نامه باقی به رئيس قوه قضائيه
اين نامه نيست
دادنامه يک ملت زير فشار امنيتی است!

عمادالدين باقی رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان که زندانی شده است، پيش از رفتن به زندان و با پيش بينی زندانی شدن خويش، نامه ای خصوصی برای رئيس قوه قضاييه ارسال كرده بود كه پس از بازداشت اخيرش انتشار عمومی يافت. باقی دراين نامه، از جمله نوشته است:

آنچه در زير می‌آيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌ای خصوصی برای آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخی از دوستان برخی نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان، برخی از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپايانی بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را برای وجدان عمومی كه قاضی واقعی است انتشار می‌دهم.

حضرت آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی

رياست محترم قوه قضاييه

حاجتی نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. ...

پيش از روی كار آمدن آقای سيد محمد خاتمی و بروز جنبش اصلاحی در ايران، تهديدها و آزارهايی متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطی پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولی بود و نگران حادثه‌ای بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمی‌شد يا تأخيری در بازگشت صورت می‌گرفت نگرانی چيره می‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدی دموكراسی را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهای پر اضطرابی را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلی كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال های پيش از1384 رخ داده درمی‌گذرم و به مجالی مناسب‌تر واگذار می‌كنم وبه برخی ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتی می‌نمايم:

فهرست برخی از تهديدها و آزارها

1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويی شدم. اتهامات سنگين و بی‌اساس سياسی وارد شد كه در فضای خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.

2 ـ در سال تحصيلی 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلی، كلاسهايم را تعطيل كردند.

3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتی گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقای فلاحيان طی نامه‌ای به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.

4 ـ در معاونت پژوهشی موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی مشغول كار شدم ولی توسط نيروهای امنيتی بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيری شدم و سرانجام برای گذران زندگی خويش به كارگاهی در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگری كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهی دوباره به فعاليت پژوهشی خود مشغول شدم. پس از روی كار آمدن آقای خاتمی انتظار می‌رفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.
5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسی تازه می‌كردند تهديدات جانی نسبت به من و برخی از دوستان به حدی رسيده بود كه يك مقام نيروی انتظامی با من و گنجی قرار ‌گذاشت و متن نامه‌ای از شورای امنيت را مبنی بر جدی بودن خطر جانی توسط عوامل داخلی و خارجی ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروی انتظامی موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درمی‌گذرم. از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتی كاملا ناگهانی و غافلگيرانه ، سعيد حجاريان ترورشد.

6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسرای نظامی تهران احضار و چند ساعت بازجويی شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند می‌دانند كه هر احضار و بازجويی انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفی در امور زندگانی‌اش قرار می‌دهد.

7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگری مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايی مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپری كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسرای انتظامی قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگی نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علنی و در عمل غير علنی برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌ای به من داده می‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمی از دفاعياتم را هم نداد.

8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشی، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستی بر كتابت و تاليف و طبع دارند می‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادی و معنوی هنگفتی به يك نويسنده وارد می‌سازد به ويژه آنكه برخی از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلانی نصيب قاچاقچيان بازار كتاب می‌گردد بدون اينكه حقوق مادی و معنوی نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است. پس از آزادی از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغی از نحوه گذران زندگی‌ام نمی‌گرفت و فقط متكی به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم.

9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانونی ممنوعيت مصاحبه با راديوهای فارسی زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بی بی سی و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.

10ـ سرانجام با سازمان ملی جوانان مقدمات يك كار پژوهشی را ريختم، ولی از سوی سازمان بازرسی كل كشور افرادی به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوی يافتن مدركی درباره همكاری پژوهشی من با آنجا بوده‌ و نگرانی‌هايی برای موسسه ايجاد كردند.

11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعی اقدام كردم. در حالی كه 5 ماه زحمت سازماندهی و برنامه‌ريزی آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه "سعيد مرتضوی" دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخی مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيری عمادالدين باقی يكی از علل اصلی متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقای روزنامه و جلوگيری از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيری می‌كنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف می‌گردد.

12 ـ در حالی كه شايد برخی گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترين روزنامه‌های اصلاح‌طلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچانی سردبيری آنرا بر عهده دارد پايگاهی برای من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، تهديد شد. به آنها گفته شد‌ كه ديگر هيچ سرمقاله‌ای از عمادالدين باقی چاپ نكنند. آنها هيچ حكم كتبی صادر نمی‌كنند و می‌خواهند بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسی مدعی شد چنين گفته اند، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند .{...} بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهی مطالب خبری يا نوشته‌های مرا با احتياط و در لابلای صفحات به طبع می‌رساند و برای جلوگيری از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمی‌توانست سرمقاله‌ای از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقای اژه‌ای) حتی نسبت به همين مطالب غير سياسی كه گاهگاهی در لابلای صفحات چاپ می‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند.

13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود می‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتی است و از ساختمان‌های مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصی خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالی است كه هيچ فعاليت پنهانی ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاری كشور است. براساس نظر يك كارشناس فنی اتومبيل من نيز دستكاری شده و يا شنودگذاری گرديده بود.

