ارتش و ژنرال ها

حزبی سراسری در پاکستان

اقتصاد و قدرت در قبضه این حزب است

چه کسانی این خواب را برای ایران دیده اند؟

نوشته  عایشه صدیق

ترجمه دینا کاویانی(لوموند دیپلماتیک فارسی)

اين مقاله پيش از سوء قصد به خانم بوتو نوشته شده است .م

باوجود لغو حالت فوق العاده توسط پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، در پانزدهم دسامبر، انتخابات مجلس در هشتم ژانويه تحت نظارت شديد برگزار خواهد شد. چرا که در پس ظاهر درگيري هاي سياسي و سوء قصدهاي بيشمار توسط گروه هاي تندرو، ستاد مشترک تصميم براين دارد تا نظارت خويش بر قدرت را حفظ کند. طي سالها ارتش نقش اقتصادي رو به رشدي را به دست آورده است که بدين وسيله افسران رده بالا به درآمدهاي مهم دست يافته اند که اکنون حاضر نيستند از آن چشم پوشي کنند.

چندي پيش روزنامه اي پاکستاني گزارشي را منتشر ساخت که نشان مي داد بخش هاي تجاري، حکومتي را ترجيح مي دهند که توسط نظاميان اداره مي شود. چه کسي از اين موضوع متعجب خواهد شد؟ همانند ديگر اقشار سطح بالاي جامعه، سرمايه داران اين کشور نيز به خوبي با اين امر خو گرفته اند که ارتش يکي از ارکان قدرت باشد. علاوه بر اين چنين تصور مي شود که ارتش در ماموريتي وارد شده است که طي آن غير نظاميان عيب جو و آناني را که به نظر مي رسد کمتر از نظاميان عرق ملي دارند، « به اطاعت وامي دارد». ارتش دوباره مي خواست در روز سوم نوامبر اين کار را تکرار کند؛ روزي که رئيس جمهور پرويز مشرف قانون اساسي را ملغي و وضعيت فوق العاده اعلام کرد. ژنرال مشرف ادعا کرد که اين عمل به منظور حفظ تماميت کشور در برابر افراط گرايان مذهبي و تروريستها صورت گرفته است. در حقيقت، هدف از اين تصميم حفظ قدرت سياسي، و به ويژه اقتصادي ارتش بود.

درواقع، اگرچه نيروهاي نظامي بزرگترين حزب سياسي کشور را تشکيل مي دهند، کمتر کسي مي داند که آنان داراي قدرت اقتصادي نيز هستند که حداقل برابر با شش درصد توليد ناخاص ملي و شايد بيشتر از آن باشد.

تاريخ پاکستان مملو از کودتا است. اما اين اولين بار است که يک ژنرال چنين کاري را دو بارتکرار خواهد کرد. آقاي مشرف در دوازدهم اکتبر ١٩٩٩ با خلع آقاي نواز شريف، رئيس دولت غيرنظامي، قدرت را در دست گرفت. در ماه نوامبر گذشته وي مجبور نبود کسي را کنار بزند و تنها خيلي ساده بايد با پذيرش شکست خويش در اداره کشور، حالت فوق العاده اعلام مي کرد. وي در قانون نظامي سال ١٩٥٢ به نحوي تجديد نظر کرد که نظاميان بتوانند غيرنظاميان را دستگير کنند و بدون حکم قضايي آنان را در برابر دادگاه نظامي قرار دهند. حتي روند دادرسي پشت درهاي بسته مي گذرد.

رئيس جمهور ادعا مي کند که قدرتهاي خاصش به منظور تسهيل نبرد با تروريسم و افراط گرايان مذهبي است؛ چندماهي است که سوءقصدهاي انتحاري و ديگر حملات عليه نظاميان چند برابر شده است. اما ژنرال مشرف به خصوص از بالاترين مقام قضايي کشور ناراضي مي باشد که متهم است شصت و يک « تروريست» بازداشت شده توسط سرويس هاي اطلاعاتي را آزاد کرده و همچنين افراط گرايان را تقويت کرده است. همچنين اين ديوان عالي تصميمي اتخاذ کرده است که طي آن در برخي موارد مسئولان بلندپايه پليس احضار شده اند و از اين جهت اين دادگاه از سوي نيروي حاکم به عنوان « ويرانگر» تلقي مي شود.

