|
صف بندی دولت و مجلس بر سر نحوه تدوین بودجه، رد بودجه تقدیمی
دولت به مجلس و رد آن از سوی مجلس، با تنظیم لایحه جدید بودجه
دولت وارد دور جدیدی از کشاکش ها شد. نحوه تنظیم بودجه توسط
دولت نشان دهنده عدم اطمینان احمدی نژاد به نتیجه انتخابات
مجلس هشتم و ترکیب فراکسیون های آنست. فراکسیون هائی که می
توانند صف فشرده ای را در برابر یکه تازی دولت تشکیل دهند.
مطابق ماده 68 قانون
محاسبات، رديف بودجه تمامي دستگاه‌هاي دولتي و زير مجموعه‌هاي
آنها بايد به تصويب مجلس برسد. ولي مركز پژوهش‌هاي مجلس تعداد
اين رديف‌ها
را 160 و دولت حدود 40 رديف شمارش كرده‌اند.
درحالیکه اصل آن 313 ردیف است.
برخي موادي كه
دولت در لايحه بودجه گنجانده، به نوعي محدود كننده مجلس و نفی
نقش نظارتی آن بر دولت است.
قرار بود حقوق كارمندان دولت از سوي وزارت امور اقتصادي و
دارايي پرداخت شود تا
مشكل كمبود بودجه براي پرداخت حقوق كارمندان مانند سال‌هاي قبل
پيش نيايد. ولي در
خواست 3.6 هزار ميليارد ريال به نام پرداخت حقوق نشانگر پايبند
نبودن دولت به اين
مصوبه مجلس است.
به این ترتیب، دولت از هم اکنون و در همین مجلسی که آن راهمسو
تر از مجلس آینده با خود ارزیابی می کند، می خواهد مجلس آینده
را خلع سلاح کند. یعنی کودتای دولت علیه مجلس آینده، زیر پوشش
لایحه بودجه سال آینده، از هم اکنون کلید خورده است. بویژه که
مجلس آینده می تواند گریبان دولت را بعنوان ناظر گرفته و وزرای
کابینه را متعهد به پاسخگوئی به مجلس کند. |
