|
رئيس سازمان زندان های جمهوری اسلامی"علی
اکبر يساقی" ضمن تائيد ضرورت وجود بازداشتگاه های امنيتی در
کشور، از آئين نامه ای گفته است که بموجب آن بايد کليه
بازداشتگاه‌های امنيتی تابع نظمی واحد شوند. او تاکيد کرده
است که هنوز برخی نهادهای امنيتی نسبت به بعضی از
مواد و بندهای اين آيين‌نامه اشکال دارند.
وی نگفت چه تعداد نهاد امنيتی در جمهوری
اسلامی وجود دارد و کداميک از آنها به کدام بندهای آئين نامه
جديد اعتراض و اشکال دارند.
او که با خبرگزاری ايسنا مصاحبه کرده گفت: نظارت بر نحوه
اداره بازداشتگاه‌های امنيتی به كميته‌ای موكول شده كه مركب
از اشخاص تعيين شده از سوی سازمان زندان‌ها و همچنين نماينده‌ی ويژه رئيس قوه قضاييه است.
بازداشت در بازداشتگاه های امنيتی كه حاضر به اجرای اين
آئين‌نامه نباشند بازداشتی به اراده شخصی خواهد بود.
در برخی استان‌ها
بازداشتگاه‌های امنيتی با آيين‌نامه موجود منطبق است و برخی
ديگر هم در شرف
انطباق هستند. حقوق متهم از جمله موارد مورد تاکيد دراين آئين
نامه است.
نظر قوه قضاييه در مورد همه بازداشتگاه‌ها، از جمله بند
209
زندان اوين اين است كه بايد خود را با آيين‌نامه‌های قانونی مطابقت دهند.
سازمان زندان‌ها تنها مجری حكم حبس است، حتی مجازات شلاق نيز
از سوی ما اعمال نمی‌شود ولو اينكه از نظر فيزيكی در زندان
اعمال شود.
يساقی درباره نحوه نظارت زندان‌ها بر زمان تحويل
متهمان به بازجوها گفت: در شرايط عادی در آيين‌نامه زندان‌ها
ساعات ورود و خروج زندانی كاملا پيش‌بينی شده است كه تا چه ساعتی امكان تحويل متهم
به بازجو يا
بازجويی متهم در زندان وجود دارد اما در شرايط فوق‌العاده‌ای
مثل مساله كوی دانشگاه با اوامر و دستورات قضايی اين امكان
وجود دارد كه
خارج از وقت‌های
مقرر در
آيين‌نامه فردی احضار شود و بازجويی شود.
ورود و خروج زندانی از زندان به امر قاضی و با دستور كتبی
قضايی صورت می‌گيرد و هيچ مقام امنيتی، اداری و يا پليس بدون
داشتن دستور و ابلاغ قضايی حق اين كار را ندارد، جز در مواردی
كه
دادستان اجازه دهد.
تا نيمه سال 1387 اعزام و
انتقال زندانيان به عهده نيروی انتظامی خواهد بود و از آن
تاريخ به بعد كه يگان
انتظامی سازمان زندان ها تكميل می‌شود اين امر به عهده سازمان
زندان‌ها گذاشته خواهد شد.
در آيين‌نامه قضائی اقدام كنندگان عليه امنيت داخلی و خارجی
از مرخصی مستثنی شده‌اند.
يكی از مشكلات اساسی سازمان زندان‌ها تراكم
زندانيان است. به طور ميانگين
150 هزار زندانی به طور دائم در زندان هستند،
البته ورودی ساليانه
600 هزار
نفر است. رقم فعلی زندانيان كشور سه برابر ظرفيت زندان‌هاست.
48 درصد
زندانيان پرونده‌های مواد مخدر دارند. بيماری‌های واگيردار و
بيماری‌های ديگر از مسائلی است كه زندان‌ها درگير آن هستند.
ارائه جايگزين‌هايی مثل متادون به معتادان از برنامه‌های زندان‌هاست تا حداقل از تزريق مشترك جلوگيری شود،
چرا كه هيچ
ديوار بلندی از مصرف مواد مخدر جلوگيری نمی‌كند.
تفكيك و طبقه‌بندی زندانيان از ديگر
برنامه‌های سازمان زندان‌هاست. اين تفكيك هنوز بطور كامل انجام
نشده مهلت شش ماه برای اين کار ارائه داده ايم.
سياست جديد سازمان تاسيس زندان‌های جديد و انتقال زندانيان
زندان های فرسوده به اين زندان هاست. در حال حاضر
130 زندان
فرسوده وجود دارد كه بايد نوسازی و بازسازی شود. ساخت 41 زندان امسال آغاز شده و ساختمان
32
زندان از قبل در دست اجراست.
رعايت كرامت انسانی و حقوق شهروندی زندانی از اولويت های
سازمان زندان‌هاست و خوشبختانه در
زندان‌های ايران محروميت از اين حقوق مشاهده نمی‌شود و از اين
جهت وضعيت بی‌نظيری در دنيا داريم، چرا كه معتقديم زندانی بايد
بنابر محدوديتش حبس بكشد و آزار بدنی،
فحاشی و حتی هتاكی به او جايز نيست.
(برگرفته و خلاصه شده از ايسنا) |
