|
1-
درباره شكايت آقای جنتی از اينجانب و بر عكس
پس از برگزاری انتخابات مجلس ششم، دبير شورای نگهبان و رئيس
ستاد انتخابات كشور از يكديگر شكايت كردند. با ارائه گزارش
سازمان بازرسی كل كشور دادگاه اينجانب تشكيل شد و اگرچه به
دلايل سياسی مجازات شدم تا وزارت كشور را ترك كنم، ولی به تقلب
در انتخابات محكوم نشدم. علت نيز آنگونه كه در هفته‌نامه «شما»
آمده است، «برخورداری مستقيم از حاشيه امنيتی – سياسی قدرتمند»
نبود. بلكه اساساً هيچ تقلبی صورت نگرفته بود و در دادگاه ثابت
نشد. جالب آنكه به‌رغم سه بار بازشماری حدود 1350 صندوق، آرای
منتخبان حتی اندكی افزايش يافت. با وجود اين و با گذشت نزديك
به هفت سال از تبرئه اينجانب، باز هم ارگان حزب موتلفه اسلامی
مدعی شده است من در انتخابات مجلس ششم تقلب كردهام!؟
جالب آنكه در اين هفت سال به شكايت اينجانب از آقای جنتی
رسيدگی نشده و حزب مؤتلفه هرگز به اين تبعيض آشكار انتقاد
نكرده است. طبق استنادات و مدارك غيرقابل انكار، آقای جنتی
حدود هفتصد هزار رأی شهروندان تهرانی را به طور غيرقانونی باطل
كرد. به اين ترتيب آقای عليرضا رجايی منتخب مردم تهران از ورود
به مجلس محروم و در عوض آقای حدادعادل كه رأی نياورده بود، به
ناحق روانه مجلس شد.
2-
در مورد حكم محكوميت اخير اينجانب
پيرو شكايت نماينده آيت‌الله جنتی در بازشماری آرای مردم تهران
در انتخابات مجلس ششم از اينجانب، به اتهام ايراد توهين به وی،
شعبه 1083 دادگاه عمومی جزايی تهران در دوم مردادماه سال جاری
مجدداً مرا به جرم «نشر اكاذيب» و «افترا» ناشی از «دفاعيات
غيرموجه متهم در دادگاه هفت سال پيش » محكوم كرد!؟ البته
اينجانب به احترام جمهوری اسلامی و حاكميت قانون در دادگاه
حاضر شدم ولی در اعتراض به عدم تشكيل دادگاه آقای جنتی از خود
دفاع نكردم. اكنون نيز تجديد نظر نخواهم خواست مگر آنكه ابتدا
دبير محترم شورای نگهبان
محاكمه شود.
به نظر من اين روش مصداق بارز "تبعيض قضايی" يا "آپارتايد
قضايی" است؛ عدهای مصونيت مطلق قضايی دارند و تحت هيچ شرايطی
به شكايات عليه ايشان رسيدگی نمی‌شود. گروهی نيز بابت جرمی كه
مرتكب نشده‌اند، دوبار محاكمه و محكوم می‌شوند!؟ تصور نمی‌كنم
اعمال رويه‌های تبعيض‌آميز و صدور چنين احكام غيرعادلانه‌ای
مايه مباهات جمهوری اسلامی ايران باشد. هست ؟
در مورد ادعای ديگر نويسنده محترم گزارش كه: «حكم من(تاج‌زاده)
درباره ادعای كذب در نسبت دادن تقلب به شورای نگهبان صادر
گرديده است.» بايد بگويم حقيقت ماجرا برعكس است؛ آقای جنتی مرا
به تقلب متهم كرد و در دادگاه تبرئه شدم. اما وی به دليل اين
ادعای كذب نه تنها محكوم نشد بلكه به شكايت من از آقای جنتی
رسيدگی نشد تا ثابت كنم وی چه تخلف بزرگی مرتكب شده و چه حقوقی
را پايمال كرده است. با وجود اين به علت «ادعای كذب در نسبت
دادن تقلب به شورای نگهبان» مجدداً محكوم شدم!؟ آيا «در حكومت
عدل اسلامی" نتيجه شكايت از آقای جنتی محكوميت مضاعف است؟
البته مردم شريف ايران می‌دانند جرم واقعی من در آن پرونده
پاسداری از رأی شهروندان در انتخابات مجلس ششم بود و اينكه
حاضر نشدم جايگزينی ناحق آقای حدادعادل را به جای آقای عليرضا
رجايی تأييد كنم.
ضمناً نويسنده محترم علت محكوميت اخيرم را چنين اعلام كرده
است:«تاج‌زاده بر اساس حكم رسمی دادگاه به انتقال از خدمت
محكوم گرديده و طبيعتاً در انتخابات (مجلس هشتم) ردصلاحيت
خواهد شد».
