ديوان عالی كشور جمهوری اسلامی پرونده قتل زهرا کاظمی در جريان بازجوئی توسط قاضی مرتضوی و نماينده وی در زندان اوين را بدون اظهار نظر در باره محتوای پرونده برگرداند و صلاحيت دادگاهی که به اين پرونده رسيدگی کرده بود را رد کرد.

زهرا کاظمی درمقابل زندان اوين، هنگام گرفتن عکس از مادران و همسران زندانيان سياسی دستگير شد و به يک بازداشتگاه مخفی که دراختيار قاضی مرتضوی دادستان تهران بود منتقل شد. در اين بازداشتگاه و درجريان بازجوئی از وی، که قاضی مرتضوی و نماينده او مستقيما در آن شرکت داشتند تا از زهرا کاظمی اعتراف به جاسوسی بگيرند، با لگد به سر قربانی زده شد و در جريان کوشش برای تجاوز به وی با هدف گرفتن اعتراف، شقيقه و پشت سر وی به ديوار و تختخواب سلول خورد. پس از اين وقايع که شبانه در سلول انفرادی بازداشتگاه روی داد، زهرا کاظمی را نيمه جان روز بعد به زندان اوين بازگرداند. مسئولين اوين از بيم متهم شدن به قتل فرد بازداشتی از تحويل گرفتن او خود داری کردند و در نهايت، زهرا کاظمی به بيمارستان بقيه الله سپاه پاسداران منتقل شد و در آنجا چشم برجهان فرو بست.

اين خلاصه پرونده ايست که دست به دست می شود تا بلکه مشمول زمان شده و فراموش شود و گاه توپ فوتبالی می شود ميان نزاع  جناح های حکومتی. از جمله در تصميم اخير ديوان عالی قضائی که نمی تواند متاثر از کشاکش های رو به رشد دولت و قوه قضائيه از يکسو و نزديکی دادستان انقلاب و عمومی تهران ( مرتضوی) به آيت الله جنتی و احمدی نژاد نباشد.

روز گذشته عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه در جمع خبرنگاران گفت: ديوان عالی کشور از حيث شکلی بر پرونده زهرا کاظمی ايراد وارد کرده و اين پرونده برای رسيدگی به مرجع صالح ارسال شده است.

رويا طلوعی که اکنون از ايران خارج شده و همچنين زهرا بنی يعقوب، اولی در سنندج و دومی در همدان قربانيان زنده و خاموش همين سناريو- تجاوز و مرگ- در سلول انفرادی هستند. بنابراين، پرونده قتل زهرا کاظمی در سالهای گذشته قطورتر از آن شده که تنها يک جنايت را در بر گيرد.

رويا طلوعی از فعالان حقوق بشر در شهر سنندج بود، که بازداشت شد و در سلول انفرادی معاون دادستان شهر با او همان رفتاری را کرد که درتهران قاضی مرتضوی و معاون او با زهرا کاظمی کردند. در آخرين نمونه، زهرا بنی يعقوب در بازداشگاه پايگاه بسيج همدان قربانی تجاوز، شکنجه و قتل شد، که هنوز هيچ مقام قضائی و حقوقی و نماينده ای از مجلس و يا دادخواهی از ميان حکومتيان بانگ رسيدگی به اين دو نمونه جنايت را برنداشته است.