|
گزينه- ی آمريكا درجنگ
با ايران ازکارانداختن
همزمان هزاران مرکز فرماندهی وستاد استراتژيک درخاک کشورماست
که فرصت هرگونه اقدام واکنشی را ازفرماندهان نظامی آن خواهد
گرفت و درچنين مورد هايی بی ترديد زيان جبران ناپذيری را به
اقتصاد و نيروی انسانی کشورمان تحميل خواهد کرد.
مردم ميهن ما دريک دوراهی دشوارتاريخی قرارگرفته اند : اين که
خود، با اتحادی نيرومند و تاريخی سرنوشت آينده ی کشورمان را
رقم زنند، يا اين که تعيين سرنوشت آن را به عهده ی جهانخواران
بين المللی بسپارند که ازچهار جهت مردم مان را به محاصره ی
خويش در آورده اند.
از يک سو، قدرت های بزرگ جهانی درتکاپوی افزايش فشار به
ميهن ما، به بهانه ها ی در پی آمده اند:
1 .بی توجهی به خواسته های پيگيرکشورهای بزرگ صنعتی و
اقمارآن ها- که خود نام "جامعه ی جهانی" را برخويش نهاده
اند- برای تن سپردن به تعليق کامل غنی سازی اورانيم؛ کشورهای
نامبرده مدعی اند که ايران، با نصب هزاران دستگاه
سانتريفيوژوآماده سازی زمينه برای نصب هزاران دستگاه ديگر،
آماده ی توليد نمونه هايی ازجنگ افراز های هسته ای، به منظور
تهديد خود آن ها و متحد راهبردی منطقه ای شان- اسراييل - می
شود واسناد ومدارک تهيه شده ازداخل کشور و تحويل شده به
متحدان امريکا، ازجمله وبه ويژه دولت فرانسه نيز، اين مدعا
ها مهر تاييد زده است.
2. آموزش ورساندن جنگ افزارهای ساخت ايران به طالبان
والقاعده وستيزه جويان شيعه و سنی، درعراق وافغانستا ن که، بنا
به مدعای ائتلاف کشورهای بزرگ غربی،امنيت منطقه و تلاش مردم
آن برای تامين آزادی ودمکراسی را به مخاطره انداخته است؛
3. نقض آشکارحقوق بشر درايران که- بازهم بنا به مدعای کشورهای
عضو ائتلاف - می تواند تاثيری کارسازدرسرنوشت کشور و منطقه
داشته باشد.
ازسوی ديگر دولتمردان جمهوری اسلامی با کنشهای همسو با
اين مدعاها در هرسه زمينه در پی آمده به پيش می تازند:
1. تداوم غنی سازی اورانيوم و نصب سا نتريفيوژهای
پرشمار، با پيگيری نرمش ناپذيروترديد بر انکيز؛
2. فعاليت شماری ازعناصراثرگذارنيروهای قدس سپاه که
درشرايط عملياتی دستگيرشده- اند و جنگ افزارهای ساخت ايران در
جريان حمل يا تحويل به نيروهای متعارض درعراق وافغانستان نزد
آنان کشف شده است- ومی گويند برخی ازآنان اطلاعاتی را درباره ی
مداخله ی آن نيروها دراختيار اعضای ائتلاف قرار داده اند؛
نقض تمام عيارحقوق شهروندی درکشور، ازجمله: دستگيری، زندان و
اعدام گسترده ی مخالفان سياسی - آرمانی درمقاطع مختلف، به ويژه
دربيشتر سال های دهه ی 60 و نيمه ی دوم دهه ی 70 که نمی توان
آن را ازنگاه باريک بين مردم جهان پنهان داشت و تا به امروز
نيز، با وجود پيگيری هزاران نفرازبازماندگان قربانيان اين قتل
عام ها، آمران و عاملان آن ها به ايشان معرفی نشده اند و آنان
هيچ گاه پاسخگوی کردارشان نبوده اند. به وارونه، به کارگماردن
شماری ازدست به کاران آن رخدادهای فاجعه باردرمنصب های حساس
حکومتی، از جمله و به ويژه، در وزارت خانه های کشور و اطلاعات
و ديگر نهاد های اجرايی و امنيتی کشور به کار مشغول اند؛ بی
توجه به تعارض های موجود درقانون اساسی و بدون تن دادن به
اصلاح ساختاری آن، در راستای رفع اين تعارض ها که درمقطع های
مختلف موجوديت نظام جمهوری اسلامی انديشه ورزان واکنش مردمی
