انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در اعتراض به سانسور بيانيه‌ای صادر کرد و در آن اعلام داشت:

مطابق قانون، هيچ مقام دولتی و غير دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله‌ای بر مطبوعات اعمال فشار کند  و يا نشريات را سانسور و كنترل كند.

تذكرات شفاهی و كتبی، به مديران مسوول مطبوعات برای منع چاپ و پی‌گيری برخی اخبار و خواستار تغيير برخی روزنامه‌نگاران در حوزه كاری‌شان شدن و از اين طريق اعمال فشار بر مطبوعات غير قانونی است.

جلوگيری از ورود برخی خبرنگاران به حوزه‌های خبری و از اين طريق راه كسب و انتشار اخبار داخلی را گرفتن، عليه آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه است. متاسفانه مديران، مطبوعات را به بولتن‌های خبری مورد رضايت مقامات و نهادهای حكومتی تبديل کرده اند.

اين انجمن ضمن همدلی با مديران مسوول مطبوعات غير دولتی و مستقل و درك شرايط آنان، از آنان می‌خواهد تا در جهت حفظ هويت و حرمت روزنامه‌نگاران و تامين امنيت و استقلال حرفه‌ای آنان به خواسته‌های غيرقانونی و اعمال فشارها واكنش نشان دهند و نگذارند مطبوعات مستقل نيز به بولتن‌های خبری ادارات دولتی تبديل شوند.