|
آغاز اين زمزمه در داخل کشور و در ميان فعالان
عرصه سياست، که حاکميت کنونی جمهوری اسلامی تصميم قطعی دارد
مجلسی تابع سياست های داخلی و خارجی 3 سال گذشته برپا کند،
زمزمه ای درست و دقيق است. نه تنها دقيق و بموقع است، بلکه
ضرورت دارد، بتدريج بازگوئی روشن تر آن سياست هائی آغاز شود،
که برپائی چنان مجلس هشتم را در تدارک دارد. پيش از هر بحثی
پيرامون شرکت يا عدم شرکت، دليل تائيد و يا رد صلاحيت ها، اين
زمزمه، کليد رمز عبور از
مرحله ايست که ايران در آن قرار دارد. بحث اصلی نه درباره قد و
قواره دبير شورای نگهبان، چقيه دور گردن رهبر و فرماندهان
سپاه، شکل و شمايل احمدی نژاد و يا سواد کم يا زياد سياسی او،
تندخوئی و عوامفريبی او، ترکيب نظامی- امنيتی کابينه و يا
اختلاف ميان وی و همکارانش، بلکه بايد بر محور آن سياستی
پيگيری شود که کارگزار و مجری آن، امثال احمدی نژاد و احمد
جنتی و... اند. همين بحث در باره مجلس آينده نيز صادق است.
يعنی، بحث بايد بر محور آن سياست قطعی شده ای استوار شود، که
مجلس همسو با اين سياست را می طلبد. چنان که حتی ترکيب مجلس
هفتم را نيز کافی و نزديک به مقصود نمی دانست و نمی داند.
اين روند، روندی نا آشنا نيست. حداقل برای
آنها که راه توده را پيگيرانه خوانده و می خوانند روندی غريب
نيست. ما از همان روزها و هفته هائی که بحث بر سر ترکيب کابينه
احمدی نژاد در مجلس هفتم آغاز شده بود و اغلب آنها که، پس از
شمشير کشيدن به روی مجلس ششم و خاتمی تازه از خواب غفلت بيدار
شده و يادشان افتاده بود که کابينه ای نظامی را می خواهند سر
کار بيآورند گفتيم و در سرمقاله های راه توده نوشتيم، که اکنون
ديگر زمان بحث بر سر ترکيب کابينه و يا نوع انتخابات رياست
جمهوری و حوادث آن و بيرون کشيدن احمدی نژاد از صندوق ها نيست.
اين بحث مربوط به يکسال آخر رياست جمهوری محمد خاتمی و آشنائی
ابتدائی با آينده رويدادها بود. اکنون بحث از اينجا آغاز می
شود که چنين دولت و کابينه ای را با ترکيبی از بدنام ترين چهره
های امنيتی و روحانی و شماری از خشن ترين و تندرو ترين
فرماندهان سپاه که از پشت صحنه بيرون آمده اند، برای چه هدفی
می خواهد تشکيل دهند. مهم نبود که اين فرمانده و يا آن فرمانده
هنوز لباس سپاهی را به تن دارد و به کابينه پيوسته و يا از
مدتی قبل از لباس نظامی بيرون آمده و برای نقش آفرينی در عرصه
اجرائی کشور چهره سياسی به خود گرفته است. نکته مهمی که بايد
روی آن متمرکز شد، آنست که اين تحولات برای اجرای کدام سياست
در حال روی دادن است. تحولاتی که همزمان با تشکيل دولت احمدی
نژاد، در ارگان های نظامی – بويژه سپاه- رخ داد و نهادهای
نوينی – از جمله و در راس آنها "نهاد راهبردی سپاه" تشکيل شد،
جابجائی فرماندهان سپاه و انتصابات جديد در عالی ترين سطوح
فرماندهی سپاه و منسجم تر ساختن و نظامی- سياسی کردن بسيج، تحت
فرماندهی فرمانده جديد سپاه پاسداران و دهها جابجائی و رويداد
ديگر که حتی شورای نگهبان و شورای عالی امنيت ملی را نيز شامل
شد، درهمين ارتباط بود. قرار گرفتن شيخ محمد يزدی در راس جامعه
مدرسين حوزه علميه قم، قرار گرفتن سيد احمد خاتمی در ترکيب
شورای نگهبان، تغيير ترکيب شورای عالی امنيت ملی و افزون چهره
هائی جديد و اغلب بيرون آمده از بخش امنيتی سپاه پاسداران به
آنها و... همگی در ادامه همان تحول و سياست استراتژيکی بود که
حاکميت جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و جابجائی چهره ها و مهره ها
با هدف هدايت و به مقصد رساندن اين استراتژی بود. چنان که
انتصابات برای مجلس هشتم نيز همين هدف را دنبال می کند.