به شيوه های گوناگون خواستارآن شده اند؛ گسترش دم فزاينده ی
شکاف موجود ميان فقر و ثروت درجامعه، به سبب سياست های پولی-
مالی متعارض دولت- که تزريق بی حساب و کتاب نقد ينگی به
قشرهای معينی ازجامعه و به کار انداختن آن درسرمايه های باد
آورده ی تجاری، به جای سرمايه گذاری درصنعت می شود، و کاهش
ميزان توليد ملی، ورشکستگی صنا يع موجود، بيکاری و بی حقوقی
کارگران و زحمت کشان و بيش ازهمه نقض آشکارحق تشکيل تشکل های
مستقل صنفی- سنديکايی شان می شود؛ وافزايش 16 تا 25 درصدی نرج
تورم، بنا به برداشت ها و مدعاهای گوناگون دولتيان تا طيف
گسترده ی اقتصاد دانان؛ وافزايش نرخ جمعيت زيرخط فقرمطلق به
نسبتی نزد يک به آن از يک سو و ثروت های 300 ميليارد تومانی
{بنا به اعتراف آشکارآقای صادق محصولی، کانديدای پيشين وزارت
نفت ومشاورعالی کنونی رييس جمهور}- هنگام گرفتن رای اعتماد
ازمجلس- ازسوی ديگر؛ نظامی و امنيتی کردن همه ی نهادهای
اثرگذاراجتماعی- اقتصادی، سياسی وفرهنگی جامعه، ازجمله و به
ويژه وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ وآموزش
عالی، وزارت نفت، وزارت خارجه و... که نمايشگرناتوان ماندن
دولت از پيشبرد مسائل اجتماعی، از راه تفاهم ملی و گفتگو و
رايزنی با اعضای برابرحقوق جامعه ی شهروندی، و اقدام به نوعی
کودتای نظامی خزنده، به جای
گسترش و تعميق توسعه ی تمام عيار و پايداراست ونيزکشانيد ن
رسمی اين موج نظامی سازی به پهنه ی سراپا مردمی انتخابات،
درجريان انتخابات پيش روی دورهفتم مجلس و سرکوب هرگونه آزادی
بيان، قلم، انديشه ومطبوعات، آزادی اجتماعات، بدون حمل جنگ
افزار، آزادی برپا کردن تشکل های صنفی و سياسی مسالمت آميز،
بدون نياز به گرفتن مجوز از نهادهای دولتی؛ سانسورگسترده و
خفقانی هرگونه اثرادبی- هنری، سياسی، مطبوعاتی، سينمايی و
تئاتری، وحذف کامل بسياری ازاين آثار، توقيف فله ای مطبوعات
جدی و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران منتقد و مردمی- که
درجوامع دمکراتيک به طورمعمول نقش چشم و گوش وچراغ راهنمای
دولت را ايفا می کنند- تخصيص همه ی امکانات تشويقی و معاضد تی
دراختيار دولت، از وام تا کاغذ وفيلم و زينک وغيرآن به نهاد
های انتشاراتی- تبليغاتی، مطبوعاتی، هنری و فرهنگی خودی و
تعطيل وتوقيف نهاد های همانند ناخودی، به بهای گسترش موج
ورشکستگی و بيکاری وسلب امنيت سياسی، اجتماعی- اقتصادی و
فرهنگی صاحبان آن ها و همکاران شان می انجامد؛ تبعيض گسترده ی
جنسيتی تا حد برخورد ناظر بر برابری يک مرد با دو زن درعرصه
های حقوقی، تعدد مشاغل مهم دولتی دراختياراشخاص منفرد- که گاه
اختلاط مشاغل در پهنه های ناهمگن قضايی، اجرايی و قانونگذاری
را نيزدربرداشته است، تشکيل دادگاه های غيرعلنی بدون حضور
وکيل وهيئت منصفه برای متهمان سياسی و تعيين خط قرمزهای سخت
گيرانه و فراوانی که گذشته ازآن ها اتهام ها ی" توطئه ی
براندازی نرم "، " اقدام عليه امنيت ملی"، " تبليغ عليه نظام"،
"توهين و افترا به قصد تشويش اذهان عمومی " و مانند آن را که
اغلب چند اتهام ناموسی و اخلاقی و... را نيز، به منظورلکه
دارکردن شخصيت افراد، با خود يدک می کشند؛ شکل و شيوه ی کين
ورزانه و دشمن خويانه ای ازاين دست که به ازای اقدام نيک
خواهانه وصادقانه ی منتقدان دلسوز جامعه و مدافعان پيگير تامين
