دو هزار زن و مرد ايرانی در دفاع از برابری حقوق زنان و مردان در جمهوری اسلامی متن نامه ای را امضاء کرده اند که اعتراضی است به لايحه جديد دولت با عنوان "حمايت از خانواده". دراين نامه آمده است:

در آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيئت دولت لايحه ای را تحت عنوان "حمايت از خانواده" به منظور بررسی و تصويب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان اش به دليل «لزوم تطبيق قوانين جاری با مسائل روز» و «رفع كاستی ها و نواقص در قوانين موجود ِ حاكم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لايه چنين ادعايی را رد می کند. اين لايحه نه تنها تطبيقی با واقعيات زندگی زنان امروز ايرانی ندارد بلكه قوانين پيشنهادی آن عقب گردی 42 ساله را به نمايش می گذارد.

ماده 23 اين لايحه پيشنهادی يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب كرده و انجام آن را تنها منوط به تمكن مالی مرد و تعهدی "بدون ضمانت اجرايی" از سوی مرد بر اجرای عدالت بين همسران دانسته است!

لايحه نويسان قانون خانواده به واقع اين لايحه را برای مردان نوشته اند نه زنان، چرا که چنانچه مجلس شورای اسلامی لايحه پيشنهادی دولت را تصويب كند مردان فرصت طلب براحتی می توانند تنها با پرداخت مهريه همسر خود، و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بين همسران، زن ديگری اختيار كنند. در حالی كه هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نيست قاضی از چه طريق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد. اين درحالی است كه در شهرهای كوچك و دور افتاده و روستاها به دليل تسلط مردان بر زندگی زنان و ناچيز بودن مهريه آنان، مرد می تواند به راحتی مهريه را پراخت كرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی تحقير شده خود ادامه دهد.  در ماده 25 آن ذكر شده است وزارت اقتصاد و دارايی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهريه متعارف اعلام كند و از مهريه های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی ماليات وصول نمايد. اين بدان معناست كه از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قيد و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهريه ای كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگی مشترك آن را دريافت خواهند کرد يا نه، در زمان عقد ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت نمايند.

ماده 2 اين لايحه حضور سه قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را «حتی المقدور» دانسته است در نتيجه زنان تحقيرشده و رنج كشيده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضی مرد از دردها و انواع فشارهای زندگی مشترك خود سخن گويند و از شخصی ترين مسائل زندگيشان پرده بردارند تا شايد بتوانند در مقابل مردان قاضی از حق خود دفاع كنند. از اين رو پرسش اين است که چگونه می توان به سادگی از كنار تمام ناگفته های سر به مهر اين زنان مظلوم و بی دفاع در دادگاه گذشت و ادعای عدالت و قضاوت داشت؟

براساس ماده 22 لايحه پيشنهادی، ثبت ازدواج موقت (صيغه) كماكان الزامی نيست و تابع آيين نامه ای خواهد بود كه موکول به تصويب وزير دادگستری در آينده ای نامعلوم است. آيين نامه ای كه معلوم نيست چيست و حداقل تا زمان تصويب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بيشتر زنانی خواهيم بود که هيچگاه نمی توانند ثابت كنند همسری دارند و نيز زندگی پررنج كودكانی را نظاره خواهيم کرد كه شناسنامه نخواهند داشت و البته مردانی را خواهيم ديد كه بی رحمانه و بدون هيچ بازخواستی زندگی زنان را به آتش می كشند.

متاسفانه در نظام حقوقی موجود كشور ما، واحد انسانی مرد است و حق و حقوق انسانی زن نيمی از حقوق يك مرد تعريف شده است. سايه اين قوانين تبعيض آميز در زندگی زنان جامعه پهناورمان از قوميت ها، زبان ها و مذاهب مختلف گسترده است و بحران آفرين، و خانواده های بسياری (به ويژه از طبقات محروم) را متلاشی کرده و می کند. انتشار خبر اين لايحه در افکار عمومی چنان وحشت و سردرگمی در ميان خانواده ها باعث شده که از هم اکنون زنگ خطر را برای هر ايرانی آزاده و مدافع حقوق برابر، به صدا درآورده است.

از اين روست که ما امضا كنندگان اين بيانيه ضمن اعلام اعتراض شديد خود به وجود قوانين تبعيض آميز به ويژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هيچ قيد و شرط اين ماده قانونی هستيم و اعلام می كنيم چنانچه مجلس شورای اسلامی لايحه جديد پيشنهادی را از دستور كار خود خارج نكند، دست به اقدامات جدی تری خواهيم زد. اگر روزی اين لايحه در صحن مجلس مطرح شود، بی شک نمايندگان مجلس بدون حضور و صدای عدالت طلبانه ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند.