|
محمود براهوئی نژاد در مراسم نماز عيد فطر زاهدان که انعکاسی
در مطبوعات و رسانه های صوتی و تصويری جمهوری اسلامی نداشت، طی
سخنانی از تبعيض مذهبی و محدوديت هائی که حکومت برای اهل سنت
ايجاد کرده سخن گفت. براهوئی گفت: رهبران اهل سنت ايران از
نقاط مختلف
10
روز قبل از پيروزی انقلاب و در بدو ورود امام خمينی به کشور ،
پيام تبريکی را برای ايشان ارسال کرده واز انقلاب اسلامی ايران
اعلام حمايت کردند.
شادروان مولانا عبدالعزيز و شهيد احمد مفتی زاده تلاش بسيار
کردند تا جامعه اهل سنت را با انقلاب اسلامی همراه و همگام
کنند تا مگر در سايه نظامی اسلامی به حقوق مشروع و اساسی خود
دست يابند.
بر اين اساس ، آنان در تدوين قانون اساسی کشور که آن را متکی
بر آزادی جمهور خوانده و مردم ايران به جمهوری و اسلامی بودن
آن رای آری داده بودند ، مشارکت جستند، اما آنچه در عمل اتفاق
افتاد رسمی کردن مذهب شيعه بجای دين اسلام و تاکيد بر عدم
تغيير اين اصل بود.
اعتراضات گسترده ی جامعه ی اهل سنت که به گواهی روزنامه
اطلاعات سال 58 يک چهارم جمعيت
ايران را تشکيل می دادند، مخالفت شديد مولانا عبدالعزيز و
يارانش و حتی وعده‌ی امام خمينی در پاسخ به اين اعتراضات مبنی
بر افزودن متممی به اين اصل برای جلب رضايت سنی مذهبان ايران
کارگر نيفتاد و جناح تند رو و افراطی مذهبی همچنان بر تصميم
خود پای فشرد و آن را به کرسی نشاند.
با اين همه جامعه اهل سنت بدليل پرهيز از تنش و اختلاف، در
نهايت پذيرفتند که به اميد اصلاح چنين اشتباهاتی در آينده و
اجرای ديگر اصول قانون اساسی که بر حقوق مشروعشان تاکيد ورزيده
است ، در جهت سازندگی و حفظ امنيت کشور بکوشند.
بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ايران را موظف
کرده است تا نسبت به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات
عادلانه برای همه ، در تمام زمينه های مادی و معنوی بکوشد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است گسترش اين تبعيضات ناروا و
ايجاد و توزيع نا عادلانه امکانات در مناطق سنی نشين در همه
ابعاد است . تا آنجايی که 29 سال پس از پيروزی انقلاب استان
های سيستان و بلوچستان، کردستان و هرمز گان و ديگر مناطق سنی
نشين کشور در آمارهای رسمی جزو فقير ترين و محرومترين استان
های ايران قرار دارند، نرخ رشد بيکاری در اين استان ها همچنان
سير صعودی دارد. به طور مثال در آمار های سال 81 از کل جمعيت
استان سيستان و بلوچستان 1/11 در صد بيکار بوده اند، اين آمار
در سال 86 به 9 /21 درصد رسيده است و البته اين آمار های رسمی
با توجه به مشاغل کاذب و ارائه آمارها و گزارش های غلط ، واقعی
نيست و نرخ واقعی بيکاری در استان بمراتب بيش از اين است. از
نظر شاخصه سواد اين استان ها در گزارش های رسمی بيسواد ترين و
کم سواد ترين استان ها معرفی شده اند .
تبعيض در استخدام ها و مديريت ها در مناطق سنی نشين چنان فاحش
و آشکار است که در کل کشور نمی توان
حتی يک استاندار و يا مقام عالی رتبه سنی را يافت .
بيشتر نيرو های سنی مذهب در گزينش های ادارات و استخدام ها و
حتی در عرصه های انتخابی فعاليت های اجتماعی و سياسی رد صلاحيت
می شوند و حضور نيروهای اهل سنت در مراکز تصميم گيری در حد صفر
است.
اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ضمن تاکيد بر آزادی،
استقلال، وحدت و تماميت ارضی کشور ميگويد :"هيچ مقامی حق
ندارد به نام استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی های مشروع را ،
هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند." اما در بسياری
موارد آزادی فعاليت های مذهبی از اهل سنت سلب گرديده و جماعت
های تبليغی و مبلغان اعزامی اهل سنت که بر پايه مشترکات دينی و
وحدت اسلامی به ارشاد مردم می‌پردازند، در استان های مختلف
مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند، در حاليکه به گزارش دفتر
تبليغات اسلامی حوزه علميه قم سالانه بيش از 9 هزار مبلغ از
سوی اين حوزه به سراسر کشور و بويژه مناطق سنی‌نشين اعزام شده
و آزادانه فعاليت می‌کنند. همين دفتر آمار تعداد مبلغان مذهبی
اعزامی شيعه را در کل کشور از سوی سازمانها و ارگانهای مشابه
بيش از 50 هزار نفر ذکر کرده است. در برخی نقاط از جمله تهران
پايتخت جمهوری اسلامی ايران که ام القرآی جهان اسلام خوانده می
شد از ساخت مساجد جلوگيری شده و حتی مدرسه پاکستانی ها که مردم
اهل سنت تهران به علت نداشتن مسجد بيش از 30 سال نمازهای جمعه
خود را در آنجا برگزار می‌کردند تعطيل شده و مردم تهران نماز
جمعه را در خانه‌های خود و با هراس از برخوردهای حکومتی برگزار
می‌کنند و اصل 9 قانون اساسی در جاهای مختلف نقض شده است. بر
خلاف تصريح اصل 9 قانون اساسی بخشنامه ها و قوانين بسياری برای
سلب آزادی ها ی مشروع مردم وضع گرديده و مورد اجرا قرار گرفته
است. در اصل 12 قانون اساسی عليرغم تصريح بر رسمی بودن مذهب
جعفری اثنی عشری که در ابتدا به آن اشاره شد چنين می خوانيم :
«مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زيدی
دارای احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم
مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال
شخصيه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصيت) و دعاوی مربوط به آن در
دادگاهها، رسميت دارند و در هر منطقه ای که پيروان هر يک از
اين مذاهب اکثريت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختيارات
شورا ها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير
مذاهب .»
پرسش اينجاست که آيا پخش و انتشار دهها فيلم و صد ها کتاب و
مقاله و... در صدا و سيما و مطبوعات مورد حمايت و زير نظر دولت
عليه مقدسات اهل سنت، برگزاری ميز گردهای اختلاف برانگيز عليه
اهل سنت و حضور امثال تيجانی در اين برنامه ها حتی در ماه
مبارک رمضان ، احترام به اهل سنت است؟ آيا اين حرکت ها و
اقدامات در تريبون های رسمی و عمومی نظام، همان چيزی نيست که
مسؤلان عالی نظام و رهبری از آن بعنوان خط تفرقه آمريکا و
اسراييل ياد ميکنند؟
چگونه اين خط تفرقه تا عمق رسانه ملی نفوذ کرده و چرا هيچ بر
خوردی با آن صورت نمی گيرد و چرا رسانه به اصطلاح ملی ضمن
انتقاد از نفاق افکنی های دشمنان، خود مجری ايده های اختلاف
افکنانه آنان شده است؟ در کدام منطقه سنی نشين ايران رسميت
دادگاه ها در دست اهل سنت است؟ وکدام مقررات محلی در حدود
اختيارات شورا ها بر طبق مذاهب اهل سنت در مناطق آنان تدوين
شده است ؟
اصل 15 قانون اساسی کشور تصريح می کند: زبان و خط رسمی و مشترک
مردم ايران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی
بايد با اين زبان باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در
مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در
کنار زبان فارسی آزاد است."
اين در حاليست که نه تنها در هيچ يک از مدارس کشور ادبيات زبان
های محلی و قومی تدريس نمی‌شود بلکه انتشار نشريات و کتابها به
زبانهای محلی و قومی با محدوديتهای خاصی روبرو هستند.
تا آنجا که در مورد زبان بلوچی می‌توان گفت کشورهای ديگر از
جمله پاکستان، برخی کشورهای حوزه اسکانديناوی و ... توليت احيا
و حفظ اين زبان را در مدارس و دانشگاههای خود بر عهده
گرفته‌اند، زبان بلوچی مطمئنا يکی از زبانهای اصيل ايرانی است
که واژگان مشترک آن با زبان پهلوی يا فارسی باستان از هر زبان
ديگری بيشتر است و حفظ آن به معنای حفظ تمدن و ميراث کهن اين
کشور است.
اصل 19 قانون اساسی بر برابری قومی تاکيد می‌کند و می‌گويد : "
مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز
نخواهد بود."
