|
عباس عبدی ـ معمولا افراد دوست دارند تحليلهای ديگران را قبل
از بروز حوادث بدانند و گرنه تحليل پس از رويداد معمولا کار
چندان سختی نيست ضمن اين که درستی و غلطی آن هم آزمون شدنی
نيست.يادداشت موجود در پائيز سال
1379از طرف من نوشته و به عنوان تحليل شرائط
موجود به دفتر سياسی مشترک جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامی ارائه شد.اکنون پس از گذشت 7 سال از آن تاريخ ،
مطالعه آن شايد خالی از فائده نباشد.
1ـ پس از سال 1368 شكاف ميان دولت ملت به مرور افزايش يافت و
انتظار ميرفت كه با زمينه چينی که برای انتخابات خرداد 1376
شده بود اين شكاف چنان عميق شود كه ترميم آن از روش‌های
مسالمتآميز ممتنع گردد.
2ـ تشديد شكاف مذكور حاصل دو فرآيند متضاد بود. از يك سو رفتار
سياسی حكومت در حذف رقبا و مخدوش كردن قواعد بازی سياست و
محدود نمودن بازيگران حوزه قدرت موجب تشديد شكاف شد و از سوی
ديگر تغييراتی كه در حوزه اجتماعی (تغييرات سواد و سطح تحصيل،
شهرنشينی، گسترش ارتباطات و...) و نيز تحول گفتمانی (تأكيد بر
شكاف مردم‌سالاری ـ آمريت به عنوان شكاف اصلی جامعه ايران نزد
نخبگان فكری، جايگزينی گفتمان اصلاحی بجای گفتمان انقلابی
و...) و تغيير در عناصر حاكميت (فوت رهبری فرهمند انقلاب،
تغيير در قانون اساسی و پايان يافتن جنگ و...) و بالاخره
دگرگونی‌های منطقهای و جهانی (شكاف در نظام دوقطبی و پايان
جنگ سرد، فروپاشی نظام‌های اقتدارگرا و پذيرش عام گفتمان
دمكراتيك در سطح جهانی و...) جملگی موجب آن شد كه تقاضای
اجتماعی برای مشاركت و دمكراسی افزايش يابد.
در واقع حتی اگر حاكميت به اندازه گذشته هم موجبات مشاركت و
رقابت را فراهم ميكرد، باز هم به دليل اين تحولات، شكاف دولت
ملت تشديد ميشد و ضرورت داشت كه گشايش بيشتری در امر سياست و
مجموعه بازيگران آن رخ دهد، ولی اين فرآيند در سطح حكومت در
جهت معكوس در حركت بود.
3ـ تحولات مذكور در نهايت پس از سال 1372 آثار خود را هر چه
بيشتر نشان داد، و موقعيت و نفوذ حاكميت رو به تحليل رفت و در
كل مواجه با بحران مشروعيت و مشاركت و در نهايت بحران مديريت و
اداره كشور گرديد.
4ـ از سوی ديگر زمينه برای تشكيل يك جنبش اجتماعی ـ سياسی
مبتنی بر روش‌های اصلاحی و با هدف بازسازی بحران‌های مشاركت و
مشروعيت از خلال كاهش شكاف دولت ـ ملت و ايجاد دمكراسی بوجود
آمد. اين جنبش عمدتاً حول محوريت چند روزنامه و نشريه و با
همراهی جنبش دانشجويی و دانشگاهی شكل گرفت. همچنين در برخی از
نهادهای مرتبط با حكومت نيز ريشه دواند.
5ـ ناديده گرفتن بحران مشروعيت بويژه برای نظام بر آمده از يك
انقلاب مردمی مشكل بود، لذا حاكميت در دوم خرداد كوشيد كه با
يك تير دو نشان بزند، از يك سو راه را برای مشاركت محدود برخی
نيروها و فقط در زمان انتخابات باز كند، با اين اطمينان كه
نامزد مورد حمايت خود رأی خواهد آورد و از سوی ديگر به بازسازی
مشروعيت خويش بپردازد. در واقع ميتوان گفت بروز پديده دوم
خرداد محصول دو عامل بود، يكی نيازها و تغييرات اجتماعی بوجود
آمده و ديگری خطای محاسبه اقتدارگرايان.
6ـ هنگامی كه دوم خرداد بوجود آمد، جنبش اجتماعی حامی آن چندان
سازمان‌يافته نبود كه اين دستاوردها را تعميق بخشد، برای رفع
اين نقيصه نيروهای اين جنبش فعاليت اجتماعی خود را گسترش
دادند. ولی كماكان مركز ثقل آنها در نشريات و عليالخصوص
روزنامهها بود و كم‌كم نهادهای ديگر مدنی از جمله انجمن‌ها و
احزاب شكل گرفت. انتظار ميرفت كه با پيروزيهای بعدی طرفداران
اصلاحات در انتخابات شورای شهر و سپس مجلس شورای اسلامی موجب
حل بحران حاكميت دوگانه شود، دوگانگی ميان دولت ـ ملت كه پس از
دوم خرداد به درون حاكميت رخنه يافته و حاكميت دوگانه شد، پس
از انتخابات مجلس ششم تشديد گرديد.