حقوق برابر شهروندان- ازکارگران، زنان، دانشجويان، معلمان
و...- درانتظارآنان است، درکل، شکل ومحتوای عدالت اجتماعی را
درکشورجمهوری اسلامی، " دمکرات ترين
وآزاد ترين کشوردنيا برای بخش ويژه ای از نظاميان، روحانيان و
بازاريان " ، می سازد و مجموعه ی اين روش ها و کنش ها دست
کم محتوای برخی اصول، مواد و بندهای قانون اساسی را نقض
می کند که خود انباشته از تعارض های درونی آشکار و نهان و
بسيارتفسير پذيراست. من اکنون برخی ازنمونه های اين
اصول، مواد و بندها را نام می برم و برآنم اکه دولت جمهوری
اسلامی بايد در برابرمردم ما دراين موارد جوابگو باشد:
بند ج ازاصل دوم؛ ماده های 4، 6، 7، 8، 9، 12و14 ازاصل سوم؛
اصل ششم ؛ اصل نهم؛ اصل بيستم؛ اصل بيست و يکم؛ ماده ی 5همين
اصل؛ اصل بيست و سوم؛ اصل بيست و ششم؛ اصل بيست وهفتم؛ اصل
بيست وهشتم؛ اصل بيست ونهم؛ اصل سی ام؛ اصل سی و يکم؛ اصل سی
ودوم؛ اصل چهل وسوم و ماده هاي1،2، 3،4 و6 آن، اصل چهل و
چهارم، اصل هشتاد وششم، اصل يکصد وچهل ويکم، ماده ي2 اصل
يکصد و پنجاه وششم، ماده ی 3اصل يکصد و پنجاه وهشتم، اصل يکصد
وشصت وپنجم، و اصل يکصد وشصت و هشتم.
برای صرفه جويی درکلام دراين جا تنها به شماره ها وحروف
نمايانگراصل ها، ماده - ها و بند ها اشاره کردم و
ازهمه ی دولتمردان وهم ميهنان می خواهم که- برای آگاهی
ودفاع ازحقوق و وظايف خويش واعتراض به نقض آشکارآن
دراين گونه موارد- به متن آن قانون مراجعه کنند. همزمان ياد
آورمی شوم که آن چه برشمردم تنها مواردی است که با وجوهی
از نقض حقوق شهروندی که دراين مقاله برشمردم مرتبط است و
به هيچ رو جا معيت ندارد. به ويژه از رييس جمهور، آقای
احمدی نژاد، که بارديگرمدعی موجوديت آزاد ترين ودمکراتيک
- ترين کشوردنيا درخاک ايران درانظارجهانيان شده
است می خواهم که به چگونگی انطباق مدعای خود با مورد هايی
که بر شمردم بينديشد و پيش ازاشاره ی دو باره به آن درانديشه ی
ازميان برداشتن اين کاستی ها برآيد. اين خواسته های بی پاسخ
ازاو را بدين سبب آوردم که بنا به مثل معروف":
آرزوبرجوانان عيب نيست. "
حال بازمی گردم به طرف ديگردعوی، يعنی نئوکان ها ی ايالات
متحد وهم پيمانان شان درانگلستان، فرانسه وآلمان - که
تا ديرباز درنقش استعمارگران کهنه و نو بر کشورهای سه
قاره ی استعمارزده ی آسيا، افريقا و امريکای لاتين چنگ
انداخته بودند و در دفاع از"حقوق مقرره" و" منافع حياتی" شان
دراين قاره ها به کشورهای پيکارجوی راه رهايی هجوم می آوردند
و تا دستيابی به خواسته های خويش و برقراری کامل سلطه ی
استعماری شان گامی واپس نمی نهادند. زمانی می گفتند: " آفتاب
درامپراتوری بريتانياهرگزغروب نمی کند " يا " شاه ورق وپادشاه
بريتانيا دو پادشاهی هستند که همواره برقرار می مانند." همين
عنوان ها به گونه ای ديگر در باره ی د يگرهم پيمانان اروپايی
امريکا نيزصادق است. امريکا که اکنون خود را پرچمداردمکراسی و
حقوق بشر درجهان می نامد نيز دهه ها در ويتنام، لائوس و کامبوج
در دفاع ازمنافع حياتی خويش جنگيد و اين منطقه ازجهان را بی
مهابا به خا ک خون کشيد. درخاورميانه ی عربی، از1936 به
بعد،همواره درکنارهم پيمان منطقه ای اش، اسراييل، درتجاوزبه
حقوق ملل عرب، به ويژه ملت ستم ديده ی فلستين سهيم بوده است.