نهادي که از نهاد تغيير کرده است.

گرچه ژنرال مشرف با اين حرف مخالف است ولي نبرد عليه تروريسم تنها پيش زمينه اي براي محدود ساختن استقلال قضات و آزادي هاي عادي است. مبارزان مسلحي که در مناطق قبيله نشين وزيرستان شمالي و جنوبي با نيروهاي امنيتي در نبرد هستند، با کمک سرويس هاي اطلاعاتي ايجاد شده اند. اگر اين گروه ها همچنان به رشد خويش ادامه مي دهند، تقصير بر عهده قوه قضاييه نيست، بلکه دليل آن اهميت راهبردي اين گروه ها براي ارتش مي باشد؛ وانگهي در پنجم سپتامبر ٢٠٠٦ ارتش به توافقي با اين گروه ها دست يافت که طي آن تصميم گرفته شد تا آنان از مناطقي که اشغال کرده اند، عقب نشيني کنند.

هدف اصلي از حالت فوق العاده، تقويت سلطه نظاميان بر دولت و جامعه است. ديوان عالي پس از سالها اسارت، شروع به دفاع از امتيازهاي خويش و اعلام خواستش مبني بر رهايي از سلطه نظامي کرده بود. ژنرال مشرف روز هشتم مارس ٢٠٠٧، رئيس ديوان عالي را از کاربرکنار ساخت. جنبش وکلا، جنبش لائيک برخاسته از لايه هاي متوسط جامعه، براي دفاع از وي بسيج شدند که اين حرکت با موفقيت همراه بود. اکنون وي خواستار آزادي سياسي است.

بسياري از ناظران براي رهايي کشور از ديکتاتور نظامي يا بر روي حزب مردم پاکستان(Parti du peuple pakistanaise, PPP) خانم بي نظير بوتو و يا بر روي ... خود ارتش حساب مي کنند. خانم بوتو پس از توافقي با آقاي مشرف به کشور بازگشت که وي را از تعقيب قضايي به جرم ارتشا حفظ مي کرد. او اکنون طوري وانمود مي کند که گويي مخالف خلع غيرمردمي قضات مي باشد و حالت فوق العاده را غيرقانوني اعلام کرده است ( وضعيت فوق العاده پانزدهم دسامبر لغو شد). هرچند پشتيباني مردمي که حزب وي از آن بهره مند مي شود ، گسترده است ولي هستند افراد بيشماري که از ديد بوتو به علت جنجالهايي که به دنبال نام وي وجود دارد، احساس نارضايتي مي کنند و از اين که وي ناگهان دوباره تغيير عقيده دهد، هراس دارند.

بيش از هر چيز درحالي که ارتش قدرتمندترين نهاد کشور باقي مي ماند، به سختي مي توان تصور کرد که کسي داراي توانايي هايي براي مقابله با ديکتاتور باشد. آيا خانم بوتو مي تواند نقشي در سرنگوني ژنرال مشرف داشته باشد؟ وي در گذشته سه تن از ژنرال ها را عزل کرد که وجهه مردمي نداشتند و دو تن از آنها از روساي ستاد ارتش هستند. ژنرال ايوب خان، اولين ديکتاتور نظامي در سال ١٩٦٩ پس از آن که خود را مارشال ناميد، از مقامش برکنار شد؛ ميزان عدم محبوبيت مردمي وي آن چنان بالا بود که ناچار از رها ساختن فرماندهي ارتش شد، همان عملي که چندي پيش آقاي مشرف انجام داد. در سال ١٩٧١ ستاد فرماندهي ارتش، ژنرال يحيي خان، فرمانده ارتش را وادار ساخت تا قدرت را به ذوالفقار علي بوتو، فردي غير نظامي منتقل سازد. در نهايت ژنرال محمد ضياءالحق، سومين ديکتاتور پاکستان در يک سانحه هوايي مشکوک در ماه اوت ١٩٨٨ کشته شد. بنابراين محتمل است که ارتش با يافتن شيوه اي براي عزل آقاي مشرف، به خواسته مردم پاسخ دهد.

