|
محسن امین زاده، معاون وزارت خارجه در دولت خاتمی، در برنامه
پرسش و پاسخ سایت "نوروز" شرکت کرده و به سئوالاتی که با وی در
میان گذاشته شد پاسخ داد. خلاصه این پرسش و پاسخ که عمدتا
مربوط به انتخابات مجلس هشتم است را می خوانید:
«شرایط پیش روی کشور شرایط نا مطلوب و نگران کننده ای است .
اتفاقات بسیار مهمی ظرف دو سال گذشته روی داده که همه شرایط نا
مناسبی را برای کشور رقم می زند.
1- ایران در سال های 1383 و 1384 در مطلوب ترین موقعیت خود پس
از ا نقلاب اسلامی در صحنه جهانی قرار گرفته بود و می‌رفت که
جایگاه معتبری در مدیریت جامعه جهانی بدست آورد. دولت جدید این
موقعیت ویژه کشور در صحنه بین المللی را تخریب کرد و ایران را
بار دیگر به کشور منزوی تبدیل نمود.
2- سال گذشته پرونده ایران بخاطر بی درایتی سیاست خارجی کشور،
برای اولین بار در تاریخ روابط خارجی ایران به شورای امنیت
سازمان ملل متحد ارجاع شد. جایی که دست آمریکا برای اعمال فشار
به ایران بسیار بازتر از هر نهاد بین المللی دیگر است .
3- ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل
متحد، نتیجه یک اجماع بی سابقه میان همه کشور های قدرتمند جهان
حاصل از بی درایتی های گسترده سیاست خارجی کشور بود . اجماعی
که هرگز در تاریخ روابط بین المللی به این شکل نسبت به یک کشور
حاصل نشده است .
4- در دو سال گذشته ایران در معرض بدترین تحریم های اقتصادی پس
از انقلاب اسلامی قرارگرفت.
5- در یک سال گذشته به رغم لحن تند و پرخاشگر سیاست خارجی
ایران ، در زمینه های مختلفی مانند خزر، ادعاهای مطرح درباره
مالکیت جزایر ایرانی خلیج فارس و مسائل سرزمینی ایران و عراق
در شط العرب، سیاست خارجی ایران گرفتار وادادگی های عجیب و بی
سابقه ای شده است .
6-
سیاست های سراپا اشتباه اقتصادی، تزریق افراطی و بی سابقه
نقدینگی به جامعه و مقابله با کارآفرینان و مسائل بیشتری از
این دست، باعث بروز مشکلات زیادی و بعضا بی سابقه‌ای در اقتصاد
کشور شده است .
7- روند اجرای پروژه های بزرگ توسعه و تولید کشور متوقف شده و
هیچ طرح بزرگ اقتصادی جدیدی راه اندازی نشده است .
8- روند همکاری های اقتصادی خارجیان با ایران در پروژه های
بزرگ متوقف شده است .
9- تحریم ها تدریجا تاثیرات شدیدی برحوزه مالی و صنعتی کشور
گذاشته است.
10-
دخالت های دولت در امور خصوصی و شخصی مردم به شدت افزایش یافته
است.
11- در زمینه برخوردهای قضایی و پلیسی، دولت ملاحظات حتی گذشته
خود را کنار نهاده و در مواردی مانند اعدام اشخاص، شیوه‌های
مورد مناقشه اعدام ها، برخورد و دستگیری روزنامه نگاران، تعطیل
مطبوعات و مسائلی از این دست در سطح جهان رکورد دار شده است .
نگرانی آن است که بخشی از این خسارات به آسانی قابل جبران نیست
و ممکن است سالیان دراز دامنگیر کشور باشد . توقف فرآیند اجرای
پروژه های بزرگ توسعه ای و رشد نقدینگی در حوزه اقتصاد از این
دسته است . برخی از این خسارات به صورتی است که دولت های آینده
، اگر قصد اصلاح هم داشته باشند، به آسانی قادر به رفع آن
نخواهند بود.
