آیت الله منتظری:

به شورای نگهبان چه مربوط

که این به مجلس برود یا آن؟

مسئله نابرابری در تقسیم ارث میان زن و مرد به دلیل نقش ضعیف زنان در کار و تولید است

 مجمع زنان اصلاح‏طلب در آستانه عيد غدير در شهر قم با آيت الله منتظری ديدار کردند. آیت الله منتظری دراین دیدار ضمن انتقاد از دخالت های شورای نگهبان در امر صلاحیت کاندیداها و مهره چینی برای مجلس، نکته ای را نیز در باره سهم ارث نابرابر زنان و مردان و دلیل آن طرح کرد که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. اهمیت این نکته در نوع مناسبات تولیدی درجامعه و نقش زنان در تولید و کار درجامعه و ضرورت مقابله با نابرابری میان زن و مرد در این عرصه است. هر دو بخش این سخنرانی را می خوانید:

درباره انتخابات به صراحت می‏گويم متأسفانه انتخابات وضعيت خيلی بدی پيدا کرده است و گناه آن گردن آقايان‏ شورای نگهبان است. چون شورای نگهبان خود را بر خلاف قانون قیم جامعه می‏دانند. اخيراً هم يکی از آقايان گفته‏اند: اصل ‏بر برائت نيست. در مقام نقد اين اظهارنظر استناد کردن به اصل ۳۷ قانون اساسی که مربوط به قضاوت است درست نيست.

من به عنوان کسی که رئيس مجلس خبرگان قانون اساسی بودم، مرحوم شهيد بهشتی هم نايب رئيس بودند، وظيفه دارم به‏ آقايان تذکر بدهم که فلسفه وجودی تصويب اصل ۹۹ اين نيست که آقايان آن را به استصوابی تفسير کرده‏اند. در مجلس‏خبرگان قانون اساسی بحث شد که برای اين‏که گذشته تکرار نشود و از دخالت حکومت در امر انتخابات جلوگيری شود، بنا شد گروهی از افراد نخبه و خبره جامعه - که تشخيص داده شد شورای نگهبان که هم از مجتهدين می‏باشند و هم‏منصوب‏امام- بر اين مهم نظارت داشته باشند. من يادم هست مثلاً در شهر نجف‏آباد به مردم تحميل شد که آقای محمود محمود بايد نماينده شود. برای عدم تکرار اين دخالت‏ها از سوی استاندار، فرماندار يا بخشدار اصل ۹۹ تأسيس شد تا آزادی انتخاب‏ مردم تضمين شود. متأسفانه آقايان به‏گونه‏ای عمل می‏کنند که خود را صاحب اختيار مردم می‏دانند و به خود حق می‏دهند که ‏بگويند در فلان شهر فلانی نباشد و فلانی باشد!! درست است که اگر خواسته شود کسی به عنوان فرماندار يا استاندار منصوب شود بايد حتماً تحقيق نمايند که فرد صالحی باشد اما در امر انتخابات شورای نگهبان چنين حقی ندارد. و اصلاً در حيطه وظايف شورای نگهبان نيست تا بيايد و به اصل برائت تمسک نمايد يا تمسک ننمايد. اين که در صلاحيت‏ها اصل بر برائت هست يا نيست جايی است که بحث صلاحيت‏ها کار و وظيفه شما باشد. حال آن که از اول و در قانون اساسی چنين‏ وظيفه و کاری به شما محول نشده است. گزارشاتی می‏رسد که از همين الآن آقايان گفته‏اند فلانی و فلانی را نمی‏گذاريم‏ پايشان به مجلس برسد. بحث صلاحيت‏ها هم طبق قانون مشخص شده و وزارت کشور بايد به آن رسيدگی کند آن هم بدون ‏اغراض و مطامع سياسی.

عمل شورای نگهبان و نظارت استصوابی يعنی چند ميليون شهروند در فلان شهر يا استان عقل جمعی‏شان نمی‏رسد ولی ۶ نفر عقل منفصل مردم هستند و آنها نسبت به کانديداها و توان آنان از مردم مطلع‏ترند!! عمل آقايان يعنی تشخيص جامعه‏ هيچ و رأی و نظر چند نفر همه چيز! به‏ويژه اين که آقايان از روی جهات سياسی برخی اعمال نظرات را دارند. شماها تلاش‏کنيد آقايان هم در شورای نگهبان تجديد نظر کنند و زمينه انتخابات آزاد را برای حضور مردم فراهم کنند. در آغاز انقلاب‏ شعار مردم اين بود "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی".

در سخنان برخی خانم‏ها بود که برخی قوانين و فتاوا برای حقوق زنان تغيير و اصلاح شود. اصل تحقيق و تتبع امر خوبی ‏است و بايد به آن اهتمام داشت اما در برخی موارد چون ارث نمی‏توان اجتهاد در مقابل نص صريح قرآن کرد. وانگهی در باب ‏ارث، اين‏که مردان دو برابر زنها ارث می‏برند حکمتی وجود دارد که به آن بايد توجه داشت، برخی تبعيض‏ها روی حساب ‏است و خلاف عدل نيست. معمولاً حدود سی سال يک بار ثروت عمومی از نسلی به نسل ديگر منتقل می‏شود، ثروت بايد دست کسی باشد که مولد است و توليد می‏کند. در جوامع نوعاً مردها علاوه بر اين که توليد کننده هستند، مخارجی چون ‏مسکن، نفقه زن، خرج فرزندان، جهيزيه، مهريه به عهده آنهاست. زن‏ها معمولاً گرفتار حمل و زايمان و خانه‏داری و تربيت ‏اولاد می‏باشند و کمتر می‏توانند خود را گرفتار توليد و تکثير ثروت و کارهای سنگين نمايند. در قبال مولد بودن مرد و مخارجی که به عهده وی از سوی شرع گذاشته شده است دو سهم می‏برد و زن که مولد نيست و مخارج خانه و خانواده به‏عهده وی نيست يک سهم می‏برد. اين يک سهم را خداوند از باب تفضل و مخارجی که مخصوص زن است قرار داده است. پس خداوند ظلمی در حق خانم‏ها نکرده است. اين مطالب و مطالبی از اين قبيل محل خود را می‏طلبد، و در اين مختصر نمی‏توان تمام زوايای بحث را با توجه به تخصصی بودن آن و با عنايت به مبانی توضيح داد.