|
چندی است که
مناقشه هسته ای ميان آمريکا و متحدين آن کشور از يک سو و حکومت
جمهوری اسلامی از سوی ديگر شدت و حدت بی سابقه ای پيدا کرده
است.
بسياری
منابع خبری و تحليل گران سياسی در داخل و خارج کشور، از افزايش
احتمال تصويب قطعنامه سوم شورای امنيت بر ضد ايران و تشديد
تحريم ها و حمله نظامی آمريکا و اسرائيل بر ضد هدفهايی در
ايران خبر ميدهند و دانسته يا نادانسته و بعضاً از روی
خيرخواهی، بر نگرانيهای موجود و وحشت از وقوع يک جنگ ويرانگر
می افزايند.
نومحافظه
کاران حاکم بر آمريکا ازخطر ايران هسته ای برای امنيت و صلح
جهانی حرف ميزنند و تهديد ميکنند که در آن صورت وقوع جنگ جهانی
سوم اجتناب ناپذير است و چنين وانمود ميکنند که حکومت ايران با
تعليق غنی سازی از جانب ايران است که خطر بروز جنگ مرتفع
ميشود و به تحريم ها و فشارها بر ايران پايان داده خواهد شد.
اما بسياری از مخالفان جنگ در اين باره ترديد دارند و می گويند
همانطور که در مورد عراق به رغم گزارشهای بازرسان آژانس بر
فقدان هر نوع سلاح کشتار جمعی تحريمهای سنگين بر ضد آن کشور
متوقف نشد و در نهايت با وجود موافقت و اجرای تمامی شرايط
اعلام شده با آمريکا خاک آن کشور را با پيشرفته ترين سلاحها از
آسمان و زمين مورد حمله قرار داد.
در مورد
ايران هم بنظر نميرسد که با تعليق غنی سازی مناقشه ها پايان
يابد و آمريکا برای تحقق هدفهای خود در خاورميانه که در ضمن
مستلزم تسلط بر منافع نفت و گاز و جلوگيری از ظهور يک ايران
قدرتمند و مستقل است، با پيش کشيدن اتهامات بعدی، نقض حقوق
بشر، حمايت از تروريسم و مخالفت با صلح ميان اسرائيل و فلسطين
به فشار و حملات خود تا رسيدن به هدف فوق ادامه خواهند داد.
برای اطمينان از ميزان صداقت و تعهد آمريکا نسبت به حفظ صلح و
امنيت و رعايت حقوق بشر کافيست ضمن اشاره به حمايت آن کشور از
کودتای نظامی پرويز مشرف و اقدامات وی در تعليق دموکراسی، اين
پرسش را مطرح کرد که چرا آمريکا نگران اضمحلال دموکراسی و نقض
حقوق بشردر کشوری چون پاکستان مجهز به سلاحهای کشتار جمعی يا
توسط دولت جنگ طلب چون اسرائيل با دست کم دويست بمب هسته ای
نيست .
برای آنکه
برخی ساده لوحان از خوش خيالی نسبت به دموکراسی آمريکايی خارج
شوند، يک مقام برجسته آمريکايی از اين نفاق و دورويی پرده بر
ميدارد و وقتی نظرش را درباره دموکراسی پرسيدند پاسخی بدين
مضمون داد که دموکراسی مطلوب آنی است که به سود ما باشد و اگر
نباشد خداحافظ دموکراسی !!
حمايت
آمريکا از کشورهايی نظير پاکستان، عربستان و اسرائيل و
اقداماتی نظير احداث و نگهداری زندانهای سری در کشورهای
اروپايی و نقض قوانين آن کشورها و حقوق بين الملل و اعمال
شکنجه های بی رحمانه و قرون وسطايی عليه زندانيان در عراق و
گوانتانامو و بسياری ديگر از اقدامات مغاير با موازين حقوق بشر
از جمله بر ضد حقوق شهروندان آمريکائی که به کرات از سوی
سازمانهای بين المللی محکوم شده است نشان دهنده عدم صميميت آن
کشور در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است و طبعاً در حمله به
عراق و افغانستان و احياناً ايران هدف هايی جز اين را دنبال
ميکند.
