دبير کانون شوراهای اسلامی کار "عليرضا حيدری" اعلام داشت: سازمان بين المللی کار در اويل قرن 20 تشکيل شد و در نتيجه نقش کار گروه های اجتماعی کارگر و کارفرما را به همراه دولت در تمام موارد مربوط به روابط کار پذيرفت. رعايت حقوق گروه های اجتماعی در کشور يک امر بديهی و ضروری است. پذيرفتن اصل سه جانبه گرايی موجب رشد و توسعه در عرصه کار و توليد می شود لذا در هر جائی که نشانه ای از رشد توسعه وجود دارد دليل آن پذيرش اصل سه جانبه گرايی از سوی دولت است.
وضعيت جامعه کارگری ايران اسف انگيز است. در طول سالهای بعد از انقلاب وضعيت جامعه کارگری در هر شاخصی به خصوص در عرصه دستمزد، رعايت حقوق بنيادين کار و تامين اجتماعی کاملا تضعيف شده است. تحرکات جامعه کارگری در حال حاضر در حد صفر تلقی می شود. اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعی موجب تضعيف منافع جامعه کارگری است. با اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعی بزرگ ترين سازمان حمايتی کارگران از يک سازمان غير دولتی به يک سازمان دولتی مبدل می شود. اين در حالی است که جامعه کارگری تا کنون هيچگونه عکس العملی را نشان نداده اند. ترويج قانونی قراردادهای موقت کاری در کشور موجب استثمار کارگران در بازار کار ايران شده و از سال 74 تاکنون تقريبا 100 درصد قراردادها به صورت موقت منعقد شده است و اين يعنی استثمار کارگران در بازار کار. فاصله مزدی کارگران نسبت به دهه 50 از مرز 40 در صد فاصله مزدی گذشته است.