اما همچنين ارتش در نهايت مي تواند گزينه سرکوب را انتخاب نمايد، چرا که اين نهاد از لحاظ بنيادي تغيير ماهيت داده است. نظاميان به مهره هاي مهم اقتصادي بدل شده اند و ارتش داراي منافعي در اين بخش است که بايد از آنها دفاع کند. به يمن ژنرال مشرف، واحد افسران رده بالا توانست سرمايه کشور را بسيار فراتر از بودجه دفاع ملي از آن خود سازد.

برکناري آقاي مشرف تنها هدف نبرد فعلي در راه کسب آزادي و دمکراسي نيست؛ نبردي که در حال حاضر در خيابانهاي پاکستان جريان دارد. اين جريان به تقويت قوه قضاييه و ساير نهادهاي مدني و ايجاد ابزارهايي قوي در راستاي مبارزه با قدرت نظامي نيز مي پردازد که بي شک مقبول بيشتر ژنرالها نيست. از سال ١٩٥٨ ستاد ارتش نه به شکل مستقيم و نه غير مستقيم، مايل به چشم پوشي از هيچ يک از اختياراتي نيست که در دست دارد.

ژنرال ايوب خان، اولين فردي که قدرت سياسي را به خويش منحصر ساخت، تا سال ١٩٦٩ از کار برکنار نشد و جاي خود را به ژنرالي ديگر به نام يحيي خان داد. وي نيز به نوبه خود در سال ١٩٧١ از قدرت خلع شد و به دنبال آن بود که هند شکست خفت باري را به نيروهاي پاکستاني تحميل کرد. اين شکست منجر به استقلال بنگلادش شد که تا آن زمان ايالت شرقي پاکستان به حساب مي آمد و همچنين اقتدار معنوي نظاميان را کاهش داد و توان آنها در اداره امور را تضعيف کرد.

زماني هم که ارتش گزينه تسهيل به قدرت رسيدن بوتو را انتخاب کرد، بدين دليل بود که وي با ارايه نوعي « سوسياليسم اسلامي» در برنامه ملي گرايانه و راست گرايانه نظاميان سهيم شد. در ژوئيه ١٩٧٧ با وجود انتقادهاي گسترده، اين سياست ، ذوالفقار بوتو را به پشتوانه ارتش به قدرت رساند. چند سال وقفه به طور کامل موجب تحکيم دمکراسي نشد، چرا که در وهله اول نظاميان در پشت پرده، به اداره کشور ادامه دادند و در وهله دوم بخش هاي مهم نخبگان غيرنظامي به ارتش وفادار ماندند.

ژنرالها طوري وانمود کردند که گويي براي نجات کشور از بي لياقتي مسئولان سياسي ناچار از مداخله هستند. درحالي که تنها انگيزه آنان در اولين دخالت ( قانون نظامي سال ١٩٥٨) آن بود که تشنه قدرت بودند و آناني که راه ايشان را ادامه دادند مجذوب آميخته اي از بلندپروازي هاي سياسي و اقتصادي بودند. امروزه، شوراي نظامي به يکي از اصلي ترين واسطه هاي توزيع مجدد ثروت کشور به ويژه به نفع افسران رده بالا و وابستگان غيرنظامي ايشان بدل شده است. اين قدرت اقتصادي، موقعيت اجتماعي را در اختيار آنان مي گذارد که در حالت کلي سربازان حرفه اي نمي توانند انتظار آن را داشته باشند.