از سوی ديگر
می دانيم که تنها آمريکا نيست گه نسبت به اهداف و برنامه های
هسته ای و سياست خارجی دولت جمهوری اسلامی بدبين و به نقض
حقوق بشر در داخل معترض اند. هجده سال مخفی کاری و وجود
برخی انحرافات در برنامه هسته ای را دليل بی اعتمادی نسبت به
اهداف هسته ای دولت ايران ذکر ميکنند.
آنها همچنين
به سياست منطقه ای ايران بويژه در عراق که سوءظن کشورهای عربی
منطقه و مسلمانان سنی مذهب را نيز برانگيخته است استناد می
نمايد.
با همه اين
احوال ، در اين نکته ترديد نيست که تجاوز نظامی آمريکا برضد
ايران به بهانه تهديد هسته ای فاقد هرنوع مشروعيت است. ويرانی
ها و جرائم ضد بشری که نيروهای نظامی آمريکا در عراق و
افغانستان در اين چند سال مرتکب شده و می شوند، وجدان همه
انسانهای آزاده جهان را آزار و نفرت و مخالفت مردم صلح دوست را
در سراسر جهان بر ضد توسعه طلبی بزرگترين امپراطوری سرمايه
(آمريکا) برانگيخته است. اميد بستن به مداخله نظامی آمريکا
برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ايران نشانه بی تفاوتی نسبت
به فاجعه انسانی در عراق، افقانستان و فلسطين، تشديد چرخه
خشونت و خونين شدن شکافها و تعارضات قومی و مذهبی و سياسی است
که در ضمن از فقدان حساسيت به تماميت ارضی و استقلال ملی کشور
خبر ميدهد.
فراموش
نکنيم که به رغم نارضايتی گسترده از سياست های حاکميت، مردم
ايران که ازتجاوزات و دخالت های دولتهای استعماری خاطری نژند
دارند حاضر به تکرار تجربه تلخ سلطه آمريکا و متحدانش بر
ميهن و سرنوشت خود نيستند .
تهديد نظامی
غرب بر ضد نظام جمهوری اسلامی ايران نه تنها به برقراری
دموکراسی در ايران کمک نميکند که به عکس بهانه افزايش محدوديت
ها وتشديد فشار بر نيروهای آزاديخواه ميشود و بالاتر از آن يک
مسابقه تسليحاتی و امنيتی را بر کشور تحميل ميکند که هر اندازه
به درازا بکشد علاوه بر رنج ها و صدمات روزافزونی که متوجه
مردم ايران ميکند، بخش عمده ثروت کشور را بسوی تقويت قوای
نظامی و تسليحاتی و توسعه سازمانهای اطلاعاتی و امنيتی سوق می
دهد در اين صورت، آنها نيازی به حمله نظامی ندارند، زيرا
گرفتار آمدن در چنين دامی خواه ناخواه توسعه اجتماعی ،
اقتصادی و علمی و فنی کشور را بکلی مختل و تحقق هدفهای آنرا
برای سالها به تاُخير می اندازد. فقر و بيکاری و آسيب های
اجتماعی به نحو خطرناکی افزايش خواهد يافت که اگر به موقع
چاره نشود کشور به سوی فروپاشی دردناکی سوق داده خواهد شد.
اساساً
مسائل ايران راه حل نظامی ندارد. کاربرد قهر و خشونت و تشديد
ويرانی و فقر کمکی به پيشبرد دموکراسی، حقوق بشر و عدالت
اجتماعی نمی کند. به همين خاطر، ضمن اينکه نبايد اجازه داد که
بحران هسته ای بهانه توليد وحشت برای پيشبرد مقاصد سياسی خاص
قرار گيرد، اما ساده لوحی خواهد بود اگر اهميت موضوع و
خطرات احتمالی را دست کم
بگيريم.