3-
در مورد متهم كردن نظام به تقلب در انتخابات 24 اسفند سال جاري
اصلاح‌طلبان برای شفاف كردن عرصه انتخابات در دولت آقای خاتمی،
ميز احزاب را در كنار ميز مطبوعات، در ستاد انتخابات كشور قرار
دادند تا نمايندگان رسانه‌ها و احزاب با گرايش‌های گوناگون از
نزديك در جريان برگزاری انتخابات قرار گيرند و همين مسأله ضريب
سلامت انتخابات را افزايش دهد. پس از يكدست شدن حكومت، دولت
آقای احمدینژاد ميز احزاب را برچيد و برای خبرنگاران
رسانه‌های منتقد دولت نيز محدوديت‌های زيادی در ستاد انتخابات
كشور ايجاد كرد. افزون بر آن در حال حاضر برگزار كنندگان و
ناظران انتخابات دارای گرايش واحد سياسی هستند و وزارت كشور و
شورای نگهبان، بدون اطلاع ديگران از چند و چون كار، تصميم
گرفته‌اند اخذ رأی و شمارش آرا را مكانيزه كنند.
اين در حالی است كه وزارت كشور پس از گذشت قريب به 10 ماه هنوز
نتايج آرای صندوق‌های اخذ رأی در انتخابات شوراها (آذر ماه سال
گذشته) را اعلام نكرده است. با اينكه شبهات زيادی در باره
شمارش آرا وجود دارد. با اين اوضاع آيا تعيين بی‌سابقه روز 24
اسفند ماه برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم كه كشور نيمه تعطيل
خواهد بود، شبهه‌انگيز نيست؟
به علاوه من نظام را به تقلب محكوم نكرده‌ام بلكه پس از
برگزاری انتخابات مجلس ششم عليه آقای جنتی شكايت و در انتخابات
مجلس آتی نيز از انجام تخلف اقتدارگراها اظهار نگرانی كردهام.
مگر آقای جنتی يا اقتدارگراها معادل نظام هستند كه نوشته‌ايد
تاج‌زاده با تلاش در«القای شبهه‌ناك بودن زمان برگزاری
انتخابات (مجلس ششم) نظام را پيشاپيش به تقلب متهم نمود؟» آيا
انتقاد به يك جناح سياسی انتقاد به نظام است؟ مگر جمهوری
اسلامی نظامی استبدادی است كه انتقاد به يك نفر، در هر
مسئوليتی كه باشد، انتقاد به كليت نظام سياسی تلقی شود؟
4-
در باره مشابه‌سازی اقتدارگراهای ايرانی با نظاميان لائيك
تركيه
من در نشست اصلاح‌طلبان قزوين در منزل حجت‌الاسلام والمسلمين
قوامی سخنانی ايراد كردم كه يكی از سايتهای اصولگرا بخش‌هايی
از آن را به شكل تحريف شده منتشر كرد و به جوسازی عليه اينجانب
پرداخت. در هر حال سخن من اين بود كه ايران در سه دهه گذشته،
به لحاظ رشد اقتصادی، متأسفانه از عربستان و كشورهای جنوبی
خليج فارس و تركيه عقب افتاده است. به پيشرفت‌های چشمگير
اقتصادی كشورهای خاور دور آسيايی نيز اشاره كوتاهی كردم. با
وجود اين از اينكه رژيم استبدادی و فاسد را سرنگون كرده بوديم
و بر سرنوشت خود حاكم و واجد آزادی‌های نسبی سياسی و نيز
انتخابات نسبتاً آزاد بوديم، خشنود بوديم.
ما در سال 76 يعنی چهار سال قبل از انفجار برج‌های دوقلو،
پرچمدار دموكراسی، جامعه مدنی، گفت و گو و مدارا در منطقه شديم
و ملت‌ها از جمله مردم تركيه چشم بر تحولات ايران و دموكراسی
درونزای آن دوخته بودند. با كمال تأسف و در پرتو اقدام‌های
غيرقانونی اقتدارگرايان عليه حقوق مدنی شهروندان (آزادی
انديشه، بيان، مطبوعات، راديو، تلويزيون، اينترنت، احزاب، تجمع
و ... ) و نيز نقض آزادی‌های سياسی مردم (انتخابات آزاد و
سالم) بويژه در دو سال گذشته پس رفته‌ايم و تركيه از ما پيشی
گرفته است و انتخابات صد درصد آزاد و سالم برگزار میكند. سخن
من اين بود كه چرا بايد سی سال پس از پيروزی انقلاب، انتخابات
آزاد و سالم، همچون مسكن در كلان شهرها، به آرزوی ايرانيان
تبديل شود و ما در عرصه اجتماع و سياست و حكومت از همسايه خود
عقب بمانيم؟
همچنين توضيح دادم در زمينه امور دينی نيز از كشورهای همجوار،
از جمله تركيه، عقب افتاده‌ايم زيرا در آنها هنجارهای اسلامی
با وجود فضای كاملاً آزاد و اتفاقاً به دليل همين فضای آزاد رو
به رشد است، اما در ايران، اعمال محدوديت‌های غيرعقلی و
سليقه‌ای عليه آزادی‌های سياسی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان،
زمينه‌ساز تضعيف شعائر اسلامی شده است.
