|
در مناقشه‌ى جارى در مورد ايران، سؤال اصلى و پايه اين است كه
هدف واقعى آمريكا در خاورميانه و ايران چيست؟ زيرا
تازمانی‌كه براى اين سؤال يك جواب يقينى و قابل اتكا نداشته
باشيم، يا زمانى كه ندانيم نيّت واقعى و نهايى حريف در اين
بحران چيست، خود نيز نمی‌توانيم تصميم بگيريم كه در برابر آن
چه‌گونه بايد عمل كرد، و به‌عبارت ديگر نمی‌توانيم در مورد
روند جارى هم موضع درستى اتخاذكنيم.
ادعاى سردمداران سياست خارجى آمريكا در اين زمينه خيلى ساده
است. آن‌ها می‌گويند هدف آمريكا از مداخله در اين منطقه
گسترش دموكراسى و حقوق بشر است. بنا به اين ادعا، آن نظامى كه
در حال حاضر بر جهان مسلّط است و آمريكا سركردگى آن‌را به‌عهده
دارد، هيچ نيت و هدف و منافع‌ديگرى در اين منطقه و در پس اين
مداخلات ندارد. شيفتگان آمريكا در منطقه و در ايران نيز همين
گفته‌ى ساده‌لوحانه را تكرار می‌كنند. اما آيا همه‌ى مردم
منطقه و ايران آن‌قدر خام و ساده‌انديشند كه موضوع را به‌همين
سادگى تلقی‌كنند؟ در سطور زير - تاحدی‌كه در حوصله‌ى اين
مقاله‌ى كوتاه بوده است- كوشيده‌ام به اين سؤال پاسخ دهم. اما
يك سؤال ديگر هم مطرح است و آن اين است كه آيا وقتى حقوق و
آزادی‌هاى ملتى سلب و لگدمال شده و به‌علت سلطه‌ى ارتجاع
راه توسعه و ترقى آن ملت مسدود می‌شود، بازپس‌گرفتن اين
حقوق و آزادی‌ها و گشودن راه توسعه و پيشرفت آن ملت، وظيفه‌ى
يك ملت ديگر يا يك قدرت قهار بيگانه است؟ در كجاى تاريخ اين
وظيفه‌ى يك ملت را، به‌جاى خود او، ملت يا كشور ديگرى انجام
داده است؟
هواداران مداخله‌ى بيگانه كه نه معنا و عواقب چنين
مداخله‌اى را درست می‌شناسند و نه از معنا و عواقب جنگ براى
مردم خبر دارند، معادله‌ى مجعول و عاميانه‌اى را در سطح جامعه
تبليغ می‌كنند كه گويا هركس در مورد عواقب مداخله‌ى بيگانه و
مخالفت با جنگ و تجاوز نظامى صحبت‌كند، از موضع جمهورى
اسلامى يا حمايت از آن صحبت كرده است. اين ادعايى بی‌اساس
است كه مطرح‌كنند‌گان آن می‌خواهند به‌كمك آن دست به نوعى
"ترور فكر" زده و بيگانه‌پرستى خود را در پشت آن پنهان سازند.
موضع من در برابر جمهورى اسلامى روشن است اما می‌خواهم
به‌كسانى كه چنين تصوّر خطايى دارند يادآور شوم كه طرف‌هاى
درگير در اين ماجرا فقط حكومت آمريكا و جمهورى اسلامى نيستند.
در اين كشمكش طرف سومى هم وجود دارد كه گويا قرار است
قربانى دست و پا بسته‌ى اين كشمكش باشد، گرچه مالاً پرداخت
هزينه‌ها و تحمل زخم‌ها سهم او است نه سهم
هيچ‌يك از دو طرف ديگر. اين طرف سوم مردم ايران هستند و من
می‌كوشم از موضع اين طرف سوم به‌ماجرا نگاه كنم.
