|
صالح نيک بخت سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان در يک مصاحبه
خبری با خبرگزاری ايسنا،
با اشاره به برخی بازداشت‌های اخير و صدور احكام سنگين برای
متهمان پرونده‌های فعالان سياسی درباره مراجعه خانواده‌های
آنان به انجمن دفاع از حقوق
زندانيان گفت كه اين مراجعات بيشتر جهت درخواست كمك و انتخاب
وكيل برای بازداشت‌شدگان است.
اين مراجعات در
سه هفته گذشته زياد بوده است. صدور احكام سنگين زندان برای متهمان اين پرونده‌ها و هم‌چنين
دستگيری‌های زياد
نمی‌تواند چاره‌ساز مشكلات باشد،
هيات مديره انجمن با اتخاذ تدابير لازم برای انتخاب و معرفی
وكيل برای خانواده‌هايی كه امكان انتخاب وكيل برای افراد
بازداشت‌شده را ندارند، از مقامات
قضايی درخواست می‌كند در اين مورد با اتخاذ روش‌های قانونی، از
بازداشت‌های پی در پی و صدور احكام سنگين خودداری کند.
مراجع
صادركننده احكام بعضا با اين بهانه كه تحويل رونوشت حكم به
متهمان و حتی وكلای آنان به مصلحت امنيت كشور نيست، عملا راه اعتراض به احكام صادره كه
در قانون پيش‌بينی شده است را محدود يا مشكل می‌كنند.
در دو هفته گذشته توقف حكم اعدام چند نفر از متهمانی كه باقی و خانواده او وهم‌چنين وكلای
آنها برای متوقف
كردن حكم اعدام آنان، اقدامات زيادی به عمل آورده بودند به
انجمن رسيد كه از آن
ميان می‌توان از توقف حكم اعدام سينا پايمرد، صغری نجف‌زاده و
خالد هردانی نام برد.
ديوان عالی کشور از ميان دو محکوم به اعدام، يعنی هيوا بوتيمار
و عدنان حسن‌پور، در مورد هيوا بوتيمار بعضی از ايرادات
اين‌جانب و ديگر همكارم را
در مورد عدم توجه به درخواست‌های ما پذيرفته و حكم صادره را به
علت نقص تحقيق، نقض كرده ولی در مورد عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگاری كه به اتهامات
غيرروزنامه‌نگاری محاكمه شده است، حكم اعدام را تاييد كرده
است.
متاسفانه علی‌رغم اعاده پرونده و آماده بودن لايحه اعتراضيه ما برای تقديم به دادستانی كل كشور
به دليل عدم تحويل
نسخه‌ی دوم حكم صادره از ديوان عالی كشور و عدم امكان تقاضای
اعاده دادرسی بدون
تقديم متن رونوشت حكم قبلی، نتوانستيم در اين مورد درخواست
اعتراض خود را تسليم كنيم. |
