برکناری وزرای نفت و صنايع و پيش از آن بر کناری وزرای رفاه و تعاون و نيز استعفای رييس سازمان مديريت، دولت احمدی نژاد را به عنوان دولتی که در دو سال نخست عمر خود بيشترين تغييرات، آن هم در مهمترين وزارت خانه ها و سازمان های تحت پوشش خود همچون سازمان مديريت را داشته ، ثبت کرد.استعفای دکتر رهبر به هنگام بود؛ او صدای آوار سازمان مديريت را شنيد و به موقع استعفا کرد، تا کفاره ويران کردن مهمترين سازمان برنامه ريزی و مديريت کشور بر دوش او نماند و به نام او ثبت نشود.

در اين ميان تغيير يا بر کناری وزرای نفت و صنايع حساسيت و اهميت بيشتری داشت؛ به نحوی که رييس قوه قضاييه هم وارد ميدان نقد شد و در همايش ساليانه ديوان محاسبات گفت:
" برخی برخورد ها با وزيران منشا ضربه های سنگين به نظام تمام می شود.خصوصا در تبليغات که حرمت اشخاص مطرح است.اگر ما مکرر وزير را عوض کنيم، چيزی عوض نخواهد شد.بلکه بايد همت همين وزير فعلی را زياد کنيم."

وزير نفت که آسان به دست دولت نيامده بود، که به اين آسانی بر کنار شود.آقای وزيری هامانه چهارمين گزينه رييس جمهوربرای وزارت نفت بود. مجلس در بحث رای اعتماد به وزرا ، به رييس جمهور نشان داده بود که در مورد مديريت مهمترين و حساسترين وزارت خانه کشور اهل مماشات نيست. حال چه شد که وزير نفت به اين راحتی وارزانی برکنار شد؟
هر چند به دنبال برکناری وزير نفت، ادبياتی به کار گرفته شد که گويی وزير نفت هم مثل وزير صنايع استعفا کرده است، ولی وی به صراحت اعلام کرد که بر کنار شده است. مشکل رييس جمهور با وزير نفت از کجا آغاز شد که به برکناری انجاميد؟
آيا قرار بود در اين سال ها وزير نفت و صنايع برنامه مشخصی را اجرا کنند؟ و به شاخص های معينی برسند و نرسيدند؟

واقعيت گواه است که آنان به دليل عدم توفيق در اجرای برنامه برکنار نشده اند، که در اين صورت بسياری از وزرای ديگر کابينه در اولويت بودند. به تعبير مدير مرکز پژوهش های مجلس؛ وزير نفت و صنايع در برابر اعمال نفوذ حلقه اول مشاوران رييس جمهور که می خواستند در انتخاب و عزل و نصب مديران استراتژيک نفت و صنايع اعمال نظر کنند، ايستادند. يعنی دعوا بر سر لحاف ملا بود و نه اجرای برنامه.

نکته دوم، شتابزدگی و شيوه غير اخلاقی دولت در برکناری مديران ارشد خود بود. وقتی وزير مستعفی صنايع در جلسه معارفه سرپرست جديد وزارت صنايع شرکت نمی کند و وزير نفت سابق می گويد؛ استعفا نکرده ؛ بلکه برکنار شده است، اين ها نشانه شتابزدگی دولت مهرورزی ست؛ که نتوانسته حتی در درون دولت خود با همکارانش با مهرورزی رفتار کند.

جالب است که در حکم سرپرستان جديد وزارت نفت و صنايع رييس جمهور به برنامه چهارگانه ی دولت يعنی عدالت گستری و مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی ومعنوی اشاره کرده است، که البته اين ها شعار است و نه برنامه. وزرا موظفند به شکل کمی و کيفی مجری برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی و فرهنگی کشور باشند و اصول خط مشی برنامه را که از سوی مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شده است در نظر بگيرند. ظاهرا تمام بحث های مجمع و مصوبات مجلس اوراق بايگانی شده است. در اجرا هم شاهد اين دگرگونی های شوک آور در مديريت کلان هستيم.

انتخاب افرادی که نه دانش تخصصی اداره وزارت خانه مربوط را دارند و نه تجربه قابل توجهی در مديريت داشته اند و نه آن وزارت خانه را چنان که بايست به درستی می شناسند، ضربه مهلکی بر صنعت و اقتصاد کشور است. وزير برکنار شده نفت؛ سخن بسيار مهمی در باره شرايط فعلی وزارت نفت گفته است. آيا گوش شنوايی برای شنيدن سخنان او وجود دارد؟ او گفته است:| وزارت نفت وضعيت ارتش در سال 1357 را دارد؛ که عده ای می خواستند ارتش را منحل کنند و امام در برابر آنان ايستاد و از ارتش حمايت کرد!"
هنوز تجربه ويران کردن سازمان مديريت بدرستی سنجيده نشده است. بودجه سال 1387 و شيوه دفاع از آن نشان خواهد داد، که ويرانسازی که کار آسانی است، چه پيامدهايی می تواند داشته باشد. وزارت نفت از سازمان مديريت اهميت و حساسيت بيشتری دارد.اگر مديريت اين وزارت خانه و شرکت های تابعه آن در کشوری که اساس اقتصاد آن بر درامدهای نفتی مبتنی است، آسيب ديد؛ چه کسی مسئول و پاسخگوست؟ و چه کسی قرار است خسارت های وارده را جبران کند؟

بدون هيچ ترديدی از آغاز انقلاب تا به امروز هيچ دولتی اينگونه تجارب دولت های سابق را نفی، مديران ارشد نظام را چنين وهن و مديران همکار خود را چنين بی اعتبار نکرده بود.وقتی در اجتماع مردم، رييس جمهوربا لحن خاص خود گوش استانداری را می پيچاند! و در عمل بی اعتبار و برکنارش می کند؛ وقتی تصميم گيری در باره تقسيمات کشوری در جلسه سخنرانی استانی صورت می گيرد و اين سخنرانی به بحران و آشوب اقليد می انجامد، چه کسی مسئول است؟ وقتی که...

طرفداران دولت مهرورزی که به دليل آرامترين انتقاد رييس قوه قضاييه که در همه دنيا از جمله محترم ترين شخصيت های يک کشور است، بی پروا هر چه می خواهند، می گويند؛ وقتی که با وضع و ادبيات رايج شده همه را تاختند و هيچ کس را بر نتافتند، مطمئن باشند که چنين وضعی فردا گريبانگير دايره تنگ خودشان نيزخواهد شد. براستی اگر همان ماجرای اقليد و ماجراهای مشابه ،بررسی قضايی می شد، چه کسی می توانست پاسخگو باشد؟(عنوان مقاله استنباطی و از پيک نت است)