|
دهمين کنگره جبهه مشارکت با گزارش سياسی محسن ميردامادی دبيركل
اين جبهه آغاز شد. ميردامادی در گزارش خود گفت:
انتظار ما و مردم از دولتمردان اينست كه از ماجراجويی و قهرمان
بازی دست بردارند و به واقع خدمتگزار مردم باشند.
از زمانی كه اكثريت پارلمان را در اختيار داشتيم تا امروز كه
در اوج حاكميت انديشه حزب سوز قرار داريم و حزب از داشتن رسانه
و تريبون ارتباط با افكار جمعی محروم است و حتی برای برگزاری
كنگره سالانه خود تحت بيشترين فشارهای اطلاعاتی و امنيتی است و
همه راه‌های تأمين منابع مالی آن مسدود می‌شود، جبهه مشارکت
اميد به رويش و رشد نهادهای مدنی و سازمان‌‌يابی فرزندان
انقلاب اسلامی و اصلاح‌طلبان مسلمان را در كشور عينيت می‌بخشد.
به بركت 8 سال حاكميت نسبی اصلاحات در اين مرز و بوم جامعه
مدنی آنچنان زمينه و عمقی يافته است كه قادر است در برابر اين
تند بادهای موسمی و گذرا مقاومت كند. به هر حال بيش از صد سال
تجربه مستمر ملت ايران در جستجوی آزادی، استقلال و پيشرفت به
وضوح نشان می‌دهد كه برای نيل به اين هدف راهی نزديك‌تر و كم
هزينه‌تر از اعمال حق حاكميت مردم و پيشبرد دموكراسی در همه
شؤون زندگی فردی و اجتماعی وجود ندارد و طی اين مسير نيز جز با
تقويت جامعه مدنی و قوام و دوام احزاب ميسر نيست.
صلاح دين و ملك و ملت به واقع در همت گذاشتن همه نخبگان كشور و
آحاد مردم و حتی صاحبان قدرت بر رشد و توسعه احزاب سياسی است.
پس از قريب 30 سال از آن انقلاب پر اميد و آرمان‌های والا
متأسفانه نبايد نگرانی عميق خود را از قلب مفاهيم مقدس آن
انقلاب پنهان داريم و نگوييم كه شاهد فروكاستن «عدالت» اين
نياز هميشگی و اوليه همه انسان‌ها به مصاديقی بسيار جزيی و گاه
طنز آميز و «آزادی » به ابزاری برای تأمين مصارف تبليغات خارجی
شده‌ايم، كه اگر اين جفاها در حق آن آرمان‌ها و مفاهيم را خوب
بازشكافی كنيم چيزی جز ظلم در حق دين و مليت و انقلاب نيست.
امروز در شرايطی هستيم كه از نظر يكدستی جريان حاكم بر تمامی
امور كشور در تاريخ جمهوری اسلامی بی‌نظير است. حتی افراد و
گروه‌های همسو و خودی‌های جريان غالب نيز
درجه‌بندی شده‌اند و ميزان نزديكی آنها به قدرت بر
اساس ميزان حل آنها در اين كانون انحصار تنظيم شده است.
آنچه امروز كشور ما با آن روبرواست، با كمال تأسف زوال جامعه
اخلاقی، رواج دروغ و ظاهرسازی و بی‌انصافی، اضمحلال سرمايه‌های
اجتماعی، تخريب بنيان‌های اقتصادی، انزوای ايران در جامعه
جهانی با شكل‌گيری تصويری ماجراجو از آن و به طور خلاصه
چشم اندازی نگران كننده و به
دور از شاخص‌های اميد به آينده است.
اگر فكری
برای اين بحران‌ها نشود، شاهد
سوختن خشك و تر، اصلاح‌طلب و محافظه‌كار، راست و چپ، اسلام گرا
و ملی گرا، مذهبی و سكولار و نخبه و عامه خواهيم بود. روند
اوضاع كنونی كشور به وضوح نشان می‌دهد كه روش‌های سياسی غير
دموكراتيك فارغ از اينكه از چه انديشه‌ای پيروی كند و به چه
جناحی وابسته باشد، گرهی از مشكلات روز افزون جامعه باز
نمی‌كند و تنها قفلی بر قفل ها اضافه می‌كند. مشی غيردموكراتيك
نمی‌تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد، حتی اگر
نفت به عنوان منبع اصلی ثروت به قيمت اعجاب آور بيش از 80 يا
90 دلار برسد؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی در پرتو بينش‌ها و
منش‌های غيردموكراتيك حاصل نمی‌شود. حتی اگر سطوح مختلف سياسی
و اجرايی را از هر نيروی دگر انديش پاكسازی كند و به ضرب
تبليغات پر سر و صدا و هماهنگی همه نيروهای عمل كننده بخواهد
وضعيت ملی و بين‌المللی كشور را چون بهشت برين ترسيم كند.