سالهاست کشور ما گرفتار ماجراجویانی است که چنین شیوه هایی را
در ناکارآمد کردن مدیریت عقلانی و مدبرانه کشور بکار گرفته اند
و مدعی ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی شده اند . تجربه کنونی
کشورنشان می دهد که این جریان نه تنها فاقد هرگونه برنامه و
استراتژی وحتی هدف مشخصی جز حاکم بودن خودش است، بلکه حتی فاقد
اصول و ملاک های لازم برای دفاع از بدیهی ترین منافع ملی کشور
و مردم و اصول انقلاب اسلامی است . مسلما کشور از این روند
آسیب زیادی دیده است اما در مقابل همه این خسارات می توان امید
داشت که جامعه ایران، درمقابل همه این خساراتی که متحمل می شود
بطور عمیق به آثار تکان دهنده ماجراجویی و بی برنامگی و بی
دانشی در حوزه مدیریت کشور و پنهان کردن آنها در ذیل گفتار و
رفتار پوپولیستی و عوام فریبانه پی ببرد و راه تکرار این فجایع
در جامعه ایران بسته شود. اگر چنین شود می توان امیدوار بود که
راه تخریب مسیر توسعه و پیشرفت کشور توسط ماجراجویان در آینده
بسته خواهد شد و آنان قادر نخواهند بود که در شرایطی دیگر
بازهم مسیر حرکت خردمندانه کشور در همه حوزه ها را تخریب کنند
.
افراطی ترین و ماجراجو ترین
تفکراتی که در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در مقابل روند
توسعه و پیشرفت کشور سنگ اندازی می کرده در دولت کنونی متجلی
شده است. آنان که همواره با شعارهای ادعایی دفاع از ارزش های
انقلابی و اسلامی و مردمی، به تخریب توسعه کشور پرداخته اند؛
اکنون در معرض آزمایش و پاسخگویی به مردم قرارگرفته اند.
به دلیل اشتراک این دولت و جریان های فشار ماجراجو در کشور،
این دولت آگاهانه و ناخودآگاه و با سکوت و حمایت گروه های فشار
به ظاهر انقلابی حامی دولت، در حال تخریب همیشگی تابوهایی است
که خود در طی سه دهه پس از انقلاب اسلامی در ساختن و حفظ آنها
و ارتزاق از آنها، نقش اساسی داشته است. تابوهایی که به خاطر
آنها این دارو دسته کفن می پوشیدند و شعارهای استشهادی در
خیابان ها سرمی دادند. تابوهایی مثل گفتگو و روابط با غربیان و
بخصوص آمریکائیان، روابط با کشورهایی مانند مصر، خصوصی سازی و
دفاع از تولید کنندگان ثروت و مانند اینها. همه این تابوها
امروز بدست این دولت و البته به بدترین شکل ممکن و با کمترین
نتایج و پرهزینه ترین اشکال ممکن برای کشور، در حال تخریب است.
در کنار این، وادادگی این دولت در مواجهه با بیگانگان و مسائل
ملی مانند تمامیت ارضی کشور، و شیوه های تعامل انفعالی این
دولت با جامعه جهانی، تابوی ارزشی نمایی و انقلابی نمایی سیاست
خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد ادعای این ماجراجویان را تخریب
می کند .
امید است که این نتایج، کشور و دولت های آینده را تا حدزیادی
دربرابر گروه های فشار ماجراجوی انقلابی نما، مصون نگاه دارد.
انتخابات
نگرانی های زیادی درباره سلامت انتخابات از ماه ها قبل وجود
داشت . در گذشته اگر این نگرانی درمورد عملکرد جناحی و نادرست
شورای نگهبان بود، دراین دوره این نگرانی به عملکرد وزارت کشور
و هیئت های اجرایی نیز تسری پیدا کرد. در عین حال اصلاح طلبان
به صورت جدی با این باور وارد میدان شدند که مقامات عالی کشور
اجازه تکرار اشتباهات گذشته را ندهند و در سال وحدت ملی،
بربرگزاری انتخاباتی قابل دفاع برای همه جناح های سیاسی کشور
تاکید نموده و جلو متخلفین را بگیرند . امید بود که چنین شود.