در حقيقت برخلاف آنچه آقای مصباح ادعا میكند علت اصلی انحراف
جوانان در ايران فيلم‌ها، رمان‌ها، اينترنت و CD ها نيستند،
چرا كه در اين صورت در تركيه كه آزادی‌های مدنی به طور نسبتاً
كامل وجود دارد، اكثر قريب به اتفاق جوانان بايد منحرف شده
باشند و اعتياد و افسردگی ميان آنان بيداد كند و از هنجارها و
شعائر اسلامی نيز نبايد اثری ديده شود. حال آنكه با وجود
شبكه‌های مختلف ماهواره‌ای و اينترنت و مطبوعات كاملاً آزاد در
تركيه، كه بعضاً بسيار مبتذل هستند، در مجموع شاهد نشاط جوانان
و نيز رشد هنجارهای اسلامی ميان آنان هستيم.
از سوی ديگر همچنان كه رسانه‌های رسمی و دولتی معترف‌اند با
وجود گسترش اينترنت و شبكه‌های ماهواره‌ای و ... در سراسر
جهان، اقبال به ارزش‌ها و هنجارها و شعائر و مناسك اسلامی از
جمله حجاب حتی در اروپا و آمريكا مشاهده می‌شود. تنها كشور
استثنائی جمهوری اسلامی است كه اقتدارگراها و محافظه‌كاران نيز
معترف‌اند كه شاهد روندی معكوس
در آن هستيم.
به نظر من علت اساسی اين وضعيت ناخوشايند در كشورمان عبارت است
ازسوءاستفاده از دين به شرح زير:
1) تلاش برای حاكميت تك‌صدايی در عرصه سياست و حكومت و نيز
تحميل يك سبك زندگی به
همه مردم به نام اسلام، نكته مهم آنكه نقض حقوق مدنی و سياسی
شهروندان به نام اسلام به رشد
انديشه‌های ضددينی انجاميده و سخت‌گيری عليه پيروان سبك‌های
زندگی متفاوت از سليقه
اقتدارگراها، به گسترش و تعميق شكاف ميان قشرهای گوناگون منجر
شده است.
2) تصميم‌ها و اقدام‌های غير علمی، غيركارشناسانه و بعضاً
ماجراجويانه اقتدارگراها را به نام
اسلام توجيه كردن و در نتيجه نارسايی‌ها، تبعيض‌ها،
بی‌كفايتی‌ها و محروميت‌های اقتصادی
واجتماعی مردم به ويژه قشرهای محروم را متوجه دين كردن.
3) تبليغات مستقيم، گسترده، سطحی، تك بعدی و تكراری دينی در
تريبونهای رسمی و دولتی درحالی كه اين روش باعث وهن هر پديده زيبايی می‌شود.
4)
اعمال معيارهای دوگانه توسط اقتدارگرايان به نام اسلام. برای
مثال دانشجويان فعال يا اعضای
شورای مركزی بزرگترين حزب سياسی كشور بدون ارائه هيچ توضيحی
بازداشت و روزنامه‌ها و
سايتهای اصلاح‌طلبان و يا منتقدان دولت يكی پس از ديگری تعطيل
می‌شوند اما آقای احمدی نژاد از نقض حقوق بشر در آمريكا يا عدم
اطلاع رسانی آزاد در آن كشور انتقاد می كند!؟
5)
شكل گيری طبقه جديدی از دولتمردان كه نحوه زندگی آنان با متن
مردم فاصله زيادی دارد و نيز
شكاف بين گفتار و رفتار با ادعاها و عملكرد مقامات رسمی كه همه
به نام اسلام
توجيه می شوند.
عوامل و دلايل فوق موجب گريزان شدن بخشی از جوانان از اسلام يا
دست‌كم دوری بسياری از آنها از برخی هنجارهای اسلامی و بروز
انواع مفاسد اجتماعی شده است. علل اصلی رشد سكولاريزم ضد دينی
را در ايران نيز بايد در اين عوامل جستجو كرد . همچنان كه
استاد مطهری به درستی تأكيد می كرد،علت اصلی رشد ماترياليسم و
ماديگری در غرب، عملكرد كليسای كاتوليك ضد حقوق انسانها و
مدافع استبداد بود، نه تبليغات ملحدان.
مكر تاريخ را می بينيد؟! در تركيه نظام لائيك مستقر است اما
سكولاريزم روز به روز افول میكند. در ايران نظام اسلامی حاكم
است با وجود اين، به نظر اقتدارگراها بنيه اسلامی جامعه آنقدر
ضعيف شده است كه هرگونه آزادی سياسی يا آزادی دينی يا آزادی
فرهنگی و اجتماعی می‌تواند پايه‌های آن را فرو ريزد.