حتی اگر کشور به مدرن‌ترين امكانات
دفاع هم مجهز شود و برای جذب دوست در سطح جهان از برخی
ابعاد منافع ملی كشور نيز چشم‌پوشی كند، حاكميت غير دموكراتيك
نمی‌تواند صلح و امنيت بين‌المللی كشور را تأمين كند.
از دل راديكاليسم و تنگ نظری در عرصه بين‌الملل به جای ابتكار
عمل انفعال بوجود می‌آيد و به جای استفاده از فرصت‌های جديد
بين‌المللی، فرصت سوزی شكل می‌گيرد.
سير به قهقرا و تنزل منزلت بين‌المللی كشور وجهی از واقعيت
سياسی امروز ايران است. نگاهی به دستاورد‌های دولت نهم و مجلس
هفتم كه مظاهر ملموس اين نحوه تفكر است، بخوبی نشان می‌دهد كه
نه آنها كه به هر قيمتی حاكميت
يگانه غير دموكراتيك را بر كشور تحميل می‌كنند و نه آنها كه به
بهانه‌های مختلف خانه‌نشينی و انزاوا را به اميد تحول پس از
ناكامی بزرگ و خيزش‌های اجتماعی اختيار می‌كنند، گامی در جهت
منافع و مصالح ملی بر نمی‌دارند و حاصل كار اين دو گونه تلاش
متضاد عقب‌گرد كشور در همه عرصه‌ها خواهد بود، عقب گردی كه
جبران آن به آسانی و از عهده هيچ نيروی ديگر بر نخواهد آمد.
مروری بر عملكرد حاكميت افراطی ترين و راديكال‌ترين بخش جناح
اقتدار گرا بر مقدرات كشور نشان دهنده اين مدعاست.
آنچه امروز در ورای تبليغات گسترده و پردامنه‌ای كه با تسلط بر
تمامی رسانه‌های رسمی و غيررسمی بر موفقيت‌های بی‌نظير دولت در
همه زمينه‌ها اصرار دارد، مردم ما در عالم واقع می‌بينند،
گرانی فزاينده، تورم مهار ناشدنی، رشد اقتصادی كاهش يابنده،
تهی شدن سفره‌ها و از دست رفتن اميد به آينده است.
جامعه ما از ياد نمی‌برد كه دولت اصلاحات به رغم آنكه ادعای
ويژه اقتصادی نداشت، توانست در اين وادی موفق‌ترين گام‌های
خويش را بر دارد و در سايه سياست‌ها و جهت‌گيری‌های مبنايی و
درست تحولی در حوزه معيشت عمومی به وجود آورد و به رغم همه
انتقادها و مقابله‌ها اميد به بهبود شاخص‌های اقتصادی و اميد
به آينده را افزايش داد. مردم ما در آن دوران اين اميد را
داشتند كه حداقل با كنترل نقدينگی، مهار تورم، رشد اقتصادی و
تسهيلات ارائه شده، امكانی برای اينكه صاحب مسكن شوند، شغلی
برای جوانشان ايجاد شود و زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند به
وجود آيد.
طبق سند چشم انداز 20 ساله، كشورمان می‌توانست به يكی از
قطب‌های مهم اقتصادی منطقه تبديل شود، به شرط آنكه برنامه‌های
توسعه و اراده ملت، محور و بنای چرخش امور باشد، نه اقدام‌های
مقطعی غيركارشناسانه و تبليغات فردی.
امروز مردم ما در برابر خود سرابی می‌بينند كه نه در آن مسكن،
نه فرصت و امنيت شغلی و نه توشه‌ای متناسب با رشد تورم وجود
دارد و چه بسا در سايه اين گسترش فقر، ايمان خود را هم ببازند.