براي آگاهي يافتن از جايگاه نظاميان کافي است در خيابانهاي شهرهاي اصلي قدمي زد. بي شک يادمان هاي بيشماري به چشم مي خورد که نشان دهنده انواع گوناگون موشکهاي بالستيک است که در مرکز اکثر شهرهاي کوچک و بزرگ خودنمايي مي کنند. همچنين رهگذران مي توانند از بازارهاي محلي مقدار زيادي اجناس مصرفي را بخرند که محصول کارخانه هاي تحت نظارت ارتش هستند. اين کارخانه ها تنها تانک، هواپيما يا توپ ضدهوايي توليد نمي کنند، بلکه انواع برشتوک، فرني، آب ژاول، آب معدني، بتون، کود شيميايي يا لباسهاي بافتني را نيز توليد مي کنند. در حقيقت به نظر مي رسد نيروهاي نظامي بيش از آن که آماده ساخت سامانه هاي تسليحاتي باشند، قابليت توليد اجناس مصرفي را دارند. آنان حتي به منظور جذب سرمايه هاي آزاد، بانکي را در اختيار دارند. نظاميان در سه بخش بزرگ اقتصادي- کشاورزي، خدمات و صنايع توليدي- فعال هستند. گرچه سرمايه آنها در اقتصاد قانوني درگير است، اما به طور مستقيم يا غير مستقيم در بخش هاي غير رسمي يا غير قانوني نيز ردپاي آن ديده مي شود. از ميان تمامي نهادهاي دولتي، اين نظاميان هستند که مهمترين بخش ثروت ملي را به ناحق در اختيار خود دارند. اين قدرت امتياز بي بديلي را نسبت به ديگر نيروهاي سياسي به آنان مي بخشد و موقعيت ايشان را در برابر ديگر بازيگران صحنه اقتصاد مستحکم مي سازد.

تسلط نظاميان بر بخش مهمي از سرمايه هاي ملي، در سالهاي اوليه استقلال(١٩٤٧) افزايش مي يابد که مصروف اولين جنگ با هند مي شود و دولت را وامي دارد تا هفتاد و پنج درصد بودجه را به دفاع ملي اختصاص دهد. از آن زمان تا کنون نيروهاي نظامي به طور ميانگين سي درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده اند، رقمي که شامل حقوق بازنشستگي و برخي هزينه هاي ديگر مي شود که به طور غير مستقيم نظامي هستند.

اما بودجه دفاعي نشانگر کل اقتصاد نظامي نيست بلکه اين اقتصاد شامل سرمايه گذاري هاي پرمنفعت در بخش خصوصي نيز مي شود. ساختار اين اقتصاد به شدت پيچيده است و در مقياس وسيع شاخه هاي آن به سختي قابل تشخيص هستند. ستاد ارتش به کمک کادر بازنشسته يا در حال خدمت، از روش هاي بيشماري براي بهره برداري از سرمايه هاي ملي استفاده مي کنند.

صاحبان رستورانها و نانوايي ها

اقتصاد نظامي در سه سطح اجرا مي شود. در سطح اول شرکتهايي وجود دارند که کمي مشابه نمونه چيني يا اندونزيايي هستند و در صدر آنها نظاميان در حال خدمت ديده مي شوند. در پاکستان اين سطح در ابتدا شامل سه شرکت بزرگ مي شود: The Frontier Works Organisation( FWO) مهمترين شرکت ساختمان سازي و عمليات عمراني و متخصص ساخت بزرگراه و سدسازي؛ The National Logistics Cell(NLC) نيرومندترين شرکت حمل و نقل، مسئول جمع آوري عوارض بزرگراه ها که در برنامه هاي بزرگ ساخت و ساز نيز مشارکت مي کند؛ The Special Communication Organization(SCO) در بخش مخابرات در شمال کشور و کشمير مشغول است.

اين شرکتها براي دستيابي به يارانه هاي دولتي و قراردادها از ارتباط هاي خويش با ارتش سود مي برند. به عنوان نمونه، بخش اعظم بازار ساخت راه هاي جديد به FWO و NLC واگذار شده است که نسبت به شرکتهاي غيرنظامي به فساد کمتر و کارآمدي بيشتر شهره هستند. با گذاري در کشور از طريق جاده ها آگهي هاي بيشماري به چشم مي آيند که به تحسين FWO و ارتش مي پردازند. اينها تبليغات عادي نيستند بلکه استفاده کنندگان از بزرگراه را به تحسين اين شرکت و ارتش دعوت مي کنند که چنين راه زيبايي را ساخته اند.