يادمان باشد كه قبل از انقلاب ادعا
می‌كرديم اگر دو ساعت تلويزيون در اختيار ما قرار گيرد، كشور
صد در صد اسلامی می‌شود. امروز در حالی كه نزديك به بيست شبكه
راديو تلويزيونی را اداره
می‌كنيم، شاهد چه وضعيتی هستيم؟ چرا پس می‌رويم؟ مشكل
كجاست؟ چرا مؤتلفه و ديگر دلسوزان اسلام و ايران و جمهوری
اسلامی به بحث همه‌جانبه و عميق در اين موارد نمی‌پردازند؟
در آن سخنرانی همچنين به افسردگی جوانان و گسترش روز افزون
اعتياد ميان آنان و فرار مغزها و مهاجرت جوانان به كشورهای
خارجی به صورت گذرا اشاره كردم. سپس نتيجه گرفتم
اقتدارگراها بايد افزون بر پاسخگويی
درباره پس رفت سياسی و فرهنگی و دينی جامعه، جوابگوی گسترش فقر
و فساد و تبعيض و نيز رشد كند اقتصادی كشور، به‌رغم درآمدهای
عظيم ارزی در دو سال گذشته باشند.
به اين ترتيب علت سئوال من در سخنرانی مذكور روشن می‌شود. آيا
اقتدارگراهای ايران به اندازه نظاميان سكولار تركيه ظرفيت
پذيرش دموكراسی و انتخابات آزاد را دارند تا كشور در ابعاد
اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و دينی پيشرفت كند؟ البته
جواب اين سئوال را عملكرد آنان روشن میكند نه ادعاهايشان.
5-
در مورد اهانت به مرجعيت
درباره مرجعيت شيعه ذكر دو نكته را لازم می‌دانم. اول آنكه يكی
از بدعت‌های خطرناك در جمهوری اسلامی ايران، هتك حرمت بعضی
مراجع عظام بوده است. اقتدارگرايان اين اهانت‌ها را بويژه در
دهه گذشته به اوج خود رسانده‌اند، اگرچه آن را به نام دفاع از
اسلام و انقلاب و ولايت فقيه انجام داده‌اند. خوشحالم به منظور
پرونده‌سازی عليه من، شرايطی ايجاد شده است كه حتی
اقتدارگرايان نيز از ضرورت احترام به مراجع سخن می‌گويند. با
اين شرايط ديگر نبايد شاهد باشيم كسی به آيت‌الله صانعی اهانت،
به آيت‌الله منتظری هتاكی و عليه علامه سيدمحمدحسين فضل‌الله
شبنامه پخش كند.
دوم آنكه مرجعيت شيعه به علت اتكای مستقيم به مردم و انتخاب
آزاد آنان، دموكراتيك ترين نهاد مـدنی در ايران است. افتخـار
شيعيان آن بـوده است كه مـراجع دينی‌شان به علت اتكا به وجوهات
پيروان خود، از حكومت مستقل بوده‌اند. از سوی ديگر، بر خلاف
كليسای كاتوليك، روحانيت شيعه فاقد تشكيلات سلسله مراتبی و
عمودی است و مشروعيت همه چيز مشابه آنچه در مسيحيت كاتوليك
مشاهده می‌كنيم، به پاپ به عنوان جانشين مسيح (ع) ختم نمی‌شود.
به علاوه تعدد مراجع حتی در زمان مرجعيت عامه بزرگانی چون
آيت‌الله بروجردی و امام خمينی پذيرفته شده بود.
بر اين اساس دو خطر مرجعيت شيعه را تهديد میكند: اول دولتی
شدن و استقلال مالی و فكری و سياسی خود را از دست دادن و دوم
نفی تكثر و اختلاف ديدگاهها و فتاوی آنان و ايجاد محدوديت برای
مراجع مستقل و نوانديش. بنابراين، همه بايد به‌هوش باشيم اين
اتفاق ناگوار رخ ندهد تا جايگاه مرجعيت همواره در چشم دل و ذهن
مردم بزرگ و عزيز بماند.
اعضای محترم حزب مؤتلفه اسلامی!
شما بهتر از هر كس می‌دانيد من هرگز با مرجعيت مشكل نداشته‌ام
و ندارم بلكه با تك صدا شدن عرصه سياست بويژه به نام دين
مخالفم. همچنين با ماجراجويی در عرصه بين‌المللی كه مخاطرات
زيادی عليه كشور و مردم دارد، به شدت مخالفم. از سوی ديگر به
سود همگان و حتی به نفع اقتدارگراها می‌دانم كه دموكراسی و
قانون و عقلانيت درايران حاكم شود آنهم با حمايت اسلام زيرا كه
در اين صورت همه برنده خواهند شد، اگر چه عدهای بيشتر و گروهی
كمتر. در استبداد دينی، كه به تعبير علامه نائيني بدترين نوع
استبداد است همه زيان می‌بينند. آيا غيرازاين فكر می‌‌كنيد؟
6-
در زمينه سخنان آقای احمدینژاد در باره دموكراسی و تهوع ملت
ايران
نوشته‌ايد « تاج‌زاده به دروغ مدعی شده احمدینژاد حالش از
دموكراسی بهم می‌خورد.» من چنين سخنی نگفته‌ام بلكه در سخنرانی
خود، تيتر روزنامه‌ها را به نقل از رئيس جمهور اصولگرا يادآور
شده‌ام كه ادعا كرده بود: «ملت ايران از شنيدن نام دموكراسی
حالت تهوع پيدا میكند».