اما تا اینجای کار آنچه اتفاق افتاده از بدبینانه ترین پیش
بینی ها هم بدتر است . در این دوره ظاهرا همه رودربایستی را
کنار گذاشته اند و اصلاح طلب بودن، جرم تلقی شده است و افراد
به خاطر تفکرات یا باورهای اصلاح طلبانه بدون هیچ مجامله ای
کنار گذاشته شده اند . با وضعی که به وجود آمده عملا بحث
اطمینان نسبت به صحت و سلامت انتخابات کاهش یافته چون پیش از
آنکه به چگونگی صیانت از رای ملت برسد، عملا اصلاح طلبان از
بطور گسترده از حضور در انتخابات حذف شده اند و ظاهرا در اکثر
نقاط کشور نامزدی باقی نمانده است که احزاب اصلاح طلب برای
دفاع از آنان وارد صحنه انتخابات شوند. اگر وضع به همین شکل
باقی باشد احتمالا چیزی که برای اصلاح طلبان باقی می ماند شرکت
تک تک افراد اصلاح طلب در انتخابات و رای دادن با تشخیص خودشان
است؛ اما ظاهرا با این وضع حضور اصلاح طلبان به عنوان یکی از
دو جناح رقیب درون نظام که همواره به انتخابات آزاد در کشور
هویت می بخشیده و رقابت انتخاباتی را معنی دار و واقعی می کرده
است، در حال منتفی شدن است .
جناح مقابل در حال تدارک اجرای یک ترفند جدید هم هست که براساس
آن ضمن حذف جریان اصلاح طلب، یک رقابت
صوری میان دو دسته از جریان راست حاکم ایجاد کند. ظاهرا
هدف آن است که مثلا دو جریان رقیب راست مدافع دولت و راست
منتقد دولت به وجود آورند. اما این ترفند هم آنقدر صوری است و
آنقدر دم خروسش پیداست که ظاهرا حتی خود دست اندرکاران آن هم
نسبت به عملی بودن آن و امکان پنهان کردن هویت واقعی این رقابت
نمایشی از مردم ، بشدت تردید دارند.
با
وضعیت جدید، مشارکت فعال گروه های سیاسی اصلاح طلب در
انتخابات، دارد معنای خود را از دست می دهد و در بسیاری از
نقاط کشور اصلا نامزدی باقی نمانده که اصلاح طلبان از وی حمایت
کنند. ابعاد برخورد آنقدر گسترده است که اصلا مفاهیم گذشته
درباره تایید و رد صلاحیت ها را بکلی تغییر داده است . اگر به
ارقام توجه شود روشن می شود که چه تحول بزرگی در حذف یک جناح
نظام در حال انجام است . در مجلس شورای اسلامی کنونی، 30 کرسی
متعلق به تهران، 5 کرسی متعلق به نمایندگان اقلیت های مذهبی و
255 کرسی متعلق به سایر نمایندگان سایر شهرهای کشوراست. آنگونه
که احزاب می گویند بجز تهران حدود هزار نفر که نامشان کم و بیش
درمیان اصلاح طلبان مطرح بوده، برای رقابت برسر این 255 کرسی
مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند. آنان یا در زمره اصلاح
طلبان شناخته شده در شهرهای مختلف بوده اند و یا افراد جوانتر
و کمتر شناخته شده بوده اند ویا حداقل خودشان مدعی هم فکری با
اصلاح طلبان بوده و خواهان حمایت اصلاح طلبان از آنان بوده
اند. قبل از اینکه اصلاح طلبان درباره نامزدهای مورد نظرشان از
این مجموعه تصمیمی بگیرند، حدود70 درصد این افراد توسط هیئت
های اجرایی انتخابات وزارت کشور رد شده اند . آنان به شورای
نگهبان شکایت کرده اند. هیئت های نظارت شورای نگهبان نه تنها
رد آن 70 درصد را تایید کردند بلکه حدود 20 درصد دیگر نیز توسط
هیئت های نظارت به رد صلاحیت شدگان اضافه شد در حدی که از این
حدود 1000 نفر نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان، بعد از به اصلاح
تجدید نظرهای شورای نگهبان، کمتر از
15 درصد افراد غالبا کمترشناخته شده باقی مانده است.
مسلما این همه دقت و وسواس در حذف اصلاح طلبان اتفاقی نیست.
این مسئله نشان می دهد که با یک عملیات سیاسی- اطلاعاتی همه
افرادی که از نظر آنان مشکوک به داشتن گرایش احتمالی به اصلاح
طلبان بوده اند در سطح کشور شناسایی شده اند و برای احتیاط هم
که شده به هیچکس رحم نکرده اند و همه را رد صلاحیت کرده اند.
واقعا نمی دانم اسم این عملیات را چه می توان گذاشت اما بهرحال
این عملیات یک پدیده جدید و تکان دهنده ای در تاریخ انتخابات
جمهوری اسلامی ایران است.»