بخشی از
تبليغات و تهديدهای جاری درباره حمله نظامی به ايران هدفی جز
ايجاد وحشت و هراس در جامعه به منظور اعمال فشار بر دولت
جمهوری اسلامی ندارد. اما در عين حال بايد خطر را کاملاً جدی
گرفت ، چگونه ميتوان از اثرات سوء تشديد تحريم های اقتصادی بر
زندگی روزمره مردم ايران و پيامدهای دشوار آن برای کشورغافل
بود و بديهی است نبايد تسليم زورگويی های جهانخواران شد، اما
ايستادگی در دفاع از استقلال و منافع ملی کشور نبايد بهانه
ادامه سياستهای غلط و دفاع از منافع گروههای در قدرت قرار
گيرد. بعلاوه ايستادگی در برابر تجاوز و زورگويی آمريکا بدون
مشارکت و حضور يکپارچه ملت مؤثر واقع نمی شود و اين امر تحقق
نمی يابد مگر آنکه مطمئن شوند که منافع و استقلال ملی شان در
معرض خطر است و اين اطمينان حاصل نميشود مگر اينکه محدوديتهای
موجود در برابر آزادی بيان، مطبوعات و احزاب برداشته شوند و
مردم بی واسطه با حقايق آشنا گردند و ضمن گفت گو با يکديگر روی
منافع ملی و علائق عمومی اجماع کرده و متحد شوند و نظريات و
احساسات خود را آزادانه بيان کنند و مناسبات ميان ملت و حاکميت
بر اعتماد و همکاری و همبستگی استوار شود.
اين امر
مستلزم آن است که زمامداران دريافت درستی از منافع و مصالح ملی
و معادلات جهانی و منطقه ای و توازن قوای مادی و غيرمادی داشته
باشند و ديالکتيک نيروهای ذهنی و عينی را بشناسند. واقعيت ها
را به ياری مهجورترين انگاره های ذهنی و روايت های ايدئولوژيک
تفسير نکنند و با توجه به جغرافيای سخن و تعهد کامل به منافع
ملی و اصول سه گانه، استقلال، آزادی و مردم سالاری و عدالت
اجتماعی که مردم ايران با انقلاب خود يکصدا آنها را اعلام و به
تصويب رساندند، سخن بگويند و سيا ستگزاری کنند،
به رغم
آگاهی از اين واقعيت، با تأسف تمام ميشنويم که برخی افراد و
گروههای منزوی و بيگانه با واقعيت های جامعه ايران غافل از
حساسيتهای روح ملی و سنت های مبارزاتی مردم ايران، از هم سوئی
اغراض استعماری آمريکا با منافع ملی ايران سخن ميگويند. آنها
تشديد فشارها و تنگ تر شدن محاصره اقتصادی و تحديد نظامی را
برای هموار کردن راه تحقق دموکراسی ضروری تلقی ميکنند و بعضاً
آشکارا از تجاوز نظامی آمريکا به ايران حمايت ميکنند و در
برابر همبستگی جهانی بر ضد جنگ و تجاوز، به سود جنگ شعار
ميدهند، غافل از اين که وجدان عمومی ايران چنين راهبردی را
تاييد نمی کنند و اکثريت نيروهای ملی و دموکرات در داخل و خارج
از کشور ضمن انتقاد و مخالفت با سياستهای حاکميت، يا اعتراض به
نقض حقوق شهروندی و آزاديهای مدنی، هر نوع اعمال فشار اقتصادی
و تهديد به حمله نظامی از سوی آمريکا را محکوم می کنند. ضمن
اينکه فهم اين نکته که با اين روشها هرگز در ايران دموکراسی و
صلح و آزادی و عدالت برقرار نخواهد شد و به عکس کشور در پرتگاه
فروپاشی قرار خواهد گرفت، چندان دشوار نيست.