البته آقای احمدینژاد در سازمان ملل خواهان دموكراسی در سطح
جهان می‌شود. فقط در ايران است كه معتقد است مردم از دموكراسی
حالت تهوع پيدا می‌كنند!؟ از دفتر ايشان سوال كنيد. يك نسخه از
متن كامل سخنان وی را عليه دموكراسی برای شما ارسال خواهد كرد.
در مورد انرژی هستهای نيز بايد بگويم همچنان برای مناظره با
آقای احمدینژاد آماده‌ام تا معلوم شود
سياست‌های دو سال اخير هستهای چه
هزينه سنگينی به ملت ما تحميل و در صورت عدم اصلاح سياست‌های
جاری چه سرنوشتی را برای ايران رقم خواهد زد.
دقت كنيد! اكنون صدای اصولگرايان مستقل نيز در آمده است كه چرا
در رسيدن به تفاهم با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و دادن
پاسخ‌های مكفی به پرسش‌های آنان، دو سال تأخير شد و در اين
مدت تحريم گريبان كشور را گرفت و فرصت‌های زيادی از دست رفت.
7-
درباره تخريب رقبا توسط جبهه اصلاحات
در شماره 529 هفته‌نامه ( 31/6/86 ) به نقل از آقای بادامچيان،
قائم‌مقام محترم حزب موتلفه، با اشاره به سخنان من در
قزوين،آمده است: «جبهه اصلاحات به دليل رسيدن به بن‌بست و
اجرای سياست‌های اشتباه، اظهارات تند، نامربوط و سرشار از
توهين ايراد می‌كنند و در رسانه‌های خود فقط به تخريب مشغول
هستند».
برای روشن شدن اذهان عمومی از ايشان می‌خواهم اولاً ديدگاه خود
را درباره نقض عدالت رسانه‌ای در شرايط كنونی اعلام كند. آيا
نمی‌دانند حاميان دكتر معين در انتخابات رياست جمهوری نهم از
جمله «جبهه مشاركت ايران اسلامی" و «سازمان مجاهدين انقلاب
اسلامی ايران» هنوز هم اجازه انتشار روزنامه ندارند، آنهم در
شرايطی كه آقای احمدینژاد در
نيويورك ادعا میكند ايران آزادترين كشور جهان است!؟ فقط در
سال گذشته دو روزنامه معتبر «شرق» و «هم‌ميهن» تعطيل و
خبرگزاری
«ايلنا» و سايت «بازتاب» توقيف شدند. آن وقت آقای احمدی نژاد
در نيويورك آمريكايی‌ها را نصيحت می كند كه صدای مخالف خود را
تحمل كنند!؟
ثانياً آيا ايشان نمی‌دانند روزنامه‌های اصولگرا ما را به
انواع اتهام‌ها متهم می‌كنند، بدون آنكه پاسخ اصلاح‌طلبان را
درج كنند؟ من هنوز مطمئن نيستم كه «شما» اين جوابيه را به طور
كامل چاپ خواهد كرد، چرا كه پيش از اين روزنامه‌های «كيهان»
زير نظر نماينده ولی‌فقيه، «ايران» ارگان دولت آقای احمدینژاد
و «رسالت» سخنگوی محافظه‌كاران ايران، از درج پاسخ‌های من در
ماه گذشته طفره رفته‌اند، با اينكه اتهامات زيادی را متوجه من
كرده‌اند!؟ منتظرم رفتار حزب مؤتلفه اسلامی را ببينم كه مدعی
است از مكاتبه با رقبای مسلمان خود استقبال میكند. اكنون نوبت
آزمون اين ادعاست.
ثالثاً اعضای محترم حزب موتلفه اسلامی به نوشته‌های همسر
سخنگوی محترم دولت نگاه كنند تا معلوم شود اظهارات تند،
نامربوط و سرشار از توهين را چه كسانی ايراد و چه مقاماتی از
آنها پشتيبانی می‌كنند. يك نمونه تازه نامه اخير اقتدارگرايان
كاشان است كه يكی از سايتهای حامی آقای احمدینژاد آن را
منتشر كرده است. به چند جمله آن نگاه كنيد: «آقای محمد خاتمی
علاوه بر انجام اقدامات حساب شده ضداسلامی و ضدنظام در طول هشت
سال رياست جمهوری به صورت زنجيره‌ای در جايگاه يك روحانی ضربات
غيرقابل جبرانی به پايه‌ها و اصول اين نظام زد .... و مهره‌ای
برای كمرنگ كردن اسلام ناب محمدی و ترويج اسلام آمريكايی
شد».(انصارنيوز11/7/86)
به اين مناسبت يادآوری يك نكته را مفيد می‌دانم. اصلاح‌طلبان
همچنانكه كارنامه در مجموع قابل قبولی در عرصه‌های سياسی و
اقتصادی داشتند و زمينه‌های رشد و شكوفايی استعدادها را در
عرصه‌های فرهنگی و حوزه‌هايی مانند سينما و تئاتر و كتاب و
مطبوعات فراهم كردند، كوشيدند در عرصه‌های دينی مانع
يكسان‌سازی اسلام با استبداد، تحجر، خوارج‌گری ، تروريسم و
خشونت‌ورزی شوند.