آمارهای اقتصادی منتشر شده بخوبی اين اضمحلال را نشان می دهد.
عليرغم هزينه و تزريق حدود 120 ميليارد دلار درآمد حاصل از
فروش نفت و گاز در دو سال 1384 و 1385 به اقتصاد كشور و
بهره‌مندی از سرمايه‌گذاری‌های پيشين، نرخ رشد اقتصادی كشور در
اين دو سال ارقام 5.4 و 5.3 درصد گزارش شده است كه در مقايسه
با نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه حاصل از اجرای برنامه سوم
يعنی 5.55 درصد، كاهش نشان می‌دهد و اين در حالی است كه درآمد
حاصل از فروش نفت و گاز در تمام مدت 5 سال برنامه سوم معادل
120 ميليارد دلار بوده است.
شاخص نسبت سرمايه‌گذاری به توليد در سال های 1384 و 1385 تفاوت
معناداری با سال‌های اجرای برنامه سوم نشان نمی دهد و به
عبارتی روشن با وجود بهره‌مندی كشور از اين درآمد افسانه‌ای و
هزينه آن، اقتصاد ايران همچنان از معضل كمبود سرمايه‌گذاری در
پاسخگويی به نياز اشتغال و انباشت سه ميليون نفر بيكار و
افزايش فقر رنج می‌برد.
افزايش نقدينگی صد درصدی ظرف 2 سال در حاليكه جناح حاكم با
تكيه بر سياست تثبيت قيمت‌ها از هنگام در اختيار گرفتن مجلس
هفتم مدعی كنترل و مهار نرخ تورم شده است،
نرخ تورم را از 15.2 درصد در
سال 1383 پس از يك دوره كوتاه سير نزولی مجدداً در سال 1386 با
افزايش مواجه كرده و تا پايان شهريور ماه طبق گزارش بانك مركزی
به 15.8 درصد رسيده است و پيش‌بينی می‌شود تا پايان سال حداقل
به 20 درصد برسد. هزينه مسكن
كه در سبد هزينه خانوارهای ايرانی بيشترين سهم را دارد در دو
سال گذشته تا حدود صد در صد افزايش داشته، بگونه‌ای كه
خانه‌دار شدن برای زوج‌های جوان به آرزويی دست نيافتنی بدل شده
است.
حذف تقريباً همه مديران با تجربه و كار آزموده و يا به كار
گرفتن كسانی كه اصولاً با بينش‌ها و سياست‌های رسمی همخوانی
ندارند، اما به هر دليل بدون كوچك‌ترين باور و اعتقادی به
سلامت و صحت اين سياست‌ها حاضر به همكاری شده‌اند وضعيت
استثنايی و اسفناكی را در كشور رقم زده است.
نتيجه اين سياست نه تنها تغيير پی در پی و گسترده مديران ارشد
كشور، بلكه اعمال آن در سطوح ميانی و پايين و حتی سطوح
كارشناسی و شكل گيری مديريت‌های بسته و باندی در گلوگاه‌های
سياسی، اقتصادی و علمی كشور و غلبه مديريت‌های نظامی و شبه
نظامی در سطوح مختلف مديريت سياسی و اقتصادی و صنعتی شده و
طبيعی است در سايه چنين مديريتی،
رابطه بين مديران و جامعه مدنی، رابطه‌ای آمرانه،
اطلاعاتی و امنيتی خواهد بود.
امروز دانشگاه‌های ما به رغم
فشارهای بسيار شديد بر تشكل‌های غيرحكومتی علمی، صنفی، سياسی و
دانشجويی و يكپارچه شدن مديريت و ايجاد و گسترش تشكل های دولت
ساخته و شبه نظامی شاهد بروز تنش‌هايی است كه هم مخرب محيط علم
آموزی است و هم بهترين و كارآمدترين جوانان كشور را در معرض
خطر و آسيب قرار می‌دهد.