7ـ از آنجا كه حاكميت دوگانه امری ناپايدار است لذا نيروهای
مخالف مردم‌سالاری به جای پذيرش حاكميت مردم عزم خود را برای
حل اين دوگانگی به نفع خويش جزم كردند و اقدامات متعددی را
برای تحت فشار قرار دادن طرفداران اصلاحات به عمل آوردند،
اقدام به ترور، بستن مطبوعات، دستگيری نويسندگان و محاكمات
غيرقانونی، از حيز انتفاع ساقط كردن مجلس، تهاجم عليه جنبش
دانشجويی، به هم زدن جلسات و سخنرانيها و... شامل مجموعه
اقداماتی است كه به منظور از هم پاشيدگی جبهه دوم خرداد و قطع
ارتباط ميان نيروهای موثر جنبش و ايجاد فاصله ميان آنان با
مردم و در نتيجه حاكم كردن يأس و نااميدی در اين جبهه و مردم
اعمال شده است.
8ـ مخالفان اصلاحات از دو هدف حذف فيزيكی يا استحاله، هدف دوم
را برگزيدهاند، زيرا حذف فيزيكی از يك طرف مشكل است و از سوی
ديگر موجب عريانی بيشتر فقدان مشروعيت حاكميت بعدی خواهد شد،
بنابراين آنان ميكوشند كه با افزايش فشارها و در انفعال قرار
دادن جبهه دوم خرداد اولاً: رابطه ميان اعضای اين جبهه را قطع
و هماهنگی و انسجام و كارآيی آنان را كاهش دهند. ثانياً: با
قطع ارتباط ميان اين جبهه با حاميان اصلی آنان يعنی مردم، جبهه
را تضعيف و حذف آن را عملی سازند. ثالثاً: در كوتاه مدت مترصد
اين هستند كه بخش‌هايی از جبهه را حذف و با بقيه به نحوی كنار
آيند تا با بحران مشروعيت ناشی از حذف نسبی دوم خرداد مواجه
نشوند.
اين اقدامات تا انتخابات بعدی {منظور انتخابات رياست جمهوری
سال 1380 است}ادامه خواهد يافت كه در نتيجه آن يا آقای خاتمی
از شركت در انتخابات منصرف ميشود، يا اين كه ميماند ولی به
شرايط اقتدارگرايان تن ميدهد كه در هر صورت (بويژه وجه اخير)
مطلوب آنان است.
9ـ برای مقابله با اين وضعيت اتخاذ سياست‌ها و راه‌حل‌های زير
ضروری است.
الف‌ـ جبهه دوم خرداد تا نهادينه شدن مردم‌سالاری و حاكميت
قانون ميبايست كماكان اتحاد و يكپارچگی خود را در هر شرايطی
حول تحقق اين هدف حفظ كند و اجازه ندهد كه اختلاف در موضوعات
ديگر به اين اتحاد و يكپارچگی خللی وارد كند. همچنين اصل پرهيز
از خشونت كماكان رعايت خواهد شد.
ب‌ـ جبهه مذكور بايد همواره آمادگی آن را داشته باشد كه از
مهمترين ابزار خود كه مشروعيت است در مقابله با مخالفان
اصلاحات استفاده نمايد. به همان دليلی كه در خرداد 1376
اقتدارگرايان راضی به مشاركت ديگران شدند، كماكان نيز از فقدان
مشروعيت مردمی نظام نگران هستند و لذا استفاده از اين ابزار
همچنان ميتواند كارآيی داشته باشد. بدين منظور بايد كوشيد كه
ارتباط ميان جبهه دوم خرداد با مردم و اقبال عمومی به آنان
كاهش نيابد، اين امر مستلزم طرح شعارها و پيگيری اجرای آنهاست
به نحويی كه شعارها برای كليت جامعه و نخبگان ملموس و روشن
باشد و موجبات بسيج افكار عمومی را حول خود فراهم كند.
ج‌ـ دوم خرداد برای جبران خلاء مطبوعات آزاد ميبايست از يك سو
ستاد سياسی مجلس و دولت را تقويت و از سوی ديگر ستاد احزاب و
انجمن‌ها را فعالتر نمايد و با اقداماتی موجبات اميد و خوشبينی
نسبت به آينده اصلاحات را نزد افكار عمومی فراهم نمايد.
دـ تداوم وضعيت كنونی به نفع جامعه و ملت و اصلاحات نيست،
بنابراين ستادهای مذكور در فوق ميبايست برای تحقق اهداف معين
و روشن به صورت هماهنگ و مستمر اقدام نمايد و در هر گام
مخالفان اصلاحات را به موضع بياندازند. در صورتی كه در اين
مسير پيشرفتی ايجاد شد، مقصود حاصل است، در غير اين صورت افكار
عمومی در ضديت با مخالفان اصلاحات بسيج خواهد شد و راه را برای
پذيرش افكار عمومی در خارج شدن از حكومت و فاقد مشروعيت نمودن
آن فراهم خواهد نمود. |