درسرکوب انقلاب های مسالمت آميزاندونزی وکنگو، جنبش های رهايی
بخش ملی درسطح بين المللی، اقدام به بيشترکودتاهای نظامی ضد
ملی درمناطق محروم، پياده کردن نيروی نظامی به منظورمداخله ی
ا ثربخش دررخدادهای داخلی کشورهای کوچکی مانند هائيتی و
سومالی، دراواخرهمين دهه ی اخير درگير بوده است؛ در براندازی
دولت قانونی منتخب مردم شيلی، به رهبری سالوادورآلنده، به سود
انحصارات صنايع مس ايالات متحد، مداخله مستقيم کرد. مداخله ی
پنهان ايالات متحد، ازطريق سازمان اطلاعاتی بين المللی آن،
سيا که اسرارپشت پرده ی آن، به طورمعمول، سی سال پس ازاقدام
افشا می شود، با يا بدون اقدام آشکارارتش امريکا، دراين
رخدادها، نقشی چشمگير در سرنوشت ملل جهان سوم ايفا کرده است.
مداخله ی اطلاعاتی امريکا درسرکوب نهضت ملی نفت ايران دردهه ی
پنجم سده ی ميلادی پيشين را مادلين آلبرايت، وزيرامورخارجه ی
کابينه ی بيل کلينتون افشا و به خاطر آن از مردم ايران پوزش
خواهی کرد.
آخرين گام از سياست" صدوردمکراسی " امريکا و هم پيمانان
اش تهاجم به خاک کشور های افغانستان وعراق، درسال های 2002
و2003 ميلادی بود که هنوزهم به بهای کشتار، ويرانی فراگير و
بی خان ومانی مردم دوکشورادامه دارد.
يورش امريکا ومتحدان اش به خاک افغانستان، به بهانه ی ضرورت
مبارزه با تروريسم در آن کشور، به سرکردگی القاعده و پس
ازفاجعه ی بزرگ تروريستی يازده سپتامبر برج های دوقلوی
مرکزتجارت جهانی درنيويورک انجام گرفت، هرچند که به عمر يکی
ازدرنده خوترين و خونخوارترين نظام های دولتی جهان پايان داد،
کار را درآن کشور به تداوم کشتار خونين و بالاگرفتن سقف کشت و
برداشت مواد مخدر، به سان توليد کننده ی پيشتازاين مواد، به
سبب بی نظمی ناشی ازجنگ کشا نيده است. گذشته ازاين، ايالات
متحد امريکا، پيش ازآن خود در پی منافع حياتی ا ش درمنطقه ی
حساس واقع ميان گسترده ترين منطقه ی نفت - خيزجهان و پرجمعيت
ترين و بکرترين منطقه ی اقتصادی و دارنده ی عظيم ترين ارتش
جهان کنونی، درجمهوری خلق چين که پيشروترين اقتصاد جهان را
درآينده ی نزديک خواهد داشت، با پشتيبانی دولت دست نشانده ی
خويش درپاکستان، دولت متحجر طالبان را درآن کشوربرسرکارآورده
بود. بی ترديد توليد انحصاری مواد مخدردرافغانستان وترانزيت
گسترده ی آن به باختر زمين، ازطريق مرزهای امن خاورميانه و
نزديک، و تهديد جمهوری خلق
چين، روسيه وهندوستان، کشورهای تشکيل دهنده ی نيرومند ترين
رقيب بالقوه ی ايالات متحد درخاورزمين و نيزتهديد اتحاد
جماهيرشوروی پيشين، انگيزه ها ی مهم آن کشور برای حضورمستمر در
خاک افغانستان بوده است.
حضور تمام عيار وآشکارايالات متحد وهم پيمانان اش درعراق، تا
کنون به بهای کشتار افزون بر700 هزارنفرازمردم، ويرانی شهرها
وروستاها و بی خانمانی ميليون ها نفرازمردم آن کشور،
دربرابرکشته شدن افزون بر2 هزارسربازامريکايی {با نسبت 35 به1
- که همين نيزبرای برآوردن فرياد دولتمردان وخويشاوندان
سربازان مقتول امريکايی بس بوده است} وهزينه ی ميلياردها
دلارامريکا و ثروت مردم عراق برای تحميل جنگ برمردم ستم ديده ی
عراق تمام شده است.
