نهضت آزادی ايران بيانيه ای در ارتباط با تدارک انتخابات پيش روی مجلس و همچنين فضای نظامی و سياست های جنگی حاکميت صادر کرد. در بخش هائی از اين پيام که شامل توصيه هائی به اصلاح طلبان حاشيه حکومتی است، آمده است:

محافظه کاران و اصولگرايان افراطی اميدوارند که بسياری از اصلاح طلبان، از بيم رد صلاحيت از هم اکنون از عرصه انتخابات کنار روند و با اين كار هزينه رد صلاحيت گسترده برای شورای نگهبان و مسئولان دولتی کاهش يابد.

ايجاد شکاف در ميان اصلاح طلبان و بر هم زدن «ائتلاف واحد اصلاح طلبان» نيز از اهداف ايناميد محافظه کاران است. محافظه کاران قصد دارند كه با دادن وعده های غيررسمی و کاذب به اصلاح طلبان درون حاکميت برای حضور حداقلی در مجلس هشتم، آنان را به ايجاد مرزبندی با اصلاح طلبان خارج از حاکميت و تشکل ها و روشنفکران منتقد تشويق كنند. صراحتا بايد گفت که اين سخنان و وعده ها دام هايی است که در پيش پای اصلاح طلبان گسترده شده است و جز به ايجاد شکاف ميان آنها و درنتيجه، تسلط دائم محافظه کاران افراطی بر عرصه سياسی کشور نخواهد انجاميد.

هدف ديگر اين گونه سخنان راديکال کردن جنبش اصلاح طلبی و ترغيب فعالان آن به اعلام مواضع افراطی است. طبيعتا، وارد آوردن فشار گسترده بر دانشجويان ، معلمان ، كارگران ،  زنان وبازداشت شخصيت هايی چون حجت الاسلام والمسلمين هادی قابل نيز با همين هدف صورت گرفته است. ظاهرا محافظه کاران انتظار دارند كه با تلقين زودهنگام اين فكر که فضای انتخابات مجلس از حيث آزادی بيان و تنوع نامزدها، دموکراتيک و آزادانه نبوده و رقابت واقعی در اين ميان وجود نخواهد داشت، به کناره گيری داوطلبانه و زودهنگام اصلاح طلبان داخل و خارج حاکميت و بدنه اجتماعی آنان از عرصه انتخابات دامن بزنند.

از دو سال گذشته تا کنون، با استقرار سرداران نظامی در دولت و مجلس، تمايل به استفاده از قواعد نظامی در عرصه سياست بيشتر شده است. در روابط و رفتارهای سياسی نيز بهره‌گيری از سازماندهی و ابزارهای نظامی به راهی معمول و مورد پذيرش در سياست بدل شده است. نهضت آزادی ايران معتقد است که اداره کشور با استفاده از انديشه‌ها و منش‌های جنگی و قواعد و شيوه‌های جنگ روانی شايد در کوتاه مدت به پيروزی محافظه کاران افراطی بيانجامد، اما به يقين در بلند مدت باعث برهم خوردن مشروعيت قانونی، کاهش ثبات نظام سياسی و فروپاشی ساختاری خواهد شد. حاكم شدن فضای امنيتی و خفقان، همراه با تهديد، ارعاب و سرکوب تنها به افزايش بحران های سياسی و اقتصادی برای کشور خواهد انجاميد. اگر شورای نگهبان و دولتمردان قصد داشته باشند که انتخابات مجلس هشتم را، همانند انتخابات مجلس هفتم، به صورت غيرقانونی و غيردموکراتيک برگزار کنند، با توجه به شرايط داخلی و خارجی کشور، هزينه های سياسی ـ اجتماعی چنين کاری چندين برابر هزينه‌های انتخابات گذشته خواهد بود.