کشاکش پنهان ميان مجمع مصلحت و شورای نگهبان، در روزهای اخير به مطبوعات و خبرگزاری های داخلی راه يافته است. فعلا بحث بر سر بررسی نحوه اجرای اصل 44 است که با حکم رهبر تغيير ماهيت داده و به خصوصی سازی همه جانبه تبديل شده است.

مجمع می خواهد نحوه اجرای آن را تدوين کرده و ابلاغ کند، شورای نگهبان می گويد مجمع فقط می تواند توصيه کند و تصميم با شورای نگهبان است.

در حقيقت نزاع جديد بر سر اصل 44 قانون اساسی نيست، بر سر خصوصی سازی هم نيست. بحث اصلی بر سر انتخابات آينده مجلس است و نقشی که ممکن است مجمع مصلحت نظام ايفاء کرده و جلوی شورای نگهبان برای رد صلاحيت ها بايستد!

شورای نگهبان بيمناک از چنين نقش و دخالتی، از حالا و به بهانه اصل 44 می خواهد نوک مجمع تشخيص مصلحت و در واقع مجلس خبرگان و هاشمی رفسنجانی را قيچی کند.

هيچ يک از طرفين اين نکته را با صراحت نمی گويند، اما هشدار های رفسنجانی در باره تقلب در انتخابات و رد صلاحيت ها و ماموريتی که شورای نگهبان از رهبر برای درست کردن يک مجلس يکدست و تابع سياست های بيت رهبری و دولت، اين نکته را آشکار می سازد. آيا مجلس خبرگان می رود تا پشتيبان تصميمات مجمع تشخيص مصلحت شود؟ و يا در نقش يک مجلس سنای پرقدرت بالای سر مجلس و شورای نگهبان قرار گيرد؟

در تکميل اين تقابل جديد است که روز گذشته هاشمی رفسنجانی در همايش "ربع قرن تاسيس دانشگاه آزاد" گفت: ما بدنبال افزايش اختيارات اجرايی مجلس خبرگان هستيم!

است به خبرنگار ايسنا گفت: مجلس خبرگان شناخته شده نيست و ما هنوز بايد آن را به مردم معرفی کنيم.

هاشمی اضافه کرد: دمکراسی و آزادی پيش می‌رود و افکار مردم نمی‌تواند تحت حکومت‌های ديکتاتوری حبس شود. در فضايی كه خبرها با سرعت زياد در تمام دنيا پخش می‌شود، سانسور و محدوديت نتيجه‌ای ندارد. ما بايد فضايی در دانشگاه‌ها ايجاد کنيم كه دانشجويان بتوانند حرف‌های خود را بگويند و با خيال راحت مسائل خود را مطرح كنند.

كسی از اظهار نظر ضرر نمی‌کند؛ زيرا کسی قصد تخريب ندارد. اگر فضای باز در دانشگاه‌ها ايجاد شود، دشمنان نمی توانند با تهديدات خود جامعه ما را نگران کنند.

مجلس خبرگان رهبری به عنوان نقطه اتصال مردم با مرکزيت نظام با فعاليت بيشتر خود می‌تواند باعث تقويت اصول قانون اساسی مربوط به ولايت فقيه و جلب اعتماد بيشتر مردم نسبت به نظام شود.