در حقيقت در پرتو مجاهدت دينی و خردورزانه آقای خاتمی، پيوند
ساختگی كه تحجرگرايان ميان اسلام با فرقه‌پرستی، ارتجاع،
تنگ‌نظری، خشونت ورزی و خوارج‌گری پديد آورده بودند، دچار
گسست و شكستی جبران‌ناپذير شد و به جای آن پيوندهای ديرينه
ميان عقل و آزادی با اسلام مجدداً برقرار شد. به اين ترتيب راه
بر يكسان‌سازی اسلام و بن‌لادنيسم مسدود و جهان با اسلام
طرفدار عقلانيت، دموكراسی، حقوق بشر، صلح و گفت‌گو آشنا شد و
بزرگترين خدمت به اسلام و مسلمانان صورت پذيرفت. به نظر من يكی
از دلايل رشد حزب عدالت و توسعه در تركيه و نيز استقبال يا
حداقل پذيرش جهانی از پيروزی حزب مذكور در انتخابات اخير آن
كشور معرفی همين اسلام عقلانی، معنوی و صلح‌طلب توسط خاتمی در
جهان بوده است.
رابعاً و مهمتر از نكات فوق، اين واقعيت است كه تجربه
يكدست كردن حكومت در جمهوری
اسلامی با شكست مواجه و همين واقعيت موجب نگرانی شما شده است.
آری پايگاه مردمی اصولگراها به شدت
تضعيف شده است اما علت آن تخريب حكومت يكپارچه توسط
اصلاح‌طلبان نيست، بلكه عملكرد نامناسب و نادرست دولت نهم و
مجلس هفتم است. به موارد زير توجه فرمائيد:
قرار بود در حاكميت اصولگرا نفت سر سفره مردم بيايد، بنزين
گران و جيره‌بندی شد و شهروندان زيادی با مشكلات عديده مواجه
شدند! آقای حداد عادل نيز اخيراً كشف كرد مردم از اينكه قيمت
بنزين از آب (معدنی) ارزانتر است، ناراحتند و نتيجه گرفت بايد
بنزين را گران كنيم!
قرار بود با فساد و مافيای اقتصادی مقابله شود، رتبه كشور در
زمينه فساد اقتصادی در زمان آقای احمدی نژاد 12 مرتبه سقوط
كرد! به رتبه كشورهای مختلف در مورد شاخص فساد در سال 1385
توجه كنيد: قطر 32، امارات متحده عربي34، بحرين 46،عمان
52،اردن 53،كويت 60، عربستان سعودي79، لبنان 99، ليبی 131 و
ايران 131. فساد در ايران
كنونی بيش از چهار برابر امارات عربی متحده است!
قرار بود دولت نهم معضل مسكن شهروندان را حل كند، به اين وعده
آقای احمدینژاد توجه كنيد: «ما برای كاهش هزينه مسكن برنامه
داريم و.... بهای مسكن را به نصف خواهيم رساند». اما آنچه رخ
داده اين است: قيمت زمين و مسكن در يك سال گذشته به دو و بعضاً
سه‌برابر رسيد و وزير محترم مسكن نيز اخيراً اعلام كرد مردم در
شهرهای بزرگ انتظار خانه‌دار شدن نداشته باشند.
قرار بود دولت مشكلات جوانان را در اسرع وقت حل كند. پس از دو
سال، وزير كشور نتيجه تحقيقات خود را چنين اعلام كرد:
صيغه يگانه راه حل مشكل
جوانان است!
قرار بود با يكپارچه شدن حكومت و تمركز قوا، فرهنگ اسلامی
شكوفا شود و جوانان فوج فوج به دين خدا بگروند. سخن آقای
خوش‌چهره نماينده اصولگرا مرا بی‌نياز از ارائه برهان میكند
آنجا كه گفت نگران است عملكرد دولت نهم، كل جامعه را سكولار
كند!؟
از گرانی، تورم و ركود چيزی نمی‌گويم كه قرار بود يك رقمی شود
و به سمت صفر ميل پيدا كن، آنهم در شرايطی كه در دو سال گذشته
120 ميليارد دلار درآمد ارزی
داشتيم كه در تاريخ ايران بی‌سابقه است. امروز گرانی، صدای
جامعه روحانيت مبارز تهران را نيز درآورده است. جالب‌تر آنكه
مقامات دولتی يكی پس از ديگری اعتراف می‌كنند اقدام‌های غير
كارشناسانه دولت نهم در افزايش نقدينگی و در نتيجه بالا رفتن
تورم و گرانی نقش اصلی داشته است.
قرار بود در حكومت يكدست شاهد هيچ اختلاف نظری بين ذوب شدگان
در ولايت نباشيم. اما اختلافات قوا به مسائل ريز نيز كشيده شد.
به‌طوری كه مهمترين بحث مجلس و دولت هنگام تصويب دو قطعنامه
تحريم شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی ايران، تغيير
ساعت شروع كار
بانك‌ها يا تغيير ساعت رسمی در آغاز سال بود و اين نزاع درباره
ساعات كار ادارات و مدارس در ماه مبارك رمضان همچنان ادامه
يافت!؟
قرار بود دستيابی به انرژی هستهای كشور را 50 سال پيش ببرد.
