1-" زهرا كاظمی" در دوران اصلاحات به طرز مشكوكی فوت كرد. دراين دوران امكان رسيدگی به پرونده وی وجود داشت. ابتدا دادستان تهران با صدور اطلاعيه علت فوت وی را "سكته قلبی" اعلان كرد. با دستور آقای خاتمی چند تن از وزراء مامور رسيدگی به موضوع و اعلام نتيجه تحقيقات خود به مردم شدند. طی بررسی‌ها معلوم شد مشاراليها نه به علت سكته قلبی بلكه به علت «اصابت جسمی سنگين به سر وی يا اصابت سر وی به جسمی سنگين» فوت كرده است.

در كنار دستور قانونی وانسانی رييس جمهور وقت، مجلس ششم نيز به مقابله با تلاش متهمان پرونده برای تبرئه خود و منحرف كردن مسير پرونده پرداخت كه اوج آن نطق روشنگر دكتر محسن آ‌رمين بود كه حق مطلب را درباره مسير پرونده ادا كرد و در تمام رسانه‌های جهان وسيعاً منعكس شد. رسانه‌های گروهی داخلی نيز با همه محدوديت‌های اعمال شده،‌ می‌توانستند گزارش تحقيقات وزراء و قسمت اعظم نطق‌های نمايندگان مجلس ششم را منتشر كنند. در چنين شرايطی قوه قضاييه به ناچار دادگاهی تشكيل داد تا حكم نهايی را صادر كند.

2- در مورد رسيدگی به پرونده پزشك فداكاری (زهرا بنی يعقوب) كه برای خدمت به محرومان در غرب كشور به سر می‌برد و پس از بازداشت غيرموجه به طرز مشكوكی در زندان همدان فوت كرد،‌ چه می‌توان گفت؟ موضوع تنها اين نيست كه او پاسپورت خارجی ندارد. مساله همچنين اين است كه رييس دولت برای رسيدگی به اين پرونده كميته تشكيل نمی‌دهد زيرا عدالت‌پروری و مهرورزی دولت نهم شامل اين امور پيش‌پاافتاده و غيره مهم نمی‌شود. به علاوه آقای احمدی‌نژاد تحقيقات درباره هولوكاست را بسی ضرورتر از رسيدگی به شكايت خانواده يك پزشك تيزهوش ايرانی و مسلمان می‌داند كه به رغم كسب رتبه 21 در كنكور سراسری كشور به نحو مشكوكی در زندان همدان به رحمت ايزدی پيوسته است.

از سوی ديگر، مجلس هفتم نيز سرگرم رسيدگی به تنظيم ساعات كار و رفع اختلافات خود با دولت نهم در اين زمينه است و فرصت ندارد به اين امور جزيی بپردازد. كميسيون اصل 90 نيز گويی وجود خارجی ندارد، با اينكه مانند هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رييس دولت نهم رسماً‌ منحل نشده است تا به پرونده‌های مشابه رسيدگی نكند. وضعيت مطبوعات نيز روشن است. اگر مجبور نشوند چيزی بر خلاف عقيده خود منتشر نكنند، انتظار افشاگری از آنها واقع‌بينانه نيست.

در اين شرايط می‌توان پرسيد راه تامين حقوق شهروندان چيست؟