آيا ايالات متحد وهم پيمانان اش به راستی برای تامين حقوق بشر
و دمکراسی و به هد ف مبارزه با تروريسم درعراق به آن کشورهجوم
بردند؟ بی ترديد پاسخ منفی است. اگر کسانی درميان نخبگان
اپوزيسيون نظام حاکم بر ايران که درسخنرانی هايشان دولت
ايالات متحد را دولتی دمکرات می شناسانند وهمزمان به آن کشورمی
گويند که ازيورش به خاک ايران منصرف شود، به کارنامه ی امريکا
درعراق و پی آمد های هجوم اش به آن جا بنگرند - و اگردرگفتارو
رفتارخويش نيز صادق با شند- بی درنگ به تنا قض موجود درآن پی
خواهند برد. چگونه است که ايشان ازايالات متحد می خواهند که به
ميهن عزيزما هجوم نبرد، اما مداخله ی خونين آن کشور را درعراق
وافغانستان مصداق دمکراسی و اقدام دمکراتيکی که ازکشوری دمکرات
سر برزده است می دانند. شايد هم معتقدند عامل اين گونه اقدام
ها کشور دمکراتيکی است که رواست گهگاه اقدامی غيردمکراتيک و
خانمان برانداز نيزانجام دهد.
به هرحال، آيا سخن اين آقايان مصداق آشکاراين مثل معروف فارسی
نيست که می گويد:" مرگ خوب است، اما برای همسايه." ازاين نقد
بنيا دين درباره ی ماهيت واقعی توسعه - طلبانه ی ايالات متحد،
به برخی ازسران گروه های منادی اتحاد نيروهای اپوزيسيون نظام
که بگذريم، توجه به چند نکته ی ديگردرباره ی روابط نيروهای
ائتلاف وعراق نيزلازم به نظر می آيد:
دو رخداد، به گونه ای کمابيش همزمان درنظام های قانونگذاری
واشنگتن و بغداد پيش آمد: يکی تصويب قانون اعطای
انحصاراستخراج سی و پنج ساله ی نفت عراق اين دومين کشوردارنده
ی ذخايرنفت درجهان که می تواند نقش استراتژيک درتامين نفت
مورد نيازدربخش عمده ای ازکشورهای بزرگ صنعتی جهان ايفا کند و
هم اکنون ارتش های قريب به اتفاق دولت های نماينده ی اين شرکت
ها {هفت خواهران} درکشوراشغال نظامی شده ی عراق حضوردارندبه
راحتی می توان چنين قراردادی را با قراردادهای استعماری تحميل
شده برکشورمان پيش ازجنبش ملی شدن صنعت نفت، به رهبری دکترمحمد
مصدق، ازجمله قراردادهای دوره ی سلطنت پادشاهان قاجارازسويی
وقرارداد ننگين گس- گلشاييان، پس از جنبش ملی ازسوی ديگر
مقايسه کرد.
رخداد دوم تصويب قانون پايه گذاری جمهوری فدرال عراق درکنگره ی
کشوری ديگربه نام ايالات متحد امريکا که خود را نماد دمکراسی
می داند در واشنگتن بود. اين آش آن قدر شوربود که حتی اعتراض
نخبگان کشور تحت اشغال نيروهای ائتلاف را نيز برانگيخت.
اين طرح جمهوری عراق را به سه قسمت خودمختار: شيعه نشين، سنی
نشين و کرد نشين تقسيم می کند. اين طرح به بهانه ی حل معضلات
قومی و درگيری های خونين فرقه ای در کشورعراق انديشيده شده
است، اما چنين به نظرمی رسد که با انجام اين اقدام ، و درپی
آيند آن تضعيف و تقسيم قوا درکشورعراق، هم وظايف نيرو های
ائتلاف سبک تر از رو دررويی آن ها با يک کشور توانمند تر و
ثروتمند تر وهم مهارآن سه بخش خود مختار برايشان آسان ترخواهد
بود. به هرحال، پذيرش حق تعيين سرنوشت برای کشورهای مستقل شرط
نخست برقراری دمکراسی درآن هاست؛ شرطی که امريکا ومتحدان اش
آن را از پيش نقض کرده اند.
