اگر کسی حق وتوی دولت آمریکا در سازمان ملل را قبول دارد، اخلاقاً نمی‌تواند به حق وتوی آقای جنتی انتقاد کند. همچنان که اگر فردی از حق وتوی آقای جنتی و همفکرانش دفاع می‌کند، اخلاقاً نمی‌تواند منتقد حق وتوی دولت آمریکا در جهان باشد؛ زیرا ماهیت هر دو حق که البته ناحق است، یکی است. حق وتو یعنی آنکه ما زور داریم پس حق داریم منتقدان خود را از حقوقشان محروم کنیم.
اگر دولت کنونی آمریکا خواهان برگزاری انتخاباتی پرشور در جمهوری اسلامی ایران نیست، آیا کسانی که با حذف داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل در صدد غیررقابتی کردن انتخابات ایران هستند و آگاهانه یا ناآگاهانه از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی می‌کاهند، در جهت تحقق خواسته دولت آمریکا گام برنمی‌دارند و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را سست نمی‌کنند؟
خوشبختانه اعتراض به ردصلاحیت‌های فله‌ای داوطلبان در این دوره از انتخابات منحصر به اصلاح‌طلبان نمانده و اعتراض‌ها به درون جبهه اصولگرایان نیز کشیده شده است.

حضرات آقایان منتظری، مکارم شیرازی و بیات به طور علنی به انتقاد از رفتار غیرقانونی هیأت‌های اجرایی و نظارت برخاسته‌اند و ائمه جمعه قم، اصفهان، شیراز، گرگان و ارومیه و همچنین مجمع روحانیون مبارز تهران و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و سرانجام نوه رهبر فقید انقلاب نیز اعتراض خود را به رد صلاحیت‌ها اعلان کرده‌اند.

نظارت استصوابی همان حق وتو است و اکنون شاهد اعتراض اهالی فرهنگ و هنر بویژه سینماگران هستیم که فریادشان از نظارت‌های مطلقه و غیرپاسخگو که همان حق وتوی اصولگرایان در عرصه‌های مختلف اجتماعی است، بلند شده است.

سخن نخبگان کشور اعم از دانشگاهی، حوزوی و غیره و سخن زن و مرد ایرانی این است که اگر اصولگرایان به راستی معتقدند که مردم ایران ملتی آگاه و وفادار به نظام و آرمان‌های امام و شهیدان هستند؛ چرا روزبه‌روز دایره انتخاب آنان را در عرصه‌های مختلف تنگ‌تر می‌کنند و مانند اصلاح‌طلبان رفتار نمی‌کنند که به آگاهی مردم و حق انتخاب آنان احترام می‌گذارند و ضمن دفاع از دموکراسی و حقوق بشر انتخاب مردم را بهتر از انتصاب مسئولان می‌دانند و از انتخابات صددرصد آزاد دفاع می‌کنند. مگر فهم ملت ایران از مردم ونزوئلا و بولیوی و نیکاراگوئه کمتر است؟

این سخن حقی است که در انتخابات قانون باید حاکم باشد ؛ اما با کمال تأسف باید گفت که مجریان و ناظران کنونی انتخابات نه به قانون اساسی معتقدند و نه به آن التزام دارند.

برای مردم این سوال مطرح است که آیا تحصن در جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون است و اگر کسی در تحصن شرکت کرد باید از حقوق اجتماعی خود محروم شود؟ اگر توضیح مثبت است اصولگرایان پاسخ دهند چرا از محرومیت حقوق کسانی که در دوره هشت‌ساله اصلاحات علیه اقدامات قانونی دولت خاتمی از جمله در قم تحصن کردند، سخن نمی‌گویند؟ به چه دلیل تحصن‌کنندگان علیه دولت خاتمی نه تنها از حقوق اجتماعی خود محروم نشدند؛ بلکه در دولت آقای احمدی‌نژاد به سمت‌های مختلف گمارده شدند؟

آقایان بعد از گذشت چهار سال به این فکر افتاده‌اند که تحصن را مبنای رد صلاحیت نامزدها قرار دهند، حال آنکه در مجلس هفتم صلاحیت تعدادی از تحصن‌کنندگان تایید شد. صلاحیت دکتر معین نیز یک سال بعد از آن به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری توسط مقام رهبری تایید شد و اصولگرایان اعتراض نکردند که وی از سخنرانان اصلی در جمع متحصنان بود. در انتخابات شوراها در سال 85 نیز این بحث مطرح نشد؛ ولی امروز تحصن به کابوسی برای اصولگرایان تبدیل شده است که ناشی از تقلیل یافتن پایگاه اجتماعی آنان از یکسو و استقبال وسیع مردم از حضور اصلاح‌طلبان در صحنه سیاسی از سوی دیگر است.