اينک چگونه است که در مناطق قوميت نشين ايران که عمدتا سنی
مذهب هستند، اقوام اکثريت از کمترين حقوق و امتياز برخوردارند.
بسياری از معلمان اعزامی به مناطق جنوبی بلوچستان، غير بلوچ
هستند، در حاليکه نيروی واجد شرايط بلوچ در اين بخش به حد کافی
وجود دارد. از بيش از 400 عضو هيات علمی دانشگاههای استان کمتر
از 20 نفر بلوچ هستند ، در کل استان کمتر از 10 نفر مديرکل و
مسئول عاليرتبه بلوچ و سنی وجود دارد و با اينهمه کمترين صدای
حق‌خواهی که از سوی اين جامعه بلند می‌شود به سهم‌خواهی تعبير
شده و حق‌خواهان با انگهای وهابی و اشرار و ... روبرو می‌شوند
تا موقعيت اقليتی که به ناحق و بر اساس معيارهای برتری طلبی
قومی و مذهبی قدرت را در اين مناطق به دست گرفته‌اند خدشه‌دار
نشود.
اصل 23 قانون اساسی می‌گويد : " تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ
کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار
داد ."
اصل 37 اين قانون تصريح می‌کند : " اصل برائت است و هيچ کس از
نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اينکه جرم او در دادگاه
صالح اثبات گردد." و اصل 41 می‌گويد :" تابعيت کشور ايران حق
مسلم هر فرد ايرانی و دولت نمی‌تواند از هيچ ايرانی سلب تابعيت
کند ، مگر به درخواست خود او و يا در صورتی که به تابعيت کشور
ديگری درآيد."
تک تک اين اصول بر حقوق مسلم و اساسی ملت ايران و اقوام و
مذاهب تاکيد دارند و متاسفانه خلاف آن در بسياری از موارد
اجرامی شود بدون اثبات جرم افراد مجرم معرفی می شوند وشناسنامه
بسياری از ايرانيان بلوچ به بهانه های اندک توقيف می گردد و
... اينها نمونه ای اندک از نقض آشکار قانون اساسی در کشور
است.
اينک جامعه اهل سنت پس از 29 سال حضور فعال و يکطرفه در صحنه
های مختلف نظام انتظار دارند که
1ـ موانع وحدت اسلامی و همبستگی ملی در قانون اساسی و ديگر
قوانين کشور بر طرف گردد و صدا و سيما رسما بخاطر پخش فيلمها و
برنامه‌های اهانت‌آميز عليه اهل سنت از مردم ايران و جهان
اسلام عذرخواهی کند.
2- اصول مترقی قانون اساسی که اساس خقوق مسلم و آزاديهای اساسی
مردم بنا نهاده شده است بطور کامل اجرا گردد.
3- با خاطيان از اجرای قانون اساسی که از هر دشمن خارجی بيشتر
به نظام ضربه زده و می‌زنند بطور جدی برخورد شود و نتيجه اين
برخوردها به مردم اطلاع داده شود.
4- کليه تبعيضات ناروا بر طرف شده و کليه امکانات بصورت
عادلانه در مناطق سنی نشين توزيع گردد.
5- جامعه اهل سنت همواره پشتيبان مرزها و حيثيت اين مرز و بوم
بوده اند و در اين شرايط حساس تاريخی که دشمنان ايران از هر سو
منافع ما را تهديد می کنند ، نيز هرگز تن به خيانت نداده اند
. ما معتقديم اهل سنت با خويشتتنداری و صبر و شکيبايی و حضور
فعال و صاذقانه خود در صحنه های مختلف نظام پشتيبان واقعی نظام
هستند و دشمنان و ضد انقلاب واقعی کسانی هستند که با بی توجهی
به قانون اساسی و حقوق مشروع اين جامعه و با سوء استفاده از
ابزارهای رسانه و قدرت در جهت ايجاد اختلاف ميان شيعه و سنی و
حذف بخش بزرگی از ملت ايران از حضور در صحنه های مديريتی ، به
نارضايتی و اختلاف دامن می زنند تا پايه های نظام اسلامی را
سست کرده و در شرايطی که دشمنان از هجوم خارجی مايوس شده اند
کشور را از داخل به نابودی بکشانند .بديهی است تدابير مسؤلان
عالی و قوه عاقله نظام می تواند از يک فاجعه بزرگ جلوگيری کند.
هيچ قدرتی بهتر از مردم و مرزداران اين کشور نمی تواند در
برابر هجوم دشمنان ،کشور را پاسداری کند. |
