ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پرسش و پاسخ های خواندی احمدی توکلی در خراسان
4 شرط امريکا برای مذاکره
مورد قبول حاکميت نيست!

 
 
 
 
 

 

احمد توکلی وزير کار اسبق جمهوری اسلامی که مبتکر لغو قانون کار بود و اکنون رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شده است در خراسان بمناسبت 13 آباد سخنرانی کرده و به برخی پرسش های دانشجويانی که در جلسه سخنرانی وی حضور داشته اند پاسخ گفته است.

احمد توکلی در بخش پاسخ به سئوالات، اعتراف می کند که قول حقوق بشر يکی از معضلات رهبران حاکميت کنونی جمهوری اسلامی است. بخوانيد:

«امريکا می‌گويد 1- شما از حماس و حزب‌الله که به گفته آنها تروريست هستند، حمايت نکنيد،2- سلاح‌ هسته‌ ای نسازيد كه البته ما بارها گفته‌ايم كه در دكترين ما اين مساله نيست، 3- اسرائيل را بپذيريد و 4- حقوق بشر (به قرائت آن‌ها) را هم رعايت کنيد تا ما با شما حرف بزنيم. اين‌ها شرط های اين گونه می‌گذارند که بيشتر از مذاکره به محاکمه شباهت دارد و حتی مراوده سياسی هم نيست.

البته ارتباط با امريکا نه مثل شراب حرام و نه مثل نماز واجب است و هر زمانی که مصلحت کشور بود، مذاکره می کنيم و هر زمانی که مصلحت نبود، مذاکره نمی‌کنيم؛ ولی اگر مثل اين شرطها از موضع بالا به ما نگاه کنند، چنين مذاکره‌ای درست نيست. »

 

اين سخنرانی و پرسش و پاسخ دانشجوئی يک بخش خواندنی ديگر هم دارد و آن، بخشی است که توکلی درباره دستگيری و شکنجه و محاکمه و محکوميت دانشجويان دانشگاه اميرکبير می کند. در همه جای دنيا اين دادگاه و پليس است که بايد ثابت کنی جرمی اتفاق افتاده يا نه؟ ولی مطابق گفته های توکلی که خواسته از زير پاسخ در برود، اين متهم است که بايد ثابت کند جرمی مرتکب نشده است!

بخوانيد اين استدلال خواندنی را:

«اما درباره دانشجويان بازداشتی دانشگاه اميرکبير بايد بگويم که خود آنها با ما در مجلس تماس گرفتند و قبول دارند در نشريات مطالبی نوشته شده است که ضد اسلام و فرهنگ ملی و جرم است؛ اما می‌گويند ما اين کار را نکرده‌ايم و سرمان کلاه گذاشته‌اند و کار افراد ديگری است که بنام ما انجام داده‌اند. اينها بايد ثابت کنند جرم را فرد ديگری انجام داده است.  آنها می‌گويند مجرم اصلی ما نيستيم و از مُهر ما سوءاستفاده شده است. پس وقتی جرمی اتفاق افتاده و امضای آن فرد بازداشت شده هم پای آن جرم است، بايد ثابت کند که آن امضا جعلی است که اين مساله به لحاظ قانونی طبيعی است.»