در روزهای اخیر آقای باهنر سخن غریبی مبنی بر اینکه زندگی کردن برخی از نمایندگان مجلس ششم ناشی از رأفت نظام اسلامی است گفته، که بسیار تأسف‌برانگیز و تلخ است. با ورود آقایان فلاحیان و حسینیان به صحنه رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم انتظار شنیدن چنین سخنانی را البته بعد از تشکیل مجلس هشتم داشتیم؛ اما به نظر می‌رسد اصولگرایان که به دلیل بی‌کفایتی در اداره کشور و نیز اختلافات درونی با بحران مشروعیت مواجه شده‌اند، شدیداً نگران انتخاب مردم هستند و با همه وجود درصدد حذف اصلاح‌طلبان برآمده‌اند.

مفهوم دقیق جمله آقای باهنر این است که اگر اصلاح‌طلبان از سوم تیرماه 1384 تا کنون به دیار عدم فرستاده نشده‌اند، از رأفت اصولگرایان نشأت گرفته است، در نتیجه ردصلاحیت اصلاح‌طلبان نه تنها لازم است تا در این دوره آقای باهنر با استفاده از رانت حذف رقبا به خانه ملت راه یابد؛ بلکه اصلاح‌طلبان اساساً حق انتشار روزنامه نیز ندارند و مهمتر این که حق حیات ندارند و اگر تا کنون زنده مانده‌اند به علت رأفت اصولگرایان است.

حتی شاه معدوم در اوج غرور و سرمستی ناشی از سه برابر شدن قیمت نفت در سال 52 چنین جسارتی را به مخالفان خود نکرد و تنها پیامش به آنان گرفتن پاسپورت و ترک کشور بود.

رژیم شاه برای مخالفان خود حق حیات و زندگی کردن قائل بود مشروط بر آنکه در عرصه سیاست دخالت نکنند. اکنون در سالگرد پیروزی انقلاب که یکی از اصلی‌ترین آرمان‌هایش آزادی سیاسی بود سخنی از دهان باهنر خارج می‌شود که ملا عمر و بوش آن را قبلاً گفته‌اند، هر کس با ما نیست، علیه ماست و حق حیات ندارد؛ وگرنه سرنوشتی شبیه قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای خواهند داشت یا مانند سعید حجاریان تنبیه خواهد شد.

آقایان هرگز فراموش نخواهند کرد که در دهه اول انقلاب و در دوران دفاع مقدس چه مقاومت‌ها در برابر امام کردند و حال خود را پیروان خط امام و رهبری می‌خوانند و برای فرزندان امام و انقلاب خط و نشان می‌کشند.

جالب است بدانیم امروز کسانی خود را معادل نظام می‌دانند که امام مانع توزیع روزنامه رسالت که سردمدار اصولگرایی شده است در صحنه‌های جنگ شد و آن را باعث تضعیف روحیه رزمندگان خواند. اینکه می‌گویم انقلاب پس از رحلت امام از مسیر خود خارج شده است، به دلیل ایجاد همین مسایل است. در دوره جنگ آقایان با نظر صریح و مکتوب امام راحل مبنی بر تداوم نخست‌وزیری مهندس موسوی مخالفت کردند؛ اما کسی آنان را از حقوق خود محروم نکرد و اساساً کسی نمی‌توانست چنین جسارتی بکند که امروز آقایان به بیت امام جسارت می‌کنند.

ظن غالب این است که زنده ماندن نمایندگان مجلس ششم بیش و پیش از آنکه نمایانگر رأفت اصولگراها باشد، ناشی از اصلاحی است که در نهادهای اطلاعاتی در دولت خاتمی رخ داد و در نتیجه روش‌ سعید امامی برای حذف بی‌سروصدای مخالفان برای همیشه ناممکن شده است.

آقایان به اصلاح‌طلبان انتقاد می‌کنند؛ چرا که اصولگرایان را به لیبرال دیکتاتور یا سوسیال دیکتاتور تقسیم می‌کنند که به لحاظ اقتصادی دو گرایش دارند یا دولت‌محور هستند یا بازارمحور؛ اما از لحاظ سیاسی همه آنان طرفدار نظامی بسته و تک‌صدا هستند.

تاج زاده اظهار امیدواری کرد که ملت ایران تکلیف ویژه‌خواران سیاسی را که در صورت حاکم شدن بر سرنوشت ملت می‌توانند نقش مخرب‌تر از رانت‌خواران اقتصادی علیه مصالح و منافع کشور را ایفا ‌کنند با انتخاب نمایندگان غیررانت‌خوار روشن کنند.