گزارش دوم:
دستور به شرکت های وابسته به سپاه:
با وام دولتی
هرچه را می توانيد وارد کنيد!

تحريم بانكی وحشت را بر بازار تهران حاكم كرده و اقتصاد می رود تا فلج شود. اين بحران حتی روی فعاليت های اقتصادی ايرانيان در خارج از کشور هم سايه انداخته است. چنان که حتی کسانی که ايرانی اند اما مليت کشورهای اروپائی را پيدا کرده اند از مدتی پيش برای خريد در کشورهای اروپائی به ادارات و بانک ها مراجعه می کنند جواب منفی می گيرند. پاسخ ها تقريبا همه جا يکسان است: «از كجا قبول کنيم كه سر نخ اين خريد به حکومت ايران بند نباشد و نخواهد ازاين طريق پول هايشان را سفيد كنند؟»

در همين کشورها حتی به سرمايه داران ايرانی که قصد خريد کارخانه و ماشين آلات داشته باشند جواب منفی می دهند. يک نمونه ديگر:

در يكی از كارخانه های عظيم ايران، مسئولين خريد آن اخيرا در جلسه ای در تهران گزارش داده اند که طرف های اروپايی ديگر حاضر نيستند با ما کار کنند و واسطه های ايرانی مقيم خارج  نيز اطلاع داده اند که بانک های اروپا دست و پای آنها را هم برای خريد ما بسته اند.

کار به جائی رسيده که برخی كارخانه های بزرگ ايران مثلا برای خريد چند کيلو فلزهای ويژه يا برخی مواد شيميايی از اروپا  به هرکسی که در خارج از کشور امکان خريد و معامله با ايران دارد متوسل می شوند.

روی ديگر اين فاجعه، واردات عظيمی است که دولت در يکسال گذشته و از ترس تحريم ها به آن دست زد و حالا اين واردات باعث سقوط توليد در داخل کشور شده است. نمونه آن شکر وارداتی است.

شرکت هائی که با حمايت سپاه تشکيل شده، وام های ميلياردی از دولت گرفته اند تا به هر قيمت، هر چه سريع تر، هرچه را که ميتوانند وارد کنند. البته طبيعی است که نيمی از آن را به جيب می زنند و نيمی را صرف واردات می کنند.

اما با توجه به اشتهای اين شرکتهای اقماری برای سودجويی بيشتر کالاهای وارد شده را نه تنها برای زمان تحريم ذخيره نميکنند بلکه در کوتاهترين زمان ممکن آنرا وارد بازار خواهند کرد تا بتوانند مجوز واردات جديد و سودجويی بيشتر را از دولت بگيرند اقدامی که نه تنها کمر توليد داخلی را خواهد شکست بلکه با تشويق جامعه به مصرف بيشتر خود عاملی برای وابستگی بيشتر جامعه به کالاهای خارجی و ضربه پذير تر شدن کشور در مقابل تحريمهای پيش رو خواهد شد