به گمان من ديگر دلايل هجوم نيروهای ائتلاف به خاک عراق،
تقويت نفوذ منطقه ای غرب و موقعيت استراتژيک آن در دفاع از
متحد منطقه ای خود اسراييل درمقابل کشورهای عربی وجمهوری
اسلامی، تهديد بالفعل ايران ازمرزهای غربی اش درعراق، چيدن
قطعه ای ديگرازپازل تشکيل دهنده ی مسيرايالات متحد به سوی
کشورهای خاورزمين، ازجمله کشورهايی که امروز پيمان شا نگهای را
تشکيل داده اند وهمواره می توانسته اند، ازطريق اتحاد
استراتژيک با يکد يگر رقيب بالفعل و نيرومند آن
کشوردرخاورزمين با شند، وسپس کشانيدن ناوگان های نيروی دريايی
امريکا به بهانه ی تهديدعراق واسراييل، متحدان کنونی آن
کشورازخاک ايران بوده است.
به هرحال، هرتعريفی که ازهدف های ايالات متحد برای
حضورتمام عيار و مستقيم آن درمنطقه رائه دهيم، يک حقيقت
آشکارا درمد نظر قرار می گيرد: امريکا تنها يک هدف استراتژيک
را ازاين تحرک ها پی می گيرد و آن نيزاستقرارسلطه و سيطره ی
ماند گارآن کشور و حفظ منافع حياتی آن درعرصه های سياسی،
اقتصادی- اجتماعی و...است که زيرلوای دمکراسی نوع امريکايی و"
مبارزه با تروريسم " نمود پيدا می کند و تنها ممکن ست به
گونه ای کوتاه مدت و اتفاقی با بخشی ازمنا فع وحقوق تضييع شده
ی مردم ايران تقارن پيدا کند، اما ترديدی نيست که بنا به آنچه
برشمردم به محض اين که با منافع حياتی غرب وبيش ازهمه امريکا
اصطکاکی پديد آيد، پی گرفتن منافع خود را دراولويت قرارمی دهند
و تا دستيابی کامل به آن ها پا پس نمی کشند.
اکنون،" دو نيروی دشمن خوی پيگير در رفتارناهمسازخويش" ،
به موازات يکد يگردرروند بغرنج ترساختن وضعيت منطقه ی
استراتژيک خاورميانه و نزديک به پيش می تازند، بدون اين که
يکی ازآن دو بخواهد يا بتواند تعديلی در خواسته های افراط
گرايان- ی خويش پديد آورد. يکی خواستار تداوم غنی سازی
اورانيوم به هرقيمت است و دو ديگر خواهان تعليق آن و همين
خواسته ها خط قرمز هردواست و آن چه مايه ی کاستی پرستيژ ملی و
بين- المللی يکی است، در روند برتری مواضع ديگری درهردوسطح عمل
می کند.
خب، ازهم اکنون پيداست که دراين ماراتن ميان يک نيروی
برتر بين المللی که داعيه دار قدرقدرتی در مقياس جهانی است و
نيرويی که ازآغازموجوديت خود با اندک نشيب و فرازی پيوسته
دستخوش کاستی پايگاه اجتماعی خويش بوده، و به موازات اين تنزل،
پيشينه های بين المللی آن درهمه ی پهنه ها ی حيات اجتماعی
کاستی پذيرفته است، کداميک بازنده خواهد بود. آن چه مسلم است
اين نبرد برنده ا ی قطعی نخواهد داشت، زيرا دشواری هايی ازهم
اکنون درعراق وافغانستان پيش روی امريکا ومتحدان اش قرارگرفته
است که امکا ن گسترش ميدان های نبرد به ايران را به آن ها نمی
دهد، اما گزينه- ی آنان درجنگ با ايران نيز، نه گسترش اين
ميدان ها، بلکه ازکارانداختن همزمان هزاران مرکز فرماندهی
وستاد استراتژيک درخاک کشورماست که فرصت هرگونه اقدام واکنشی
را ازفرماندهان نظامی آن خواهد گرفت و درچنين مورد هايی بی
ترديد زيان جبران ناپذيری را به اقتصاد و نيروی انسانی کشورمان
تحميل خواهد کرد.
