عمادالدين باقی رئيس کانون دفاع از حقوق زندانيان، در نامه
سرگشاده ای خطاب به رهبران شماری از احزاب و سازمان های سياسی-
مذهبی کشور، از آنها خواست تا دربرابر موج اعدام ها موضع گيری
کنند. اين نامه خطاب به سيدمحمد
خاتمی رئيس مجمع روحانيون مبارز، مهدی کروبی دبيرکل حزب اعتماد
ملی، محسن ميردامادی دبيرکل حزب مشارکت، محمد سلامتی دبير کل
سازمان مجاهدين انقلابی اسلامی، غلامحسين کرباسچی دبير کل حزب
کارگزاران سازندگی، ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران،
حبيب الله پيمان دبيرکل جنبش مسلمانان مبارز، اعظم طالقانی
دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی، فاطمه کروبی دبيرکل مجمع
اسلامی بانوان نوشته شده است.
اين نامه همچنين برای تنی چند از مراجع مذهبی نيز ارسال شده
است.
در ابتدای اين نامه که بخش هائی از آنرا می خوانيد، باقی
يادآور می شود که پس از مشورت با برخی از اشخاص تصميم بر اين
نبود که اين نامه سرگشاده شود، اما به دليل اعدام ۲۱نفر در روز
چهارشنبه ۱۴شهريور۱۳۸۶ دليل ديگری برای انتشار عمومی آن ظاهر
شد.
در روزها و هفتههای گذشته در حوزه حقوق بشری شاهد فجايع عظيمی
بودهايم که احزاب و فعالان اصلاح طلب در آن حوزه غايب
بودهاند. فاجعه ياد شده، اعدام های پی در پی است که در ماه
گذشته به ۴۱نفر رسيده است که علاوه برآنان چند تن نيز در لحظه
اجرای حکم نجات يافته اند. آمار اعدام ها نسبت به مدت مشابه
سال های قبل، يکصد درصد افزايش داشته اند. آماردست کم ۱۷۰اعدام
در مدت۷ماه (که صرفا مبتنی بر اخبار اعدام هايی است که در
جرايد منتشر شده اند) بسيار تکاندهنده است، خصوصا اگر در نظر
داشته باشيم که ۱۳۰ کشور از ۱۹۸ کشور جهان بطور کلی مجازات
اعدام را کنار گذاشتهاند و ۹۰ درصد اعدامهای جهان در ۴ کشور
ايران، چين، عربستان و آمريکا انجام میشود که ايران در صدر
آنها قرار دارد و در يک سال گذشته در همه آن کشورها ۲۵ تا ۳۰
درصد کاهش و در ايران يکصد درصد افزايش اعدام داشتهايم.
اعدام های اخير که بسياری از آنها مرتکب هيچ قتل نفسی نشده
بودند و بنا به اقرار برخی متوليان، صرفا
به قصد ارعاب
انجام شده است.
فاجعه بزرگتر از اعدام های پی در پی ، سکوت نخبگان و احزاب و
نهادهای مدنی ايران از يکسو و بیتفاوتی يا تمکين افکار عمومی
در برابر تبليغات و ادعاهای يکسويه رسانههای دولتی از سوی
ديگراست که اجازه نمیدهند فرد ديگری در برابر مسوولان اين
اقدامات، به مناظره علمی بنشيند. اين سکوت سبب میشود که عمق
يک تراژدی انسانی و قضايی پنهان بماند. بنا بر اطلاع دقيق از
محتوای تعدادی از پروندهها و با ملاحظه و استناد آرای صادره،
بسياری از اين افراد حتی طبق قوانين جاری نيز نبايد اعدام
میشدند. صرفنظر از ديدگاه شخصی خود درباره نفی اعدام و با فرض
موافقت کامل با تمام قوانين و مقررات کنونی سالب حيات، بدون شک
اعدام کسی که بدون رعايت کامل تشريفات دادرسی عادلانه کشته شود
نه يک مجازات قانونی که يک نوع جنايت به شمار می آيد. اين در
حالی است که در هر محکمهای با اسناد و مدارک و پروندهها و
احکام صادره نشان میدهم که عده زيادی از اعدامشدگان يا فاقد
وکيل بودهاند يا بدون فرصت فرجامخواهی اعدام شدهاند، يا
بهرغم وجود شبهات بسيار در پرونده اعدام گرديدهاند يا اساسا
جرم اعلامشده مجازات اعدام نداشته يا در پروندههای ديگر،
افرادی با جرائم مشابه يا سنگينتر اعدام نشده و محکوميتهای
بسيار خفيفتر گرفتهاند. نمونه های چندی را می توان مستندا
نشان داد که اعدام آنان حتی براساس مندرجات دادنامه صادره نيز
فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده است. سلب آزادی بيان و جلوگيری
از نقد حقوقی آرا و احکام صادره در مطبوعات سبب شده است که جان
انسانها به آسانی در معرض تلف قرار گيرد.
بديهی است که اعمال افراد شرورکه امنيت شهروندان به سلب می
کنند با هر معيار حقوق بشری و اخلاقی، محکوم بوده ومستحق
مجازات است اما نه لزوما مجازات اعدام.علاوه بر اينکه بايد ضمن
مجازات افراد شرور به راه چاره های اساسی انديشيد ودر همه اين
اعدامها يک اصل اساسی نبايد مغفول بماند که حتی بسياری از
مجرمان و شروران نيز در حقيقت، قربانی مديريت و سياستهای غلط
هستند. از اينرو چنين اعدام هايی به معنای آدرس انحرافی دادن
يا صورت مسئله را پاک کردن است. در جامعهای که بخش مهمی از
ثروت و درآمد ملی صرف مصارف نظامی، مراسم تشريفاتی وتبليغاتی
بی حاصل وکمک به کشورهای خاص وغيره میشود و در نتيجه فقر و
بيکاری وناتوانی جوانان از ازدواج و بستهشدن همه راههای
ارضای مشروع آنان و نيز سرخوردگی و بیاعتمادی به نظم حاکم
و... از عوامل و زمينههای ارتکاب جرم میشود چرا معلول را به
جای علت مجازات میکنيم؟
بنا بر اطلاع، بسياری از قضات و مقامات قضايی نيز با روند
گسترش اعدامها مخالفند(نه با اصل مجازات اعدام) اما ارادهای
فراقانونی و
نگرشی امنيتی
در پی آن است. شما تقاضا دارم توجه به اين مسئله حياتی را در
دستور کار خود قرار دهيد. |