موجوديت جامعه
چيزى جدا از موجوديت نظام‌هاى سياسى گوناگونى است كه هر
يك چند صباحى بر آن حكومت می‌كنند. نظام‌هاى سياسى می‌آيند و
می‌روند و آن‌چه مستمر و ماندنى است جامعه و مردمند و كسى
به‌خاطر حاكميت‌ها جامعه را به‌باد
نمی‌دهد. بايد از موضع حفظ موجوديت و سرنوشت تاريخى
جامعه و مردم مسأله را مورد بررسى قرار داد، و جنگ كه
ظاهراً هر دو طرف ديگر اين كشمكش گوشه‌ى چشمى به آن دارند،
براى مردم جز مرگ‌ومير و كشتار، ويرانی، پريشانی، انهدام
زيربناى اقتصادى و ثروت‌هاى ملی، قحطی، فقر و فاقه و بيمارى و
تشديد اختناق ارمغان‌ديگرى ندارد. بهاى چنين جنگى را هر كس كه
شروع‌كند فقط مردم خواهند پرداخت. از اين‌رو می‌خواهم از اين
موضع آينه‌اى در برابر شيفتگان ناآگاه و ساده‌انديش مداخله‌ى
بيگانه بگيرم تا بتوانند آن‌چه را كه اين‌روزها آشكار و بدون
شرمندگى تبليغ می‌كنند، بهتر بشناسند.
اما علاوه بر اينان، روى سخنم با آن توده‌ى وسيع‌ترى هم هست كه
چون از فشار و اختناق به‌جان آمده‌اند، در ميان آنان اين تصّور
قوّت گرفته است كه شايد مداخله‌ى بيگانه فرجى باشد. اينان به
زبان روشن‌تر در انتظار نشسته‌اند كه با كشته‌هاى ديگران و با
هزينه‌ى ديگران روز بهترى فراهم آيد و آن‌گاه آنان، بی‌هزينه
از آن بهره‌مند شوند. اين، خيالى باطل است و عقوبتى سخت، كيفر
چنين خام‌طمعى عافيت‌طلبانه‌اى است. چه‌گونه می‌توان پذيرفت كه
كشور بيگانه‌اى از آن‌سوى كره‌ى خاك به خاورميانه بيايد، از
مردم خود كشته بدهد و از ثروت خود هزينه‌هاى نجومى صرف‌كند
براى اين‌كه ملت‌ديگرى از دموكراسى و حقوق بشر برخوردار شود؟ و
اگر چنين فرض ساده‌لوحانه‌اى پذيرفتى نباشد، پس بايد به‌دنبال
هدف‌ها و انگيزه‌هاى واقعى اين مداخله باشيم.
نكته‌ى ظريف و پراهميتى كه معمولاً به آن توجه نمی‌شود (و‌اين
بی‌توجهى موجب سوءتفاهم بزرگى می‌گردد) اين است كه خواسته‌ى
مردم ايران استقرار يك نظام دموكراتيك در كشور است كه حقوق و
آزادی‌هاى آن‌ها را تأمين و راه توسعه و پيشرفت جامعه را
بگشايد و اين ارتباطى به اهداف آمريكا كه خاورميانه را
به‌عنوان بخش حساسى از استراتژى جهانى خود تلقى می‌كند، ندارد.
به‌عبارت ديگر آمريكا براى احقاق حقوق مردم ايران به منطقه
نيامده بلكه هدف آن كنترل نفت به‌وسيله‌ى نيروى نظامى و تغيير
جغرافيايى سياسى منطقه در جهتى است كه با نيازهاى استراتژى
تازه‌ى ليبراليسم نو هم‌خوانى داشته باشد.
اما جامعه‌اى كه همواره در انتظار باشد تا ببيند ديگران براى
او چه تصميمى گرفته‌اند، جامعه‌اى نابالغ است كه به‌خود اين
باور را ندارد كه می‌تواند براى خود تصميم بگيرد و در سرنوشت
خود دخالت‌كند. بسيارى از كسانى كه امروز در جاى گرم و نرم و
امن نشسته‌اند و مبارزات و خط‌مشى نسل گذشته را در رژيم پيشين
مورد نقد قرار می‌دهند و آنان را محكوم می‌كنند، توجه ندارند
كه نسل گذشته دست‌كم به توانايى خود براى تغيير نظام اجتماعى
حاكم به‌طور جدى ايمان داشت و الا جان خود را به كف دست
نمی‌گرفت و به‌ميدان نمی‌رفت. آن نسل اگر در تحقق آرمان‌هاى
خويش هم با شكست مواجه شد، لااقل به ميدان رفت و شكست خورد.
