هفته ای که مطابق تقويم ايران دو روز از آن می
گذرد و مطابق تقويم اروپائی از امروز آغاز شد، هفته ايست که در
پايان آن گزارش جديد آژانس انرژی اتمی ايران در باره پاسخ
مقامات جمهوری اسلامی به سئوالات اتمی آژانس منتشر می شود.
متعاقب آن جلسه حکام اتمی برای بررسی اين گزارش تشکيل خواهد شد
و مجموعه اين گزارش و بررسی به شورای امنيت سازمان ملل برده
خواهد شد. روز گذشته، سخنگوی شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی و
سخنگوی وزارت خارجه ابراز اميدواری کردند که گزارش مثبت بوده و
نيازی به تشکيل جلسه شورای امنيت و صدور قطعنامه ای تازه
نباشد. همين نکته را علی لاريجانی دبير مستعفی شورای امنيت و
نماينده کنونی رهبر در اين شورا در آخرين مصاحبه خود با
"همشهری آن لاين" مطرح کرده است.
اين اميدواری ها را ديدارها و مذاکرات روزهای
اخير بوش با رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در امريکا نفی
می کند و همه شواهد حکايت از تصويب قطعنامه ای جديد عليه ايران
دارد. قطعنامه ای که بيم آن می رود مقدمه ای باشد برای تحريم
نفتی ايران. اين تحريم، درعين حال که فشاری است سنگنين و غير
قابل تحمل برای ايران، فشاری است اقتصادی – سياسی به چين و
کاهش قدرت حضور اقتصادی آن در جهان. همچنان که افزايش قيمت نفت
تا بشکه ای 100 دلار در روزهای اخير، برخلاف برخی تصورات ساده
انديشانه نه فشاری به امريکا، بلکه فشاری به چين و اروپا و به
سود امريکاست.
اگر اين ارزيابی دقيق باشد، تحريم نفتی ايران،
به بهانه فعاليت اتمی، جنگی است اقتصادی از سوی امريکا عليه
چين. اگر چنين تصميمی توام گردد با واکنش نظامی جمهوری اسلامی
و واکنش متقابل امريکا در خليج فارس و تنگه هرمز، آنگاه بايد
منتظر همکاری جبهه آلمان، فرانسه، انگلستان، امريکا برای تضمين
عبور نفت به اروپا بود. تضمينی که می تواند بهانه ای شود برای
اشغال جنوب نفت خيز ايران، پس از ضربات مهلک به قدرت نظامی
جمهوری اسلامی.
با پايان مهلت دو ماهه برای پاسخگوئی اتمی
ايران و در آستانه انتشار گزارش جديد سازمان انرژی اتمی، دو
هفته پر خبر، درارتباط با ايران، از امروز آغاز شد. |