واقعيت اين است كه از نظر شخصی در همه اين شرايط به راحتی زندگی می‌كنم و چون دغدغه پنهانكاری ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتی يك نفر افزون تر گفتنی‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتی از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملی بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.

14ـ چهار سال واندی از آزادی ام از زندان می گذرد و در اين مدت 23 بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار) در يكسال ونيم اول 9 باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است، يك جريمه مالی و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهای پی در پی يك وضعيت تعليقی و بی ثباتی ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتی برای زندگی خود ترسيم نمايم.

15ـ هنگامی كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمی و تنفس باقی مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمينارهای علمی و حقوق بشری است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.

ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روی پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهای لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامی كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روی پاسپورت زد. من از نظر قانونی از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموری نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف های دستی من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتری برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوری در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانونی بلكه يك بازی كاملا امنيتی توسط دستگاه موازی اطلاعاتی بود. دقايقی پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوری با كمال شگفتی مشاهده كرديم كليه چمدان‌های ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف های دستی و ساك و چمدان ها را كاويدند.
سی دی ها و نوارها را يك به يك باز بينی كردند. چيزی جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سی دی فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزی به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويی مظنونی كه اطلاعات هسته‌ای كشور را به خارج منتقل می كرده تحت بازرسی است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگی مفرط به همراه داشت.

شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايی دارند اما هيچ حكمی را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفنی انجام می‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طی نامه ای اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالی است كه فقط می توان از سفر كسی ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهی از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتی در چند سال اخير احضار شده‌ بودم و حتی مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.

16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسی مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكی از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصی‌ام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاح‌های سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌ای نمی توانم چيزی را ثابت كنم خصوصا كه كيف زنی آنقدر متداول شده كه ظن كسی به جای ديگر نمی رود. موتور سواران حتی پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامی كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمی‌كند. حتی هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه می‌روند تا لحظه‌ای كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار می‌شود.

17 ـ از هنگامی كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهای زيادی مواجه بوده‌ايم.از سازمان بازرسی كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتی از پرونده را با خود برده‌اند و در پی يافتن مستمسكی برای لغو پروانه بودند. اين در حالی است كه اين انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادی غير سياسی، غير انتفاعی و غير دولتی است و صرفا فعاليت حقوق بشری داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادی و سياسی است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقی و علمی و خدماتی می‌كند. يادآوری می‌كنم اساسا طبق قانون اساسی ج.ا.ا و اعلاميه جهانی حقوق بشر راه‌اندازی چنين نهادهايی نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجای دنيا برای فعاليت‌های مدنی و خيريه‌ای از دولت‌ها كسب اجازه می‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولی به بهانه‌های مختلف در پی جلوگيری از فعاليت‌ اين انجمن هستند.

18ـ اقدام بعدی اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقی با شكايت دادستان تهران به حكم قطعی بدل شد در حالی كه حكم تعليقی هم اساس منطقی نداشت چه رسد به اينكه قطعی گردد.
19 - در سال 1383 من يك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هيئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طی نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظری از سوی وزارت انجام نشد . بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.

20 – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقای محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشكيل می دادند آقای اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقای اژه ای در جلسه هيات نظارت می گويد : « اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهی پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالی بود كه خانم كمالی با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوی خودهيات منصفه ودادگاه رای به برائت او دادند اما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قربانی شود ؟

21- دربهمن1384برای دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملی فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيری های فراوان من و وساطت برخی از شخصيت های سياسی،اجازه سفر ندادند.

22- در بهمن1385نيز برای سخنرانی در كنگره جهانی عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله ای فرستادم كه با وجود پيگيری های زياد باز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده ای را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم.

23- بجز كتاب های ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسی كتاب(مميزی)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است. مقامات عالی وزارت ارشاد نيز به نامه های من در اين زمينه هيچ پاسخی ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبی بی سی وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.

24- اكنون كه اين نامه را می نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكی احضار به شعبه اول امنيتی دادگاه انقلاب برای يك پرونده جديد كه بازپرسی آن آغاز شده و ديگری احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگی ماست.

25- تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان برای من و3سال برای همسرم و3سال برای دخترم و3سال برای برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهی است.

26- در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسی در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگانی،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگرانی و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.

گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهای اخير نيست زيرا كسی كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمی ندارد زندان را حقيرتر از آن می‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد.

چه خواهيد كرد؟

در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌های مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان می‌دهد كه اگر 30 سال به طول می‌انجاميد نيز تاثيری در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندی خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه:
اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختی جای اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جای من بوديد چه می‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتی داشت و اين‌سو و آنسوی ديوار چه فرقی می‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌ای كه می‌خواهد از حق آزادی بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن برای او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخنی باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازی به آزادی بيان نيست و در هر رژيمی همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمی‌توان با پيمودن مسير قانونی و تاسيس يك NGO غير دولتی، غير سياسی و غير انتقاعی و صرفا يك نهاد حقوق بشری فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهای پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاری كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهم‌ترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاری كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و می‌دهد ناچيز و بی‌رنگ است و به همين قياس می‌توانيد دريابيد در دياری كه شما يكی ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوی تك تك ستم‌هايی باشيد كه رخ می‌دهند، چه می‌گذرد.