چنين تبليغات ظفرگرايانه اي در راستاي پنهان ساختن بالا رفتن عدم صلاحيت و فساد در بطن سازمان هايي است که به جايي حساب پس نمي دهند. به عنوان نمونه پلي که توسط شرکت NLC در کراچي ساخته شد، در کمتر از يک هفته پس از گشايش فروريخت و موجب مرگ هفت تن شد. شرکت FWO در سال ١٩٦٦ به منظور ساخت بزرگراه کاروکارام بين پاکستان و چين تاسيس شد، اين برنامه به ساخت راهي ده کيلومتري در راولپندي ختم شد. اين قرارداد به ارزش ٨,١٨ ميليارد روپيه( معادل دويست و يازده میلیون يورو) بدون اعلام عمومي به مزايده گذاشته شد و قيمت آن سرسام آور در نظر گرفته مي شود. در حالي که FWO براي ساخت اين راه به ازاي هر کيلومتر ٨,١ ميليارد روپيه (معادل بيست و يک میلیون يورو) به دست مي آورد، وظيفه اصلي خويش يعني ساخت و توسعه راه کاروکارام را رها مي کند.

نظاميان علاوه بر اين سه شرکت، صدها فعاليت کوچک همچون پمپ بنزين، نانوايي، بقالي، رستوران و حتي آرايشگاه را نيز در اختيار دارند. اين شرکتها از سرمايه دولتي تغذيه مي شوند و از هر نظارتي بري هستند.

در سطح دوم فعاليتهايي وجود دارند که به پنج شرکت بزرگ وابسته به ساختار نظامي معطوف مي شوند: la Fondation Fauji که مسئول مدیريت خدمات اجتماعي سه نيروي ارتش است و توسط وزير دفاع اداره مي شود؛ la Army Welfare Trust(AWT), la Bahria Fondation, la Saheen Fondation که به ترتيب به نيروي زميني، هوايي و دريايي وابسته هستند و در نهايت شرکت la Pakistan Ordonance Factories. اين نهادها بيش از صد شرکت مهم را اداره مي کنند که فعاليتهاي آنها گستره اي از توليد بتون، کود شیمیایی، انواع برشتوک و دارو تا حمل و نقل هوايي غيرنظامي دارد و بانکها، شرکتهاي بيمه، بنگاه هاي معاملات ملکي و موسسه هاي آموزشي را نيز شامل مي شود. سهم نظاميان در صنايع سنگين به مرز سي و سه درصد رسيده است.

بيشتر افسران رده بالا از پذيرش چنين ارتباط هايي ابا دارند. از ديد آنان، اين شرکتها تنها نظاميان بازنشسته را استخدام مي کنند. اين شرکتهاي وابسته ساختار اوياک (Oyak)، نهاد نظامي ترکيه را به ذهن متبادر مي سازند که صدها شرکت کوچک را از طریق صندوق های بازنشستگی اداره مي کند. اما در پاکستان اين فعاليتها نشانگر چيزي بيش از تغيير شغل بدون غرض افسران بازنشسته است. در اينجا، نفوذ سياسي نظاميان در راستاي ايجاد يک امپراتوري اقتصادي استفاده مي شود که به هيچ عنوان شفاف نيست. در حالي که آنان پنهاني از يارانه هاي دولتي سود مي برند، اصول مسئوليت مالي و شيوه هاي نظارتي که شامل تمامي بخش هاي عمومي مي شود، بر اين شرکتها اعمال نمي گردد. بسياري از حسابرسي هاي منتشره توسط ناظر عمومي منابع مالي تصوري از هزينه اين تاراج منابع ملي را به دست مي دهد. به عنوان نمونه، شرکت هوايي عسکري(Askari Aviation)، وابسته به AWT متخصص اجاره هليکوپتر است که بدون پرداخت هيچ هزينه اي به دولت از تجهيزات ارتش استفاده مي کند.

با اين حال اين سهم سرمايه نظامي است که کمترين ميزان عدم شفافيت را دارد. ارزش مالي اين نهادها به مرز دويست و پنجاه ميليارد روپيه ( دو و هشت دهم میلیارد يورو) رسيده است و شفافيت شرکتهاي وابسته به آنها با توجه به وضعيت آنها توجيه مي شود. ده ها شرکت وابسته در بورس قيمت گزاري مي شوند و حسابرسي آنها از شرکتهاي دو سطح ديگر مشهودتر مي باشد.