نسل كنونى جرأت و جسارت به ميدان رفتن را هم ازدست داده و در
انتظار معجزه‌ى ديگران نشسته است. در هر مبارزه احتمال پيروزى
و شكست هر دو وجود دارد. نسل گذشته بلوغ و توانمندى
مبارزه‌كردن و اعتقاد به نيروى خود براى تغيير زندگى خويش را
داشت و به اين مبارزه دست زد؛ نسل كنونى چشم و اميد به دست
ديگران بسته، به‌آن بلوغ نرسيده كه خود را يك‌طرف مبارزه وعامل
تغيير بداند و هنگامى كه به‌طور جدى به تغيير نظام اجتماعى فكر
می‌كند، چنان اين چشم‌انداز برايش دور و غيرعملى می‌نمايد كه
گويى درباره‌ى يك سياره‌ى دوردست و خيالى فكر می‌كند. آيا هنر
برخى "روشن‌فكران دينى" كه ظرف دو دهه‌ى گذشته به ضرب
امكانات و تريبون‌هاى همين نظام حاكم بر جريان‌هاى فكرى
جامعه و جنبش دانشجويى تسلط يافتند، چيزى بيش از اين نبوده است
كه آن اراده‌ى مبارزه‌ى احتمالى نسل گذشته را خاموش و به
فراموشى و انفعال بسپارند و نسلى بی‌آرمان و بی‌اعتقاد به
نيروى خود بپرورند كه مصرف‌كننده‌ى سطحى و خام موهومات
نوليبرالى است و طى يك فرايند خزنده و تدريجى مالاً سر از
اردوى شيفتگان آمريكا در آورده است؟
براى كسى كه از امپرياليسم و ماهيت و پيشينه‌ى آن آگاهى
و شناخت متعارفى داشته باشد، تشخيص هدف‌ها و انگيزه‌هاى
مداخله‌ى جارى آن در اين منطقه دشوار نيست، اما نظرات
عاميانه‌ى آن گروهى كه براى تعيين سرنوشت خويش در انتظار
مداخله‌ى آمريكا نشسته‌اند و عموماً بر آن‌چه راديوها،
فرستنده‌هاى ماهواره‌ای، مطبوعات و ساير رسانه‌هاى تبليغاتى
امپرياليستى در اين زمينه اشاعه می‌دهند متكى است و امپرياليسم
هم به كمك همين سياست تبليغاتى و جوّى كه از اين طريق در ميان
مردم عادى به‌وجود می‌آورد، مداخلات خود را توجيه و نفوذ خود
را می‌گسترد. اگر امروز اطلاعات و اظهار‌نظرهاى برخى از مردم
كوچه و بازار و حتى برخى فعالان اجتماعى ما در اين زمينه در
سطح تبليغات سطحى سياسى و ژورناليستى است و در مورد تهاجم
كنونى به منطقه، موضوع را صرفاً در سطح شعارها و توجيهات سياسى
و حقوقى (مسأله‌ى دموكراسى و حقوق بشر) می‌بينند، علت اين است
كه در مورد ماهيت و اهداف اين نظام و منافع و سياست‌هاى آن‌كه
در جهت تأمين آن منافع و مصالح طراحى شده است، در جو نوليبرالى
دو دهه‌ى گذشته آگاهى كافى به جامعه داده نشده است.