آن چه هم اکنون امريکا
ومتحدان اش ازآن بيم دارند، بی ترديد امکان وارد شدن ايران به
مسابقه ی لگام گسيخته ی هسته ای با آن ها نيست که زمانی ممکن
بود چنين حقيقتی در باره ی اتحاد جماهيرشوروی با هزاران
کلاهک هسته ای اش صدق کند؛ آن چه دراين جا برای آن ها اهميت
دارد، امکان دستيابی ايران به کم ترين ميزان تسليحا ت هسته ای
است که امکان حمله را، حتی درسطح محدود، به اهدافی امريکائی و
متحدان آن درهر نقطه از جهان به ايران بدهد. ازاين رو، من
براين باورم که هم امريکا و متحدان اش وهم جمهوری اسلامی به
خوبی ازاين حقيقت آگاه اند که يورش هسته ای محدود يا هر گونه
هجوم ديگرجمهوری اسلامی به هد ف ها يی ازاين قبيل با واکنش
سهمگين و نا - محدود آنان پاسخ داده خواهد شد و آگاهی ازاين
حقيقت مسووليت هردوسوی اين رابطه را در برابرمردم همه ی
کشورهای درگيردو چندان خواهد ساخت. مسووليت غرب ازاين جهت
افزون تر ازپيش خواهد بود که به خاطرهيچ، يا کم ترين ذخيره ی
ممکن سلاح هسته ای درآينده ای نا معلوم، مردم و کشورما را
درمعرض دشواری های سرنوشت سازسياسی، نظامی و اقتصادی قرارمی
دهد و مسووليت دو چندان جمهوری اسلامی، ازاين رو خواهد بود که
با وجود آگاهی ازحقايق پيشگفته، ايران را درمعرض اين چنين
رخدادهای نا گوار و پيامدها ی جبران نا پذير آن قرارخواهد
داد.
به گمان من گسترش تصاعدی نقض حقوق بشر درايران نيز درروند
تعميق وگسترش پی آمد های دردبار انزوا، محاصره و تحريم
کشورمان و سر انجام تعرض نظامی به آن اثر گذارخواهد بود.
من براين باورم که تن سپردن به چنين وضعيت خطيری درايران،
محصول تحرکات محافل معينی است که آگاهانه کشورمان را، هم
درميدان تعارض های بين المللی وهم در پهنه ی نقض حقوق شهروندی
، می کشانند و کسان ديگری که با توهمات و تحرکات اين محافل
با حالتی آميخته از مسامحه و تسليم عمل می کنند، زيرا پايگاه
اجتماعی نظام را، بنابرآن چه درانتخابات های پياپی دريافته اند
کمابيش ضعيف می يابند و فرض را براين قرار می دهند که به
ناگزير بايد به ائتلافی در درون پايگاه موجود نظام تن دهند که
بخشی کمابيش نيرومند ازآ ن منادی اين پيام های خطرآفرين است.
من براين اعتقادم که با گذشت زمان و تشديد مخاطره های پيش روی
جمهوری اسلامی درمقياس بين المللی، نشانه هايی ازانديشه ورزی
در اين بازی سرنوشت درميان اين گروه ازگردانندگان نظام پديد
خواهد آمد. يا آنان همچنان به راه خود را خواهند رفت و تخريب
پايه های نظام را به بهای رسانيدن آسيب های جبران ناپذير به
همه ی مردم ايران که مناديان پيشگامی مردم سالاری در مقياس
جهانی نيزازآن رويگردان نيستند به تماشا خواهند نشست. رخداد
های پيش ازهجوم ائتلاف امريکا به عراق به درستی شاهد اين
مدعاست.
اکنون ببينيم وظيفه ی نخبگان و توده های نيرو های مردمی در
شرايط تداوم اين ماراتن سرنوشت چيست. من چنان چون گذشته اتحاد
گسترده ی همه ی نيروهای مستقل مردمی را، بی توجه به هرگونه
برتری يا تبعيض آرمانی، نژادی و تباری، جنسيتی و اجتماعی، ضامن
حفظ موجوديت، استقلال وتماميت ارضی کشورمان می دانم؛ اتحادی که
نه تنها ممکن نيست بی اعتنا به تلا تش و تکاپوی دشوار و پر
خطر نيروهای داخل کشور بماند، بلکه بيشترين توان نظری وعملی
بالقوه و بالفعل خود را از دم زدن و کنش- واکنش همه جانبه ی
اين نيروها ، درهرسطح به راستی موجود آن می گيرد. تهی دست
ترين اقشار و طبقات جامعه ی ما که چيزی جز زنجير خويش ندارند
که از دست بدهند، بنا به شهادت تاريخ، در پيشاپيش اين حرکت
سرنوشت ساز قرارمی گيرند. پيش ازاين نيزايشان درصف مقدم
مبارزه بوده اند، بی آن که سهم بايسته ی خود را از دگرکونی
هايی که خود در پديد آمدن آن ها به عهده داشته اند دريافت کرده
باشند. جامعه ی ما همواره، و پس از هربزنگاه تاريخی با سرعتی
دو چندان به سوی قطب بندی شديد تر طبقات اجتماعی و افزايش نسبت
نابرابری ها در روند توزيع فرصت ها و در آمد های ملی به پيش
تازيده است. مردم ما حق دارند و بايد ازآگاهی ها و فرصتهای
عادلانه ی اجتماعی در روند شناخت حقوق و وظايف ملی و مردمی
خويش بهره مند شوند و وظيفه ی دولتی که خود را تبلور روح
انقلاب معرفی می کند اين است که امکان برخورداری از اين فرصت
ها را دردسترس هر شهروند ايرانی قراردهد، نه اين که با هر
وسيله ی ممکن که خود در دسترس دارد از رسيدن آنا ن به اين
فرصت ها جلوگيری، وهرگونه تلاش دشوارآنان را در روند اين حرکت
نا برابرسرکوب کند.
