|
حسين شريعتمداری نماينده رهبر در روزنامه
کيهان، طی مقاله ای در اين روزنامه، به بهانه گزارش اخير
البرادعی و استخراج آن بندهای اين گزارش که دال بر همکاری
ايران با آژانس است، پس از چيدن مقداری صغرا و کبرا درکنار هم،
بار ديگر خروج از "ان. پ. تی" را مطرح کرد. خروجی که
شريعتمداری به نيابت از بخشی از فرماندهان سپاه و با اشاره بيت
رهبری مطرح می کند، به معنای تهديد اروپا و امريکا به توليد
بمب اتمی در ايران و تمام کردن کار است.(مراجعه کنيد به مقاله
احمد شيرزاد که در همين شماره پيک نت منتشر کرده ايم)
نکات محوری و استدلال های کودکانه
شريعتمداری در باره فعاليت اتمی سپاه در سرمقاله شريعتمداری را
با حذف صغرا و کبراهای او بخوانيد:
«... از
جمله بهانه‌های آمريكا و متحدانش در
چالش هسته‌ای با ايران، استناد به
انجام برخی از
فعاليت‌های هسته‌ای كشورمان در
مراكز نظامی و يا حضور برخی از نظاميان در جريان
خريد قطعات بوده است و ادعا می‌كنند
كه اين موضوع
می‌تواند نشانه نظامی بودن
فعاليت هسته‌ای ايران باشد!
بايد گفت كه نه فقط در ايران، بلكه در
بسياری از
كشورهای جهان- از جمله آمريكا و اروپا-
استفاده از امكانات و تخصص نيروهای نظامی در عرصه‌های
غيرنظامی، امری متداول است و كاملا عادی و طبيعی تلقی می‌شود.
به عنوان مثال، سپاه به عنوان يك نيروی نظامی، سد می‌سازد،
پروژه
گازرسانی برعهده می‌گيرد و يا برخی
از مراكز تابعه وزارت دفاع، جاده
سازی می‌كنند، نيروگاه می‌سازند،
ماشين‌آلات صنعتی توليد می كنند و حتی مواد
شوينده، خوراكی و بهداشتی می‌سازند
و... آيا اين اقدامات تنها به اين
علت
كه توسط نيروهای نظامی صورت
می‌پذيرند ماهيت نظامی دارند؟!...
برای هيچ‌يك از ناظران بيطرف
و آگاه
كمترين ترديدی نمی‌گذارد كه ارجاع
پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت سازمان
ملل و باقی ماندن اين پرونده در
شورای امنيت نه فقط وجاهت
قانونی ندارد، بلكه
كشورهای بهانه‌جو و باج‌خواه بايستی
خسارت‌های وارد
آمده به ايران اسلامی طی 4
سال اخير را هم جبران كنند.
با توجه به مفاد دو گزارش اخير البرادعی،
ادامه حضور
پرونده هسته‌ای ايران در دستور كار شورای
حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز
غيرقانونی و مغاير مفاد
NPT و اساسنامه آژانس است. چرا كه
وظيفه
آژانس
ديده‌بانی فعاليت هسته‌ای كشورهای
عضو است و اين ديده‌بانی كه از
طريق
بازرسی انجام می‌پذيرد نمی‌تواند
پرونده كشور عضو را در دستور كار
شورای حكام قرار دهد، مگر آنكه
اسناد برآمده از بازرسی‌ها، اولاً، حاكی از
تخلف
كشور عضو قصور و تقصير
- FAILURE BREACH -باشد
و ثانيا كشور عضو بعد
ازتذكر آژانس اقدامی برای رفع آن
انجام نداده باشد و يا برای بازرسی ازتاسيسات هسته‌ای خود
مانع‌تراشی كرده باشد كه هيچكدام از اين موارد
درپرونده هسته‌ای ايران وجود ندارد.
بنابراين ادامه حضور اين پرونده
دردستور كار شورای حكام نيز
غيرقانونی است.
چنانچه باز هم بر باقی ماندن
رونده هسته‌ای كشورمان در
شورای امنيت سازمان ملل اصرار داشته
و احتمالابه صدور قطعنامه ديگری اقدام
كنند، آيا تجديدنظر جمهوری اسلامی
ايران در
تعامل با آژانس و نهايتاً اعلام
خروج
از
NPT تنها راهكار عاقلانه نيست؟ |
