رحمان فضلی قائم مقام سابق دبيرشورای عالی امنيت ملی قرار است بعنوان اصولگرا به مجلس هشتم برود. خبرگزاری مهر با او گفتگوئی تفصيلی انجام داده است. در اين گفتگو نکات قابل توجهی مطرح می‌شود. از جمله نقش رهبر در شورای عالی امنيت ملی و يا هدايت دولت توسط رهبر.

در بخش ديگری از اين گفتگو، دليل واقعی برپائی مجلسی تابع و فرمانبر را برای تائيد آن سياست هائی که رهبر انتخاب و يا تعيين می کند شرح داده می شود که در نوع خود جالب و خواندنی است.

رحمان فضلی ابتدا اشاره به اختلاف نظر در جمع جبهه راست که نام اصولگرا را برای خود انتخاب کرده اند می کند و می گويد:

«اينکه دولت نهم نماد به اصطلاح تمامی ظرفيت ها، توانمندی ها، امکانات اصولگرايی باشد، اين را نمی شود به قطعيت گفت.

 خيلی از اصولگرايان در حوزه های مختلف اجرايی و تصميم گيری و ... نظراتی متفاوت با دولت دارند.»

در ادامه همين بخش از مصاحبه، فضلی جبهه اصولگراها را بازشکافی می کند و هسته مرکزی آن را که "موتلفه اسلامی" باشد معرفی می کند. يعنی حزب سرمايه داری بزرگ تجاری جمهوری اسلامی که همچنان بر اتاق های بازرگانی و اتاق های مختلف تجاری با کشورهای جهان سلطه دارد.

او می گويد:

«در " جبهه متحد اصولگرايی" چهره های جديد و جوان مثل رايحه خوش خدمت، جمعيت ايثارگران در کنار چهره های قديمی و سنتی مثل موتلفه در کنار هم هستند و ما سه حلقه و سه نسل از اين چهره ها را کنار هم داريم که اين مدل جديد و کار آمدی از پويايی، تنوع و اتحاد وانسجام است.»

درباره اختلاف احمدی نژاد و لاريجاني:

مکانيسم تصميم گيری در شورای عالی امنيت ملی به گونه ای است که امکان وقوع چنين مسئله ای اساسا نيست چون فرماندهی و تصميم گيری در شورای عالی امنيت ملی در موضوعات کلان و اصولی نهايتا توسط مقام معظم رهبری اتخاذ می شود و تصميم ايشان برای همه لازم الاجرا است. بنابراين وجود اختلاف اصولی نمی تواند مبنای استعفای لاريجانی باشد. اما اين درست است که اختلاف در شيوه های اجرايی باعث استعفای لاريجانی شد.

مثلا اختلاف پيرامون نوع و چگونگی مذاکره با غرب، نوع ماموريت ها و سفرها، انتخاب افراد، از جمله اين اختلافات بود که حقيقتا جزئی است. يعنی دولت هيچگاه اصل مذاکره يا ماموريت ها را نفی نکرد اما روش ديگری را می پسنديد. طی اين مدت، لاريجانی دوبار استعفا داد که نهايتا در مرتبه سوم، آقای دکتر احمدی نژاد اين استعفا را پذيرفت. اختلافات در يک بدنه بزرگ اجرايی طبيعی است. تصميمات با مقام معظم رهبری است و دولت مجری آن است.

درباره مجلس هشتم و دليل رد صلاحيت ها:

در حالی که ما در ابعاد خارجی حضور بيگانگان را در منطقه شاهد بوديم و فشارهای غرب در موضوع هسته ای در حال اوج گرفتن بود و تهديداتی جدی متوجه ايران بود، به عنوان اولويت اول  نياز داشتيم که در داخل با وحدت وانسجام و همراهی با نظام شرايط را به گونه ای ترسيم کنيم که موجب ترس دشمن و اطلاع آنها از وجود اراده ملی در برابر آنها باشد. نه اينکه در آن شرايط از طرف کسانی که در عالی ترين جايگاه قدرت در نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، يعنی در مجلس و دولت، دو جريان استعفای نمايندگان و تحصن آنان و استعفای برخی مديران ارشد دولتی شکل بگيرد که موجب طمع و هوس دخالت بيشتر از طرف دشمن و نهايتا موجب نگرانی و دلهره از طرف مردم کشور باشند.

خطر حمله به ايران:

با توجه به شرايط حاکم بر منطقه و بازيگران حاضر در آن و شرايط ديگر " امکان عقلی " درگيری نظامی آمريکا با ايران در حد صفر است.عوامل ديگری چون وابستگی کشورهای اروپايی و آسيايی مسئله نفت و اينکه در صورت جنگ، دنيا با يک بحران نفتی عظيم مواجه خواهد شد و دنيا تحمل چنين بحرانی را ندارد، باعث می شود احتمال اين درگيری به صفر برسد.

مسئله ديگر اين است که هيچ يک از کشورهای منطقه از جنگ و خدشه دار شدن امنيت استقبال نمی کنند که اين به شدت به ضرر آنها خواهد بود. مسئله ديگر اين است که رقابت بين آمريکا، چين، روسيه و ژاپن در حوزه استراتژيکی خاورميانه مانع از تسلط يک کشور و کنار زدن بقيه کشورها می شود. از طرف ديگر توان و قدرت آمريکا با توجه به عملکرد آنها در عراق و افغانستان و جنگ 33 روزه  نشان داد که آنها در حدی نيستند که بتوانند آزموده را دوباره آزمون کنند. آن هم با قدرت بزرگ منطقه ای مثل ايران . آمريکايی ها خوب می دانند که ايران دقيقا آدرس چشم اسفنديار و پاشنه آشيل را می داند. 

رفتن بوش به معنای تغيير استراتژی آمريکا عليه ايران نيست، اما تجربه بوش در اين چند سال باعث می شود که دموکراتها هم موضوع عمليات و حمله نظامی را کنار بگذارند و در مقوله مذاکره و فشار سياسی و اقتصادی فعال تر شوند.