اما نظام سرمايه‌دارى در درجه‌ى اول يك نظام اقتصادى يعنى
شيوه‌ى توليد، تجارت، صدور سرمايه و كسب سود است نه يك نظام
حقوقى و سياسی؛ و "اجماع واشنگتن" يعنى استراتژى جديد سرمايه‌ى
مالى بين‌المللى هم كه در حال حاضر بر اين نظام غلبه دارد يك
استراتژى اقتصادى است كه با مشاركت همه‌ى قدرت‌هاى بزرگ
سرمايه‌داری، به‌وسيله‌ى سيستم فدرال‌رزرو و نهادهاى اقتصادى
بين‌المللى مانند صندوق بين‌المللى پول، بانك جهانی، سازمان
تجارت جهانى و ... در حال اجرا است. اجراى اين استراتژى
نيازمند يك جهان ليبراليزه است، به‌اين‌معنا كه سرمايه‌ى
مالى بين‌المللى براى انجام فعاليت‌ها و حفظ نرخ سود خود
با مرزها و حاكميت‌هاى ملى گوناگون كه هر يك بر بخشى از جهان و
منابع و بازارها و نيروى كار موجود در آن سلطه دارند، تعارض
دارد؛ زيرا اين سرمايه‌ها می‌خواهند آزادانه و در هر يك از
مناطق جهان كه منافع بيش‌ترى عايد آن‌ها می‌سازد فعاليت‌كنند و
بتوانند به منابع نيروى كار و بازار همه‌ى آن‌ها دسترسى داشته
باشند و در اين زمينه مرزها و حاكميت‌هاى ملى گوناگون، مانع و
مزاحم آن‌ها هستند.
فشارهاى اقتصادى كه صندوق بين‌المللى پول، بانك
جهانی، سازمان تجارت جهانى و
... براى هماهنگ‌ساختن كشورهاى مختلف با اين استراتژى جديد
ليبراليسم نو بر آن كشورها وارد می‌آورند (مثلاً برنامه‌هاى
تعديل ساختارى)و نيز فشارهاى سياسى و نظامى كه دولت‌هاى
سرمايه‌دارى براى تحميل تغييرات مورد نظر خود يا تغيير
جغرافياى سياسى برخى مناطق يا نظام سياسى برخى كشورها بر آن‌ها
وارد می‌سازند، با اين هدف صورت می‌گيرد كه كشورهاى مورد
بحث عرصه را براى فعاليت سرمايه‌هاى مالى و گسترش رژيم مورد
بحث به آن مناطق آماده سازند.
اما لغو موانع تجارى ميان كشورها برخلاف ادعاى ليبراليسم نو،
نه‌تنها نتوانسته موجب ترقى درآمدها و ريشه‌كن‌كردن فقر شود،
بلكه در دوران اوج اين سياست، نابرابرى و فقر بيش از هر زمان
ديگرى در تاريخ، گسترش يافته است. نتايج پژوهشى كه به‌وسيله‌ى
برانكو ميهاييلوويچ از بانك جهانى در اين زمينه به‌عمل آمده
است، نشان می‌دهد كه تا سال 1998 درآمد ثروتمندترين يك درصد
جمعيت جهان، با درآمد فقرترين 57 درصد آن، برابر بوده است.
درحالی‌كه ضريب جهانى جينى (كه درجه‌ى نابرابرى توزيع درآمد را
نشان می‌دهد) طى همين دوره افزايش يافته و به 66 رسيده است
(روزنامه‌ى گاردين 18 ژانويه‌ى 2002) خروارها آمار عينى و
نتايج بررسی‌هاى پژوهشى وجود دارد كه نشان می‌دهد اين ادعا كه
سياست‌هاى نوليبرالى به رشد كمك می‌كند، از افسانه‌سازی‌هاى
ليبراليسم نو و مبلغان آن است. به‌علاوه سلطه‌ى بازارهاى مالى
و مانورهاى خارج از نظارت آن‌ها موجب تشديد بی‌سابقه‌ى
بی‌ثباتى اقتصادى در مقياس جهانى شده و در اين رهگذر كشورها و
مناطقى كه بيش از ديگران عرصه‌ى كاربرد و اجراى سياست‌هاى
ليبراليسم نو بوده‌اند، متحمل سنگين‌ترين لطمات شده‌اند. مكزيك
در 95-1994، آسياى شرقى در 98-1997 ، روسيه در 1998
و آرژانتين در سال 2001 تاكنون شاخص‌ترين قربانيان سقوط مالى
"بازارهاى نو پديد" بوده‌اند كه اكنون ديگر يكى از خصلت‌هاى
ذاتى و جدايی‌ناپذير اين نوع بازارها به‌حساب می‌آيد.
