را غيرقانونی
خوانده و خواستار رهايی فوری کامبخش شده اند.
بر مبنای
قانون مطبوعات افغانستان پرونده کامبخش اول بايد در کميسيون
بررسی تخطی های مطبوعات مورد بررسی قرار ميگرفت و در صورت وجود
جرم پرونده به دادستانی سپرده ميشد. دراين ماجرا به هيچ عنوان
قانون مراعات نشده و قوه قضائيه افغانستان با منطق « کو کوزه
گر و کوزه خر و کوزه فروش» عمل کرده است!
روزنامه
نگاران بلخ از حامد کرزی خواستند که در پرونده آقای کامبخش
دخالت کند و زمينه رهايی او را فراهم سازد.
همينطور
هانس گيرت پويترنگ ـ سخنگوی پارلمان اروپا- در نامه ای به حامد
کرزای نوشته است: "ميخواهم از شما بطور جدی تقاضا نمايم که
نفوذ خود را در اين موضوع به کار بگيريد تا جان سيد پروبز
کامبخش حفظ شود". روزنامه نگاران ولايت بلخ هم اين نوع رفتار
مقامات با خبرنگاران را نشانه ای از افزايش فشار بر مطبوعات در
شمال افغانستان، عنوان کردند. روزنامه نگاران بلخ با انتشار
قطعنامه ای از حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان، خواستند در
اين پرونده دخالت کرده و با اعزام هيئتی ضمن بررسی بی طرفانه
آن، زمينه رهايی اين روزنامه نگار را فراهم کند. سازمانهای
مدافع روزنامه نگاران، سال گذشته (2007) را خونين ترين سال
برای روزنامه نگاران افغانستان عنوان کردند که در آن دست کم
۵
روزنامه نگار به قتل رسيدند و
۸
تن ديگر زخمی شدند.
گزارشگران بدون مرز هم، 2 ژانويه در اطلاعيه ای اعلام
کرد: "ما از اين تصميم عجولانه که اعتنايی به حقوق و آزادی
بيان تضمين شده در کشور نمی کند شوکه شديم ... ما خواهان اقدام
فوری رييس جمهور حامد کرزای در اين مورد هستيم تا کاری غير
قابل جبران انجام نشود."
همينطور در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز آمده است: معاون
دادستان کل بلخ، در نشست خود با خبرنگاران اعلام کرده: "من هر
روزنامه نگاری که از اين پس در راستای حمايت از وی تلاش کند
دستگير خواهم کرد"!!
خبرنگاران بدون مرز- فرانسه (RSF)،
فدراسيون بين المللی خبرنگاران- بلژيک (IFJ)
و کميته بين المللی حمايت از روزنامه نگاران-نيويورک (CPJ)
هم در بيانيه هايی خواستار آزادی اين روزنامه نگار جوان افغان
شده اند.
اعدامی سياسی برای مرعوب کردن روزنامه نگاران افغانستان
همينطور گزارشگران بدون مرز از قول رحيم الله سمندر، رييس
انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان، اعلام کرده است که دستگيری
پرويز کامبخش در ارتباط با در اختيار داشتن مقالاتی انتقادی از
مقامات محلی است که برادرش روزنامه نگار افغانی يعقوب ابراهيمی
نوشته است. |
