|
سايت خبری و فعال "برابری" که منعکس کننده فعاليت زنان طرفدار
برابری حقوق است، در آخرين شماره خود چکيده ای از کنفرانس
مطبوعاتی سالگرد کمپين يک
ميليون امضا را منتشر کرده است.
اين کنفرانس که در آن خبرنگاران داخلی و خارجی حضور داشتند در
پارکينگ ماهنامه توقيف شده "نامه" برگزار شد، زيرا سالن های
رسمی را دراختيار آنها نگذاشتند. از جمله شرکت کنندگان سرشناس
اين کنفرانس شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و سيمين بهبهانی
شاعر بلند پايه معاصر ايران بودند که اجبارا در پارکينگ "نامه"
به سئوالات پاسخ دادند و نظرات خود را درباره برابری حقوق زن و
مرد اعلام داشتند.
شيرين عبادی در پاسخ به اين سئوال که چرا زنان اين حركت (جمع
آوری امضاء برای برابری حقوق زن و مرد) را راه انداختند با تشريح عقبگردهايی که در جمهوری اسلامی در
قوانين مربوط به زنان شده،
گفت:
«برای همين عقبگردها بود که جمعی از زنان درد کشيده دور هم جمع
شدند و
تصميم گرفتند در يک حرکت مدنی، در کنار دادن آگاهی به مردم از
آنها امضا
بگيرند. از
جمله لايحه حمايت از خانواده يک گام به عقب است. بايد از
نمايندگان مجلس درخواست کرد اين لايحه را از دستور کار مجلس
خارج
کنند چرا که اين قانون هم از لحاظ حقوقی ايراد دارد، هم با
تعهدات بين
المللی ايران ناسازگار است و هم مطابق با شريعت اسلام نيست.
اگر
مجلس لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار خارج نکند، ما
زنان مقابل
مجلس می رويم و اعتراضمان را به هر بهايی که بشود بيان می کنيم.»(
در همين ارتباط احمدی نژاد هم اظهار نظری خانوادگی کرده است که
بصورت مستقل در اين شماره پيک نت می خوانيد و حتما بخوانيد!)
شيرين عبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اعتماد که
پرسيد: آيا وقت آن
نرسيده که فعالان زن قانون خانواده پيشنهادی خود را ارائه
کنند؟
گفت:«مدت ها است که وقت چنين اقدامی از سوی ما رسيده است، اما
متاسفانه
صدای ما به جايی نمی رسد.
در مجلس ششم، با توجه به تجربه و تخصص من دراين ارتباط نمايندگان عضو
فراکسيون زنان مجلس
به ديدار من آمدند و خواستار تدوين يک قانون خانواده برای
ارائه به مجلس
شدند. قانونی که هم مطالبات زنان را تا حدی تامين کند و هم به
تصويب شورای نگهبان برسد. اين قانون هر بند و ماده اش يک مستند
فقهی داشت و 70
درصد مطالبات زنان را تامين می کرد اما در همان کمسيون قضايی
مجلس متوقف
شد و با وجود فعاليت نمايندگان زن حتی به صحن مجلس هم نرسيد.
اينکه چه زمانی دوباره فرصت
ارائه قانون پيشنهادی مان را خواهيم داشت علاوه بر خواست ما
زنان، به
شرايط ديگری همچون ظرفيت مجلس نيز برمی گردد. هر چند من اعتقاد
دارم اين
مردم هستند که ظرفيت حکومت
ها را بالا می برند. و وقتی مردم مدام يک چيزی را بخواهند
ظرفيت جامعه هم بالا می رود. در سال 1304 که قانون مجازات
عمومی تصويب شد، در آن آمده بود که افراد کمتر
از 18 سال اعدام نمی شوند. در اين قانون که مدرس هم جزو شورايی
بود که
انطباق قوانين با شرع را تطبيق می داد، مجازات اعدام کودکان
حذف شد اما بر
اساس قانون فعلی کودکان اعدام می شوند و خود من موکلی دارم که
وقتی 14
سالش بوده حکم اعدام برايش صادر شده و الان در حال تلاش برای
جلوگيری از اجرای حکمش هستم.
اولين قانون خانواده سال 1346
تصويب شد و در سال 1353 اصلاحاتی در آن انجام شد. وقتی اين
قانون را
با قوانين فعلی تطبيق می دهيم می بينيم که ما
42 سال عقبگرد داشته ايم.