در بخش دیگری از این پرسش و پاسخ، از امین زاده که مسئول ستاد
تبلیغات دکتر معین درانتخابات ریاست جمهوری دوره نهم بود،
درباره وقایع آن انتخابات که منجر به بیرون آمدن احمدی نژاد از
صندوق انتخابات شد پرسیدند. امین زاده گفت:
«دکتر
معین یک چهره کاریزمایی نبود؛ اما انتخابات ریاست جمهوری نهم
دارای ویژگی هایی بود که دعوت از ایشان را برای نامزدی ریاست
توجیه می کرد. این ویژگی ها را می توان به این شرح برشمرد:
• در انتخابات ریاست جمهوری نهم هیچ چهره کاریزمایی وجود نداشت
که مورد علاقه و توجه ویژه مردم قرار گیرد و لذا برای اولین
بار انتظار می رفت که مردم در انتخاباتی که قطبی نبود؛ به سراغ
ملاک های دیگری برای انتخاب رئیس جمهور بروند.
• هیچ راه حلی پیدا نشد که میان نامزدهای احزاب اصلاح طلب
آقایان کروبی ، هاشمی رفسنجانی و معین یکی انتخاب شود. ساختار
دموکراتیکی برای یک انتخابات درون جناحی یا درون حزبی وجود
نداشت که مورد قبول همه باشد و نشان دهد کدامیک از نامزدها
مورد اقبال بیشتر مردم هستند و در نتیجه همه گروه ها روی یک
نفر توافق کنند. آقای کروبی و رفسنجانی معتقد بودند که برنده
انتخابات هستند و اکثر احزاب اصلاح طلب با این نظر موافق
نبودند.
• از ماه ها قبل از برگزاری انتخابات با توجه به وجود چند
نامزد اصلاح طلب، پیش بینی اصلاح طلبان آن بود که انتخابات به
دور دوم کشیده خواهد شد. آقای هاشمی رفسنجانی و یک رقیب به دور
دوم خواهند رفت و به احتمال زیاد رقیب آقای هاشمی رفسنجانی در
دور دوم پیروز خواهد شد. این پیش بینی بارها در جلسات مختلف
تکرار شده بود.
• با چنین تحلیلی، می توان گفت که اکثر گروه های اصلاح طلب به
راه حلی تن دادند که بشدت متکی به رای نخبگان جامعه بود. تصور
می شد که نخبگان جامعه با درک شرایط، مشارکت موثری در انتخابات
داشته باشند. براین اساس دکتر معین به عنوان نامزدی انتخاب شد
که اتفاقا قرار بود که نخبگان به او رای بدهند. شایستگی های
نخبه پسند او به شکلی بود که انتظار می رفت حداقل شش میلیون
رای بیاورد و در دور دوم با آقای هاشمی رفسنجانی رقابت کند.
متاسفانه در ارزیابی ها یک اتفاق مهم افتاد و آنهم قهر نخبگان
جامعه با انتخابات بود. نتیجه این قهر آن شد که مردم در دور
اول انتخابات به پنج نفر کم و بیش مساوی رای دادند. آراء آنقدر
به هم نزدیک بود که امکان سوء استفاده را هم به راحتی فراهم می
کرد و در نتیجه حاصل کار چیزی شد که همه نخبگان را متاسف نمود.
»
از امین زاده درباره نتایج نظرسنجی های پنهانی سئوال شد که
جناح دولتی و راست جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته انجام داده
تا بداند نتیجه انتخابات مجلس چیست و مردم چه نظری دارند. در
این بخش امین زاده فاش ساخت:
«
شنیده ام، چند نظر سنجی درابعاد وسیع توسط جناح تندرو در سطح
کشور؛ انجام شده که نتایج همه نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که
در یک انتخابات آزاد، برنده انتخابات
مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان خواهند بود. طبق این نظر
سنجی ها اصلاح طلبان با بیشترین اقبال درمیان جناح های سیاسی
کشور مواجه هستند و این اقبال طی ماه های گذشته به شدت افزایش
یافته است. متاسفانه این نظر سنجی ها بجای آنکه جناح تندرو را
به تجدید نظر در عملکردهای غلطشان تشویق کند، آنان را در
برخورد بی سابقه با جناح رقیبشان یعنی اصلاح طلبان به قیمت زیر
پا گذاشتن خیلی از چیزها، از جمله قانون و اخلاق، مصمم تر کرد. |
