|
سعيد جليلی، دبير جديد شورای عالی امنيت
ملی و سرپرست
مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی، در پايان سفر
ناموفقی که برای جلوگيری از تدوين قطعنامه جديد به بلژيک کرده
بود، در تهران گفت:
«شرط تعليق غنی سازی اورانيوم برای بازگشت
پرونده هسته ای ايران به آژانس بين
المللی انرژی اتمی غيرقابل قبول
است.»
به ترتيب جليلی تائيد کرد که تعليق همچنان
اولين شرط مذاکرات و فراهم آمدن مقدمات بازگشت پرونده اتمی
ايران از شورای امنيت به آژانس انرژی اتمی است.
جليلی که پس از بازگشت از بلژيک و در
فرودگاه مصاحبه خبری می‌کرد، بدون آنکه اشاره به انتقادهائی که
در اين سفر پيرامون نقض حقوق بشر و آزادی ها در جمهوری اسلامی
مطرح شده بود، گفت:
"الگوی مشترک برای توسعه همکاری با اروپا
شامل همکاری در زمينه دموکراسی،
تامين امنيت، مبارزه با تهديدات
مشترک، تامين انرژی و مبادلات اقتصادی است.
»
جليلی که ناگهان متوجه شده بود بند را آب
داده و از فرداست که تحقق وعده مراعات دمکراسی از حکومت خواسته
شود، فورا و برای مصرف داخلی اضافه کرد:
«مفهوم دموکراسی در اين الگوی مشترک
برگزاری همه پرسی برای حل بحران خاورميانه است تا سرنوشت دولت
اسرائيل در يک همه پرسی با شرکت فلسطينيان و يهوديانی که از
ديرباز
در اين سرزمين سکونت داشته اند تعيين شود.
»
خبرنگاران نپرسيدند: اين الگوی مشترک را در
ايران هم می توان پياده کرد؟ يا اگر همه پرسی هم نمی کنيد، يک
انتخاباتی برگزار شود که لااقل همه "خودی" هائی که سه دهه است
وزير و وکيل و شهردار و سفير و امام جمعه و... بوده اند
بتوانند در آن حضور يابند! |
