|
جبهه مشارکت بيانيه
ای
در ارتباط با وضع اقتصادی کشور و نتيجه
سياست های اقتصادی دولت صادرکرد. دراين بيانيه آمده است:
مردم ايران در
گذر زمان و در مقايسه ميان شعارها و وعده‌ها و آنچه گفته شده و
می‌شود، و آنچه بدست
می‌آورند و با نگاه به سفره‌های خود بهترين
قضاوت و داوری را درباره دولت کنونی دارند.
هزينه
ارزی کشور از ناحيه فروش نفت و گاز حدود 120
ميليارد دلار بوده است
وبا وجود بهره‌مندی کشور از
اين درآمد افسانه‌ای، اقتصاد ايران همچنان از معضل کمبود
سرمايه‌گذاری در پاسخگويی به نياز اشتغال جمعيت ورودی به بازار
کار و انباشت سه ميليون بيکار
و کاهش فقر رنج می‌برد و اين در حالی است که بيکاری عامل
اصلی فقر و فساد و تبعيض و
بسياری از آسيب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.
در سايه قرائن و شواهد
موجود وضعيت اقتصادی و معيشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نه
تنها هيچگونه بهبودی نسبت به گذشته پيدا نکرده است بلکه وضعيت
شاخص «توزيع درآمد» و شکاف طبقاتی بدتر هم
شده است.
تزريق بيش از ظرفيت ارز به اقتصاد ايران، برداشت از حساب ذخيره
ارزی در سايه هفت
لايحه متمم و اصلاحيه بودجه در دو سال
گذشته، رشد بی‌سابقه نقدينگی که به
افزايش نرخ تورم در سال 1385 دامن زد و آنرا به 13/6
درصد افزايش داد و اين روند
همچنان ادامه دارد.
فقط به عنوان يک نشانه ناشی از عملکرد مجموعه سياست‌های دولت
بويژه در عرصه
اقتصاد می‌توان به تغيير هزينه مسکن ظرف دو
سال گذشته در سبد هزينه خانوارهای ايرانی اشاره کرد. هزينه
مسکن که در سبد هزينه خانوارهای ايرانی بيشترين سهم را
دارد ( به طور متوسط نزديک به 30 درصد و برای خانوارهای
کم درآمد حدود 45 درصد ) در
دو سال گذشته تا حدود صد در صد افزايش داشته است به گونه‌ای که
خانه‌دار شدن برای خانوارهای فاقد مسکن و زوج‌های جوان به
آرزويی دست نيافتنی تبديل شده است. در عين
حال افزايش سرسام‌آور قيمت زمين و مسکن، به
دليل عدم جذب نقدينگی افزايش يافته در
بازار سرمايه و توليد، خود موجبات ثروتمندی بيشتر دو دهک
درآمدی بالا و بدتر شدن
توزيع درآمد شده و شکاف طبقاتی را در جامعه درست بر خلاف شعار
«عدالت محوری" دولت
دامن‌زده است
«
دولت نهم با بی‌اعتنايی به دستاوردها و تجربه‌های گذشته كه با
هزينه بسيار برای نسل
مديران جوان و كم تجربه انقلاب به دست آمده
است، به آزمودن دوباره راه‌هايی روی آورده كه بطلان آن بر بدنه
وسيع مديريتی و كارشناسی برآمده از انقلاب به اثبات
رسيده است و قطار اقتصاد ايران را که در سايه تلاش‌های
بسيار بر روی ريل و مسير
اصلاح قرار گرفته بود از ريل خارج کرده است. در همين جا بر اين
نکته تصريح و تاکيد
می‌كنيم که از نظر ما اجرای کامل برنامه
چهارم توسعه مصوب مجلس ششم راهگشای اقتصاد
ايران به سوی رشد و توسعه و برون رفت از وضعيت دشوار و
بغرنج کنونی و درمان اقتصاد
بيمار است؛ در صورتی که دولت به اين برنامه و اجرای کامل آن
باور و پايبندی ندارد،
بايد برنامه خود را ارائه كند تا امکان
ارزيابی و داوری نسبت به عملکردش در عرصه
عمومی فراهم آيد.
درباره تحقق وعده‌های دولت در رفع فقر و مبارزه با تبعيض و فسا
نيز
تاکنون گزارش مکتوب و مستندی ارائه داده
نشده است، اما در سايه تحليل اطلاعات و
اخبار موجود به جد می‌توان گفت که پيشرفتی در اين باره
حاصل نشده است.
اصلاحات ساختاری جز در سايه ديدی همه‌جانبه و توسعه‌نگر در همه
عرصه‌های حيات اجتماعی و پايبندی تام و تمام به
قانون، مردمسالاری، آزادی‌های سياسی و اجتماعی و پاسداشت حقوق
شهروندی و... ممکن
نيست، و تجربه بشری و ديگر کشورهای توسعه
يافته نيز راهی جز اين را نشان نمی‌دهد. |
