|
سياست دولت در بخش عمرانی به شدت انقباضی
شده و اين نشان از بحرانی بودن اوضاع دارد. مسئولان وزارت
نيرو، اخيرا در جلسات می گويند "امكان تامين مالی نداريم. از
500 ميليارد اوراق قرضه تنها حدود 200 ميليارد فروش رفته و
ناچاريم سرعت كار را كم كنيم، بودجه مصوب هم جوابگو نيست."
برای كم نشان آمار تورم سرعت گردش پول را
با كم كردن اعتبارات عمرانی كم كرده اند تا اثرات آنی تورم كم
نشان داده شود.
اين روش خواه نا خواه باعث افزيش بيكاری می
شود. چنان که در چند روز گذشته و بويژه بدنبال اعلام تحريم چند
بانک و شرکت ديگر از سوی امريکا، دهها شركت و از جمله شركت های
شاغل در پروژه های سدسازی به تعديل نيرو دست زده اند تا
بتوانند خود را با وضعيت اضطراری وفق پيدا دهند.
اين همان نکته ايست که محمد خاتمی نيز در
آخرين سخنرانی خود به آن اشاره کرد و گفت "با تقلب و دستكاری
در ارقام و شيوه ای بدعت گذارانه می خواهند تورم را "كم" نشان
دهند."
سياست انقباضی در بخش نيرو(توليد آب و برق)
نشان از وضعيت بحرانی حكومت دارد و مسائلی مهمتر از آب و برق
در پی است.
از زمان رفسنجانی تا پايان دوره خاتمی
همواره بخش آب و برق اعتبارات خوبی داشتند و معروف بود كه "
شركت آب و نيروی ايران" كارفرمای پولداری است و می تواند كار
خود را از پيش ببرد. اکنون در ازای بدهی های يك ميليارد تومانی
نيز وزارت نيرو نمی تواند 100 ميليون (ده در صد) را پرداخت
کند.
شركت "فركو متال" فرانسه قرار بود از يك
شركت رومانيايی به نام "سی دكس" فولاد استيل 52 را كه نوعی
فولاد ضد سايش است و در سد سازی مورد مصرف فراوان دارد وارد
کند. اکنون همين شرکت اعلام کرده به علت تحريم نمی خواهد با
بانك های ايرانی طرف قرارداد باشد و بايد از يك بانك غير
ايرانی استفاد شود!
بدين ترتيب واردات فولاد مورد اشاره متوقف
شده زيرا قيمت آن عملا و از طريق بانک های واسطه 10 درصد
افزايش می يابد.
شرکت هائی هستند که اکنون حتی قادر به
واردات 2 هزار تن فولاد هم نيستند.
درحاشيه جلسات دولت گفته می شود که در هيات
دولت بحث های تند بالا گرفته و حتی معترضين کابينه می گويند:
"كار از دست دولت در رفته است"
با ترفند پائين نگهداشتن تورم می خواهند با
يك تير دو نشان بزنند:
از سويی سياست انفباضی را پيش ببرند و از
سويی گردش نقدينگی را به ضرر نيروی كار كارگران و افزايش
بيكاری پايين نگهدارند.
اعلام مناقصه ها بسيار كاهش يافته و همين
مطلب نشان از جمع و جور كردن دست و پای حكومت دارد. همه
کارشناسان اقتصادی حاشيه دولت
روزهای سياهی را پيش بينی می كنند و می گويند دستور از
بالا رسيده که برای چنين روزهائی دولت آماده شود!
دولت تلاش می کند با ونزوئلا، الجزاير،
ليبی، لبنان و سوريه كارهای ساختمانی مشترك انجام دهد. مقامات
اين را نوعی باج به اين كشورها حساب می كنند كه از طريق آن می
توان حمايت آنها را در عرصه سياست جلب كرد. اين نوع تصميمات
اقتصاد کشور را هر چه بيشتر در گرداب سياست های حاکميت غرق می
کند.
بودجه ای برای كارهای آپارتمان سازی در اين
كشورها تحت عنوان كمك تخصيص داده شده است. اين بودجه به شركت
هايی داده می شود كه در منطقه و مجامع بين المللی از سياست های
دولت حمايت می کنند.
جالب است که هم شرکت های طرف معامله در آن
کشورها می دانند سر کيسه ايران به چه دليل باز است و با آن
مانور می کنند و هم مقامات دولتی در اين وسط جيبشان را پر می
کنند. برای مثال مقامات دولتی برای چنين قراردادهائی، چنان
پورسانتی را طلب می کنند که در آمد رانتی آنها بيشتر از هزينه
شرکت هاست!
يک نمونه را در عرصه مسکن بدانيد: از 5/1
ميليون متر مربع ساختمان سازی در الجزاير يك ميليون متر مربع
آن متعلق به شركت های ايرانی است. كشورهايی مثل ونزوئلا،
سوريه، الجزاير و مانند آنها در مقابل رای كم ارزش خود در
مجامع جهانی عملا ايران را می چاپند و حاکميت کنونی با هدف
ادامه سياست های خود و بقای خويش به اين طوق لعنت گردن نهاده
است.سرازير
کردن حجم بالای نقدينگی در قالب افزايش هفتاد درصدی اعتبار
تخصيصی به پروژه های عمرانی و وامهای ريز و درشت برای طرحهای
زود بازده نه تنها مشکل اشتغال کشور را حل نکرد بلکه بخش عمده
آن با وارد شدن به اقتصاد دلالی باعث افزايش بی سابقه قيمت
مسکن ،افزايش نرخ تورم و بالارفتن حجم نقدينگی به ميزانی برابر
با کل نقدينگی سالهای پس از انقلاب گرديد که باعث شده تا دولت
برای فرار از پيامدهای فاجعه بار آن تلاش کند تا شرايط را با
اتخاذ سياستهای انقباضی به قبل از آغاز کار دولت جديد
بازگرداند اتفاقی که نه تنها عملی نخواهد شد بلکه اتخاذ
سياستهای انقباضی در شرايط فعلی اندک صنايع باقيمانده در کشور
را نيز به مرز ورشکستگی خواهد رسانيد و تعداد زيادی از مردم را
به خيل بيکاران اضافه خواهد کرد. |
