ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از مجلس، نوبت قوه قضاييه شد
قوه قضائی تبديل می شود
به قوه قضا
ئی- نظامی
 
 
 
 

 

دولت، می کوشد با تبانی مجلس هفتم و اگر نشد با مجلس هشتم که در راه است، عملا قوه قضائيه را نيز تبديل به قوه قضائی- نظامی کرد. با آنکه رسما دراين باره اعتراف نمی کنند، اما در مصاحبه هائی که اين روزها از جانب سرداران و فرماندهان انتظامی انتشار می يابد، کاملا مشخص است که امور قضائی نيز چنان نظامی شده که فرماندهان انتظامی می توانند بجای قاضی سخن بگويند. بخشی از انگيزه اين خيز جديد تصفيه حساب های سياسی دولت است که پشت مقابله با فساد و تبانی پنهان شده است.

رئيس پليس آگاهی – سردار علی اصغر جعفری- با استناد به دستور اکيد رئيس جمهور برای برخورد با جرايم کلان اقتصادی در مصاحبه ای که با خبرگزاری ايسنا انجام داد؛ گفت:

يكی از مديران ارشد يكی از بانك های كشور که متهم به دريافت رشوه است، چندين سال از سنوات بازنشستگی وی سپری شده و عليرغم صدور حكم كارگزينی، ظاهرا برای ابلاغ آن مانع‌تراشی می‌شود. وی با قرار وثيقه بالا از سوی مرجع قضايی آزاد است و جالب آن كه همچنان تحت همين شرايط نيز در پست مديريتی خود ايفای نقش می‌كند.(بنابراين ادعا، ظاهرا دعوا و تهديد برای اجرای حکم بازنشستگی اين مدير است.)

ما از رياست بانک پرسيده ايم چرا حكم بازنشستگی اين فرد ابلاغ نمی‌شود؟ او گفته که تحت فشار است؛ چون وی پشتيبانی می‌شود.

مجموع پرونده‌های مرتبط با اين مدير ارشد يكی از بانك های كشور بيش از صدها ميليارد تومان اعلام كرد.

جلساتی با حضور سردار احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا و دكتر احمدی‌نژاد برگزار شد كه در جريان آن، رييس جمهور خطاب به داوودی، معاون اول خود برای تشكيل جلسه با نيروی انتظامی جهت دريافت نقطه نظرات فرماندهی در رابطه با جرايم كلان اقتصادی دستور اكيد دادند.

بر اين اساس چندی پيش در جلسه‌ای كه به همين منظور و با حضور نمايندگانی از ناجا، دستگاه قضايی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سازمانهای اقتصادی برگزار شد، نتايجی پيرامون چند محور مطروحه از سوی نيروی انتظامی به دست آمد.

سردار جعفری در اين رابطه به يكی از نتايج به دست آمده از اين نشست اشاره كرد و از تشكيل پليس اقتصادی در آگاهی ناجا خبر داد.

پليس اقتصادی در همه كشورها كه دارای حجم عظيمی از مراودات بانكی هستند و به تبع آن امكان پولشويی، قاچاق، برداشتهای غيرمتعارف از حسابهای غيردولتی و ... در آنها وجود دارد، به صورت تخصصی فعاليت می‌كند و بر همين اساس در كارگروهی كه مقرر شده با مسووليت دكتر الهام شروع به كار كند، طرح تشكيل پليس اقتصادی تهيه می‌شود.