براساس آمار شرکت ملی نفت در سال گذشته 9 ميليارد و 994 ميليون و 880
هزار ليتر بنزين به کشور وارد شده است که نشان دهنده رشدی 11 درصدی در
واردات اين فراورده به کشور است. در همين حال گمرک نيز در گزارشی تصريح مي
کند که ميزان واردات بنزين در همان دوره بيانگر 9 ميليارد و 161 ميليون و
165هزار و 773 ليتر است

ميان آمار شرکت نفت و گمرک نزديک به 883 ميليون ليتر اختلاف در واردات بنزين است.

متوسط قيمت بنزين در سال 85 به ارز ايران، 500 تومان بوده که با يک
محاسبه سرانگشتی، قاچاقچی بنزين توانسته است حاشيه سود  441.500.000.000
تومانی را در مدت کمی به جيب بزند .اين سهم شير، نصيب چه ارگان و يا مقاماتی شده؟

از آنجائيکه اين حجم قاچاق نمی تواند با سطل و گالن و بشکه 20 ليتری يا
200ليتری جابجا شود، ردپای يک مافيای نفتی سياسی – اقتصادی و نزديک به
قدرت در آن ديده می شود.

احتمال دوم اين است که  شرکت ملی نفت در خصوص واردات 883 ميليون ليتر
بنزين گزارش خلاف داده است. اگر اين گزارش خلاف واقع را با سادگی يک اشتباه لپی فرض نکنيم احتمالا شرکت نفت هم به  اين 883 ميليون ليتر بنزين آلوده است.
و اما توضيح؛ شرکت نفت برای واردات بنزين، نفت معاوضه می کند و به ارزش
نفت معاوضه شده، دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت می کند. نکته اينجاست که
رقم دلاری اين 883 ميليون ليتر بنزين از حساب دولت يا حساب ذخيره ارزي
برداشت شده اما ما به ازای آن نفتی از کشور خارج و بنزينی نيز وارد نشده
است.

به سخن ديگر نه نفتی صادر شده و نه بنزينی وارد شده است ولی ما به ازاي
دلاری 883 ميليون ليتر بنزين و يا نفت معاوضه با آن ، به حساب شرکت نفت
واريز شده است.

و اما احتمال سوم  اين است که 885 ميليون ليتر بنزين وارد کشور شده
اما گمرک از آن بی خبر بوده است.

توضيح ساده تر اينکه 883 ميليون ليتر بنزين وارداتی که احتمالا با کشتی و
کانتينر حمل شده و بطور قطع از مبادی رسمی نيز به کشور آمده است از چشمان
گمرک دور مانده است.احتمال سوم اگر چه رانتی با سود حاشيه چند ميليون دلاری نصيب کسی نمی کند اما آشکارا از همزيستی مسالمت آميز قاچاقچيان با ماموران گمرک در مبادي
رسمی خبر می دهد. چرا که می تواند چنين حجم کالايی توسط هر کسی وارد کشود شود و اما گمرک از آن بی خبر باشد.

منبع: الف(نقل از ميزان)