انتصاباتی که از هم اکنون تکليف حداقل 185 صندلی مجلس را روشن
کرده و جدال برسر 30- 40 صندلی خالی است که مدعيانش از قافله
جا مانده های موتلفه اسلامی نيز هستند.
اين سياست، در ابتدا به بهانه روئين تن کردن
جمهوری اسلامی در برابر خطر تهاجم نظامی امريکا آغاز شد و هسته
مرکزی آن نيز رسيدن به آن درجه از تکنولوژی اتمی بود و يا هست
که بتوان در صورت نياز با يک اشاره از دل آن سلاح اتمی بيرون
آورد. عليرغم همه کشاکش اتمی دو ساله ميان حاکميت جمهوری
اسلامی و سازمان انرژی اتمی و گروه 1+5 و شورای امنيت سازمان
ملل در اين زمينه، بنظر ما، اتفاقا حاکميت کنونی در جمهوری
اسلامی نه تنها قصد پنهان کردن اين مسير را ندارد، بلکه متمايل
به آگاهی امريکا و غرب و اسرائيل از اين توان نيز هست. اختلاف
تنها بر سر اينست که حاکميت می گويد ما سلاح نساخته و نمی
سازيم و جبهه مقابل نيز ضمن باور و تائيد اين مسئله، تمام تلاش
خود را متوجه جلوگيری از رسيدن جمهوری اسلامی به آن مرحله ای
کرده که از آن مرحله به بعد، با يک اشاره، تکنولوژی اتمی ايران
می تواند وارد عرصه توليد سلاح اتمی شود.
هر نوع دور زدن و نديدن اين جدال و يا خود را
به ناديده گرفتن آن زدن، ما را از شناخت مسيری که در داخل کشور
طی می شود و حوادثی که از بيرون برای ايران تدارک ديده می شود
باز می دارد. در حقيقت ما با دور زدن اين واقعيت، خود بدست
خويش، چشمهايمان را می بنديم، اما کور بودن و يا خود به کوری
زدن ما، تغييری در اصل مسئله نمی دهد، بلکه ما را وسط بيابان و
در ظلمات کوری رها می کند.
همه رويدادها، تصميمات، انتصابات، جابجائی ها،
سانسور و سرکوب و کنترل بی سابقه امنيتی جامعه که همه با هم در
حال پيشروی است و مجلس هشتم نيز در ادامه آن، برخاسته از همان
استراتژی است که در بالا اشاره کرديم. حتی تکاپوهائی که به کمک
پول نفت در لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان می شود و فتيله
ای که زير پای شيعيان در کشورهای خليج فارس و خاورميانه روشن
می شود نيز برای پيشبرد اين استراتژی است.
اين استراتژی، در خوشبينانه ترين حالت می
خواهد جمهوری اسلامی و حتی ايران را در برابر تهاجم نظامی
خارجی و در راس آن امريکا روئين تن کند، اما شاهديم که اين
روئين تن شدن در برابر تهاجم نظامی خارجی – که تازه خود می
تواند موجب ويرانی تاريخی کشور شود- چنان گسست ملی و فاصله ملت
و حکومتی را باعث شده که حداقل در 30 سال تاسيس جمهوری اسلامی
سابقه نداشته است. درحقيقت، اين تدابير برای جلوگيری از خطر
خارجی، به مين آماده انفجار در زير پای حکومت در داخل کشور
تبديل شده است.
ما ترديد نداريم که در راس هرم حاکميت، وقوف
کامل ميان مخالفان و موافقان نسبت به اين سياست و انگيزه های
سالم و ناسالم آن وجود دارد، اما به همان اندازه نيز خوف از
علنی کردن آن در ميان اين مخالفان و موافقان حاکم است. اين خوف
می تواند تا وقوع فاجعه ادامه يابد، اما پس از وقوع فاجعه،
خاتمه يافتن اين خوف و بازگوئی بحث ها و جدال های چندين ساله
در پشت صحنه حاکميت، دردی را دوا خواهد کرد؟ و يا بازگوئی
سياستمدارانه آن و بالا بردن آگاهی مردم از عمق ماجراها، چاره
درد، قبل از فاجعه است؟ بحث اينست!
