بدنبال اعلام انصراف هندوستان از اجرای خط لوله صلح،«محسن آرمين» سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب و عضو کميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس ششم گفت:

عليرغم تلاش‌هايی که از سوی محافل وابسته به حاکميت صورت می‌گرفت تا اميدواری را نسبت به توافق سه جانبه ايران- پاکستان- هند در مورد خط لوله صلح دامن بزنند و افکار عمومی را اميدوار کنند که اين توافق حاصل خواهد شد اما کسانی که آشنايی نزديکي
نسبت به مسايل و مشکلات ايران در عرصه ديپلماسی داشتند کاملا پيش‌بينی می‌کردند چنين توافقی در شرايط کنونی امکان‌‌پذير نيست. اين مساله در مورد پاکستان هم صادق است و فقط تفاوت در اين است که پاکستان به دليل افکار عمومی داخلی چون جامعه مسلمانی است نمی‌تواند مانند هند به صراحت موضع خود را بيان کند و تصميم صريحی حداقل در کوتاه مدت بگيرد. شايد پاکستان بيشتر سياست مماشات را در پيش گرفته تا با گذشت زمان راهی را برای خارج شدن از اين مذاکرات بيابد که موجب تحريک افکار عمومی داخلی اين کشور نشود. انصراف هند از پروژه خط لوله صلح يکی از تاوان‌های اقتصادی چشمگيری است که جمهوری اسلامی ايران به خاطر پرونده هسته‌ای‌اش می‌پردازد.

به اعتقاد وی، اگر هند عليرغم پيشنهادهای جذابی که ايران در مورد خط لوله
ما بايد قبول کنيم که مورد تحريم بين‌المللی قرار گرفته‌ايم و دامنه تحريمی که در حال حاضر در مورد ايران اعمال می‌شود، فراتر از آن چيزی است که در قطعنامه‌های شورای امنيت آمده است.

کسانی که استراتژی جديد در عرصه فعاليت هسته‌ای را در پيش گرفته‌اند، بايد پاسخ اين مساله را به افکار عمومی بدهند؛ چرا که اين راهبرد جديد و تغيير راهبرد دوران اصلاحات عليرغم مشکلات سياسی زيان‌های اقتصادی را متوجه کشور خواهد کرد.