مركز تحقيقات اقتصادى و سياست‌گذاری‌ها1 (CEPR)
يك بررسى تطبيقى بين دوره‌ى جهانی‌سازى (يعنى از سال
1980 تا سال 2000) و دو دهه‌ى قبل از آن يعنى دوره‌ى
سياست‌هاى كينزى مديريت تقاضا (از سال 1960 تا سال 1980) براى
مقايسه‌ى دست‌آوردهاى اجرايى طى اين دو دوره- بر اساس شاخص‌هاى
متعددى مانند رشد درآمد سرانه، متوسط طول عمر، ميزان مرگ‌ومير
نوزادان، كودكان و افراد بالغ، نسبت افراد با سواد و بی‌سواد
به كل جمعيت و وضع آموزش و پرورش- انجام داده است كه كالى
نيكوس آن‌را در كتاب مانيفست ضدسرمايه‌دارى به‌تفضيل نقل‌كرده
و مورد بحث قرار داده است. نتايج اين بررسى نشان می‌دهد كه از
لحاظ رشد اقتصادى و تقريباً از لحاظ همه‌ى شاخص‌هاى ديگر، طى
بيست‌سال جهانی‌سازی، افت كاملاً آشكارى در مقايسه با دو دهه‌ى
قبلى وجود داشته است.
جان ويكز در "افسانه‌هاى واهى اقتصاد جهانى در سال‌هاى دهه‌ى
1990" نتيجه‌گيرى خود را از يافته‌هاى اين تحقيق به‌شرح زير
بيان می‌كند:
"آن گروه‌هايى از كشورها كه سياست‌هاى جهانی‌سازى را در
بالاترين حد آن به‌كار بسته و اجرا كردند (كشورهاى عضو سازمان
همكاری‌هاى اقتصادى و توسعه، كشورهاى آمريكاى لاتين و كشورهاى
جنوب صحراى آفريقا) در دهه‌ى 1990 نسبت به دهه‌هاى پيش، كم‌تر
از همه عايدشان شد. موفق‌ترين گروه از سال 1960 به بعد، يعنى
گروه شرق و جنوب‌شرقى آسيا، در سال‌هاى دهه‌ى 1990 وارد يك
دوره كسادى شديد شد؛ و گروهى كه رشد آن در دهه‌ى 1990 بدون
كسادى بيش‌تر شد، يعنى گروه آسياى جنوبی، همان گروهى بود كه
كم‌تر از همه زير بار سياست‌هاى حذف نظارت دولت،
ليبراليزه‌كردن تجارت و حذف كنترل حساب سرمايه رفته بود.
به‌اين‌ترتيب فرضيه‌اى كه مدعى است اين سياست‌ها به رشد كمك
می‌كند؛ به‌هيچوجه تأييد نشد، يعنى اين فرضيه يكى از
افسانه‌هاى جهانی‌سازى است."