تاريخ يکصد
سال مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ايران گواه روشنی بر اين
واقعيت است که مداخله قدرتهای خارجی بدون استثنا شرايط داخل را
به زيان طرفداران دموکراسی و آزادی و به سود حاميان استبداد و
ديکتاتوری تغيير داده و شکست نهضتهای آزاديخواه و سقوط دولتهای
ملی و دموکرات را رقم زده است. به استناد همان تجربيات تاريخی،
مقابله مؤثر با تهديدها و تجاوزات قدرتهای سلطه جوی خارجی جز
با وحدت و همبستگی ملی و در شرايطی که مردم از آزاديها و حقوق
اساسی خود از جمله حق مشارکت در تعيين سرنوشت برخوردار بوده
اند، بوجود نيامده است.
به رغم
آگاهی از اين مخاطرات و استلزامات دولت بر ادامه سياست های
خودسرانه و نسنجيده خود اصرار می ورزد و حاضر نيست سياست داخلی
را با متوقف کردن اقدامات سرکوبگرانه و احترام به حقوق شهروندی
و تضمين آزادی مطبوعات، احزاب و گروهها ی منتقد و مخالف تغيير
دهد و با اتخاذ روشهای دموکراتيک و شفاف سازی سياستها اعتماد
آسيب ديده ملت و جامعه جهانی را ترميم و بازسازی کند. اقدامی
که ميتواند راه تحقق صلح در روابط خارجی و آشتی و همبستگی،
عدالت و آزادی و توسعه در سياست داخلی را هموار کند و از شدت
مشکلات روز افزون اقتصادی و اجتماعی و رنجها و مصائب مادی و
معنوی مردم بکاهد.
برخی افراد
و گروههای سياسی معتقد به تشديد فشار بر حاکميت برای تن دادن
به تعليق غنی سازی و توقف فعاليت های هسته ای هستند. آنها
براين اعتقادند که با تعليق غنی سازی آمريکا و متحدانش فشار بر
ايران را کاهش داده و دست از تهديدها برخواهند داشت. حاکميت
جمهوری اسلامی ايران حاضربه پذيرش اين درخواست نيست ومدعی است
که آمريکا قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی يا تضعيف کامل آنرا
دارد لذا حتی اگر غنی سازی تعليق گردد، اقدامات خصمانه عليه
ايران متوقف نخواهد شد بلکه با طرح اتهامات ديگری مثل حقوق بشر
و حمايت از تروريسم و ... به فشارهای خود تا رسيدن به هدف
نهايی که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است ادامه خواهد داد. لذا
مدعی اندکه تحت اين شرايط عقل حکم می کند که روی موضوع هسته
ای که بزعم آنها امری ملی و مورد حمايت اکثريت مردم ايران است
مقاومت کنند تا مجبور به عقب نشينی بيشترنشوند. و همچنين می
پرسند چرا بايد تسليم زورگويی آمريکا و متحدانش شويم و از حق
قانونی خود صرف نظر کنيم در حاليکه گزارشهای آژانس حاکی از عدم
تخطی از مقررات ان- پی- تی است؟
لذا به نظر
می رسد که دو راهبرد زير يکی فشار بر آمريکا برای دست کشيدن از
تحريم اقتصادی و تهديد نظامی بی آنکه منتظر تغيير در سياستهای
دولت جمهوری اسلامی بماند و دوم، فشار يک جانبه بر دولت ايران
برای متوقف کردن فعاليت غنی سازی مورد قبول طرفيهای درگير در
مناقشه قرار نخواهد گرفت مضافاً به اينکه هيچيک از اين دو
راهبرد منافع و مصالح ملی را تضمين نميکند و به تحقق آزادی،
دموکراسی و عدالت در کشور ياری نمی رساند.
به نظر
ميرسد برای جلوگيری از وقوع جنگ و تضمين صلح و تسليم نشدن به
زورگويی و توسعه طلبی آمريکا ابتدا بايد دو اصل زير مورد توجه
قرار گيرد.