اكنون دولت جشن می‌گيرد كه حدود 2000 سانتريفيوژ در چرخش است
اما كشور گرفتار تحريم
روزافزون اقتصادی شده و شبح جنگ
بر فراز ايران در پرواز است.
قرار بود اسامی رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی كه در جيب بغل
آقای احمدینژاد بود، منتشر شود. نه تنها مفسدی معرفی و محاكمه
نشد بلكه سوءاستفاده‌های ميلياردی ناشی از
تغيير تعرفه‌های شكر، تلفن همراه، محصولات كشاورزی و.... در سی
سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
قرار بود كسانی كه از بانك‌های دولتی وام‌های كلان گرفته و
تسويه نكرده‌ا ند، چنانچه پس از 2 هفته ديون خود را نپردازند،
توسط آقای احمدینژاد افشا شوند. امروز مطالبات معوقه
بانك‌ها، به گزارش منابع مستقل اقتصادی از مرز 25000
ميليارد تومان هم گذشته است اگر چه بانك مركزی اين رقم
را 12000 ميليارد تومان و ديوان محاسبات آن را 17000 ميليارد
تومان اعلام میكند كه باز هم از مرز بحران بانكی بسيار بالاتر
است.
قرار بود به قول آقای احمدینژاد « مشكل مملكت چند تار موی
زنان و دختران نباشد» و « بچه‌ها
می‌خواهند هر جور موی خود را بگذارند. به من و تو چه ربطی
دارد؟ مردم علايق گوناگونی دارند ... آيا مشكل مردم اين است كه
فلان دختر،فلان لباس را بپوشد؟». ولی امروز اجرای طرح‌های
انتظامی 1و 2و 3و... تضييقات زيادی عليه جوانان به خصوص در
شهرهای بزرگ ايجاد كرده است.
قرار بود
«دانشگاه سياسی باشد تا از مأموريت خود دور نيفتد» وقرار بود
«دانشگاه سئوال كند آقای مدير چرا در فضای عمومی كشور
بی‌اعتمادی است؟» در دو سال گذشته تمام تشكل‌های منتقد
دانشجويی تعطيل، بيش از 500 دانشجو
ستاره‌دار و حدود 100 استاد اخراج يا بازنشسته شده‌اند. تعدادی
از دانشجويان نيز در زندان به‌سر می‌برند.
قرار بود از محل صرفه‌جويی شركت‌های دولتی، بودجه آموزش و
پرورش تأمين شود و حقوق فرهنگيان افزايش يابد. امروز معلمانی
كه برای ترميم حقوق خود تجمع صنفی برگزار می‌كنند، بازداشت،
زندانی، اخراج از كار و تبعيد می‌شوند.
قرار بود مردم نوسان (افزايش) قيمت نفت را در زندگی خود
ببينند. آقای احمدینژاد می‌گفت: «نفت می‌شود 8 دلار، زندگی
مردم همان است كه بود، می‌شود 50 دلار، باز زندگی همان است.»
امروز كه نفت به بشكه‌ای 80 دلار رسيده و دولت نهم به
ثروتمندترين دولت ايران تبديل شده است، زندگی مردم همان است كه
بود، يا بدتر شده است؟
قرار بود چرخه بسته مديريتی كشور شكسته شود و كابينه 70
ميليونی تشكيل شود. امروز همسر خانم رجبی 5 شغله شده است و در
هر سه قوه حضور به هم می‌رساند.
قرار بود از تهران تمركززدايی شود و سازمان چای در شمال باشد،
تأسيسات نفتی در جنوب، مس در كرمان و... امروز با وجود
جيره‌بندی شدن بنزين، نه از ترافيك كاسته شده و نه از آلودگی
هوا. وزارتخانه‌ها هم در جای سابق خود حضور دارند.
قرار بود بيست طرح برای مديريت جهان ارائه شود، سازمان 60 ساله
مديريت و برنامه‌ريزی خودمان هم منحل شد!
***
به اعتقاد من، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دستاوردهای مثبت
زيادی داشته، ولی عملكرد نادرست اقتدارگراها آنها را
تحت‌الشعاع قرار داده است. اگر تاكنون عدم پيشرفت اقتصادی كشور
را در مقايسه با بسياری از كشورهای آسيايی با استناد به دلايلی
از قبيل هشت سال جنگ تحميلی، تحريم‌های بيست و چند ساله
آمريكا، بی‌تجربگی انقلابيون و درهم‌ريختگی اوضاع ناشی از
انقلاب توجيه می‌كرديم، امروز چه بايد بگوييم كه جمهوری
اسلامی ايران كه پيشتاز دموكراسی و انتخابات آزاد و رقابت سالم
سياسی بود، بايد به وضعيت همسايه خود غبطه خورد؟
در واقع نظاميان سكولار تركيه به شعار رهبر فقيد انقلاب
رسيده‌اند كه «ميزان رأی ملت است» ولی "پيروان خط امام و
رهبری" نظامی كردن فضای انتخابات و سياست را به نظاره
نشسته‌اند؛ گويی راه مقابله با «انقلاب مخملی" يا «براندازی
نرم» را مقابله با دموكراسی و حقوق بشر و انجام
«كودتای محفلی" يا «كودتای
نرم» ارزيابی می‌كنند، نه برپايی انتخابات آزاد و انجام
اصلاحات واقعی در حكومت و جامعه، شبيه آنچه در دوم خرداد رخ
داد و تهديد نظامی آمريكا را در سال 1375 به طور كامل خنثی
كرد.
