پيشنويس قطعنامه مربوط به ايران که تشديد تحريم ها را در نظر دارد، روز جمعه گذشته بين اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد توزيع شد.

يک منبع آگاه در شورای امنيت به "نووستی" گفت: "سند تشديد تدريجی فشار بر تهران را در نظر دارد. "

سند جديد که متن آن در اختيار "نووستی" قرار گرفت، از سوی کشورهای اروپايی (انگليس، فرانسه، آلمان) تدوين شده و گسترش فهرست تحريم ها دو بانک ايرانی (ملی و صادرات) و دو کمپانی حمل و نقل را در نظر دارد و از ساير کشورها می خواهد که در انعقاد قرارداد با ايران و نيز اعطای وام به اين کشور جانب احتياط را در نظر داشته باشند.

قطعنامه از کشورهای اروپايی می خواهد که ممنوعيت ورود و يا عبور افرادی که پيشتر در ضميمه قطعنامه ها از آنها نام برده شده و يا احتمالا در فهرست قطعنامه جديد قرار می گيرند را اکيدا مراعات کنند. در قطعنامه های گذشته اين محدوديت تنها توصيه بود نه لازم الاجرا. قطعنامه جديد همچنين حاوی فرا خوان کشورهای جهان به نظارت مالی بر فعاليت های مالی موسسات و شرکت های ايرانی در خاک آنها و نيز بانک هاست تا از هر نوع امکان تامين مالی پروژه های هسته ای- نظامی ايران جلوگيری شود.

بازرسی از محموله هائی که توسط کمپانی های Iran Air Cargo و Islamic Republica of Iran Shipping Line به ايران رفته و يا از اين کشور می آيند نيز در قطعنامه جديد گنجانده شده است.

بحث پيرامون اين قطعنامه، به احتمال بسيار از روز دوشنبه 8 بهمن ماه آغاز خواهد شد.

خبرگزاری های داخلی نيز گزارش دادند: قطعنامه جديد برای اولين بار اجازه نظارت بر محموله‌هائی كه از طريق هوا و دريا وارد ايران شده و از اين كشور خارج می شود را می‌دهد.  يک مقام کاخ سفيد دراين ارتباط گفت: كشتيهائی كه مشکوک به انتقال مواد ممنوع شده به ايران باشند متوقف خواهند شد. حتی اقلام، مواد و فناوری كه كاربرد دوگانه دارند.