نخبگان مردمی داخل نيز تا به امروز،آن گونه که شا يسته ی
ايشان بوده است، در روند ايجاد اين
اتحاد فراگير گام برنداشته اند و اگر نيز تلا شی دراين
پهنه کرده اند تلاش شان، به دلايلی همچون کيش شخصيت يا
فراخواندن د يگران به اتحاد در زيرچتر آرمان و تعلق سازمانی
خويش و نفی ديگران ناکام مانده است. آنان که دردولت های پيشين
و کنونی، در دشوارسازی شرايط زندگی برای مردم ايران و نقض
حقوق انسانی شان سهيم بوده اند بايد صادقانه با خطاهای پيشين
خود برخورد کنند وآماده ی پذيرش رای مردم ايران در باره ی کنش
ها، روش ها و انديشه های خويش باشند. با گذشت فصل ها و سال ها
و طرح مکرر دشواری های اتحاد، چنين به نظرمی آيد که هنوزهم
درميان درونيان و پيرامونيان دولت ازيک سو، و مخالفان مطرح
دولت ازسوی ديگر، کسانی هستند که به اين حکم ناگزير تاريخ
گردن ننهاده اند و به اين نتيجه ی بايسته نرسيده اند که بنای
مستحکم جامعه ای منسجم ونو را، نه برروی سرنيزه های نظاميان،
بلکه برپايه ی انديشه وعمل و اراده ی آگاها نه ی توده ها ی
وسيع مردم می توان نهاد. ونخبگان آگاه و به دورازخويشتن پرستی
و ديگرستيزی- که سر شار ازعزم حرکت و اراده ی تغيير باشند-
را ه گشايان اين راه اند. ميان نيک خواهان داخل وخارج ازکشور
ما ديوارچين ننهاده اند وآنان می توانند تقويت کننده ی روش ها
و کنش ها واصلاح گران خطاها- ی يکد يگرباشند. و برای تحقق اين
هدف چند شرط کافی است: برخورد با خطاهای پيشين تلاش دردوری
ازتکرارآن، درمورد کسا نی که به هنگام انجام مسووليت دولتی -
شان، به هرترتيب ممکن، به نقض حقوق شهروندی مردم پرداخته اند؛
تن سپردن به آرای مردم ايران به سان شهروندانی واقعی و
برابرحقوق، وبد ون توسل به هرگونه برتری آرمانی، نژادی، تباری
وجنسيتی- که تعريف دمکراسی ومواد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر
برآن صراحت دارد؛ احساس و بيان اکيد تعهد به استقلا ل ملی،
عدالت اجتماعی و تامين حقوق تضييع شده ی زحمتکشان و اقوام؛
توزيع عادلانه ی ثروت و درآمد ملی؛ رعايت همه ی آزادی های مصرح
دراعلا ميه ی جهانی حقوق بشر، به منظور تا مين توسعه ی همه
جا نبه ی ملی و شکوفا يی استعداد ها و بهره برداری ازآن ها در
ارتقای جا يگاه بين المللی ميهن مان، با همسويی وهمگامی همه ی
شهروندان ايرانی تنها چنين روندی از رخدادها که به اتحاد
برپايه ی اراده ی آگاهانه ی همه ی مردم نياز مند است می تواند
مردم کشورما ن را از دامچاله هايی که درمسيرحرکت تاريخ سازآن
درانداخته اند رهايی بخشد وهر راه جز آن تنها بر بازتوليد
استبداد و وابستگی و تداوم سرنوشتی که ازپيش برای ما رقم زده
اند گشوده می ماند. |