1) در موضوع
هسته ای آن بخش که مربوط به خودداری از توليد سلاحهای مخرب و
عدول از مقررات ان پی تی است، بر عهده آژانس بين المللی انرژی
اتمی است که با بازرسيهای منظم از اين موضوع اطمينان حاصل کند
و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهد. تا زمانی که اقدامی مخالف
مقررات صورت نگرفته هيچ کشوری از حمله آمريکا حق مداخله
خودسرانه در موضوع ندارد در آنصورت هم رسيدگی به موضوع بر
عهده سازمان ملل و شورای امنيت است.
2) ملت
ايران تنها مرجعی است که بايد تشخيص دهند که توليد سوخت هسته
ای و احداث نيروگاههای اتمی از جنبه های مختلف اقتصادی و زيست
محيطی تا چه اندازه بر مصالح و منافع ملی ايران منطبق است.
برای اين منظور دولت بايد شرايط بحث و گفتگوی آزاد در اين باره
را برای همه کارشناسان و صاحبنظران فراهم آورد تا هم مردم بدون
هيچ ابهامی از وجوه مختلف مسئله آگاه شوند و هم توافق و اجماع
روی قضيه از طريق گفت و گو و شور و مشورت حاصل گردد.
3) ايستادگی
مؤثر در برابر هر نوع اقدام بر ضد استقلال و حاکميت ملی و
منافع ملی و تماميت ارضی کشور مستلزم آن است که بيدرنگ به
سياست های قهر و سرکوب آزاديخواهان پايان داده شود و سياست
مبتنی بر رعا يت آزادی و حقوق بش جانشين قهر و خشونت گردد.
برای اين منظور لازم است حقوق و آزاديهای مردم و حق مشارکت
آنان در تعيين سرنوشت و در نظام تصميم گيری کشور تضمين شود و
دولت پذيرای تعامل و گفت و گوی انتقادی با منتقدان و مخالفان
بر اساس پيشفرضهای زير باشد.
1) حفظ
استقلال و منافع ملی و تماميت ارضی ايران
2) مقاومت
در برابر زورگويی و سلطه جويی
3) دفاع از
حق حاکميت ملی و حقوق اساسی ملت ايران
4) ضرورت
تامين همبستگی ملی به عنوان مهمترين شرط در تقويت نيروی
پايداری ملی و برای اين منظور:
5) تضمين
حقوق شهروندی، حق آزادی بيان و عقيده، آزادی مطبوعات و احزاب
و فراهم کردن شرايط برگزاری انتخابات سالم و آزاد همراه با
رقابت سالم در شرايط برابر.
6) پذيرش
فوريت واهميت توسعه اقتصادی، مبارزه با فقر و بيکاری ،فساد و
تأمين عدالت اجتماعي
بايد از
حاکميت ايران خواست تا در قضيه هسته ای و سياست منطقه ای و بين
المللی به آن نوع اقدامات و سياستهايی که موجب بروز و يا تشديد
تنش در روابط خارجی و ايجاد سوءظن و بی اعتمادی دز جامعه جهانی
نسبت به سياستهای دولت ايران ميشود پايان دهد و اقدامات فوری و
مؤثری در جهت شفاف سازی سياستها و دموکراتيک کردن شيوه تصميم
گيری در امور عمومی و مربوط به منافع ملی به عمل آورد. برای
اين منظور هرچه زودتر به اقداماتی که ناقض حقوق اساسی ملت،
مصّرح در قانون اساسی و اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيونهای بين
المللی است و پيش از همه به بازداشتهای غيرقانونی پايان داده
شود و با رفع موانع موجود در برابر آزادی بيان، مطبوعات،
فعاليت احزاب و مشارکت آزاد و برابر، همه گروهها، شرايط را
برای برگزاری يک انتخاب آزاد و سالم فراهم کند.
اين اقدامات
بطور مسلم بهانه هرگونه مداخله در امور ايران و نقض حقوق
حاکميت ملی را از دست قدرتهای سلطه جو خارج مينمايد و با کمک
به ايجاد همبستگی ملی سدی محکم در برابر هر نوع زورگويی و
مداخله سلطه جويانه از سوی آمريکا يا هر قدرت ديگری پديد می
آورد. |
