|
چند سالی است
قانونی به اجرا در آمده، که البته از زمان
رفسنجانی آغاز شد و اکنون سپاه هم هر روز
غلظت آن را بيشتر می کند. اين قانون
عبارتست از استخدام های پيمانی يا
قراردادی. اين قانون که يکی از فرزندان
خصوصی سازی و اصل دگرگون شده 44 در قانون
اساسی است هر روز که از عمرش می گذرد
امنيت شغلی کارمندان و کارگران جوان را
بيشتر تهديد می کند. اين قانون در برخی
مشاغل مردم را در ميان دولت و مردم قرار
می دهد و در برخی مشاغل سپاه را در ميان
مردم و دولت. پيمانکاران يا برای خوردن
بيشتر حق کارگران و کارمندان و يا به دليل
فشار دولت، به کارگر يا کارمند زير دست
خود چنان فشار می آورند که گاهی اوقات اسم
اين فشار را می توان استثمار قرن 21 گذاشت
. اگر پيمانکار سپاهی باشد که بدبختی
کارگر يا کارمند زير دست دوچندان هم می
شود. هرچه فعاليت عظيم تر و مهم تر باشد
پيمانکاران سپاهی تر و هرچه به پايين می
آئيم پيمانکاران مردمی تر هستند. برای
دانستن نظر کارگران و کامندان در اين باره
در حد خودم به ميان اين قشر رفتم و نظر
آنها را پرسيدم. يک کارگر رفتگر شهرداری
می گفت: "من از ساعت 12 شب تا 6 صبح در
محل کار می کنم و پيمانکار پول 6 ساعت کار
را به من می دهد. مگر کار کردن در اين 6
ساعت با 8 ساعت کار در روز برابر نيست؟
پيمانکار بيمه مرا کم کرده است. 10 سال
است که کار می کنم و 200 هزار تومان می
گيرم. پيمانکار حق اولاد ما را از دولت می
گيرد ولی برخی اوقات ميدهد، برخی اوقات هم
برای خودش بر می دارد" وقتی از او پرسيدم
پس چرا اين وقت صبح اينجايی گفت: به ميل
خود و مردم محل می آيم.(بخوانيد برای
گرفتن کمک مالی از مردمی که شب آنها را
نمی بينم و صبح شايد عنايتی هم به من
بکنند.)
در آن سرمای چند وقت پيش کشور که مملکت
تعطيل شده بود با يک رفتگر شريف ديگر صحبت
کردم که با چکمه ای نازک (نبودنش بهتر از
بودنش بود) و لباسی نازک تر از چکمه در
کار می کرد و فکر طلب کردن لباس فرمی گرم
و مخصوص زمستان از پيمانکارش به سرش نمی
زند. می گفت از 6 صبح تا 2 ظهر کار می کنم
و 187 هزار تومان دريافت می کنم.
با راننده اتوبوسی صحبت کردم . می گفت از
بعد از اعتصاب اتوبوس ها را مثلا دادند به
خودمان و هر ماه از ما مبلغی کم می کنند.
اين مثلا مالکيت اصلا برای ما صرف ندارد.
از اعتصاب پرسيدم که گفت به جايی نرسيد.
برخی از سران اعتصاب را زندانی کردند و
چند نفری را هم خريدند. راننده ديگری
شديدا به چمران رئيس شورای شهر انتقاد
داشت و می گفت: مسئول اين طرح واگذاری
اتوبوس ها اوست.
با مهندس جوانی صحبت کردم که در يکی از
پروژه های سپاه مشغول کار است. می گفت: "
مسئول مالی پروژه شخصی است که فساد مالی
داشته و يک بار اخراج شده ولی حالا آمده و
مسئول اين پروژه به اين عظيمی شده است.
پيمانکارمان يک سپاهی است که پيشانی اش
جای مهر داغ مانده و حتی به مهندسين هم
توهين می کند و لحظه ای استراحت در زمان
ناهار را هم به ما حرام کرده. فکر می کند
که اينجا پادگان است."
اين مشتی از خروار است و اگر کسی وارد اين
قانون قراردادی شود بوی تعفن اين ظلم او
را خفه خواهد کرد. احمدی نژاد در آن زمان
که شهردار تهران بود و می خواست رئيس
جمهور شود، يکی از قول هايش لغو همين
قانون قراردادی ها بود. حال از کارمندان و
کارگرانی که حق زندگی را از آنها گرفته
اند چگونه انتظار دارند در انتخابات مجلس
به طراحان و مجريان اين طرح رای بدهند؟
مگر آن که به زور حکومت به مجلس بروند،
والا مردم که به آنها رای نمی دهند.
حتی با آنکه هنوز مردم از خطر حمله خارجی
بيم دارند، چنان از اوضاع وخيم اقتصادی می
نالند که دمکراسی در درجه سوم اولويتشان
قرارگرفته است.
اين کاش اصلاح طلبان اين را سرلوحه
شعارهايشان می کردند و مثلا دفاع از
سنديکاها، کانون های دفاع ازحقوق معلمان و
کارگران و ديگر مردم را شعار خودشان می
کردند. |