استراتژى جديد ليبراليسم نو مخصوصاً براى اقتصادهاى ضعيف‌تر،
زيان‌بارتر است و بازشدن اقتصاد اين كشورها به‌روى سرمايه‌هاى
مالى لطمات جدى به آن‌ها وارد می‌سازد؛ زيرا اين سرمايه‌ها
بدون آن‌كه نقشى جدى در توليد داشته باشند، با شيوه‌هاى
اسپكولاتيو، رمق اين اقتصادها را می‌مكند. عملكرد اين سرمايه‌ى
مالى به‌طور اعم و "بازارهاى نو پديد" و "افزارهاى مالى" جديد
و روش‌هاى تازه‌اش كه طى دو دهه‌ى اخير ابلاغ كرده است به‌طور
اخّص، بر متقلبانه‌ترين و انگلی‌ترين شكل روابط اقتصادى مبتنى
است كه در تاريخ روابط اقتصادى می‌توان سراغ كرد. اين نظام از
طريق سرمايه‌گذاری‌هايى كه زير سلطه‌ى بازارهاى سهام قرار دارد
و نيز فعاليت بازارهاى بين‌المللى اسناد قرضه (كه در آنجا
بدهی‌هاى كشورها خريد و فروش می‌شود و از اين طريق حاكميت‌هاى
ملی، كشورهاى بدهكار را زير فشار می‌گذارند و هر روز آن‌ها را
آسيب‌پذير‌تر می‌سازند) عمل می‌كند. در فعاليت‌هاى
سرمايه‌ی‌مالى ديگر توليد و تجارت مطرح نيست، بلكه عرصه‌ى
مانورهاى متقلبانه و اسپكولاتيو مالى است كه افزارهاى اجراى
آن‌ها اوراق بهادار و اوراق "مشتقه‌ى مالى" يعنى مشتى كاغذ است
كه غالباً فاقد پشتوانه‌ى اقتصادى واقعى به‌شكل دارايی‌هاى
مشهود بوده و تنها وسايلى براى كسب درآمدهاى قمارى و كار
نكرده‌اند؛ وقتى پيچيدگی‌هاى لفظى و توجيهات شبه‌نظرى كه براى
اين‌نوع سفته‌بازی‌ها می‌تراشند را كنار بگذاريم، سرمايه‌ى
مالى در بيان ساده و صادقانه‌سرمايه‌ى مفت‌برى است كه با
استفاده از اين شيوه‌ها و اين افزارها بخش اعظم ثروت اقتصادى
توليد‌‌‌شده به‌وسيله‌ى ديگران را كه خود در توليد آن‌ها
هيچ‌گونه نقش و دخالتى نداشته است، جذب و تصاحب می‌كند.
از آنجا كه سرمايه‌ى مالی، خود اهل فعاليت توليدى نيست اما
ولع كسب سود آن به‌مراتب از سرمايه‌ى توليدى بيش‌تر است،
می‌كوشد هرچيز ممكنى - حتى شرايط طبيعى احتمالى آينده- را به
يك دارايى مالى و به اوراق بهادارى تبديل‌كند كه بتوان آن‌را
خريد و فروش و با آن اسپيكولاسيون كرد. كار اين "اوراق
بهادارسازى" طى دو دهه‌ى اخير به آنجا رسيد كه شركت انرون
انرژى- يكى از غول‌هاى مالى دوران ليبراليسم نو- در زمره‌ى
ساير افزارهاى مالی، آب‌و‌هواى آتيه را هم ابداع‌كرد و آن‌را
وسيله‌ى كسب سود قرار داد. سرنوشت اين شركت كه يكى از
طلايه‌داران اقتصاد نوليبرالى "وال استريت" بود، نمونه‌ى معّرف
كل فعاليت سرمايه‌ى مالى در دوران حاضر است.
"ارزش گذارى سهام اين شركت از سوى بورس سهام، ظرف مدت يك‌سال
از 70 ميليون دلار عملاً به صفر رسيد. اين شركت با تلف‌كردن
پساندازهاى كارمندان خود و در معرض نابودى قرار‌دادن
پساندازهاى ميليون‌ها نفر از كارگران ديگر كه صندوق‌هاى
بازنشستگى آنان در انرون سرمايه‌گذارى كلان كرده بودند، تصويرى
از يك شبكه‌ى پيچيده‌ى كلاه‌بردارى تار عنكبوتى را به نمايش
گذارد كه از دفاتر مركزى شركت‌هاى بزرگ شروع شده و از طريق
صنايع بانكداری، حسابدارى و بيمه، گسترش‌يافته و تا واشنگتن
عميقاً ريشه دوانده بود. كاشف به‌عمل آمد كه حداقل 212 نفر از
248 عضو كنگره كه در كميته‌هايى خدمت می‌كردند كه مأمور تحقيق
و رسيدگى به اين رسوايى مالى شده بودند، از انرون يا مؤسسه‌ى
حسابرسى مفتضح شده‌ى آن، يعنى آرتور اندرسون پول گرفته بودند."
اين تصوير كلى و مجمل نظامى است كه ليبراليسم نو، چه با
فشارهاى اقتصادى و چه با فشارهاى سياسى و نظامى در پى گسترش و
تحميل آن بر همه‌ى جهان است.