سطح سوم تاريکترين سطح است که اجازه بهره برداري از بيشترين سود را به اعضاي خانواده نظامي مي دهد. افسران بازنشسته يا در حال خدمت به نام حقوق بازنشستگي يا امتيازهاي اجتماعي، ميلياردها روپيه را به صورت زمين کشاورزي، زمين هاي شهري ( به بخش ضميمه ، مقاله زمینداران جدید مراجعه شود) يا ديگر امتيازهاي غيرنقدي از دولت کسب مي کنند. همچنين در بخش غيرنظامي براي آنان کاريابي مي شود. اين امتيازها به طور برابر تقسيم نمي شود و بهره برداري اصلي توسط افسران برگزيده انجام مي شود. به عنوان نمونه، ژنرالي بازنشسته حق داشتن خدمه خانگي(گماشته)، پيشکار يا راننده را دارد. اما اين بستگي به نوع امتياز دارد. مهمترين آنها هداياي ملکي هستند. تمامي افسران رده بالا صاحب شش يا هفت ملک در مناطق مختلف کشور هستند. املاک ژنرال مشرف به حدود ده مورد مي رسد که همگي داراي ارزش بالا هستند و به مدد عضويتش در ارتش آنها را به دست آورده است. افسران شريف به يک يا دو ملک بسنده مي کنند.

علاوه براين بخش هاي مختلف دولت، شرکتهاي تحت نظارت نظاميان يا بخش خصوصي صدها موقعيت شغلي را به افسران پيشنهاد مي دهند. از زماني که آقاي مشرف قدرت را در دست گرفته است، بخش خصوصي هزار و دويست افسر را در موقعيت هاي شغلي کليدي به کارگرفته است. به عنوان نمونه، از دوازده شرکت برق کشور، نه شرکت توسط نظاميان اداره مي شود. همچنين افسران رده بالا به عنوان سفير يا معاون دانشگاه نيز منصوب مي شوند. اين شغلها به مواردي افزوده مي شوند که توسط شرکتهاي نظامي ای ارايه مي شوند که به آنها در بالا اشاره شد.

دليل علاقه مندي بخش خصوصي به افسران، ارتباط هاي آنها و دوستي شان با دولت است. از سوي ديگر تعداد زيادي از افسران بلند پايه بازنشسته با تغيير شغل در صنايع نظامي مشغول به کار مي شوند. برخي از ايشان از نفوذشان در جهت افزايش سود اقتصادي خويش بهره مي برند. اين يکي از سنتهايي است که به دهه ١٩٦٠ باز مي گردد. در آن زمان ژنرال ايوب خان، رئيس ستاد ارتش پسرش را به صاحب قدرت در صنعت تبديل کرد. پس از آن نيز ژنرال هايي همچون ضياءالحق و اخترعبدالرحمن( رئيس سرويس اطلاعاتي در زمان جنگ عليه هجوم نيروهاي شوروي به افغانستان) پسران ميلياردري داشتند که ثروتشان را به دلار محاسبه مي کردند. مشکل اينجاست که اين سرمايه های نظامي که گمان مي رود داراي عملکردي اجتماعي باشند، قابليت تبديل شدن به ابزاری برای چپاولگری رادارند.

ترتيب امور به نحوي است که سازماني قدرتمند و شهره به عدم شفافيت ياراي آن را مي يابد تا از نفوذ خويش براي اختلاس سرمايه به نفع برخي افراد سود جويد. هدف اعلام شده اين است که از دستگاه نظامي، گروهی به شدت به هم پیوسته بسازد که قادر باشد تا از منافع خويش به ويژه در بخش مالي دفاع کند؛ منافعي که گاهي قابل ملاحظه هستند. همچنين نبايد شگفت زده شد اگر با نظامياني مواجه شويم که به دليل نيروي سیاسی خويش وارد امور شده اند، اکنون در راس منافع کلان قرار گرفته اند و از تسليم قدرت به غيرنظاميان ابا دارند.