اعضای محترم حزب مؤتلفه اسلامی!
شعارهای انقلاب درست بود و نسل جوان نيز تحقق همان آرمانها را
می‌خواهد. كدام ايرانی است كه بااستقلال كشور يا تماميت ارضی
آن مخالف باشد؟ كدام ايرانی خواهان امنيت، آبادی و سربلندی وطن
و هموطنانش نيست؟ آيا جوانی را می‌شناسيد كه دوستدار عدالت و
آزادی و معنويت نباشد؟ آنچه بسياری از شهروندان را دلسرد و
ناراحت كرده است، عملكرد انحصارطلبانه، تنگ‌نظرانه، خشن، حذفی
و تحميلی ماست. اسلام نام مستعار
ندانم‌كاری، بی‌كفايتی و جاه‌طلبی ما شده است. هر جا كم
می‌آوريم، سعی می‌كنيم با استفاده و در بسياری از مواقع با
سوءاستفاده از مقدسات آن را توجيه
كنيم. غافل از آنكه با اين روش، غلط‌ها درست نمی‌شود، بلكه
مقدسات نزد گروه بيشتری از شهروندان به پرسش گرفته می‌شود.
اين شيوه مستقيماً بنيادهای اخلاقی جامعه را تضعيف میكند زيرا
كه در ايران، بنيان اخلاق، دين است و ضعيف شدن اسلام مبانی
اخلاقی جامعه را سست میكند. آيا نشانه‌های اين پديده سوء (ضعف
مناسبات و روابط اخلاقی) به طور گسترده قابل مشاهده نيست؟ به
نظر شما
وقتی يك جوان از زبان آقای احمدینژاد می‌شنود كه پيروزی او در
سخنرانی دانشگاه كلمبيا به
اندازه خود خدا بزرگ است، چه احساسی به او دست خواهد داد؟
احمدینژاد مقدس می‌شود يا مقدسات فرو می‌ريزد؟
دوستان عزيز!
متأسفانه مجلس هفتم ضعيف‌‌ترين و ناكارآمدترين مجلس بعد از
انقلاب بوده است و دولت نهم غيرعلمی‌ترين و غيركارشناسانه‌ترين
تصميمات سی سال گذشته را اتخاذ كرده
و علاوه بر بی‌ثباتی مديريتی به رشد نقدينگی، گرانی، تورم،
بيكاری و ... دامن زده است و ايران را كه قرار بود با حاكميت
كامل اصولگراها "ژاپن اسلامی" شود به‌تدريج به‌سوی "كره شمالی
اسلامی" شدن سوق می‌دهد، اگر گابن اسلامی نكند!
امروز سخن سخنگوی محترم دولت آن است كه مردم دوچرخه سوار شوند
و رئيس محترم مجلس حكم میكند مسئولان نبايد بالش نرم زير سر
مردم قرار دهند!؟ مشكل اصولگراها همين واقعيات تلخ است وگرنه
ما ابزاری نداريم كه عليه دولت آقای احمدینژاد كه همه اركان
نظام و همه نهادهای تبليغاتی كشور در جهت حمايت از او بسيج
شده‌اند، كارشكنی كنيم. سخن اخير آقای احمدینژاد كه برای
سازندگی ايران، ابتدا بايد جهان را بسازيم و نشانه آن است كه
نسل جوان بايد از ساخته شدن كشور و بهبود اوضاع نااميد و به
مهاجرت از ميهن فكر كند.
گذشته از موارد فوق چنانچه واقعاً معتقديد جبهه اصلاحات شكست
خورده است، چرا از برگزاری انتخابات آزاد می‌ترسيد و به جای
اظهار گله از اينكه گفته‌ام، «هدف اقتدارگراها برگزاری
انتخابات غيرسالم و غيرآزاد است»، به صراحت نمی‌گوييد حاضريد
به اندازه ژنرالهای سكولار تركيه از آزادی انتخابات و حقوق
رقبای مسلمان خود دفاع كنيد و خواهان نظارت عمومی در برگزاری
انتخابات نمی‌شويد؟ نمی‌توان از اقدام‌های غيرقانونی آقای جنتی
حمايت كرد و هم زمان خود را طرفدار آزادی فعاليت احزاب رقيب
خواند.
در هر حال انتظارم از حزب موتلفه اسلامی آن است كه دست كم به
اندازه حزب جمهوری خلق تركيه (پيروان مصطفی كمال پاشا) از حقوق
احزاب مسلمان رقيب خود دفاع كند. حقوق سكولار ها پيشكش! تصور
نمی‌كنم اين انتظار طاقت‌فرسايی باشد!هست؟ |