ناديده گرفتن استقلال دانشگاه‌ها و حذف نقش اعضای هيأت‌های
علمی، غير تخصصی و غير علمی شدن مديريت بزرگترين دانشگاه‌های
كشور، امنيتی كردن جو دانشگاه‌ها و استفاده از حربه تهديد،
اخراج، زندان، تعليق، ستاره‌دار كردن و امثال آن همه نشانه
اين است كه حاكميت يكپارچه عليرغم تبليغات و شعارهای زيبا،
نهاد دانشگاه را تنها به صورتی می‌پذيرد كه ابزار و آلت بی
اراده مقاصد سياسی قدرت باشد. و طبيعی است كه اين وضعيت
قابل دوام نخواهد بود و
همانگونه كه شاهد بوده‌ايم علاوه بر افت علمی، تنش‌ها و
بحران‌های سياسی، فرهنگی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
تصفيه استادان برجسته‌ای كه دانش و فضل آنها بر هر جوينده
علمی آشكار است، آنچنان بی پروا و با بهانه‌های اندك صورت
می‌گيرد كه ترديدی در تصميم عاملان اين گونه اقدام‌ها در منحصر
كردن علم و دانش به پيشبرد خواسته‌های آنان باقی نمی‌گذارد.
عليرغم شعارها و وعده های فراوان و برخورداری دولت نهم از
امكان همسويی رسانه ملی و انبوه رسانه‌های همراه ديگر،
گروه‌های ذی‌نفوذ و گروه‌های فشار و متهم ساختن پياپی دولت‌های
پيشين، امروز جامعه ما با بحران‌های فرهنگی و اجتماعی فراوان
رو بروست و سير روزافزون اعتياد، قتل و جنايت، فحشا و فساد و
حتی فسادهای اداری و دولتی و سوء استفاده‌های اقتصادی و مالی
با شدت و حدت ادامه دارد و حتی اقدامات كور تروريستی پس از
سال‌های طولانی توقف مجدداً امكان ظهور و بروز يافته‌اند.
بهانه انقلاب مخملين و براندازی نرم كافی است تا بدون هيچ دليل
قابل قبول و محكمه پسند، چهره‌های فعال و در عين حال منتقد
سياست‌های جاری، هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گيرند، هر
چند آنها كه سرنخ های اصلی و خارجی معرفی می‌شوند، با قرار
گرفتن در شبكه‌ای از تبليغات سياسی آزاد می‌شوند و پس از آن
فعالان اين آب و خاك اعم از مرد و زن در معرض شديد‌ترين
فشارها قرار می‌گيرند.
آنچه نتيجه اين سياست‌هاست همان شكست وحدت ملی و انسجام
ايرانيان است كه بخصوص در عرصه‌های مذهبی، قوميتی، زنان و
جوانان و نهادهای مدنی نشانه‌های آن آشكارا قابل مشاهده است.
جريان سياسی كه بزرگترين عيب دوره اصلاحات را اولويت مسائل
سياسی و منازعات پيرامون آن
می‌دانست خود در سه سال گذشته بيشترين شعارهای سياسی تشنج‌زا
را در عرصه داخلی و خارجی سر داده است و بيشترين فعاليت خود
را معطوف كنترل و محدود كردن فعالين سياسی داخلی كرده و سانسور
گسترده و همه جانبه‌ای را در عرصه اطلاع‌رسانی، مطبوعات، كتاب،
فيلم و موسيقی حاكم كرده است.
موقعيت و جايگاه ايران در عرصه بين‌المللی نيز عيان‌تر از آن
است كه نيازی به ايضاح داشته باشد. اگر مبنای روابط خارجی هر
كشور استفاده به هنگام از فرصت‌ها و امكانات جهانی برای توسعه
و پيشرفت و حفظ منافع ملی باشد، چه كسی می‌تواند مدعی توفيق
سياست خارجی كشور در دو سال گذشته باشد؟
بسته شدن دروازه‌های كشور به روی دانش و فن‌آوری، سرمايه،
تجربه و مديريت و از همه مهمتر تنظيم روابط خارجی كشور بر اساس
تقابل و رو در رويی به جای تعامل و گفتگوی سازنده، اين دغدغه
را در دل همه دوستداران ايران ايجاد كرده است كه در دنيای
كمبود فرصت‌ها آيا مجالی برای جبران اين همه ضرر و زيان فراهم
خواهد شد؟ آيا ما مجاز هستيم منافع ملی كشور را با بهانه‌های