تعرض براى برداشتن موانعى كه بر سر راه گسترش اين نظام وجود
دارد و تلاش براى جهانی‌كردن آن، زيرعنوان دموكراسى و
حقوق‌بشر صورت می‌گيرد. اما دموكراسى و آزادى برآمدهاى
ماهوى نظام اجتماعى و اقتصادى و نتيجه‌ى رشد تاريخى اين نظام و
مردم به‌همراه آن است؛ كالايى نيست كه جدا از نظام‌اجتماعی، از
خارج و به‌ويژه با نيروى نظامى بتوان آن‌را وارد كرد. كسانى كه
دنبال "واردات" آزادى با زور هستند، چيزى از مفهوم آن
دستگيرشان نشده است.
تأمل در ماهيت انگلى و فاسد سرمايه‌ى مالى و شيوه‌هاى كسب سود
آن كه در دوره‌ى جهانی‌سازى چنين سلطه‌اى بر مجموع نظام‌جهانى
سرمايه‌دارى حاصل كرده است، يادآور نظريه‌ى لنين و تأكيد بسيار
او در مورد ماهيت سرمايه‌ى مالى است. دوستانى كه دو سه دهه‌ى
پيش با لنين و لنينيسم "يه‌قل دوقل" بازى می‌كردند و امروز پس
از يكى دو دهه تبعيد سياسى و خارج‌نشينى نسبت به‌مواضع گذشته‌ى
خود ترديدكرده و راه رشد سرمايه‌دارى را موعظه می‌كنند، اگر
همان روز‌گارى كه لنين و لنينيسم وِرد زبان‌شان بود، مفهوم اين
نظريه‌ى لنين را كه می‌گويد "سرمايه‌دارى در عصر امپرياليسم
به‌علت پيدايش اوليگارشى مالى و غلبه‌ى سرمايه‌ى مالی،
سرمايه‌دارى انگل‌صفت و رو به تباهى است" درك كرده بودند،
امروز كه عملكرد اين سرمايه‌ى مالى بيش از هر زمان ديگرى با آن
تصوير انطباق يافته است، به‌اين راحتى از مواضع گذشته‌ى خود
عدول نمی‌كردند. اينان نه آن‌روز واقعاً دريافته بودند كه
معناى آن انديشه چيست و نه امروز می‌فهمند معناى راه رشد
سرمايه‌دارى چيست و در شرايط حاضر جهانی، سرمايه‌دارى خارج از
نظارت به‌كجا می‌انجامد.
اين تصوير عمومى مناسباتى است كه ليبراليسم نو به‌دنبال تحميل
سلطه‌ى آن بر نيمه‌ى جهان است اما درمورد خاورميانه
به‌طور اخص ساير ملاحظات تحت‌الشعاع مسأله‌ى نفت و اهميت آن در
تحولات آينده‌ى اقتصاد جهان است. از اين لحاظ خاورميانه يكى از
حساس‌ترين بخش‌هاى استراتژى قدرت جهانى آمريكا است.
جنگ بر سر سلطه بر منابع انرژى مسأله‌ى ساده‌اى نيست. تسلط
آمريكا بر اين منطقه نه تنها براى خود اين كشور حياتى است
بلكه چين را به‌عنوان يك قدرت نوپديد و روبه‌رشد و علاوه بر
آن، اروپا و ژاپن را در زمينه‌ى حياتی‌ترين نياز آنان در بخش
انرژى به‌طور روزافزونى به يك رژيم نفتى خاورميانه‌اى كه تحت
سلطه‌ى آمريكا است، وابسته خواهد ساخت. در مورد كشورى كه
مصرف‌كننده‌ى بيش از 25 درصد توليدات نفتى جهان است اما خود با
كانادا بر روى هم بيش از سه‌درصد ذخاير شناخته‌شده‌ى نفت جهان
را ندارند، اين سياست قابل درك است. آن‌چه دونالد كاگان
صاحب‌نظر سياسى دست راستى و استاد دانشگاه ييل در
جريان بحران عراق اظهار داشت، موضوع را به روشنى و
به‌طور موجز بيان می‌كرد: "هر وقت كه ما مسايل و مشكلات
اقتصادى داشته‌ايم، اين مسايل و مشكلات در نتيجه‌ى اختلال در
تأمين نفت ما بوجود آمده است. اگر ما نيرويى در عراق داشته
باشيم، هيچ‌گونه اختلالى در تأمين نفت ما بوجود نخواهد آمد."