لايحه حمايت از خانواده نه تنها حقوق زنان را در نظر نگرفته است، بلکه از لحاظ تکنيک علم
حقوق هم
مشکل دارد. بر اساس اين لايحه مرد هنگام اجازه مجدد بايد
عدالتش احراز
شود، اما وقتی او هنوز ازدواج نکرده دادگاه چطور می خواهد
عدالتش را احراز
کند؟
برای همين عقبگردها بود که جمعی از زنان
دردکشيده دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند در يک حرکت مدنی، در
کنار دادن
آگاهی به مردم از آنها برای تغيير قانون امضا بگيرند.
اين نوع قوانين بد است و مورد قبول
جامعه ما نيست و به همين دليل هم هست که کمپين يک ميليون امضا
اينگونه در
داخل و خارج از کشور با استقبال مواجه شده است و بسياری از
شخصيت های خوشنام و مطرح بين المللی و داخلی از آن حمايت کرده
اند. هدف اصلی همين اگاهسازی بوده است نه امضا جمع کردن، چون
اگر هدف امضا فقط امضا جمع کردن باشد که اصلا کار سختی نيست. ولی ما
می خواهيم
در ازای هر عبادی يک آدم آگاه تحويل جامعه بدهيم.
در اين يکسال 50 نفر از کسانی که در
تجمعات مربوط به برابری خواهی شرکت داشتند يا
در اين راستا فعاليت می کردند زندان رفته اند، برايشان حکم
صادر شده است،
يا در انتظار صدور حکم هستند و می گويند اينها عليه امنيت ملی
اقدام کرده
اند. آيا واقعا اينکه بخواهی سرت
هوو نيايد اقدام عليه امنيت ملی است؟ يا
اگر زنی بخواهد سرپرست فرزندش باشد ، دشمن به کشور حمله خواهد
کرد؟
ما را مجبور می کنند به مراجع بين المللی برويم. چقدر پيش رئيس
دادگاه گردن کج کنم وبگويم نخواستن هوو ربطی به امنيت ملی
ندارد. بالاخره
بايد کسی به حرف ما گوش کند يا نه؟
به همين دليل نامه ای به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نوشتم و
وضعيت موجود را تشريح کردم و خواستار اعزام يک گزارشگر برای
رسيدگی به اين وضع شدم.
من به عنوان وکيل حق دارم، از همه راه ها برای احقاق حقوق
موکلم استفاده کنم و اگر از طريق مراجع داخلی نشد به ناچار به
مراجع بين
المللی رجوع کنم.
سيمين بهبهانی نيز در همين جلسه و در پارکينگ نشريه "نامه"
گفت:
کمپين اگرچه آهسته پيش می رود، اما پيش می رود و روزی خواهد
رسيد که يک ميليون امضا را جمع کرده باشيم. اسلام به موجب آيه«ان اکرمکم عنداله اتقاکم» از همه تبعيض های
حقوقی بين زن و
مرد مبری است و هرکه بگويد بر اساس اسلام زن حق کمتری از مرد
دارد خلاف
اسلام و قرآن سخن گفته است.
نرگس محمدی،
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نيز دراين کنفرانس خبری گفت:
نگاه کمپين تشکيل يک جامعه برابر انسانی است و
تا وقتی اين زمنيه بوجود نيايد صحبت از جامعه دموکراتيک فقط در
حد تئوری است.
خقوق
زنان دغدغه ای است که مقدمه ای برای حقوق بشر و دموکراسی است.
اين مسئله زنان روشنفکر مذهبی و غير
مذهبی را يکسان به چالش کشيده است و اين از نقاط قوت اين جنبش
است.
کمپين يک ميليون امضا از نادر حرکت هايی است که گرايش های
مختلف دينی وسياسی را گردهم آورده است واگر امکانات لازم را
داشتيم يا حداقل اين همه
سنگ اندازی پيش رويمان نبود، مطمئنا تا کنون به جای يک ميليون،
ميليون ها
امضا جمع می کرديم.
آيت الله فاضل ميبدی، از ديگر حاضران اين کنفرانس
مطبوعاتی بود که به دليل کسالت نتوانست در جمع حاضران شرکت کند
اما در
تماس تلفنی اعلام کرد هيچ يک از مطالبات حقوقی زنان تعرضی با
اسلام ندارد
و وی حاضر است در فرصتی ديگر به تمامی سوالات موجود در اين
رابطه پاسخ
گويد. |