در همين سه سال اخير و در ادامه همين سياست،
ما بارها از دهان رهبر، برخی امام جمعه های موثر در تدوين و
پيشبرد اين سياست در تهران و خراسان و همچنين فرماندهان سپاه و
مبلغانی نظير حسين شريعتمداری سخنان و ادعاهائی را شنيده ايم
مبنی بر رهبری جهان اسلام و حتی فراتر از آن، "رهبری جهان سوم"
و اشاره به قدرت نظامی جمهوری اسلامی ( حتی "دست يابی به
تکنولوژی اتمی" که همان هدف استراتژيک بالا را تداعی می کند).
تکرار پيشنهاد انعقاد قرار داد دو جانبه نظامی به شيخ نشين های
خليج فارس، پيشنهاد فروش تسليحات نظامی توليدی ايران و حتی
برپائی نمايشگاه سلاح های نظامی برای فروش به کشورهای جهان سوم
و... همه و همه نتيجه همان سياست جنگی است که بتدريج به آن
توهم بزرگ و خطرناکی ختم شده که جاده صاف کن سياست جنگی امريکا
و اروپا (ناتو) نيز شده است. آغاز اين زمزمه که "پس از
فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری اسلامی جای خالی آن را در جهان پر
کرده و يا می کند"، "جای جمهوری اسلامی در کنار 8 قدرت بزرگ
است"، "سهم ما را در خاورميانه بايد بدهند" و... که همگی از
دهان رئيس جمهور، رهبر و علی لاريجانی در زمان رياست خود بر
شورای عالی امنيت ملی بيرون آمده است، حکايت از همان توهمی که
دربالا اشاره کرديم دارد. توهمی که بنظرما دست های بيگانه در
مخفی ترين اتاق های تصميم گيری جمهوری اسلامی مشوق و هدايت
کننده آن هستند و ايران را در جريان بحران اقتصادی رو به رشد
جهان سرمايه داری، در جهت سياست جنگی امريکا و اروپا (ناتو)
زير پوشش روئين تن کردن جمهوری اسلامی پيش می برند. و حتی
سياست خارجی را به گفته رهبر "سياستی طلبکارانه و تهاجمی"
تعريف و توصيه می کند.
بدين ترتيب است که ما معتقديم و با صدای بلند
می گوئيم، اگر انتخابات مجلس هشتم را در چارچوب آن سياست
استراتژيکی که حاکميت جمهوری اسلامی پيش می برد( درباره تصورات
و خيزهای اقتصادی- نظامی آن که خود پايه های اقتصادی اين سياست
شبه فاشيستی می تواند باشد جداگانه خواهيم نوشت) نتوانيم
ببينيم و تحليل کنيم، تبديل می شويم به افراد، احزاب و گروه
های سياسی اسير مرداب مهاجرت. آن گروهبندی ها و سازمان های
سياسی مهاجری که بمناسبت هر رويدادی يک بيانيه و اعلاميه بی
ارتباط با ريشه تحولات و رويدادها به هوا می پرانند. مانند آن
دعانويس ها و يا نامه نويس های مقابل دادگستری تهران که برای
همه دادنامه و درخواست ها يک فرم ثابت و هميشگی دارند و برای
هر متقاضی تنها کافی است چند کلامی از آن را به ضرورت موضوع
جابجا کنند و بدست مشتری بسپارند.
چنان که از محتوای سرمقاله های سه شماره اخير
راه توده بر می آيد، ما هنوز در مقدمه موضع گيری پيرامون
انتخابات مجلس هشتم هستيم، زيرا معقتديم ابتدا و قبل از هر نوع
موضع گيری، بايد بدانيم در ايران چه می گذرد؟ چرا می گذرد؟
پس از پاسخ به اين چرائی و چگونگی است که تازه
می توانيم بگوئيم و حدس بزنيم که چه موضع گيری آگاهانه ترين و
واقعی ترين موضع گيری در برابر رويدادهای ايران و از جمله
انتخابات مجلس هشتم و يا رياست جمهوری دوره نهم است.
نقل از راه توده شماره 165 |