مختلف قربانی اموری كنيم كه در اولويت سياست خارجی ما نبوده و
نيستند؟ آيا
ما مجاز هستيم با سخنان و رفتارهای نا بجا و نسنجيده‌ای كه
البته می‌تواند برای ايامی خاص تيتر اول اخبار جهان گردد
چهره‌ای خشن و وحشت آفرين و ماجرا جو و دشمن‌ساز از مردم ايران
به نمايش بگذاريم؟ آيا ما می توانيم با خود ستايی‌های غير
منطقی و غير واقعی و تصميمات به ظاهر انقلابی و يك شبه و مهمتر
از همه وارد شدن در معادلات و معاملات منطقه‌ای و جهانی كه سود
آن تنها برای طرف مقابل خواهد بود رنج تحريم و خدای ناكرده
اقدامات خطير ديگر را بر ملت
خود تحميل كنيم؟
ترديدی در غاصب بودن، متجاوز بودن و غير مشروع بودن رژيم
صهيونيستی نيست. اما برای ما ترديدی هم نيست كه حفظ منافع ملت
ايران بر هر اقدام ديگری ارجح است. ما مجاز نيستيم به خاطر
آرمان‌های سياسی خود به كاری دست بزنيم كه حال و آينده ملت
ايران را به تاريكی سوق دهد. اگر
خواهان جهانی مبتنی بر عدالت و عاری از ظلم هستيم، بايد به فكر
نقش و سهم ملت ايران در چنين جهانی باشيم و كشور ايران اسلامی
را قدرتمند و عزتمند بخواهيم تا به عنوان كشوری مستقل، آزاد،
آباد، دموكراتيك و برخوردار از همه مواهب مادی و معنوی بتواند
سرمشق همه انسان‌ها و ملت های آزادی‌خواه و عدالت طلب قرار
گيرد.
جبهه‌مشاركت‌ايران‌اسلامی بر اين اعتقاد است كه فارغ از اينكه
چه كسی يا چه جريانی در مصدر امر باشد راه پيش روی ملت راهی
طولانی و سخت بوده و هست. واقعيت اين است كه مردم ما بخوبی درك
می‌كنند كه كشور جز با بينش و مشی دموكراتيك، سياست و برنامه
واقع‌گرا و مستمر و مشاركت و اراده
عموم ساخته نمی‌شود.
از ماجراجويی و قهرمان بازی دست بردارند و به واقع خدمتگزار
مردم باشند و قبل از اينكه به فكر توصيه و ارائه رهنمود به
ساير ملت‌ها و رهبران جهان باشند در سياست‌های نادرست در قبال
مردم كشور خود تجديد نظر كنند.
اين مهم تحقق نمی‌پذيرد جز با اصلاح رابطه حكومت و ملت،
توانمندسازی مردم و حكمرانی خوب. ما در عين داشتن انتقادهای
جدی به سياست‌های موجود لحظه‌ای در دفاع از استقلال كشور،
تماميت ارضی و احقاق حقوق ملی ايرانيان غفلت نخواهيم كرد؛
چنانكه پيگيری آرمان‌های انقلاب، تداوم اصلاحات و اعمال حق
حاكميت ملت بر سرنوشت خود را ضرورتی ملی می‌دانيم.
در شرايطی كه بحران‌های داخلی و خارجی بطور جدی نگران كننده
است، برگزاری انتخابات آزاد
می‌تواند نقطه عطفی باشد تا آب رفته به جوی بازگردد و به همت
اين مردم، بحران‌ها پشت سر گذاشته شود و مشكلات همه جاگير كاهش
يابد.
تنها خواست جبهه مشاركت از دولت و شورای نگهبان برگزاری
انتخاباتی آزاد و سالم است. در چنين انتخاباتی در چارچوب
برنامه‌ها و سياست‌های ائتلاف اصلاح‌طلبان با تمام توان شركت
خواهد كرد و نتيجه هر چه باشد منشاء خير و بركت برای ملت و
مورد احترام ما خواهد بود.
ما از همه كسانی كه ايران برای آنها در درجه اول اهميت قرار
دارد درخواست می‌كنيم با درك شرايط تاريخی و حساس كشور، تمام
تلاش خود را برای وحدت ملی، رفع تهديدات داخلی و خارجی و نجات
كشور از بحران‌های پيش‌رو به كار گيرند. ما دست دوستی و برادری
را به سوی همه كسانی كه حاضر به فعاليت در چارچوب قانون اساسی
باشند، دراز می‌كنيم و اعلام می‌كنيم بدون هرگونه چشمداشت حزبی
و گروهی در اين راه در كنار آنها خواهيم بود. |