توجه به اين واقعيت كه آمريكا با همه‌ى وزن و اهميتى كه
در تحولات جهانى دارد،- به‌اضافه‌ى كانادا- بر روى هم
سه‌درصد و اروپاى غربى نيز با همه‌ى نقش و اهميتى كه در
صحنه‌ى اقتصاد جهانى دارد فقط دو درصد ذخاير شناخته‌شده‌ى نفت
جهان را در اختيار دارند و اروپاى شرقى و اتحاد شوروى سابق
كه طى پنجاه‌سال قطره‌اى نفت از خارج وارد نمی‌كردند بر روى هم
فقط هفت‌درصد ذخاير جهانى نفت را دارند، اما منطقه‌ى
خاورميانه يك‌جا صاحب 65 درصد ذخاير مزبور است، اهميت اين
منطقه و ماهيت بحران‌هاى سياسى آن‌را بهتر آشكار می‌كند
(نمودارضميمه كه در نشريه‌ى ذخاير نفت خام و گاز طبيعى جهان
شماره‌ى اول ژانويه‌ى 2001 درج و در سرمقاله‌ى دسامبر 2002
"مانتلى ريويو" نقل شده است در اين زمينه بسيار گويا است.)
به‌علاوه توجه به اين واقعيت كه بنا به پيش‌بينى وزارت انرژى
ايالات متحده در سال 2002 تقاضاى جهانى نفت طى بيست سال
آينده از 77 ميليون بشكه در روز (كه مربوط به زمان اين
برآورد است) تا 120 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد
يافت كه عمده‌ى اين افزايش مصرف به آمريكا و چين
مربوط می‌شود،4 زواياى مسأله را بهتر روشن می‌كند. البته
درهمه‌ى مراحل حيات نظام سرمايه‌دارى منافع و ملاحظات گوناگون
اقتصادى سياسى و نظامى درهم‌تنيده و با ارتباطات و تأثيرات
متقابلى كه بر هم دارند، چون يك كل واحد عمل‌كرده و می‌كنند،
اما مسأله‌ى نفت هم در خاورميانه فقط يك مسأله‌ى اقتصادى نيست
و علاوه بر چشم‌انداز كسب سود هنگفتى كه از اين منابع عظيم
براى شركت‌هاى بزرگ سرمايه‌دارى وجود دارد، ملاحظات سياسى و
استراتژيك مربوط به اين منطقه هم هر يك به نوعى زير تأثير
مسأله‌ى نفت قرار دارند.
با توجه به آن‌چه گفته شد، خامى و ساده‌انديشى درباره‌ى روند
جارى يا سهل‌انگاشتن مسأله و در غفلت رها‌كردن جامعه عواقب
سنگينى دارد و هراس من از آن است كه زمانى به‌طور واقعى
متوجه‌ى آثار و عواقب شومِ جنگ شويم كه براى جلوگيرى از آن
ديگر خيلى دير شده باشد. از اين‌رو اكنون وقت آن است كه همه‌ى
نيروهاى ميهن‌پرست و مردم‌دوست تصورات واهى را كنار گذارند و
يك‌صدا در برابر جنگ و در برابر همه‌ى كسانى كه براى
ماجراجويی‌هاى نظامى رجزخوانى می‌كنند، ايستادگى كنند؛ زيرا در
شرايط حاضر در چنين چشم‌اندازى جز تشديد اختناق و
سركوب و پس‌رفت ضد‌دموكراتيك براى مردم چيز
ديگرى وجود ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
1.
The
center
for economic and
poticy
research
2.
R.J.
shiller,
Irrational Exuberance
(Prinston,
2001) .P.172
3.
Jay Bookman,
?The
President`s
Real Goal in
Iraq?, Atlanta Journal Constitution,
september
29, 2002
4. ?U.S.
Imperial Ambitions and
Iraq?
in
monthly Review, December 2002 |
