30 سال پس از سرنگونی سلطنت استبدادی درايران
"سلطنت مطلقه فقيه"
خواب خوش موتلفه اسلامی
و. جمهور

حبيبی دبير کل حزب موتلفه در مصاحبه با روزنامه "تهران امروز" عنوان کرد: «ما توقع داريم حزب مشاركت تكليف خود را با مبانی انقلاب به ‌طور شفاف روشن كند يعنی صريحا اعلام كند كه موضوع ولايت ‌فقيه را با همه تبعاتش قبول دارد يا نه.»

شايد مهمتر از اصل سوال مواردی باشد که به شکل بسيار زيرکانه ای به آن اشاره شده. حبيبی موضوع را تنها پذيرش ولايت فقيه نمی داند و معتقد است تبعات اين پذيرش نيز بايد امری عادی و البته لازم قلمداد گردد.تبعاتی که با توجه به پيچيدگی بحث ولايت فقيه قابل پيش بينی نيست.
محمدرضا خاتمی سعی نموده تلويحن به اين سوال پاسخ دهد:

«اگر مردم‌ سالاری دينی ترجمه ديگری از جمهوری اسلامی كه محور اساسی آن قانون اساسی است، باشد، در آن حرفی وجود ندارد ولی در صورتی كه نيات ديگری در اين رابطه وجود داشته باشد و مثلا منظور از آن "حکومت سلطنت مطلقه يک ‌نفره دينی" باشد، بايد مردم‌ سالاری دينی تعريف شود.»

گرچه پاسخ هوشمندانه ی محمدرضا خاتمی بر اين اساس استوار است که اگر ولايت فقيه بخواهد تبديل به "سلطنت استبدادی فقيه" گردد مورد پذيرش نخواهد بود اما بنظر می رسد زمان آن فرا رسيده تا گفتمان انتقادی، حاکميت مطلقه به شکل جدی تری مطرح شود.
همچنان که بايد از دبير کل موتلفه سوال نمود که از ديدگاه حزب مطبوعشان ولی فقيه تحت قانون اساسی مشروعيت دارد و يا فرای قانون؟ و آيا هر آنچه که ولی فقيه انجام می دهد عين قانون است و يا بايد با معيارهای قانونی سنجيده شود و مورد پرسش قرار گيرد؟
در همين حال حبيبی در جای ديگری از مصاحبه اش به نکته ی جالبی اشاره می کند: « نماينده مجلس كه برای تضعيف نظام تحصن می‌كند به هر جريانی وابسته باشد غيرخودی است و در طول براندازان نظام قرار می‌گيرد.»

اشاره او به نمايندگان مجلس ششم است که در اعتراض به رد صلاحيت های غير قانونی شورای نگهبان دست به تحصن زده بودند. از ديدگاه دبيرکل موتلفه هر کس حتی به شورای نگهبان اعتراض کند مخالف نظام محسوب می گردد.

يعنی دايره نظام به ولی فقيه، شورای نگهبان، بخشهايی از قوه قضاييه مثل دادستانی تهران، بخشی از نمايندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و روزنامه کيهان و حزب موتلفه محدود می گردد.
در نظام تحت تعريف اقتدارگرايان مردمی مورد قبولند که در راهپيمايی روز جهانی قدس و نمازجمعه ها شرکت می کنند و اعتراضی از آنها شنيده نشود. در اين نظام معترضان به وضعيت غير انسانی کارگران و معلمان و زنان دشمنان نظام هستند.

در اين وضعيت است که مشخص می گردد بحث بر سر پذيرش و يا عدم پذيرش ولايت فقيه نيست. موضوع بی اعتقادی به تساوی حقوق تمامی انسانهايی است که در اين سرزمين زندگی می کنند و بايد بدون در نظر گرفتن اعتقاد، دين و قوميت شان از شرايط برابر بهره مند باشند.